تأملات سريعة فيما قبل وما بعد مسيرة الدار البيضاء/الرفيق عبد القادر امصري
وجهة نظر خاصة
تأملات سريعة فيما قبل وما بعد مسيرة الدار البيضاء :
تأملات سريعة فيما قبل وما بعد مسيرة الدار البيضاء :
إن المتتبع للمسيرات والتحركات الأخيرة لأبناء أدرار ، سواء أمام البرلمان او في تزنيت أو تارودانت وأخيرا للمسيرة التاريخية بالدار البيضاء ، لابد أن يلاحظ ، وبطبيعة الحال ، بعد تسجيل الإيجابيات والمكتسبات الهامة ، بعض الملاحظات النقدية والتي لا ينبغي الإنشغال بنشوة الإنتصار وتجاهلها ، وسأقدمها أساسا كرؤس أقلام لا مجال للتفصيل فيها هنا :
* مشاكل تنظيمية، تخص ما قبل وما بعد المسيرة،
* تعدد التنسيقيات وتضارب مواقفها ،
* بروز بعض مظاهر الزعامة الغير مرغوب فيها بين التنسيقيات،
* كثرة وتضخم المخاطبين ومقدمي التصريحات لوسائل الإعلام ،
* عدم وضوح المطالب واختلاف المقاربات ، إذ هناك ، مثلما ، من يرفض قطعا برنامج تنمية المراعي والقانون المنظم لها ، وهناك من يدعو إلى التعامل النقدي مع هذا البرنامج والقانون 13/113،
نفس الشيئ بخصوص شركات المعادن ، فهناك من يرفضها جملة وتفصيلا ، وهناك من يدعو إلى مقاربة إيجابية تراعي متطلبات التنمية ومصالح الساكنة وقضايا البيئة....
وقد يظهر هذا التمايز أيضا في قضايا الملك الغابوي ومحمعيات القنص...... الخ،
وكما قلنا سابقا ، فهذه التعثرات طبيعية بالنظر لحداثة هذه الحركة المباركة، لكن ذلك لا يمنع من الخروج ببعض الدروس والعبر ، عوض الخبط خبط عشواء ، بهدف ضبط "العقارب" وتحديد البوصلة وتثبيث الخطوات المستقبلية ، من أجل انطلاقة أكثر قوة وصلابة .
وفي هذا الصدد ، لابد من :
# توحيد التنسيقيتين ، فلا مجال لاستمرار التشتت وتعدد المخاطبين والمحاورين ، وخلق اللبس والغموض لدى المواطنين ؛
# فتح نقاش رزين حول المطالب المطروحة وتحديد الأولويات ، وهنا يتعين خلق لجن داخل التنسيقية لدراسة القوانين المطروحة سواء بخصوص قانون الرعي او التحديد الغابوي او الاستغلال المنجمي ؛
# صياغة أرضية مطلبية مشتركة تجسد توحيد الرؤى حول المشاكل والمطالب وآفاق الخطوات النضالية المقبلة .
* مشاكل تنظيمية، تخص ما قبل وما بعد المسيرة،
* تعدد التنسيقيات وتضارب مواقفها ،
* بروز بعض مظاهر الزعامة الغير مرغوب فيها بين التنسيقيات،
* كثرة وتضخم المخاطبين ومقدمي التصريحات لوسائل الإعلام ،
* عدم وضوح المطالب واختلاف المقاربات ، إذ هناك ، مثلما ، من يرفض قطعا برنامج تنمية المراعي والقانون المنظم لها ، وهناك من يدعو إلى التعامل النقدي مع هذا البرنامج والقانون 13/113،
نفس الشيئ بخصوص شركات المعادن ، فهناك من يرفضها جملة وتفصيلا ، وهناك من يدعو إلى مقاربة إيجابية تراعي متطلبات التنمية ومصالح الساكنة وقضايا البيئة....
وقد يظهر هذا التمايز أيضا في قضايا الملك الغابوي ومحمعيات القنص...... الخ،
وكما قلنا سابقا ، فهذه التعثرات طبيعية بالنظر لحداثة هذه الحركة المباركة، لكن ذلك لا يمنع من الخروج ببعض الدروس والعبر ، عوض الخبط خبط عشواء ، بهدف ضبط "العقارب" وتحديد البوصلة وتثبيث الخطوات المستقبلية ، من أجل انطلاقة أكثر قوة وصلابة .
وفي هذا الصدد ، لابد من :
# توحيد التنسيقيتين ، فلا مجال لاستمرار التشتت وتعدد المخاطبين والمحاورين ، وخلق اللبس والغموض لدى المواطنين ؛
# فتح نقاش رزين حول المطالب المطروحة وتحديد الأولويات ، وهنا يتعين خلق لجن داخل التنسيقية لدراسة القوانين المطروحة سواء بخصوص قانون الرعي او التحديد الغابوي او الاستغلال المنجمي ؛
# صياغة أرضية مطلبية مشتركة تجسد توحيد الرؤى حول المشاكل والمطالب وآفاق الخطوات النضالية المقبلة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق