بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة "لا للإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء"

الرئيسية المكتب المركزي بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة "لا للإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء"

بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة "لا للإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء"

رياضي نورالدين 0

A+ A-

بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

"لا للإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء"

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام تحت شعار: لا للإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء؛ وهي مناسبة لتسليط الضوء من جديد على حجم الظاهرة، وما تطرحه من مخاطر وتحديات في ظل المناخ الدولي والإقليمي والوطني، وما تستلزمه من مجهود نضالي للقضاء على العنف ضد المرأة واجتثاثه من منبعه.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انطلاقا من مقاربتها الشمولية للعنف ضد المرأة، تسجل ما يلي:

إن المناخ الدولي والإقليمي المتسم باتساع دائرة الهيمنة الليبرالية، والعودة للحروب العدوانية العسكرية، واعتماد نظام العقوبات الاقتصادية والحصارات، التي طالت عددا من الدول كفلسطين المحتلة واليمن وفنزويلا وغيرها، بكل أثارها الكارثية على حقوق الإنسان؛ إن على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو على صعيد الحقوق المدنية والسياسية وضمنها حق الشعوب في تقرير مصيرها؛ فضلا على تنامي التيارات الأصولية المتطرفة في المنطقة العربية والمغاربية، والتيارات اليمينية في عدد من دول العالم؛

إن هذا المناخ أفرز ويفرز باستمرار كل العوامل المغذية للعنف ضد المرأة، والتي تكون أشد وقعا عليهن لهشاشة وضعهن بسبب التمييز ضدهن؛ نظرا لأنهن يتعرضن لجميع أشكال المس بالكرامة، والعنف المفضي إلى انتهاك الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في الحياة؛ حيث أصبح الاختطاف، والاحتجاز، والاغتصاب والزواج القسري إحدى وسائل الحرب في مناطق النزاع المسلح.

وعلى المستوى الوطني تعتبر الجمعية أن العنف ضد المرأة ليس بظاهرة معزولة، وإنما هو إفراز لاختيارات سياسية واقتصادية وتشريعية وثقافية قائمة على جوهر التمييز، الذي يعتبر في حد ذاته عنفا ضد المرأة ومولدا لكل أشكال العنف.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العنف الاقتصادي ضد المرأة أضحى يتصدر كل أنواع العنف الأخرى، بسبب إصرار الدولة المغربية على رهن قرارها الاقتصادي بسياسة وتعليمات المؤسسات المالية الدولية، التي من نتائجها الإجهاز على الخدمات العمومية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل، وارتفاع الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات؛ هذا علاوة على تفشي الفساد المالي والإداري في عدد من القطاعات، واتساع دائرة الفقر الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للحق في الحياة بالنسبة للنساء جراء الحرمان من كل مستلزمات العيش الكريم. ولعل معابر الذل في المناطق الحدودية بسبتة ومليلية، والنساء ضحايا الهجرة القسرية في قوارب الموت، والنساء ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي في حقول الفراولة باسبانيا، ما هي إلا إحدى التجليات الأكثر مأساوية على الحدة التي بلغها العنف الاقتصادي ضد المرأة، لذا كان من الطبيعي أن تشهد الحركات الاحتجاجية من أجل الحق في السكن اللائق، والعلاج، والتعليم، والتشغيل، والتنمية والحق في الأرض، مشاركة قوية للنساء.

ومن جانب آخر، فإن السياسة التشريعية للدولة المغربية في مجال حقوق المرأة لا زالت تحمل العديد من المؤشرات المكرسة للتمييز، ولا تؤمن سندا قويا للقضاء على العنف؛ ذلك أن القوانين المعمول بها حاليا كالقانون الجنائي، أو التي صدرت مؤخرا مثل قانون محاربة العنف ضد المرأة لا توفر ضمانات الحماية القانونية للمرأة من العنف، أو تكفل النهوض بحقوقها الإنسانية، بالنظر لارتكازها على الخصوصية.

وبناء على ما سبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تقف إجلال لشهيدات لقمة العيش الكريم؛ تؤكد مطالبها المتعلقة بتحمل الدولة لمسؤوليتها الكاملة في القضاء على العنف واستئصاله من منبعه الكامن في الاختيارات السياسات والاقتصادية والتشريعية والثقافية القائمة، وذلك من خلال:

· إقرار سياسة اقتصادية بديلة تستجيب للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات؛

· اعتماد سياسة تشريعية قائمة على المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات، بدون تحفظ طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛

· تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي وللقانون الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة، بما يتلاءم مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة؛

وفي الأخير فإن الجمعية تعرب عن تضامنها اللامشروط مع كافة نساء العالم اللواتي يناضلن في كل مكان ضد كل أشكال التمييز والاستغلال والارهاب، ومع نساء فلسطين واليمن وغيرهن اللائي يعانين من العدوان الامبريالي والصهيوني والقوى المتحالفة معهما التي تعادي حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.

عن المكتب المركزي