محكمة البيضاء تأمر بسجن قائد ومصادرة ممتلكاته
الأحد 28 أكتوبر 2018 -
قررت غرفة الجنايات بمحكمة عين السبع الابتدائية إدانة رجل سلطة بمنطقة الحي الحسني (بدرجة قائد) بالسجن النافذ ست سنوات، بتهمة تتعلق بفساد إداري والإثراء غير المشروع، بعد ثبوت تورطه في ملفات ذات صلة بتهم تتعلق بتلقي رشاوى واستغلال النفوذ.
كما قضت محكمة ذاتها بمصادرة كافة الممتلكات العقارية والعينية لقائد منطقة الليمونة، ومصادرة أموال حساباته المصرفية.
وقررت المحكمة أيضا إدانة تسعة متابعين آخرين، من ضمنهم اثنان من أعوان السلطة ومقاول ورئيس جمعية، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، وحكمت عليهم بعقوبات تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة حبسا نافذا.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، نجيم بنسامي، قد أمر في وقت سابق بإحالة قائد منطقة حي الليمونة بعمالة مقاطعات الحي الحسني على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، عبد الواحد مجيد، على خلفية تورطه في ملفات فساد مالي وإداري واستغلال النفوذ.
وقال مصدر قضائي لهسبريس إن قاضي التحقيق أمر بمتابعة المعني بالأمر، الذي يتمتع بالامتياز القضائي، في حالة اعتقال بجناية "الارتشاء" رفقة ثلاثة أعوان سلطة، مؤكدا أن تلقي رشاوى بقيمة تفوق 100 ألف درهم يتم تكييفها جناية خلال المتابعة.
وتأتي متابعة هذا المسؤول الترابي بالحي الحسني على خلفية تقاطر عشرات الشكايات ضده تتهمه باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وتلقي رشاوى والاعتداء.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع قبل أشهر، تم خلاله الوقوف على توفر القائد المعني على مبالغ مالية كبيرة أثارت شكوكها، وتبين أنه تحصل عليها من خلال إتاوات كان يفرضها على المواطنين لقاء حصولهم على خدمات معينة من الإدارة التي يشرف على تسييرها.
كما وقف المحققون كثيرا عند الأسباب والعوامل التي جعلت المتابع يحتفظ بمنصب المسؤولية في دائرة الليمون لمدة تزيد عن 14 سنة، وهي الفترة التي تمكن خلالها من نسج مجموعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات النافذة بالمنطقة، يجري حاليا التحقيق فيها.
3 - حقيقةالأحد 28 أكتوبر 2018 -
يجب كذالك متابعة من ساعدوه حتى بقي في السلطة 14 سنة وإنزال عليهم أقصى العقوبات حتى نطهر الإدارة من هؤلاء المفسدين في الأرض وبهذا نرجع ثقة المواطن بالقضاء الذي فقده نتيجة بعض القضاة المفسدين.
7 - كفى من الفسادالأحد 28 أكتوبر 2018 -
المحاسبة والمحاكمة والسجن من اجل عودة جميع الممتلكات غير المبررة هذا سيكون عبرة لكل من سولت نفسه.
9 - سعيدالأحد 28 أكتوبر 2018 -
اول مرة اسمع بحكم كهذا في المغرب ،على مسؤول سلطوي، السجن 6 سنوات و مصادرة املاكه و حساباته البنكية، الف تحية للقاضي الذي أصدر هذا الحكم الذي يجب أن يكون مثالا يحتذى به في جميع المحاكم المغربية في قضايا الفساد (و يجب تتبع حكم الاستئناف ) و هل القاضي سيرقى ام سيتم تنقيله إلى محكمة الأسرة في مدينة تنغير أو السمارة، ،،،،،،
11 - MATADORالأحد 28 أكتوبر 2018 -
هذا فرد من الاف القياد والمسؤولين اللتي تجب محاسبتهم
13 - Reda bayالأحد 28 أكتوبر 2018 -
قسما بالله كان من اكبر المفسدين عل وجه الأرض هاد القايد سعيد بمنطقة الحسني معروف عند الكل ويومين قبل الإعتقال ديالو جاري طلب ليه الف وخمسمئة درهم لشهادة سكنى ورغب وطلب وزاوك فيه قاليه كنعرف فلوس هاك أرا وسيد مسكين كان باغي يدير سكانير الام تاعو عندها سرطان عطاها بالدموع وقاليها بغيتها لك عافية ياربي مادزت يومين ربي ستجاب دعوة ومن بعد الإعتقال ديالو سماسرة لي معاه قالو كان القليلا في نهار كيدي معاه دارو ربعين الف درهم وعندو عشرة الشقق ديال السكن الاقتصادي بمنطقة الالفة وزيد محلات تجارية واراضي بمنطقة أزمّور وفيلات كلشي من مال ضعفاء
26 - woodالأحد 28 أكتوبر 2018 -
مسألة عادية أن يضحي المخزن بأحد عناصره و ليست هذه أول مرة ، فالمخزن ماكر و مخادع ، فكان عليه أن يفسر للمواطنين كيف استطاع هذا القائد أن يستمر في الفساد طوال هذه السنين و التي تزيد عن عشرة سنين على أقل تقدير دون أن ينتبه له أحد ، خصوصا مع اجهزة مخزنية و التي تحصي أنفاس المواطنين . أما مصادرة أمواله فهي حتما عملية انتقامية و إنتقائية و شطط في استعمال السلطة لأنها يجب أن تخضع لمسطرة خاصة و تلزم جميع رجال السلطة و المسؤولين الكبار بتبرير ممتلكاتهم و ممتلكات أفراد عائلاتهم و أن لا تكون عملية إنتقائية . فأغلب القياد إن لم يكن كلهم راكموا ثروات محترمة دون أن ننسى أن القاضي الذي حكم على هذا القائد يجب بدوره تبرير ممتلكاته !!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق