اين هي؟؟؟ جثة الشهيد المهدي بن بركة/الرفيق الحسين العنايات
اين هي؟؟؟
جثة الشهيد المهدي بن بركة
مرت 53 سنة على اختطاف الشهيد وما تزال الامبريالية الفرنسية التي تستولي على كل المؤسسات المالية والصناعية المغربية تخفي قرائن الجريمة المرتكبة....
رغم الاخراج الرديئ لاختطاف خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطمبول... رغم تواجد جميع انواع المخابرات الدولية.... ورغم نصب كل وسائل تيكنولوجيا المراقبة بمحيط القنصلية لما لها من اهمية قصوى في تدوير فيالق "الفوضى الخلاقة" بالمنطقة.... فتواجد خطيبة خشقاجي بجوار القنصلية في انتظار خروج زوجها هو السبب الوحيد الذي جعل التكالب الامبريالي ومن بينه الفرنسي والاوروبي والرجعي الاستبدادي يردف الدموع "الانسانية" حول المصير المجهول لخاشقجي....
حضور هذه المرأة "خطيبة خشقاجي" التي انفلتت صدفة من بين ايدي المخابرات الدولية واستطاعت ان تتواصل مع وسائل الاعلام لفضح الجريمة هو السبب الوحيد الذي جعل الثلاثي "السعودي الامريكي التركي" في مازق ويسارعون وبقيادة ترامب لوضع سيناريو ردئ لطمس كل ملابسات "اختطاف خاشقجي"
فالنيابة التركية لم تعلن بعد رسميا عن وفاة خشقاجي... هذا لم يمنع البيت الابيض ان يقدم "التعازي" لاسرة المختطف مباشرة بعد اعلان النيابة السعودية عن وفاته.... كما لم يمنع ترامب من حسم القضية بالتعبير عن ثقته بالاخراج السعودي
صحيح ان الشهيد المهدي بن بركة لم تعلن بعد الدولة المجرمة مسؤوليتها عن "وفاته" لكن السيناريو مشابه.... هي فقط وسائل تكنولوجية الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هي من جعلت القاصي والداني يتتبع الاخبارحول بشاعة الجريمة.... واسست لراي عام عالمي
لا مصلحة لامريكا ولا لاوروبا في نشر المعلومات التي تتوفر لديها بواسطة مخابراتها بالسعودية وبتركيا عن المسؤولين المباشرين عن الاختطاف
فهذه الدول الامبريالية المورطة مخابراتها تتوفر على كل المعلومات بخصوص اغتيال الشهيد المهدي بنبركة ومن المسؤول عنه كما لديها جميع المعلومات عن مصير الجثة.... لكن لن تفصح عنها
فمن يفتك بالشعوب باستعمال وسائل القتل العمد الفتاكة ستمنعهم جثة ولا حتى عشرة من من التمتع بالراحة بين جريمة واخرى؟؟؟؟؟
جثة الشهيد المهدي بن بركة
مرت 53 سنة على اختطاف الشهيد وما تزال الامبريالية الفرنسية التي تستولي على كل المؤسسات المالية والصناعية المغربية تخفي قرائن الجريمة المرتكبة....
رغم الاخراج الرديئ لاختطاف خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطمبول... رغم تواجد جميع انواع المخابرات الدولية.... ورغم نصب كل وسائل تيكنولوجيا المراقبة بمحيط القنصلية لما لها من اهمية قصوى في تدوير فيالق "الفوضى الخلاقة" بالمنطقة.... فتواجد خطيبة خشقاجي بجوار القنصلية في انتظار خروج زوجها هو السبب الوحيد الذي جعل التكالب الامبريالي ومن بينه الفرنسي والاوروبي والرجعي الاستبدادي يردف الدموع "الانسانية" حول المصير المجهول لخاشقجي....
حضور هذه المرأة "خطيبة خشقاجي" التي انفلتت صدفة من بين ايدي المخابرات الدولية واستطاعت ان تتواصل مع وسائل الاعلام لفضح الجريمة هو السبب الوحيد الذي جعل الثلاثي "السعودي الامريكي التركي" في مازق ويسارعون وبقيادة ترامب لوضع سيناريو ردئ لطمس كل ملابسات "اختطاف خاشقجي"
فالنيابة التركية لم تعلن بعد رسميا عن وفاة خشقاجي... هذا لم يمنع البيت الابيض ان يقدم "التعازي" لاسرة المختطف مباشرة بعد اعلان النيابة السعودية عن وفاته.... كما لم يمنع ترامب من حسم القضية بالتعبير عن ثقته بالاخراج السعودي
صحيح ان الشهيد المهدي بن بركة لم تعلن بعد الدولة المجرمة مسؤوليتها عن "وفاته" لكن السيناريو مشابه.... هي فقط وسائل تكنولوجية الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هي من جعلت القاصي والداني يتتبع الاخبارحول بشاعة الجريمة.... واسست لراي عام عالمي
لا مصلحة لامريكا ولا لاوروبا في نشر المعلومات التي تتوفر لديها بواسطة مخابراتها بالسعودية وبتركيا عن المسؤولين المباشرين عن الاختطاف
فهذه الدول الامبريالية المورطة مخابراتها تتوفر على كل المعلومات بخصوص اغتيال الشهيد المهدي بنبركة ومن المسؤول عنه كما لديها جميع المعلومات عن مصير الجثة.... لكن لن تفصح عنها
فمن يفتك بالشعوب باستعمال وسائل القتل العمد الفتاكة ستمنعهم جثة ولا حتى عشرة من من التمتع بالراحة بين جريمة واخرى؟؟؟؟؟
عملية اغتيال على نفس المنهجية.... حصلت قبل نصف قرن دعّمت نظاما وحشيا
إريك غلدشتاين، ترجمة سعيد السالمي20 أكتوبر, 2018 -
Why the U.S. has to hold Saudi Arabia to account for
the disappearance and alleged slaying of Khashoggi
"واشنطن بوست": العالم بين جريمتي بن بركة وخاشقى.. ما هي الدروس المستخلصة؟
إريك غلدشتاين، ترجمة سعيد السالمي20 أكتوبر, 2018 -
كان هناك حاكم لدولة في الشرق الاوسط، في الثلاثينات من عمره، يقدم نفسه كإصلاحي، ولم يلق أي معارضة أثناء تعزيز سلطته. كان يكره بشكل خاص أحد المنشقين عن سلطته، من حاشية القصر السابقين، قبل أن يلجأ إلى المنفى الاختياري، وصار يجوب العالم وينتقد الاساليب القمعية للحاكم، كما شجب، أي المنشق، حرباً عدوانيةً شنّها الحاكم على جاره.
ذات يوم، تم استدراج المنشق الى مدينة أجنبية، واعتقل ولم يظهر له أثر منذ ذلك الحين. الحاكم ينفي أي علاقة له باختفاء عدوه اللدود، رغم أنه تم توثيق رحلات سريعة لرجالاته الى المدينة إياها، في ذلك اليوم المشؤوم.
لعلكم تفكرون الآن في العربية السعودية والصحفي جمال خاشقجي والخبر الذي يتصدر الصحف حالياً، ولكن الحاكم المقصود، في واقع الامر، هو الحسن الثاني ملك المغرب الراحل، والمنشق هو المهدي بن بركة، معلمه السابق. في 29 من أكتوبر الجاري ستكون قد مرت 53 سنة على اختطاف بن بركة. في هذا التاريخ من كل سنة، يتجمع نجل بن بركة ومجموعة صغيرة من محبيه في في مكان الاختطاف قبالة مقهى "ليب"، في شارع "سان جيرمان" في باريس، ومطلبهم الذي يرفعونه منذ مدة طويلة ولم يتحقق هو أن يكشف المغرب ووكالات الاستخبارات الاجنبية عن كل ما يعرفونه عن مصير "تشي غيفارا" المغربي.
بن بركة مختلف عن خاشقجي، الصحفي السعودي المعارض المعتدل المنفي الذي دخل الى قنصلية العربية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي لاستخراج وثائق شخصية وانقطعت اخباره منذ ذلك الحين وسط مخاوف من وفاته. ولكن "قضية بن بركة" تنطوي على دروس مهمة حول كيفية الرد على الاغتيال المزعوم، وكذلك تكلفة التقاعس في التفاعل معها..
سنة 1961 تولى الحسن الثاني الملك خلفا لوالده، وفي السنة الموالية تم اعتماد أول دستور في مغرب ما بعد الاستقلال خول للمؤسسة الملكية صلاحيات واسعة، وفي ذات الآن نص على برلمان متعدد الاحزاب، خلافا للحزب الوحيد الذي شكل القاعدة في مرحلة التحرر من الاستعمار.
كان الحسن الثاني ينوي تحييد الاحزاب من خلال تدجينها، وضربها بعضها ببعض، ولكن بن بركة رفض المشاركة في اللعبة، كما شجب دخول الحسن الثاني في حرب حول الحدود ضد الجزائر سنة 1963، ما جلب له حكماً غيابياً بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى.
بعد خمسين سنة لم تنكشف بعد القصة الكاملة لما حدث للمهدي بن بركة. غير أن دعوى في محكمة فرنسية، والعديد من التحقيقات التي أنجزها صحفيون، حددت أن بن بركة، الذي كان حذراً تجاه المؤامرات التي تستهدف حياته، تم استدراجه إلى باريس، حيث قام شرطيان فرنسيان، على صلة بعملاء استخبارات مغاربة وفرنسيين، ومجرميْن فرنسييْن، باعتراض سبيله في شارع واسع حيث يوجد مقهى "ليب" الشهير، واقتادوه إلى "فيلا" في ضواحي باريس، وهناك قد يكون عملاء مغاربة عذبوه حتى الموت بحضور محمد أوفقير، الساعد الايمن للملك.
هناك تضارب في الروايات حول ما حدث له. البعض يقول إن مختطفي بن بركة قتلوه عمداً، والبعض الآخر يقول إنه قُتل عن طريق الخطإ قبل اقتياده إلى المغرب. لم يتم العثور أبدا على جثته.
غضب الرئيس الفرنسي "شارل دوغول" من كون مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس (جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي) ساعدت عملاء الاستخبارات المغاربة في هذا الاختطاف الذي تم على التراب الفرنسي. ورداً على ذلك قام بإصلاح مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس ووضعها تحت مسؤولية وزارة الدفاع. كما طالب "دوغول" المغرب بتسليم أوفقير، ولما رفض الملك، قام بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي سنة 1967، أدانت محكمة فرنسية أوفقير واثنين من المتورطين في الجريمة على مستوى أقل وحكمت على أوفقير بالسجن المؤبد بسبب الدور الذي لعبه.
وأمام تدهور العلاقات المغربية الفرنسية نسجت دول غربية أخرى علاقات تجارية واستراتيجية مع المغرب، حليفها في الحرب الباردة. ولم تتصالح فرنسا مع مستعمرته السابقة إلا بعد أن تولى "جورج بيدو" رئاسة فرنسا سنة 1969، ووضعت "قضية بن بركة" خلف ظهرها. ومنذ ذلك الحين، وأمام استماتة وضغط عائلة بن بركة وداعميهم، قامت فرنسا برفع السرية عن بعض الوثائق، وليس على ملفات الاستخبارات التي من شأنها أن تكشف بشكل كامل عن مصير بن بركة والدور الذي لعبته الوكالات الاستخباراتية الحكومية الفرنسية فيها.
في المغرب قالت لجنة حقيقة تم انشاؤها سنة 2004، بعد وفاة الحسن الثاني، إنها وصلت إلى طريق مسدود في حل قضية بن بركة بسبب عدم تعاون الاجهزة والمسؤولين المعنيين.
القوى الغربية ربما لم تذرف الدموع بعد تصفية شخصية اشتراكية خلال الحرب الباردة. ولكن عجزها عن طلب توضيحات حول الجريمة التي ارتكبت فوق التراب الفرنسي شجع الملك. فطيلة ربع قرن، الذي تلاها، سحق معارضيه من مختلف القناعات السياسية، وقامت اجهزته الامنية باختطافهم بالمئات، أو سجنهم بعد التعذيب الممنهج والمحاكمات غير العادلة بالجملة، وأحيانا في سجون سرية، كما كشفت عن ذلك لجنة الحقيقة بالتفصيل. هذه الفترة بات المغاربة يطلقون عليها "سنوات الرصاص".
خاشقجي، المستشار السابق للعائلة الملكية السعودية، خلق لنفسه أعداء من خلال انتقاد النظام. اختفاؤه، على غرار اختفاء بن بركة، قد يكون وقحا بشكل مذهل، ولكنه يتوافق مع ممارسات حكومة ولي العهد محمد بن سلمان التي تمارس القمع حتى على الوسطيين من المعارضين، بمن فيهم النساء اللواتي طالبن بشكل علني برفع المنع على سياقة (وهو ما تحقق في شهر يونيو).
الحكومات الغربية، التي تهدنها الثروات النفطية السعودية ومشترياتها العالية من السلاح، واستثماراتها في الخارج، فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية، نادراً ما تطعن في سجلاتها في ميدان حقوق الانسان. الدعوات الشديدة اللهجة، التي يطلقها البعض من أجل الحصول على إجابات حول مصير خاشقجي، والتي يدعمها يدعمها بعض الزعماء الغربيين الذين لم يسبق لهم أن تحدثوا عن الخروقات التي يمارسها السعوديون، وضعت الامير السعودي في وضعية الدفاع عن النفس في الساحة الدولية لاول مرة.
المنعطف الذي نحن بصدده لا يجب أن يهدر. على المجتمع الدولي أن يضع على محك التحدي فكرة الاصلاح من أعلى إلى أسفل التي يتبناها الأمير وجعلته يسحق كل الاصلاحيين، عدا نفسه.
في الذكرى الأربعين لاختطاف بن بركة، ترأس عمدة باريس حفل افتتاح "ساحة المهدي بن بركة" قبالة مقهى "ليپ". ربما في يوم من الأيام سيتم وضع لوحة أمام القنصلية السعودية في اسطنبول للاحتفال بذكرى اختفاء خاشقجي. ولنجعل منها أيضا ذكرى لفشل الحكومات في الوقوف إلى جانبهم، وإلى جانب جميع ضحايا هذه الحكومة الوحشية.
-
Why the U.S. has to hold Saudi Arabia to account for
the disappearance and alleged slaying of Khashoggi
Once there was a ruler of a Middle Eastern country. He was in his 30s, presenting himself as a reformer, but he brooked no dissent as he set about consolidating power. He disliked one dissenter in particular, a former palace insider who lived in self-imposed exile and traveled the world criticizing the ruler’s repressive ways. The dissenter also denounced an aggressive war that the ruler was pursuing against his neighbor.
One day the dissenter was lured to a foreign city, detained and never heard from again. The ruler denied having anything to do with the disappearance of his nemesis. Yet the ruler’s henchmen were recorded making quick tripsto that foreign city around the fateful day.
While you might be thinking of Saudi Arabia, journalist Jamal Khashoggi and the story splashed across the front pages right now, the ruler in question was actually the late King Hassan II of Morocco. The dissident was Mehdi Ben Barka, the king’s former tutor. Ben Barka’s abduction occurred 53 years ago this Oct. 29. Each year on that date, Ben Barka’s sons and a small group of Ben Barka faithful gather at the site of the abduction, across from the famed Brasserie Lipp on the Boulevard St. Germain in Paris. Their long-standing, and unfulfilled, demand: that Morocco, and foreign intelligence agencies, finally disclose all they know about the fate of the “Moroccan Che Guevara.”
Ben Barka was not Khashoggi, the exiled, moderately critical Saudi journalist who entered the Saudi consulate in Istanbul on Oct. 2 to retrieve personal documents and has not been heard from since, and who is feared dead. But the "Ben Barka affair” carries important lessons about how to respond to the alleged slaying of the Saudi journalist — as well as the cost of failing to act.
In 1961, King Hassan II succeeded his father on the throne. The following year, independent Morocco adopted its first constitution, giving the monarch vast powers but also allowing a multiparty parliament against the single-party model that was the norm in the era of decolonization.
Hassan II had counted on neutralizing political parties by co-opting them and playing them off against one another. But Ben Barka refused to play the game. He also denounced Hassan II for entering a border war in 1963 against Algeria, earning him a death penalty in absentia for high treason.
More than 50 years later, the full story of what happened to Ben Barka has still yet to emerge. But a trial in a French court and numerous investigations by journalists determined that Ben Barka, leery of plots against his life, had been lured to Paris where two French policemen, in cahoots with French and Moroccan intelligence agents and French mobsters, intercepted him in broad daylight at the famed Brasserie Lipp and delivered him to a villa in the Paris suburbs. There, Moroccan agents reportedly tortured him to death in the presence of Mohamed Oufkir, the king’s right-hand man.
The accounts of what happened conflict. Some say his captors killed Ben Barka intentionally, others that he was killed by accident before they could spirit him to Morocco. His body was never found.
French President Charles de Gaulle fumed that a national intelligence agency, the SDECE, had aided Moroccan agents in this abduction on French soil. In response, he reshuffled the SDECE and put the Defense Ministry in charge of it. De Gaulle also demanded that Morocco turn over Oufkir and, when the king refused, broke off diplomatic relations. In 1967, a French court convicted both Oufkir and some of the lower-level players in the crime and gave Oufkir a life sentence in absentia for his role.
With the souring of Franco-Moroccan relations, other Western countries stepped in to build trade and strategic relations with Morocco, an ally in the Cold War. It was not until Georges Pompidou became president in 1969 that France made up with its former colony and put the "Ben Barka affair” behind it. Since then, faced with tireless lobbying by Ben Barka’s family and supporters, France has declassified some documents but not the intelligence files that might fully reveal Ben Barka’s fate and the role of French government agencies in it.
In Morocco, a truth commission established in 2004 after Hassan II’s death said it had reached a dead end in unraveling the Ben Barka case as a result of the noncooperation of relevant agencies and officials.
Western powers may have shed no tears over the liquidation of a socialist firebrand during the Cold War. However, their failure to demand accountability for the crime on French soil may have emboldened the king. He went on for the next quarter-century to crush his domestic opponents of every political persuasion, his security agencies disappearing them by the hundreds or imprisoning them after systematic torture and mass, unfair trials, sometimes in secret prisons — as the truth commission set forth in some detail. Moroccans refer to that era as “the years of lead.
Khashoggi, a former adviser to the Saudi royal family, clearly made enemies through his criticism of the regime. His disappearance, like that of Mehdi Ben Barka, may be breathtakingly brazen, but it comports with Crown Prince Mohammed bin Salman’s government’s ongoing practice of persecution of even the mildest of critics, down to the women who publicly demanded an end to the ban on women driving (which was lifted in June).
Western governments, lulled by Saudi Arabia’s oil wealth and massive arms purchases and investments abroad, as well as its strategic significance, have rarely challenged its atrocious rights record. The blunt calls that some are now making for answers about the fate of Khashoggi — supported by some Western corporate executives who have never before spoken up about Saudi abuses — has put the crown prince on the defensive internationally for the first time.
This inflection point should not be wasted. The international community needs to challenge the crown prince’s idea of “top-down reform” that crushes underfoot all reformists other than himself.
On the 40th anniversary of Ben Barka’s disappearance, the mayor of Paris presided over the dedication of the spot across from the Brasserie Lipp as la “Place Mehdi Ben Barka.” Perhaps someday a plaque will be placed outside the Saudi consulate in Istanbul commemorating Khashoggi’s disappearance. Let it not also commemorate governments’ failure to stand with him and all other victims of a brutal government.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق