النهج الديمقراطي المجلس المحلي القنيطرة بيــــــــان
النهج الديمقراطي
المجلس المحلي
القنيطرة
المجلس المحلي
القنيطرة
بيــــــــان
يسجل استمرار نفوذ الامتدادات المحلية للمافيا المخزنية و تحكمها في مؤسسات انتاج القرار التمثيلية منها و المعينة وانهيار الخدمات الاجتماعية في الاقليم واشتداد التضييق على أدوات الدفاع الذاتي للجماهير ومحاصرة العمل النقابي المكافح خصوصا في "المنطقة الحرة"
يسجل استمرار نفوذ الامتدادات المحلية للمافيا المخزنية و تحكمها في مؤسسات انتاج القرار التمثيلية منها و المعينة وانهيار الخدمات الاجتماعية في الاقليم واشتداد التضييق على أدوات الدفاع الذاتي للجماهير ومحاصرة العمل النقابي المكافح خصوصا في "المنطقة الحرة"
انعقد المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بالقنيطرة يوم الأحد 21 أكتوبر 2018 . و بعد تدارسه للأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية على الصعيدين الوطني و المحلي و التي تتميز باستمرار النظام المخزني في الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي و استفحال ظاهرة الفساد و استمرار سياسة الافلات من العقاب و تفاقم البطالة و التهميش ، و هو الواقع الذي أدى إلى ارتفاع الغضب الشعبي إلى مستوى غير مسبوق و اتساع خارطة الاحتجاجات الشعبية و تواتر ردة الفعل الشبابية المتمثلة في الهجرة القسرية بشكل خطير. و استمرار القمع الأهوج في التصدي للغضب الشعبي الذي وصل إلى حد ارتكاب القوات العمومية لجرائم قتل في حق المواطنين ، أخرها اغتيال الشهيدتين "حياة بلقاسم" و "فضيلة عكيوي".
و على المستوى المحلي. سجل المجلس استمرار نفوذ الامتدادات المحلية للمافيا المخزنية و تحكمها في مؤسسات انتاج القرار التمثيلية منها و المعينة، كما توقف عند ما يعرفه الوضع الاجتماعي من تدهور للخدمات الاجتماعية في المناطق القروية و الحضرية من الاقليم نتيجة افلاس المؤسسات الاستشفائية في الإقليم (مستشفى الإدريسي بالقنيطرة و مستشفى الزوبير السكيرج بسوق الأربعاء نموذجا) وفشل مشاريع إعادة الهيكلة و الإيواء بضواحي مدينة القنيطرة (مهدية، سيدي الطيبي، اولاد عرفة ، السبت...) و تفاقم ظاهرة الاكتظاظ في المدارس العمومية و الهدر المدرسي في ظل العبت في توزيع البنيات التعليمية و الدعم الأسري . استمرار تردي خدمة النقل العمومي و تغول شركة "الكرامة" مدعومة بالمجلس الجماعي و السلطات المحلية. و تنامي التطاول على الأراضي السلالية في كل من اولاد بورحمة و العفايفة و المهدية و سيدي الطيبي...إلخ . استمرار التضييق على الحريات العامة عبر عدم منح وصولات الإيداع القانونية لعدد من الهيئات المدنية و السياسية و من بينها النهج الديمقراطي و كذا عدد من المكاتب النقابية إضافة إلى تجميد آليات التفاوض على علاتها و اشتداد الحضر العملي المفروض على العمل النقابي في المنطقة الحرة . و في الوضع البيئي يشهد الإقليم استمرار الاختلالات البيئية و في مقدمتها ظاهرة الغبار الأسود في غياب معالجة شاملة و عاجلة لتردي جودة المياه و الهواء و التربة وتنامي نهب الثروة الغابوية .
و بعد تدارسه للتقرير السياسي الصادر عن المجلس الوطني الأخير للنهج الديمقراطي و التقرير السياسي للكتابة المحلية و كذا الخطة الوطنية لإعلان تأسيس حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحين.
فإنه يعلن ما يلي:
- انخراط النهج الديمقراطي بالقنيطرة العملي في عملية تهييء الشروط لإعلان تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
- إدانته لكل أشكال القمع الذي تتعرض له احتجاجات الشعب المغربي. و كذا جرائم القتل التي أودت بشهيدة الهجرة القسرية "حياة بلقاسم و شهيدة الحكرة "فضيلة العكوي" و يطالب بتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكمة والعقاب.
- يحمل الدولة و سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية اللاشعبية كامل المسؤولية في الدفع بالشباب المغربي للمغامرة بحياتهم في قوارب الموت هروبا من الفقر و الهشاشة و التهميش.
- يجدد تضامنه المطلق و اللامشروط مع ساكنة الريف وجرادة و معتقليهم السياسيين و معتقلي الحركات الشعبية و الحركة الطلابية و حركة المعطلين. و يطالب بالإطلاق الفوري لسراحهم و سراح كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين و من بينهم رفيقنا "زين العابدين الراضي".
- كما يجدد مطالبته بكشف الحقيقة و محاكمة الجناة في ملف شهيد الحكرة بالقنيطرة "معاذ بنكيران".
- يدين تماطل السلطات المحلية و وزارة الصحة في التعاطي مع ملف مستشفى الزبير السكيرج بسوق أربعاء الغرب و يعلن تضامنه مع ساكنة هذه المدينة المهمشة في الإقليم و التي تخوض احتجاجات مستمرة بعد وفاة المواطن مصطفى مداح جراء الإهمال و سوء الخدمات الصحية في هدا المستشفى الذي يعرف وضعية كارثية.
- تضامنه مع ضحايا الحريقين اللذين شبا في معمل PORCHER بالمنطقة الصناعية ببيرامي و مصنع الخميرة بحد اولاد جلول بجماعة بنمنصور أحواز القنيطرة. تنديده بالاستهتار بسلامة و أرواح الطبقة العاملة التي تذهب ضحية غياب شروط السلامة و غياب شروط العمل اللائق.
- تضامنه مع ضحايا حادثة القطار ببولقنادل . و تعازيه الحارة لأهالي الضحايا . كما يحمل المسؤولية كاملة لإدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية لإهمالها صيانة الخط السككي رغم علمها بالمشكل الذي أدى إلى انقلاب القطار مسبقا.
- تنديده باستمرار تغول شركة الكرامة بخدمتها الرديئة تحت رعاية المجلس الجماعي و السلطات المحلية ومطالبته بتحمل الدولة مسؤوليتها في إيجاد حل عاجل و شامل لخدمة النقل الحضري بالقنيطرة بعيدا عن التدبير المفوض الذي انتهى إلى الوضع المزري القائم.
- تنديده باستمرار التضييق على الحركة الحقوقية بشكل عام و أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص محليا و وطنيا.
- يندد بالأسلوب اللاإنساني في ملاحقة المهاجرين من أصول إفريقيا جنوب الصحراء، وبظروف تحويلهم إلى جيش احتاطي للاستغلال اللاإنساني بعد ترحيلهم لمدن جنوب.
- رفضه التام لتفويت الأراضي السلالية للخواص و هو الإجراء الذي سيتحول لمجال للفساد و المضاربة و سيكون سببا حقيقيا وراء اتساع النزوح الجماعي للقرويين وتنامي احزمة الفقر محيطة بالإقليم.
و على المستوى المحلي. سجل المجلس استمرار نفوذ الامتدادات المحلية للمافيا المخزنية و تحكمها في مؤسسات انتاج القرار التمثيلية منها و المعينة، كما توقف عند ما يعرفه الوضع الاجتماعي من تدهور للخدمات الاجتماعية في المناطق القروية و الحضرية من الاقليم نتيجة افلاس المؤسسات الاستشفائية في الإقليم (مستشفى الإدريسي بالقنيطرة و مستشفى الزوبير السكيرج بسوق الأربعاء نموذجا) وفشل مشاريع إعادة الهيكلة و الإيواء بضواحي مدينة القنيطرة (مهدية، سيدي الطيبي، اولاد عرفة ، السبت...) و تفاقم ظاهرة الاكتظاظ في المدارس العمومية و الهدر المدرسي في ظل العبت في توزيع البنيات التعليمية و الدعم الأسري . استمرار تردي خدمة النقل العمومي و تغول شركة "الكرامة" مدعومة بالمجلس الجماعي و السلطات المحلية. و تنامي التطاول على الأراضي السلالية في كل من اولاد بورحمة و العفايفة و المهدية و سيدي الطيبي...إلخ . استمرار التضييق على الحريات العامة عبر عدم منح وصولات الإيداع القانونية لعدد من الهيئات المدنية و السياسية و من بينها النهج الديمقراطي و كذا عدد من المكاتب النقابية إضافة إلى تجميد آليات التفاوض على علاتها و اشتداد الحضر العملي المفروض على العمل النقابي في المنطقة الحرة . و في الوضع البيئي يشهد الإقليم استمرار الاختلالات البيئية و في مقدمتها ظاهرة الغبار الأسود في غياب معالجة شاملة و عاجلة لتردي جودة المياه و الهواء و التربة وتنامي نهب الثروة الغابوية .
و بعد تدارسه للتقرير السياسي الصادر عن المجلس الوطني الأخير للنهج الديمقراطي و التقرير السياسي للكتابة المحلية و كذا الخطة الوطنية لإعلان تأسيس حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحين.
فإنه يعلن ما يلي:
- انخراط النهج الديمقراطي بالقنيطرة العملي في عملية تهييء الشروط لإعلان تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
- إدانته لكل أشكال القمع الذي تتعرض له احتجاجات الشعب المغربي. و كذا جرائم القتل التي أودت بشهيدة الهجرة القسرية "حياة بلقاسم و شهيدة الحكرة "فضيلة العكوي" و يطالب بتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكمة والعقاب.
- يحمل الدولة و سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية اللاشعبية كامل المسؤولية في الدفع بالشباب المغربي للمغامرة بحياتهم في قوارب الموت هروبا من الفقر و الهشاشة و التهميش.
- يجدد تضامنه المطلق و اللامشروط مع ساكنة الريف وجرادة و معتقليهم السياسيين و معتقلي الحركات الشعبية و الحركة الطلابية و حركة المعطلين. و يطالب بالإطلاق الفوري لسراحهم و سراح كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين و من بينهم رفيقنا "زين العابدين الراضي".
- كما يجدد مطالبته بكشف الحقيقة و محاكمة الجناة في ملف شهيد الحكرة بالقنيطرة "معاذ بنكيران".
- يدين تماطل السلطات المحلية و وزارة الصحة في التعاطي مع ملف مستشفى الزبير السكيرج بسوق أربعاء الغرب و يعلن تضامنه مع ساكنة هذه المدينة المهمشة في الإقليم و التي تخوض احتجاجات مستمرة بعد وفاة المواطن مصطفى مداح جراء الإهمال و سوء الخدمات الصحية في هدا المستشفى الذي يعرف وضعية كارثية.
- تضامنه مع ضحايا الحريقين اللذين شبا في معمل PORCHER بالمنطقة الصناعية ببيرامي و مصنع الخميرة بحد اولاد جلول بجماعة بنمنصور أحواز القنيطرة. تنديده بالاستهتار بسلامة و أرواح الطبقة العاملة التي تذهب ضحية غياب شروط السلامة و غياب شروط العمل اللائق.
- تضامنه مع ضحايا حادثة القطار ببولقنادل . و تعازيه الحارة لأهالي الضحايا . كما يحمل المسؤولية كاملة لإدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية لإهمالها صيانة الخط السككي رغم علمها بالمشكل الذي أدى إلى انقلاب القطار مسبقا.
- تنديده باستمرار تغول شركة الكرامة بخدمتها الرديئة تحت رعاية المجلس الجماعي و السلطات المحلية ومطالبته بتحمل الدولة مسؤوليتها في إيجاد حل عاجل و شامل لخدمة النقل الحضري بالقنيطرة بعيدا عن التدبير المفوض الذي انتهى إلى الوضع المزري القائم.
- تنديده باستمرار التضييق على الحركة الحقوقية بشكل عام و أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص محليا و وطنيا.
- يندد بالأسلوب اللاإنساني في ملاحقة المهاجرين من أصول إفريقيا جنوب الصحراء، وبظروف تحويلهم إلى جيش احتاطي للاستغلال اللاإنساني بعد ترحيلهم لمدن جنوب.
- رفضه التام لتفويت الأراضي السلالية للخواص و هو الإجراء الذي سيتحول لمجال للفساد و المضاربة و سيكون سببا حقيقيا وراء اتساع النزوح الجماعي للقرويين وتنامي احزمة الفقر محيطة بالإقليم.
النهج الديمقراطي ،المجلس المحلي
القنيطرة في 21 أكتوبر 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق