الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل بلاغ صحفي
الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل
بلاغ صحفي
الرباط في 30 شتنبر 2018
القانون 19.12، انتهاك لحقوق الأشخاص القاصرين
سيدخل القانون 19.12 ل تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين" حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، أي بعد أكثر من 27 شه ًرا من تصويت البرلمان عليه في 26 يوليو 2016.
على الرغم من عيوبه والصعوبات المتوقعة في تنفيذ العديد من أحكامه، يخلق هذا النص إطا ًرا قانون ًيا لتنظيم ظروف عمل آلاف العاملات والعمال المنزليين الذين حرموا منه مند صدور قانون الشغل سنة 2004. سيكون عليهم تنظيم الدفاع عن الاحترام الصارم للقانون الجديد وضرورة تحسينه لملاءمته مع "اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" موضوع الاتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية.
فيما يتعلق بـ "الطفل" في هذا القانون، الذي كان المقصود به أصلا تنظيم عمل الكبار، حدد السن الأدنى في ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، ودلك بفضل التعبئة الهامة والقوية للمجتمع المدني المدعوم من الرأي العام والإعلام والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية، وهو إنجاز هام في مسلسل هدفه الأقصى "القضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل" في بلدنا.
الا أنه و في انتهاك صارخ ل"مصلحة الطفل الفضلى" وللالتزامات الدولية لبلادنا، قررت الحكومة السابقة وأغلبيتها البرلمانية سن فترة انتقالية غير مبررة والتي لا يمكن تفسيرها من خمس (5) سنوات يسمح خلالها باستغلال الأطفال من 16-17 سنة في العمل المنزلي، أي حتى 2 أكتوبر 2023!!
طيلة هذه المدة، كما في حالة البالغين، سيتم تنظيم علاقة الاستغلال بين هؤلاء "القُ َّصر" مع "أرباب العمل" وفقًا لأحكام تعد نس ًخا طبق الأصل لتلك الخاصة بقانون الشغل والتي تنظم العمل في أماكن مفتوحة :
• توقيع عقد عمل من ِقبل القاصرين على أساس إذن كتابي يوقعه الوصي وهو ما يفتح أمام "السماسرة" امكانيات التحايل السهل على القانون والاستمرار علانية في الاتجار بالقاصرات.
• تكليف مفتشية الشغل بمراقبة ظروف العمل والتشغيل في المنازل، والحال أن الجميع يعرف أنها لا تستطيع القيام حتى بمهامها الحالية بسبب نقص الموارد البشرية والوسائل المادية . كما أن هده المؤسسة لا تتوفر موضوعيا على المهارات اللازمة لرعاية الأطفال في المواقف الصعبة أو الحساسة ولا على الاليات القانونية للتدخل لكون العمل المنزلي يكون في أماكن مغلقة ومحصنة يصعب ولوجها دون إذن مسبق من العدالة.
• إجراءات حل النزاع نس ًخة طبق الأصل لتلك الخاصة بقانون الشغل والتي تنظم العمل في أماكن مفتوحة والتي لا يمكن تطبيقها، حيث أن القاصرات تعيش في منزل "أرباب العمل" مع جميع العواقب التي تترتب على ذلك من ولاء / تبعية وفقدان استقلالية التصرف.
علاوة على ذلك، لا يحتوي النص على أي مساطر أو آليات لاستخراج وإعادة إدماج عشرات الآلاف من القُ َّصر من جميع الأعمار في موقع استغلال في 2 أكتوبر 2018 وبعد دخول القانون حيز التطبيق مما يعكس انعدام الرؤية المجتمعية والاندفاع الذي ساد خلال النقاش واعتماد القانون من قبل الحكومة السابقة
وأغلبيتها، في نهاية الولاية البرلمانية الأخيرة لاعتبارات سياسيوية صرفة.
على الرغم من تأكيدات والتزامات الأحزاب السياسية التي التقيناها والتي كاتبناها عشية انتخابات 7 أكتوبر 2016 وعند إعداد البرنامج الحكومي، لم يتم توفير أي برنامج عمل قابل للتطبيق لحماية وإعادة تأهيل الأطفال المستخرجين من الاستغلال في العمل المنزلي.
لمعالجة هدا الوضع الضار بحقوق الأشخاص القاصرين في سن 16-17 ولحماية الأطفال من جميع الأعمار ضد الاستغلال في العمل المنزلي والمساهمة في القضاء على هذه الممارسة المشينة وفقا للالتزامات الدولية لبلادنا، ندعو الحكومة والمؤسسات المعنية لرفع هذا الحرمان من الحقوق عن طريق تعديل القانون 19.12 :
1. على مستوى التشريع: - تقليص مدة ما يسمى بالفترة الانتقالية، - تشديد تفعيل المادة 23 من القانون 19.12 بشأن الردع والزجر فيما يخص استغلال الأشخاص القاصرين، - تمديد وتشديد العقوبات على الوسطاء لتشمل الأشخاص المعنويين (الشركات)، - سن القانون الأساسي "للعاملين الاجتماعيين" لتمكنهم من التأكد من هوية القاصرين، وإعلام السلطات المعنية، وانتشالهم من الاستغلال ودعمهم،
حتى إعادة الادماج بالتنسيق مع السلطات الهيئات ذات الصلة.
2. من الناحية العملية:
- تفعيل خطة عمل مندمجة وفعالة بين الوزارات (الشغل، التضامن، العدالة، التعليم، الشباب، التكوين، إلخ) حسب جدول زمني لتسوية وضع عشرات الآلاف من القاصرين في وضع الاستغلال في الوقت الحالي أي عند دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، والأطفال الذين قد يكونون ضحايا بعد ذلك،
- تفعيل خطة عمل متعددة السنوات ومتعددة القطاعات (التوظيف، التضامن، العدالة، التعليم، الشباب، إلخ) لرفع وعي السكان والجهات الفاعلة الاجتماعية بحقوق الطفل ومخاطر العمل المنزلي،
- بصفة أعم، الاسراع بتفعيل مشروع "السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفل" التي تمت الموافقة عليها سنة 2013 بحضور أغلب وزراء الحكومة السابقة
853 306 0670 427 607 0671 652 217 0661 483 063 0661 924 940 0666
largouboub@yahoo.fr maitre_khattab@yahoo.fr omar.elkindi@gmail.com moulaysaadounomar@gmail.ma saisasaghir@yahoo.fr
للاتصال
بوبكر لاركو محمد خطاب عمر الكندي عمر سعدون سعيدة الصغير

بلاغ صحفي
الرباط في 30 شتنبر 2018
القانون 19.12، انتهاك لحقوق الأشخاص القاصرين
سيدخل القانون 19.12 ل تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين" حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، أي بعد أكثر من 27 شه ًرا من تصويت البرلمان عليه في 26 يوليو 2016.
على الرغم من عيوبه والصعوبات المتوقعة في تنفيذ العديد من أحكامه، يخلق هذا النص إطا ًرا قانون ًيا لتنظيم ظروف عمل آلاف العاملات والعمال المنزليين الذين حرموا منه مند صدور قانون الشغل سنة 2004. سيكون عليهم تنظيم الدفاع عن الاحترام الصارم للقانون الجديد وضرورة تحسينه لملاءمته مع "اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" موضوع الاتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية.
فيما يتعلق بـ "الطفل" في هذا القانون، الذي كان المقصود به أصلا تنظيم عمل الكبار، حدد السن الأدنى في ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، ودلك بفضل التعبئة الهامة والقوية للمجتمع المدني المدعوم من الرأي العام والإعلام والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية، وهو إنجاز هام في مسلسل هدفه الأقصى "القضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل" في بلدنا.
الا أنه و في انتهاك صارخ ل"مصلحة الطفل الفضلى" وللالتزامات الدولية لبلادنا، قررت الحكومة السابقة وأغلبيتها البرلمانية سن فترة انتقالية غير مبررة والتي لا يمكن تفسيرها من خمس (5) سنوات يسمح خلالها باستغلال الأطفال من 16-17 سنة في العمل المنزلي، أي حتى 2 أكتوبر 2023!!
طيلة هذه المدة، كما في حالة البالغين، سيتم تنظيم علاقة الاستغلال بين هؤلاء "القُ َّصر" مع "أرباب العمل" وفقًا لأحكام تعد نس ًخا طبق الأصل لتلك الخاصة بقانون الشغل والتي تنظم العمل في أماكن مفتوحة :
• توقيع عقد عمل من ِقبل القاصرين على أساس إذن كتابي يوقعه الوصي وهو ما يفتح أمام "السماسرة" امكانيات التحايل السهل على القانون والاستمرار علانية في الاتجار بالقاصرات.
• تكليف مفتشية الشغل بمراقبة ظروف العمل والتشغيل في المنازل، والحال أن الجميع يعرف أنها لا تستطيع القيام حتى بمهامها الحالية بسبب نقص الموارد البشرية والوسائل المادية . كما أن هده المؤسسة لا تتوفر موضوعيا على المهارات اللازمة لرعاية الأطفال في المواقف الصعبة أو الحساسة ولا على الاليات القانونية للتدخل لكون العمل المنزلي يكون في أماكن مغلقة ومحصنة يصعب ولوجها دون إذن مسبق من العدالة.
• إجراءات حل النزاع نس ًخة طبق الأصل لتلك الخاصة بقانون الشغل والتي تنظم العمل في أماكن مفتوحة والتي لا يمكن تطبيقها، حيث أن القاصرات تعيش في منزل "أرباب العمل" مع جميع العواقب التي تترتب على ذلك من ولاء / تبعية وفقدان استقلالية التصرف.
علاوة على ذلك، لا يحتوي النص على أي مساطر أو آليات لاستخراج وإعادة إدماج عشرات الآلاف من القُ َّصر من جميع الأعمار في موقع استغلال في 2 أكتوبر 2018 وبعد دخول القانون حيز التطبيق مما يعكس انعدام الرؤية المجتمعية والاندفاع الذي ساد خلال النقاش واعتماد القانون من قبل الحكومة السابقة
وأغلبيتها، في نهاية الولاية البرلمانية الأخيرة لاعتبارات سياسيوية صرفة.
على الرغم من تأكيدات والتزامات الأحزاب السياسية التي التقيناها والتي كاتبناها عشية انتخابات 7 أكتوبر 2016 وعند إعداد البرنامج الحكومي، لم يتم توفير أي برنامج عمل قابل للتطبيق لحماية وإعادة تأهيل الأطفال المستخرجين من الاستغلال في العمل المنزلي.
لمعالجة هدا الوضع الضار بحقوق الأشخاص القاصرين في سن 16-17 ولحماية الأطفال من جميع الأعمار ضد الاستغلال في العمل المنزلي والمساهمة في القضاء على هذه الممارسة المشينة وفقا للالتزامات الدولية لبلادنا، ندعو الحكومة والمؤسسات المعنية لرفع هذا الحرمان من الحقوق عن طريق تعديل القانون 19.12 :
1. على مستوى التشريع: - تقليص مدة ما يسمى بالفترة الانتقالية، - تشديد تفعيل المادة 23 من القانون 19.12 بشأن الردع والزجر فيما يخص استغلال الأشخاص القاصرين، - تمديد وتشديد العقوبات على الوسطاء لتشمل الأشخاص المعنويين (الشركات)، - سن القانون الأساسي "للعاملين الاجتماعيين" لتمكنهم من التأكد من هوية القاصرين، وإعلام السلطات المعنية، وانتشالهم من الاستغلال ودعمهم،
حتى إعادة الادماج بالتنسيق مع السلطات الهيئات ذات الصلة.
2. من الناحية العملية:
- تفعيل خطة عمل مندمجة وفعالة بين الوزارات (الشغل، التضامن، العدالة، التعليم، الشباب، التكوين، إلخ) حسب جدول زمني لتسوية وضع عشرات الآلاف من القاصرين في وضع الاستغلال في الوقت الحالي أي عند دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، والأطفال الذين قد يكونون ضحايا بعد ذلك،
- تفعيل خطة عمل متعددة السنوات ومتعددة القطاعات (التوظيف، التضامن، العدالة، التعليم، الشباب، إلخ) لرفع وعي السكان والجهات الفاعلة الاجتماعية بحقوق الطفل ومخاطر العمل المنزلي،
- بصفة أعم، الاسراع بتفعيل مشروع "السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفل" التي تمت الموافقة عليها سنة 2013 بحضور أغلب وزراء الحكومة السابقة
853 306 0670 427 607 0671 652 217 0661 483 063 0661 924 940 0666
largouboub@yahoo.fr maitre_khattab@yahoo.fr omar.elkindi@gmail.com moulaysaadounomar@gmail.ma saisasaghir@yahoo.fr
للاتصال
بوبكر لاركو محمد خطاب عمر الكندي عمر سعدون سعيدة الصغير

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق