بيان من معتقلي الحراك السياسيين بسجن راس الماء بفاس
توصل مكتب جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، ببيان من معتقلي الحراك السياسيين بسجن راس الماء بفاس يؤكدون من خلاله تشبتهم ببراءة كل المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي وبمشروعية وعدالة الوثيقة المطلبية التي صاغتها الجماهير الشعبية وصادقت عليها بشكل ديمقراطي. وكما كل مرة ننشر البيان كما توصلنا به.
بيان
بمناسبة حلول الذكرى الثانية يومه 28 أكتوبر 2018 لانطلاق الشرارة الأولى للحراك الشعبي السلمي والحضاري على إثر استشهاد شهيد لقمة العيش محسن فكري مطحونا في حاوية الأزبال، نجدد استنكارنا لعقلية العذاب الجماعي ضد المنطقة وساكنتها، وإدانتنا الصارخة للمقاربة القمعية الفاشلة التي تم من خلالها نسف وإخماد الحراك الشعبي رغم كل الحرص الذي أبداه شباب الحراك على عدم تمكين النظام المخزني من أسباب التدخل بتمسكهم بمبدأ السلمية ونبذ العنف.
فخلال مدة دامت سبعة أشهر من الإحتجاج السلمي والحضاري، تمكن الحراك الشعبي من دخول كل المنازل والبيوت عبر محطاته النضالية الواعية والمسؤولة ذات الطابع الإبداعي التي أبهرت العالم ككل، انسجاما مع حق الشعوب والأمم في الإحتجاج السلمي والحضاري كحق عادل ومشروع تخوله وتكفله كل الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما عرفت هذه المرحلة تسطير ملف مطلبي - حقوقي نابع من واقع التهميش والإقصاء الممنهجين في المنطقة، والذي وافقت وصادقت عليه كل الجماهير الشعبية الملتفة حول الحراك.
لكن النظام المخزني وكعادته راهن على عامل الزمن لإنهاك الجماهير الشعبية المطالبة بحقوقها المشروعة وصم الآذان منتهجا سياسة الهروب الإمام وممهداً بذلك لاستخدام القوة وفبركة مجموعة من القوالب الجاهزة؛ حيث تم إطلاق العنان لمجموعة من المندسين وسط وحول شباب الحراك في محاولة يائسة وفاشلة لتحريف وزحزحة الحراك الشعبي عن مساره السلمي والإبداعي وأهدافه المسطرة في ملفه المطلبي - الحقوقي؛ واستغلال المساجد عبر خطب شيطانية ألقاها أئمة الفتنة، ثم التصريح الخبيث لدكاكين "الأغلبية الحكومية" المحكومة الذي اتهم الحراك الشعبي بالتهم المعتادة في حق منطقة الريف (الإنفصال، العمالة لجهات خارجبة، التمويل الخارجي...)، ليلجأ النظام المخزني بعد ذلك إلى عقليته القديمة الجديدة عقلية المقاربة القمعية في حق أي حركة احتجاجية نابعة من رحم المجتمع ووجدانه بذريعة فرض "هيبة الدولة". كان من نتائجها الكارثية استشهاد كل من الشهيد عماد العتابي يوم مليونية الحراك في 20 يوليوز 2017، والشهيد عبد الحفيظ الحداد متأثرا بمضاعفات الغازات المسيلة للدموع المنتهية الصلاحية، واختطاف واعتقال عددا كبيرا جدا من المعتقلين والزج بهم في السجون بعد تلفيقهم محاضر جاهزة وتعرضهم لمسلسل من المحاكمات الجائرة في ضرب صارخ لكل الحقوق والحريات.
هذا كله بالموازاة مع عقلية الإلتفاف على الملف المطلبي- الحقوقي للحراك الشعبي باسم مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"؛ والإلتفاف كذلك على مطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين عبر تفعيل "آلية العفو". وهذا ما يؤكد وبكل وضوح زيف كل الشعارات الرنانة التي رفعها النظام المخزني مؤخرا من قبيل العهد الجديد، طي صفحة الماضي ووضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الإنصاف والمصالحة...
وأمام كل ما تقدم نحمل النظام المخزني مسؤولية كل ما آلت وستؤول إليه الأوضاع ونعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
1- تمسكنا بمطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعدم الإلتفاف على هذا المطلب عبر تفعيل "آلية العفو".
2- تمسكنا بالملف المطلبي - الحقوقي وعدم الإلتفاف عليه باسم مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".
3- تأكيدنا على الطابع السلمي والإبداعي للحراك الشعبي.
4- إدانتنا للمقاربة القمعية الفاشلة التي تم من خلالها نسف وإخماد الحراك الشعبي السلمي.
5- إدانتنا لمحاضر الشرطة والمحاكمات الصورية في حق المعتقلين.
6- إدانتنا الصارخة لتصريح " الأغلبية الحكومية".
7- إدانتنا لكل المندسين وسط وحول شباب الحراك في محاولتهم المفضوحة للنيل من الطابع السلمي للحراك وأهدافه المسطرة في الملف المطلبي - الحقوقي.
8- إدانتنا لكل من أراد تصفية حسابات سياسوية ضيقة على ظهر الحراك الشعبي.
9- إدانتنا لاستهداف نشطاء الحراك الشعبي بالدياسبورا ولعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي عبد الصادق البوشتاوي.
10- إدانتنا للتعتيم الإعلامي الممنهج ضد الحراك الشعبي.
11- إدانتنا للترحيل التعسفي للمعتقلين إلى سجون بعيدة بدل تجميعهم في سجن واحد وبالقرب من عائلاتهم التي تفاقمت معاناتها المادية والنفسية.
12- دعوتنا للهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان للتدخل وتحمل مسؤوليتها الحقوقية والأخلاقية تجاه قضية المعتقلين والحراك ككل ( هيومان رايتس ووتش، أمنستي، روبرت كنيدي...).
عن المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي.
بيان
بمناسبة حلول الذكرى الثانية يومه 28 أكتوبر 2018 لانطلاق الشرارة الأولى للحراك الشعبي السلمي والحضاري على إثر استشهاد شهيد لقمة العيش محسن فكري مطحونا في حاوية الأزبال، نجدد استنكارنا لعقلية العذاب الجماعي ضد المنطقة وساكنتها، وإدانتنا الصارخة للمقاربة القمعية الفاشلة التي تم من خلالها نسف وإخماد الحراك الشعبي رغم كل الحرص الذي أبداه شباب الحراك على عدم تمكين النظام المخزني من أسباب التدخل بتمسكهم بمبدأ السلمية ونبذ العنف.
فخلال مدة دامت سبعة أشهر من الإحتجاج السلمي والحضاري، تمكن الحراك الشعبي من دخول كل المنازل والبيوت عبر محطاته النضالية الواعية والمسؤولة ذات الطابع الإبداعي التي أبهرت العالم ككل، انسجاما مع حق الشعوب والأمم في الإحتجاج السلمي والحضاري كحق عادل ومشروع تخوله وتكفله كل الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما عرفت هذه المرحلة تسطير ملف مطلبي - حقوقي نابع من واقع التهميش والإقصاء الممنهجين في المنطقة، والذي وافقت وصادقت عليه كل الجماهير الشعبية الملتفة حول الحراك.
لكن النظام المخزني وكعادته راهن على عامل الزمن لإنهاك الجماهير الشعبية المطالبة بحقوقها المشروعة وصم الآذان منتهجا سياسة الهروب الإمام وممهداً بذلك لاستخدام القوة وفبركة مجموعة من القوالب الجاهزة؛ حيث تم إطلاق العنان لمجموعة من المندسين وسط وحول شباب الحراك في محاولة يائسة وفاشلة لتحريف وزحزحة الحراك الشعبي عن مساره السلمي والإبداعي وأهدافه المسطرة في ملفه المطلبي - الحقوقي؛ واستغلال المساجد عبر خطب شيطانية ألقاها أئمة الفتنة، ثم التصريح الخبيث لدكاكين "الأغلبية الحكومية" المحكومة الذي اتهم الحراك الشعبي بالتهم المعتادة في حق منطقة الريف (الإنفصال، العمالة لجهات خارجبة، التمويل الخارجي...)، ليلجأ النظام المخزني بعد ذلك إلى عقليته القديمة الجديدة عقلية المقاربة القمعية في حق أي حركة احتجاجية نابعة من رحم المجتمع ووجدانه بذريعة فرض "هيبة الدولة". كان من نتائجها الكارثية استشهاد كل من الشهيد عماد العتابي يوم مليونية الحراك في 20 يوليوز 2017، والشهيد عبد الحفيظ الحداد متأثرا بمضاعفات الغازات المسيلة للدموع المنتهية الصلاحية، واختطاف واعتقال عددا كبيرا جدا من المعتقلين والزج بهم في السجون بعد تلفيقهم محاضر جاهزة وتعرضهم لمسلسل من المحاكمات الجائرة في ضرب صارخ لكل الحقوق والحريات.
هذا كله بالموازاة مع عقلية الإلتفاف على الملف المطلبي- الحقوقي للحراك الشعبي باسم مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"؛ والإلتفاف كذلك على مطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين عبر تفعيل "آلية العفو". وهذا ما يؤكد وبكل وضوح زيف كل الشعارات الرنانة التي رفعها النظام المخزني مؤخرا من قبيل العهد الجديد، طي صفحة الماضي ووضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الإنصاف والمصالحة...
وأمام كل ما تقدم نحمل النظام المخزني مسؤولية كل ما آلت وستؤول إليه الأوضاع ونعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
1- تمسكنا بمطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعدم الإلتفاف على هذا المطلب عبر تفعيل "آلية العفو".
2- تمسكنا بالملف المطلبي - الحقوقي وعدم الإلتفاف عليه باسم مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".
3- تأكيدنا على الطابع السلمي والإبداعي للحراك الشعبي.
4- إدانتنا للمقاربة القمعية الفاشلة التي تم من خلالها نسف وإخماد الحراك الشعبي السلمي.
5- إدانتنا لمحاضر الشرطة والمحاكمات الصورية في حق المعتقلين.
6- إدانتنا الصارخة لتصريح " الأغلبية الحكومية".
7- إدانتنا لكل المندسين وسط وحول شباب الحراك في محاولتهم المفضوحة للنيل من الطابع السلمي للحراك وأهدافه المسطرة في الملف المطلبي - الحقوقي.
8- إدانتنا لكل من أراد تصفية حسابات سياسوية ضيقة على ظهر الحراك الشعبي.
9- إدانتنا لاستهداف نشطاء الحراك الشعبي بالدياسبورا ولعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي عبد الصادق البوشتاوي.
10- إدانتنا للتعتيم الإعلامي الممنهج ضد الحراك الشعبي.
11- إدانتنا للترحيل التعسفي للمعتقلين إلى سجون بعيدة بدل تجميعهم في سجن واحد وبالقرب من عائلاتهم التي تفاقمت معاناتها المادية والنفسية.
12- دعوتنا للهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان للتدخل وتحمل مسؤوليتها الحقوقية والأخلاقية تجاه قضية المعتقلين والحراك ككل ( هيومان رايتس ووتش، أمنستي، روبرت كنيدي...).
عن المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق