قراءة_في_منشور_وزير_الصحة_الأخير/الرفيقة نورة بنيحيى
..قراءة_في_منشور_وزير_الصحة_الأخير : أنتم لستم مؤسسة تشريعية معالي الوزير و منشوراتكم يجب أن تكون مطابقة للقانون
أولا : هو منشور لم يأت بجديد يذكر, فهو لم يقم سوى بالتذكير بالفصلين 18 و 19 من قانون الوظيفة العمومية, الذي لم تهتم الوزارة يوما في شخص مناديبها و مدرائها الجهويين بتفعيلهما, و نخص بالذكر الفصل 19, فكم من موظف قتل, اعتدي عليه, أصيب بعاهات و لم تتحرك الوزارة يوما لتفعيل ذلك النص, الذي لا ينص فقط على المعتدي و إنما بتوفير الأمن للأكر الصحية, الحقيقة أن الهدف من ذلك المنشور ( الفضيحة ) هو تهديد مبطن ليس للمواطنين لأن الوزير يعلم أن هناك قوانين واضحة تنظم التصوير مثل قانون الصحافة و النشر و قانون حماية المعطيات الشخصية, لذلك فهو لا يملك هذه السلطة بتاتا لأنه ببساطة ليس مؤسسة تشريعية, لكنه يسير قطاعا تتم إدارته وفق القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية, لذلك فاستعماله لكلمة " و هو أمر مخالف للقانون " دون أن يشير إليه و يضمن المذكرة بالفصول القانونية لم يكن قرارا في محله
ثانيا : إن الوزير القادم من الحزب الشيوعي السابق كان من المفروض أن يكون آخر من يفكر في نهج مقاربة بوليسية للرد على الحالات التي اعتبرها منعزلة ليعود و يقول بأنها مظاهر متعددة, و أن تاريخ حزبه كان يفرض عليه أن يدافع عن مصالح الطبقة الشغيلة و أن يتفاعل مع نبضها لا أن يلجأ لأسلوب التهديد, خاصة أن المؤسسات الصحية ليست مؤسسات عسكرية أو أمنية, يعتبر أخذ صور داخلها مسا بأمن الدولة
ثالثا : أثارني كثيرا الأسلوب الذي صيغ به المنشور, حيث يشعر قارئه بأن كاتبه غير ملم بالقوانين المنظمة للتصوير و كذلك للنشر و استعمل تعابير في غير محلها مثل " إن صدرت الإهانة من طرف الموظف في حق المواطن...", فهل يعلم الوزير أن القانون لا يعتبر الإهانة إلا إن تعلق الأمر بأعضاء القضاء, المسؤولين العموميين و الموظفين, و أنه في الاتجاه المعاكس لا يمكننا أن نتحدث عن الإهانة
رابعا : بهذا المنشور أعادنا وزير الصحة لسنوات الرصاص بقراره الذي ينص على إعداد التقارير, دون حتى أن يحدد الوسائل التي سيضعها بين يدي المدراء الجهويين للبحث عن الجهات كما سماها التي ساهمت في نشر الصور و الفيديوهات, فكيف بالله عليكم سيتمكنون من ذلك, هل بالتجسس على الصفحات الإجتماعية للموظفين أم عن طريق إجبار الصحف عن الكشف عن مصادرها أو عن طريق مراسلة إدارة الفايسبوك في حالة الصفحات الوهمية
خامسا : لم يحدد السيد الوزير ماذا قصد بأوراق المصلحة, التي اقتبسها من الفصل 18 دون اجتهاد من طرفه ليحدد لنا بالضبط لائحة بالوثائق التي يعتبرها رسمية, فالذي لا يعرفه الوزير أن هناك وثائق شخصية لصاحبها كامل التصرف فيها و لا تعتبر بتاتا ورقة من أوراق المصلحة...
أولا : هو منشور لم يأت بجديد يذكر, فهو لم يقم سوى بالتذكير بالفصلين 18 و 19 من قانون الوظيفة العمومية, الذي لم تهتم الوزارة يوما في شخص مناديبها و مدرائها الجهويين بتفعيلهما, و نخص بالذكر الفصل 19, فكم من موظف قتل, اعتدي عليه, أصيب بعاهات و لم تتحرك الوزارة يوما لتفعيل ذلك النص, الذي لا ينص فقط على المعتدي و إنما بتوفير الأمن للأكر الصحية, الحقيقة أن الهدف من ذلك المنشور ( الفضيحة ) هو تهديد مبطن ليس للمواطنين لأن الوزير يعلم أن هناك قوانين واضحة تنظم التصوير مثل قانون الصحافة و النشر و قانون حماية المعطيات الشخصية, لذلك فهو لا يملك هذه السلطة بتاتا لأنه ببساطة ليس مؤسسة تشريعية, لكنه يسير قطاعا تتم إدارته وفق القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية, لذلك فاستعماله لكلمة " و هو أمر مخالف للقانون " دون أن يشير إليه و يضمن المذكرة بالفصول القانونية لم يكن قرارا في محله
ثانيا : إن الوزير القادم من الحزب الشيوعي السابق كان من المفروض أن يكون آخر من يفكر في نهج مقاربة بوليسية للرد على الحالات التي اعتبرها منعزلة ليعود و يقول بأنها مظاهر متعددة, و أن تاريخ حزبه كان يفرض عليه أن يدافع عن مصالح الطبقة الشغيلة و أن يتفاعل مع نبضها لا أن يلجأ لأسلوب التهديد, خاصة أن المؤسسات الصحية ليست مؤسسات عسكرية أو أمنية, يعتبر أخذ صور داخلها مسا بأمن الدولة
ثالثا : أثارني كثيرا الأسلوب الذي صيغ به المنشور, حيث يشعر قارئه بأن كاتبه غير ملم بالقوانين المنظمة للتصوير و كذلك للنشر و استعمل تعابير في غير محلها مثل " إن صدرت الإهانة من طرف الموظف في حق المواطن...", فهل يعلم الوزير أن القانون لا يعتبر الإهانة إلا إن تعلق الأمر بأعضاء القضاء, المسؤولين العموميين و الموظفين, و أنه في الاتجاه المعاكس لا يمكننا أن نتحدث عن الإهانة
رابعا : بهذا المنشور أعادنا وزير الصحة لسنوات الرصاص بقراره الذي ينص على إعداد التقارير, دون حتى أن يحدد الوسائل التي سيضعها بين يدي المدراء الجهويين للبحث عن الجهات كما سماها التي ساهمت في نشر الصور و الفيديوهات, فكيف بالله عليكم سيتمكنون من ذلك, هل بالتجسس على الصفحات الإجتماعية للموظفين أم عن طريق إجبار الصحف عن الكشف عن مصادرها أو عن طريق مراسلة إدارة الفايسبوك في حالة الصفحات الوهمية
خامسا : لم يحدد السيد الوزير ماذا قصد بأوراق المصلحة, التي اقتبسها من الفصل 18 دون اجتهاد من طرفه ليحدد لنا بالضبط لائحة بالوثائق التي يعتبرها رسمية, فالذي لا يعرفه الوزير أن هناك وثائق شخصية لصاحبها كامل التصرف فيها و لا تعتبر بتاتا ورقة من أوراق المصلحة...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق