ملاحظات حول مشروع قانون المالية 2019/الرفيق الحسين العنايات
ملاحظات لغير مختص في الاقتصاد حول مشروع قانون المالية 2019
ملاحظة: أتمنى ان ينبهني المختصون في الاقتصاد للأخطاء التي يمكن ان ارتكبها في فهم الأشياء.... وشكرا
1- سنقوم بمقارنة فيما يتعلق ببعض المداخيل بين ميزانيتي 2011 و 2019 ... لا ناخذ يعين الاعتبار الرسوم الجمركية والضريبة على الشركات لنحتفظ فقط بالضرائب التي تخرج مباشرة او بصفة غير مباشرة من جيوب المواطنين بما فيها رسوم التسجيل والتمبر.... نلاحظ ان هذه المداخيل ارتفعت ب 70 بالمائة بين 2011 و 2019 بمعنى بمعدل سنوي يقارب 8 بالمائة
2- وهنا سنقوم بالمقارنة بين مداخيل " مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة" ونجد في هذه الحالة ان معدل النمو السنوي للمالية المحصلة في هذه القطاعات لا يتجاوز 1,1 بالمائة ... الخطير في الامر ان مداخيل هذا البند هي بدورها ستنحصر على جيوب المواطنين .... عندما نقارن مداخيل المحافظة العقارية.... التي تدخل في هذا البند ... نجد انها ارتفعت ب 67 بالمائة بمعدل سنوي 7,4 بالمائة ما بين 2011 و 2019 .... فخلال سنة 2019 مداخيل المحافظة العقارية تقدر ب 3 ملايير درهم بينما مداخيل الفوسفاط ب 2 مليار ونصف... اذا دققنا في نسبة نمو التي ذكرناها سابقا سنجد ان مصدرها الأساسي ليست المؤسسات العمومية "المنتجة" بل المحافظة العقارية
3- مداخيل وزارة الفلاحة من خلال رخص الصيد وكراء المرافئ بالمواني اقل بكثير من مداخيل المستشفيات الجهوية لوزارة الصحة التي تعتبر مرفقا اجتماعيا وتقارب 1 مليار درهم
4- عجز الميزانية يقدر ب 26 مليار درهم الذي ستغطيه الديون الخارجية التي ارتفعت ما بين 2011 و2018 ب 57.7 بالمائة والدين الداخلي الذي اصبح مرتعا لشركات القيم المنقولة والابناك بحصة 73 بالمائة والتي تبحث عن أرباح مضمونه من خزينة الدولة.... وبذلك انتقلت نسبة المديونية الداخلية في دين الخزينة من 67 بالمائة سنة 2011 الى 78 بالمائة سنة 2016 .... ما يظهر ان الوصفات اليبرالية المتوحشة التي اوصت بخوصصة المؤسسات الاستراتيحية للدولة سنة 2000 انتجت اوليكارشيا مالية ريعية يمتص مالية الدولة التي تتشكل من الضرائب التي يؤديها المواطنين والدين الخارجي المعلق في اعناقهم ...
اذا اضفنا ان 37 بالمائة من ميزانية التسيير تصرف على قطاعات ومرافق لا تنتج الا الكلام والطقوس البالية وان قطاعات الشيكي و "لا فولي دي gراندور" تستحوذ على أقساط هائلة من الاستثمار النقل ونعني به ت ج ف 48 مليار درهم وفلاحة التصدير(المغرب الاخضر) 22 مليار درهم .... نصل بالحساب ان النموذج فعلا رديء هدفه الأساسي تفقير الشعب واثقاله بالديون الخارجية وتدويرها لااغناء المفترسين بنسب خيالية من الفائدة كيفما كانت "نسبة "نمو الاقتصاد"
ملاحظة: أتمنى ان ينبهني المختصون في الاقتصاد للأخطاء التي يمكن ان ارتكبها في فهم الأشياء.... وشكرا
1- سنقوم بمقارنة فيما يتعلق ببعض المداخيل بين ميزانيتي 2011 و 2019 ... لا ناخذ يعين الاعتبار الرسوم الجمركية والضريبة على الشركات لنحتفظ فقط بالضرائب التي تخرج مباشرة او بصفة غير مباشرة من جيوب المواطنين بما فيها رسوم التسجيل والتمبر.... نلاحظ ان هذه المداخيل ارتفعت ب 70 بالمائة بين 2011 و 2019 بمعنى بمعدل سنوي يقارب 8 بالمائة
2- وهنا سنقوم بالمقارنة بين مداخيل " مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة" ونجد في هذه الحالة ان معدل النمو السنوي للمالية المحصلة في هذه القطاعات لا يتجاوز 1,1 بالمائة ... الخطير في الامر ان مداخيل هذا البند هي بدورها ستنحصر على جيوب المواطنين .... عندما نقارن مداخيل المحافظة العقارية.... التي تدخل في هذا البند ... نجد انها ارتفعت ب 67 بالمائة بمعدل سنوي 7,4 بالمائة ما بين 2011 و 2019 .... فخلال سنة 2019 مداخيل المحافظة العقارية تقدر ب 3 ملايير درهم بينما مداخيل الفوسفاط ب 2 مليار ونصف... اذا دققنا في نسبة نمو التي ذكرناها سابقا سنجد ان مصدرها الأساسي ليست المؤسسات العمومية "المنتجة" بل المحافظة العقارية
3- مداخيل وزارة الفلاحة من خلال رخص الصيد وكراء المرافئ بالمواني اقل بكثير من مداخيل المستشفيات الجهوية لوزارة الصحة التي تعتبر مرفقا اجتماعيا وتقارب 1 مليار درهم
4- عجز الميزانية يقدر ب 26 مليار درهم الذي ستغطيه الديون الخارجية التي ارتفعت ما بين 2011 و2018 ب 57.7 بالمائة والدين الداخلي الذي اصبح مرتعا لشركات القيم المنقولة والابناك بحصة 73 بالمائة والتي تبحث عن أرباح مضمونه من خزينة الدولة.... وبذلك انتقلت نسبة المديونية الداخلية في دين الخزينة من 67 بالمائة سنة 2011 الى 78 بالمائة سنة 2016 .... ما يظهر ان الوصفات اليبرالية المتوحشة التي اوصت بخوصصة المؤسسات الاستراتيحية للدولة سنة 2000 انتجت اوليكارشيا مالية ريعية يمتص مالية الدولة التي تتشكل من الضرائب التي يؤديها المواطنين والدين الخارجي المعلق في اعناقهم ...
اذا اضفنا ان 37 بالمائة من ميزانية التسيير تصرف على قطاعات ومرافق لا تنتج الا الكلام والطقوس البالية وان قطاعات الشيكي و "لا فولي دي gراندور" تستحوذ على أقساط هائلة من الاستثمار النقل ونعني به ت ج ف 48 مليار درهم وفلاحة التصدير(المغرب الاخضر) 22 مليار درهم .... نصل بالحساب ان النموذج فعلا رديء هدفه الأساسي تفقير الشعب واثقاله بالديون الخارجية وتدويرها لااغناء المفترسين بنسب خيالية من الفائدة كيفما كانت "نسبة "نمو الاقتصاد"
سؤال: صندوق "الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" المؤسس سنة 2002 ويترأس رئيس الوزراء مجلسه الإداري والذي ضخ فيه عبدالرحمن اليوسفي عائدات تفويت الرخصة الثانية للهاتف النقال لصالح شركة «ميديتل" بتوجيه من الحسن الثاني.... لماذا لا يدرج هذا الصندوق في قانون المالية؟؟ كما لا يدخل هذا الصندوق في اطار ما يسمى "الحسابات الخصوصية للخزينة" ؟؟
ارتباطا مع السؤال جاء في الفصل 11 من المشروع بان مداخيل الخوصصة لسنة 2019 سيتم توزيعها مناصفة بين خزينة الدولة وصندوق الحسن الثاني المذكور أعلاه
ارتباطا مع السؤال جاء في الفصل 11 من المشروع بان مداخيل الخوصصة لسنة 2019 سيتم توزيعها مناصفة بين خزينة الدولة وصندوق الحسن الثاني المذكور أعلاه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق