الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة بلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة
بلاغ
"لا للأحكام الانتقامية..أطلقوا سراح معتقلي حراك جرادة وكافة المعتقلين السياسيين"
بناء على ملاحظة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة لمحاكمات مجموعة من المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة في 14 مارس 2018 الماضي، قامت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة مساء يوم الخميس 08 نونبر 2018 ، بإصدار أحكام قاسية في حق مجموعة من المتابعين (12 متهما)، حيث تم النطق بالحكم في حق خمسة منهم ب 05 سنوات سجن نافذ، و 04 حكم عليم ب 03 سنوات نافذ، و واحد ب 06 أشهر موقوفة التنفيذ و اثنين بشهرين موقوفة التنفيذ .
وخلال أطوار جلسة المحاكمة لم تأت النيابة العامة بأي دليل مادي، لإثبات التهم التي ألصقتها الشرطة القضائية بالمتابعين، بل ان منهم من لم يكن حاضرا بمدينة جرادة خلال وقوع الأحداث، وهذا ما تم التصريح به خلال الجلسة.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وجدة ونحن نتابع مجريات الملفات وآخر تطوراتها ، فإننا تعتبر أن الأحاكم الصادرة كانت قاسية وبطبيعة انتقامية ، في حق مواطنين خرجوا للاحتجاج بطرق سلمية وحضارية، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبناء عليه فإننا نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :
01- تنديدنا بالأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بوجدة، مساء يوم الخميس 08 نونبر 2018، والتي نعتبرها قاسية وانتقامية، ضد مواطنين مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي، من أجل مطالب اعترفت الدولة ومؤسساتها بعدالتها وشرعيتها.
02- مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حراك جرادة وإيقاف المتابعات بحقهم وإسقاط التهم عنهم، والتفكير في الاستجابة للمطالب التي خرجت عليها ساكنة جرادة، بدل الامعان في المقاربة الامنية والممارسة الانتقامية، التي لن تزيدالا من وضعية الاحتقان الاجتماعي التي تعرفها بلادنا.
03- نداءنا لكل الهيئات الديمقراطية الحقوقية و السياسية و النقابية و الجمعوية و النسائية و الشبيبية للوحدة والنضال من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بالمغرب واحترام حقوق الانسان التي تكفلها المواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
عن المكتب
وجدة في : 14 نونبر 2018
بلاغ
"لا للأحكام الانتقامية..أطلقوا سراح معتقلي حراك جرادة وكافة المعتقلين السياسيين"
بناء على ملاحظة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة لمحاكمات مجموعة من المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة في 14 مارس 2018 الماضي، قامت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة مساء يوم الخميس 08 نونبر 2018 ، بإصدار أحكام قاسية في حق مجموعة من المتابعين (12 متهما)، حيث تم النطق بالحكم في حق خمسة منهم ب 05 سنوات سجن نافذ، و 04 حكم عليم ب 03 سنوات نافذ، و واحد ب 06 أشهر موقوفة التنفيذ و اثنين بشهرين موقوفة التنفيذ .
وخلال أطوار جلسة المحاكمة لم تأت النيابة العامة بأي دليل مادي، لإثبات التهم التي ألصقتها الشرطة القضائية بالمتابعين، بل ان منهم من لم يكن حاضرا بمدينة جرادة خلال وقوع الأحداث، وهذا ما تم التصريح به خلال الجلسة.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وجدة ونحن نتابع مجريات الملفات وآخر تطوراتها ، فإننا تعتبر أن الأحاكم الصادرة كانت قاسية وبطبيعة انتقامية ، في حق مواطنين خرجوا للاحتجاج بطرق سلمية وحضارية، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبناء عليه فإننا نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :
01- تنديدنا بالأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بوجدة، مساء يوم الخميس 08 نونبر 2018، والتي نعتبرها قاسية وانتقامية، ضد مواطنين مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي، من أجل مطالب اعترفت الدولة ومؤسساتها بعدالتها وشرعيتها.
02- مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حراك جرادة وإيقاف المتابعات بحقهم وإسقاط التهم عنهم، والتفكير في الاستجابة للمطالب التي خرجت عليها ساكنة جرادة، بدل الامعان في المقاربة الامنية والممارسة الانتقامية، التي لن تزيدالا من وضعية الاحتقان الاجتماعي التي تعرفها بلادنا.
03- نداءنا لكل الهيئات الديمقراطية الحقوقية و السياسية و النقابية و الجمعوية و النسائية و الشبيبية للوحدة والنضال من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بالمغرب واحترام حقوق الانسان التي تكفلها المواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
عن المكتب
وجدة في : 14 نونبر 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق