نص مداخلة الحزب الشيوعي اليوناني في اللقاء الأممي اﻠ20 للاحزاب الشيوعية و العمالية
نص مداخلة الحزب الشيوعي اليوناني في اللقاء الأممي اﻠ20 للاحزاب الشيوعية و العمالية، المنعقد حول موضوع:
"الطبقة العاملة المعاصرة و تحالفها. مهام الطليعة السياسية- الأحزاب الشيوعية والعمالية، في النضال ضد الاستغلال والحروب الامبريالية، من أجل حقوق العمال والشعوب، من أجل السلام والاشتراكية".
1-عن الطبقة العاملة اليوم .
إن اهتمام الأحزاب الشيوعية و العمالية في لقائها الأممي اﻠ20 هو موجه نحو الطبقة العاملة المعاصرة. حيث تتعزز في السنوات الأخيرة محاججة البرجوازية و البرجوازية الصغيرة، التي ترفض تارة الدور الثوري للطبقة العاملة و طوراً وجودالطبقة العاملة، بعينه. حتى أن البعض وصل إلى نقطة البحث عن "فواعل ثورية جديدة". إن هذه الآراء تفسر بأسلوبها الاكتشافات التكنولوجية للعصر الجديد، وتعزيز المعلوماتية و مجال الروبوتات، الذي يُقدَّم على أنه "خرق" و "ثورة صناعية جديدة" في المجتمع. وتُعرض على أنها معطيات إضافية لهذه التحولات، بيانات إحصاءات برجوازية، والتي تظهر انخفاضا في التشغيل في سلسلة من قطاعات الصناعات التقليدية وزيادة في تشغيل العاملين في "الخدمات". و على هذا النحو "يُنهي" البرجوازيون والانتهازيون الطبقة العاملة وخوفهم الكامن في منظور تعزيز و تصعيد الصراع الطبقي، وإقامة السلطة العمالية.
إن "الفخ" الذي يخفيه هذا التنظير القائل ﺑ"مجتمع ما بعد الصناعي" يتواجد من جهة في مواجهة المجتمع على أساس معيار المستوى التكنولوجي لوسائل الإنتاج، لا وفق معيار علاقات الإنتاج القائمة. و بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يطابق بنحو خاطئ بين الصناعة و قطاع "الصناعة التحويلية". و يعتبر فقط كطبقة عاملة، جزئها ذاك الذي يعمل يدويا أو يعمل في التصنيع، في حين يضع أقسامها الأخرى، مثلاً: كالعلماء العاملين بأجر والذين لا يمتلكون منصبًا إدارياً ويستوفون المعايير اللينينية للانضمام إلى الطبقة العاملة، في الشرائح الوسطى. و يستغل أيضاً، واقعة التراجع الموضوعي لنسبة قوة العمل في التصنيع من مجموع قوة العمل، خلال التطور الرأسمالي، كما و تراجع منتج التصنيع مُقاساً كقيم و نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، و على هذا النحو يخلص التنظير المذكور إلى استنتاج لا علمي قائل ﺑ" نهاية الطبقة العاملة ".
و مع ذلك ففي الواقع، ، فإن ما هو مهم، و ما كان قد دخل في مركز الدراسات العلمية لمؤسسي الشيوعية العلمية، هي العلاقات القائمة بين رأس المال والعمل المأجور، أي بين الطبقة البرجوازية والبروليتاريا. إن ذلك لم يكن مصادفة، لأن العلاقة بين رأس المال والعمل المأجور هي: "المحور الذي يدور حول نظامنا الاجتماعي بأكمله اليوم[1]". إن أية تغيرات علمية و تكنولوجية لا تنفي واقعة اضطرار الرأسماليين لتأجير قوة عمل لتشغيل وسائل الإنتاج المتواجدة في حوزتهم، بغرض تحقيق أكبر ربح ممكن. إن "استهلاك" قوة عمل الطبقة العاملة هو الذي يُنتج قيماً جديدة، و هي التي لا يعود قسم منها إلى منتجيها المباشرين عبر صيغة راتب - أجر - تأمين اجتماعي- معاش تقاعدي، وما إلى ذلك، بل كقيمة زائدة، تتحول إلى ربح للرأسمالي. و على هذا النحو، فإن قوة العمل هي السلعة الوحيدة التي تنتج قيمة أكبر من قيمتها، عند استهلاكها. إن مفعول هذا يسري منذ 200 عام ، و هو سارِ اليوم ، على الرغم من أي تغيرات.
كما و يسري أيضاً، أن المَعلَم الأساسي للطبقة العاملة هو حرمانها من وسائل الإنتاج و إلزامها بيع قوة عملها (قدرتها على العمل) إلى طبقة مالكي وسائل الإنتاج، طبقة الرأسماليين.
وعلاوة على ذلك، يقبل التنظير الماركسي باعتباره صناعياً، كل قطاع من اﻹنتاج الاجتماعي حيث يتم إنتاج القيمة، وبالتالي قيمة زائدة، على سبيل المثال: يُصنف قطاع المعلوماتية والاتصالات والنقل من قبل الإحصاءات البرجوازية في فئة الخدمات. هذا و ذكر ماركس في عمله "رأس المال" أن حدود النشاط الصناعي في الرأسمالية هي أوسع بنحو واضح من حدود قطاعات "التصنيع" التقليدية التي تصنفها الإحصاءات البرجوازية. حيث يُذكر في المجلد الثاني من رأس المال ما يلي: " غير أن هناك فروعاً صناعية مستقلة لا يكون فيها منتوج عملية الإنتاج منتوجاً شيئياً جديداً، لا يكون سلعة. و الفرع الوحيد الهام اقتصادياً من بين هذه الفروع هو صناعة النقل و المواصلات، سواء صناعة النقل الفعلية لنقل السلع و المسافرين أو الصناعة التي لا توصل سوى البلاغات و الرسائل و البرقيات، إلخ. [ ...] و لكن ما تبيعه صناعة النقل هو النقل بالذات.[ ...] و لا يمكن إستهلاك النتيجة النافعة إلا خلال عملية اﻹنتاج، و هذه النتيجة لا توجد كشيء نافع مختلف عن هذه العملية [ ...] و لكن القيمة التبادلية لهذه النتيجة النافعة تتحدد، شأن القيمة التبادلية لأية سلعة أخرى، بقيمة عناصر اﻹنتاج (قوة العمل و وسائل اﻹنتاج) المنفقة عليه، زائداً فائض القيمة الذي خلقه العمل الفائض للعمال المستخدمين في صناعة النقل[ ...] إن رأس المال الصناعي هو نمط الوجود المتعين الوحيد لرأس المال الذي تصبح فيه وظيفته، لا اﻹستيلاء على فائض القيمة أو المنتوج الفائض فحسب، بل و خلق هذه القيمة في آن واحد[2].
و بإمكاننا هنا أن نسجِّل أن إﻧﮔلز شدد على الوزن النوعي للبروليتاريا الصناعية نظرا لموقعها في الإنتاج، و تركيزها في مواقع العمل والمدن وإمكانية تنظيمها:
"كان أول البروليتاريين قد انتموا للصناعة و ولدوا مباشرة منها [...] و في بروليتاريي الصناعة سنلاقي عن جديد هذا التسلسل، و سنرى أن عمال المصانع، كانوا الأبناء البِكر للثورة الصناعية، و كانوا منذ البداية و حتى أيامنا نواة الحركة العمالية وأن آخرين اتحدوا مع الحركة بدرجة انجرار مهنتهم نحو دوامة الصناعة[3]".
إن عملية التطور الرأسمالي، وتركيز وتمركز رأس المال، تقود موضوعيا إلى تطور الطبقة العاملة، و إلى تفاقم التناقض الأساسي بين رأس العمل و قوة العمل الماجورة، وتطوير الصراع الطبقي و تشكيل الفاعل الثوري الجديد، أي الطبقة العاملة و طليعتها، حزب العمال الثوري (الحزب الشيوعي).
إن قوة الطبقة العاملة باعتبارها قائدة الثورة اﻹشتراكية، لا تتحدد من حجمها بل من موقعها في نظام اﻹنتاج اﻹجتماعي."إن قوة البروليتاريا في أي بلد رأسمالي، هي أكبر بما لا يقاس من نسبة البروليتاريا في مجموع السكان. وذلك لأن البروليتاريا تسيطر اقتصاديا في المراكز والنقاط الحساسة في جملة نظام الرأسمالية الاقتصادي، ولأن البروليتاريا تعبر اقتصاديا وسياسيا عن المصالح الفعلية للغالبية العظمى من العاملين في الرأسمالية [4]... ".
وهكذا، يمكننا القول أن من الطبيعي تطور و تباين قطاعات النشاط الإنتاجي، المنفصلة على أساس إنتاج قيم استعمالية مختلفة، مع مرور الزمن. ففي حاضرنا تشهد قطاعات مثل المعلوماتية والاتصالات نموا سريعا على مدى العقود الثلاثة الماضية. ومع ذلك، فإن التركيز الصناعي لا يتطابق مع مسار الفروع المحددة المزدهرة أو المتراجعة. بإمكاننا اليوم أن نتحدث عن صناعة المعلوماتية، و صناعة الاتصالات، والنقل الخ .. و ذلك بمعزل عما إذا كانت هذا الحالة متعلقة بإنتاج منتجات شيئية جديدة، أو بنقل المعلومات أو شحن بضائع، ففي جميع الحالات هناك علاقة رأسمالية، علاقة استغلال العمل المأجور من أجل إنتاج قيمة و قيمة زائدة. و بالتالي، فإن قوة العمل المأجور، أي الطبقة العاملة هي القوة الإنتاجية الأساسية في هذه المجالات. إننا نعتقد أن التعريف الكلاسيكي الذي قدمه لينين للطبقات هو ساري المفعول بأكمله في أيامنا : "تسمى بطبقات تلك الجماعات الكبيرة من البشر الذين يتمايزون فيما بينهم من حيث الموقع الذي يمتلكونه ضمن نظام محدد من الإنتاج الاجتماعي، و من علاقتهم (و التي في جزئها اﻷكبر هي مرسخة و موصوفة بقوانين) تجاه وسائل الإنتاج، و من دورهم في التنظيم الاجتماعي للعمل، وبالتالي من أنمطة استحواذهم على حصة الثروة الاجتماعية التي يمتلكونها و من حجم هذه الحصة. إن الطبقات هي تلك الجماعات من البشر، حيث بإمكان إحداها أن تستولي على عمل الأخرى بسبب اختلاف الموقع الذي تملكه ضمن نظام محدد للاقتصاد الاجتماعي[5]".
إن ما ورد أعلاه يشكل "حجر الزاوية" بالنسبة للحزب الشيوعي اليوناني في مقاربته وتقييمه أن الطبقة العاملة تشكل القوة الإنتاجية الرئيسية والمتنامية باضطراد. إن العاملين الذين يعتاشون عن طريق بيع قوة عملهم والذين حرموا من امتلاك وسائل الإنتاج والوجود، و الذين يُدفع لهم بشكل رواتب أو أجور، و لهم دور تنفيذي بمعزل عن القطاع الذي يعملون و عن نوع العمل، ينتمون إلى صفوف العمال المأجورين. و بالطبع، يقوم حزبنا في الوقت نفسه بدراسة التغيرات التي تتعلق بتركيبتهم و مستواهم التعليمي و بالتغيرات في علاقات العمل وما إلى ذلك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق