عن الإنسحاب من الحوار العمومي/الرفيق مصطفى بنسليمان
يريدون أن يقنعوننا بأن الإنسحاب من الحوار العمومي، يعد عملا بطوليا.
وفي الواقع القبول بالحوار دون تنفيذ الإتفاقات والتعهدات السابقة يعد انهزاما، بل إن عدم توفير الشروط الذاتية والموضوعية وخلق موازين قوى تجعل من الحوار شكل من الأشكال، وصيغة من الصيغ لانتزاع مكتسبات جديدة وحماية المكتسبات القديمة، يعد كذلك هزيمة.
لكن عندما يكون الإنسحاب هو أقصى ما يمكن أن تقوم به المركزيات النقابية فلا يجب تسويقه كانتصار تاريخي.
من المعروف أن موازين القوى والشروط العامة هي من تحدد نتائج الحوار، والذهاب للحوار بحركة نقابية ضعيفة ومشتتة سيضع ممثلي الطبقة العاملة في وضعية الإستجداء والتسول .
إذا لم تتوحد الطبقة العاملة لن تتغير موازين القوى.
إذا لم تنسق المركزيات النقابية تنسيقا من القاعدة في اتجاه القمة، لن تتغير موازين القوى.
إذا بقيت الطبقة العاملة في الحياد من المعارك الشعبية المتفجرة، لن تتغير موازين القوى.
إذا بقي توظيف الطبقة العاملة في معارك سياسية الخادمة للسياسة الرسمية كالتصويت للحزب الفلاني فلن يتغير ميزان القوى.
إذا بقي استعمال الطبقة العاملة كدروع بشرية لحماية مصالح شخصية انتهازية وانتفاعية للأشخاص بعينهم، فلن يتغير ميزان القوى .
إذا لم تسد الديمقراطية الداخلية من داخل المركزيات النقابية فلن يتغير ميزان القوى.
وفي الواقع القبول بالحوار دون تنفيذ الإتفاقات والتعهدات السابقة يعد انهزاما، بل إن عدم توفير الشروط الذاتية والموضوعية وخلق موازين قوى تجعل من الحوار شكل من الأشكال، وصيغة من الصيغ لانتزاع مكتسبات جديدة وحماية المكتسبات القديمة، يعد كذلك هزيمة.
لكن عندما يكون الإنسحاب هو أقصى ما يمكن أن تقوم به المركزيات النقابية فلا يجب تسويقه كانتصار تاريخي.
من المعروف أن موازين القوى والشروط العامة هي من تحدد نتائج الحوار، والذهاب للحوار بحركة نقابية ضعيفة ومشتتة سيضع ممثلي الطبقة العاملة في وضعية الإستجداء والتسول .
إذا لم تتوحد الطبقة العاملة لن تتغير موازين القوى.
إذا لم تنسق المركزيات النقابية تنسيقا من القاعدة في اتجاه القمة، لن تتغير موازين القوى.
إذا بقيت الطبقة العاملة في الحياد من المعارك الشعبية المتفجرة، لن تتغير موازين القوى.
إذا بقي توظيف الطبقة العاملة في معارك سياسية الخادمة للسياسة الرسمية كالتصويت للحزب الفلاني فلن يتغير ميزان القوى.
إذا بقي استعمال الطبقة العاملة كدروع بشرية لحماية مصالح شخصية انتهازية وانتفاعية للأشخاص بعينهم، فلن يتغير ميزان القوى .
إذا لم تسد الديمقراطية الداخلية من داخل المركزيات النقابية فلن يتغير ميزان القوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق