تقرير حول نزاع الشغل مع رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية الفاسية
تقرير هام للرفيق امين الصديقي المطرود تعسفا من عمله بخيرية باب الخوخة بفاس من طرف رئيس الجمعية المسيرة لها ، يرصد التقرير الأسباب الحقيقة للطرد التعسفي.
تقرير حول نزاع الشغل
مع رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية الفاسية
مع رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية الفاسية
في مستهل سنة 2009، ومع سعي مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الاطفال الفاسية إلى ملاءمة وضعيتها مع مقتضيات القانون 14.05 والحصول على رخصة التدبير، تقدمت إلى مكتب الجمعية الخيرية الاسلامية الفاسية بطلب شغل منصب الحارس العام بدار الاطفال الفاسية، ونظرا لكوني المرشح الوحيد الطي تتوفر فيه الشروط القانونية (باك +4) فقد تم قبولي بالمنصب بعدما كنت قد امضيت فترة ست سنوات كعون للإنعاش الوطني موضوع رهن إشارة المؤسسة اشتغلت خلالها مربيا ومساعدا اجتماعيا ثم مسئولا تربويا.
ولان المؤسسة كانت ولا تزال تعرف خصاصا كبيرا في الطاقم البشري المؤهل، فقد كان لزاما علي ان أوقوم بالإضافة إلى مهمتي كحارس عام، بمهام إضافية كمسئول عن مكتب الضبط، وسكرتير ومقرر لجنة التدبير ومرشد تربوي وذلك مقابل اجر شهري زهيد لا يتعدى مبلغ 2000 درهم.
ونظرا لخصوصية الاشتغال في المجال الاجتماعي وطبيعة الفئة المستهدفة (أطفال مهملين) فقد كان الواجب يحتم علي تقديم كثير من التضحيات ( التنازل عن العطلة السنوية، الاشتغال خلال أيام العطل ونهاية الاسبوع دون مقابل طبعا) وكان ذلك من دواعي الارتياح للمكاتب المتعاقبة على تدبير شؤون الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية التي ظلت تدبر جناحا آخر لم تشمله رخصة التدبير والذي يأوي خليطا من الاشخاص المسنين والمرضى عقليا ونفسيا والمشردين بمشاكله وإكراهاته ومتطلباته، الشيء الذي كان يزيد من عبء الحمل الذي اضطررت لتحمله.مما شكل ضغطا قويا من اجل مباشرة مهمة أخرى هي إعداد ملف التسوية الإدارية لوضعية المؤسسة الشي الذي توج بحصول الجمعية على رخصة إدارية لتدبير ما اضبح يعرف بالمركب الاجتماعي المتعدد الاختصاصات بأجنحته الثلاتة وبطاقة استيعابية تصل إلى 300 شخص مستفيد وما يزيد عن خمسين مستخدما صرت ملزما بتدبيره إداريا رغم كوني مسئولا عن دار الاطفال فقط بحكم قرار التعيين. ولا استفيد من أي امتياز سوى ما يسري على باقي المستخدمين من زيادة في الاجر من حين لآخر وفق سنوات الاقدمية او استجابة للضغوطات التي يمارسها العاملون من اجل تحسين وضعية الاجور والرفع من قيمتها كما حصل مستهل سنة 2018 حيث استفاد العاملون من زيادة في أجورهم بمبلغ 400 درهم لكل مستخدم.
وقد ظل الأمر على هذا الحال إلى حدود سنة 2016، حيث اصبح رئيس الجمعية يعبر عن طموح لبسط نفوذه على المؤسسة بشكل تام من خلال تدخله المباشر في التسيير اليومي عبر إلغاء لجنة التدبير، تجريد المدير من جميع صلاحياته، واستحداث مهام غير منصوص عليها في النظام الداخلي ودفتر التحملات وتعيين أشخاص يمتون له بصلة القرابة، واتخاذ قرارات مالية في غياب الاطراف المعنية خاصة لجنة التدبير ، وتعطيل مقتضيات القانون … وقد شكل حدث تجديد مكتب الجمعية الخيرية بتاريخ 31 مارس 2018 مناسبة لإزاحة آخر العراقيل التي تقف في وجهه وذلك بتشكيل مكتب طيع عبر التخلص من الحساسيات السياسية التي كانت تؤثث المكاتب السابقة، مما افسح امامه الطريق لتنفيذ مخططه الرامي إلى استبدال الطاقم العامل عبر إغراق المؤسسة بموطفين موالين له سياسيا حيث شمل قرار الطرد لحد الآن أربعة مستخدمين تم إرجاع واحد منهم في إطار مناورة اضطر لخوضها لأسباب تكتيكية.
ولمواجهة هذه الغطرسة اضطر العاملون بالمؤسسة إلى الانتظام في مكتب نقابي تابع للاتحاد المغربي للشغل بهدهف تحصين المكاسب وفرض انسنة شروط العمل في مقدمتها فرض المعايير القانونية مما جعله يلجأ إلى إصدار قرار الطرد في حق الكاتب العام للمكتب النقابي (ضديقي محمد أمين) والسعي لتسخير بعض العناصر الموالية له قصد تاسيس مكتب نقابي صوري تابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. لمضايقة أي نشاط نقابي يقوم به العاملون.
وقد كان قرار الطرد الصادر في حقي مخططا له بإحكام، فبعد ان صرت موضوع استفزاز يومي من طرف الرئيس ومحل اتهام بامور يفندها الواقع، أقدم بتاريخ 11 يونيو 2018 على توقيع قرار إعفائي من منصب الحارس العام وكلفني بمهمة داخل جناح الاشخاص المشردين، أتبعه بدعوتي للمثول أمام مجلس تاديبي بتاريخ 29 ينويو، بعد ذلك وبتاريخ 2 يوليوز اصدر قرارا جديدا أعفاني من مهمة داخل جناح الاشخاص المشردين وكلفني بمهمة أخرى (فارغة) داخل جناح الاطفال، وبتاريخ 17 يوليوز أصدر قرارا بخصم مبلغ 700 درهم من أجرتي الشهرية، وبتاريخ 16 غشت 2018 مثلت من جديد أمام مجلس تأديبي سمي جلسة استماع دعي إليه اشخاص لا صفة لهم ( ممثل نقابة منافسة، صحفي، عونان قضائيان) رفضت حضوره لانعدام الصفة لدى الاشخاص الحاضرين وكان مبرمجا في جدول اعمالها استفسار حول مجموعة من الشكايات التي تقدمته بها إلى الجهات المعنية ( قسم العمل الاجتماعي بالعمالة ومنسقية التعاون الوطني) بالإضافة إلى بعض التدوينات التي قمت بنشرها والتي تهم بعض التجاوزات التي يقوم بها رئيس الجمعية في حق العاملين. وولما لم تفلح هذه الخطوات في دفعي إلى القيام برد فعل يخالف القانون لجأ رئيس الجمعية بتاريخ 31 غشت 2018 قرارا يقضي بفصلي بشكل نهائي عن العمل بالمركب الاجتماعي بمبررات واهية منها تشويه سمعة المؤسسة وسرقة وثائق إدارية وإفشاء أسرار مهنية.
مباشرة بعد توصلي بقرار الطرد، توجهت إلى مديرية وزارة التشغيل لطلب وساطتها في الموضوع، ثم تقدمت بطلب تدخل إلى السيد والي جهة فاس مكناسن بهدف إلغاء قرار الطرد، ولما لم تفلح هذه الخطوات وجدت نفسي مضطرا لخوض معركة الاعتصام المفتوح أمام مقر ولاية الجهة منذ تاريخ 12 شتنبر 2018، لإثارة انتباه المسئولين وتحسيس الرأي العام بالحيف الذي لحقني عبر حرماني من مورد العيش بعدا أفنيت أجمل سنوات عمري وأكثرها نضجا وعطاء في خدمة الجمعية الخيرية،
وأمام تعنت المشغل،وبدل أن تبادر السلطات المعنية (ولاية الجهة) بفتح تحقيق في حيثيات قرار الطرد وإيجاد حل للمشكل رغم توصلها بما يزيد على أربعة طلبات لقاء ومناشدة للسيد الوالي وجهت له عبر وسائل الإعلام قصد إعطاء تعليماته للمصالح التابعة للعمالة والتي تعني بشؤون العمل الاجتماعي في المدينة بفتح تحقيق في الموضوع،سوف اجد نفسي مضطرا للإقدام على خطوات أكثر تصعيدا للدفاع عن حقي المشروع في الشغل والعمل النقابي، وليتحمل كل مسئوليته.
انتهى
ولان المؤسسة كانت ولا تزال تعرف خصاصا كبيرا في الطاقم البشري المؤهل، فقد كان لزاما علي ان أوقوم بالإضافة إلى مهمتي كحارس عام، بمهام إضافية كمسئول عن مكتب الضبط، وسكرتير ومقرر لجنة التدبير ومرشد تربوي وذلك مقابل اجر شهري زهيد لا يتعدى مبلغ 2000 درهم.
ونظرا لخصوصية الاشتغال في المجال الاجتماعي وطبيعة الفئة المستهدفة (أطفال مهملين) فقد كان الواجب يحتم علي تقديم كثير من التضحيات ( التنازل عن العطلة السنوية، الاشتغال خلال أيام العطل ونهاية الاسبوع دون مقابل طبعا) وكان ذلك من دواعي الارتياح للمكاتب المتعاقبة على تدبير شؤون الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية التي ظلت تدبر جناحا آخر لم تشمله رخصة التدبير والذي يأوي خليطا من الاشخاص المسنين والمرضى عقليا ونفسيا والمشردين بمشاكله وإكراهاته ومتطلباته، الشيء الذي كان يزيد من عبء الحمل الذي اضطررت لتحمله.مما شكل ضغطا قويا من اجل مباشرة مهمة أخرى هي إعداد ملف التسوية الإدارية لوضعية المؤسسة الشي الذي توج بحصول الجمعية على رخصة إدارية لتدبير ما اضبح يعرف بالمركب الاجتماعي المتعدد الاختصاصات بأجنحته الثلاتة وبطاقة استيعابية تصل إلى 300 شخص مستفيد وما يزيد عن خمسين مستخدما صرت ملزما بتدبيره إداريا رغم كوني مسئولا عن دار الاطفال فقط بحكم قرار التعيين. ولا استفيد من أي امتياز سوى ما يسري على باقي المستخدمين من زيادة في الاجر من حين لآخر وفق سنوات الاقدمية او استجابة للضغوطات التي يمارسها العاملون من اجل تحسين وضعية الاجور والرفع من قيمتها كما حصل مستهل سنة 2018 حيث استفاد العاملون من زيادة في أجورهم بمبلغ 400 درهم لكل مستخدم.
وقد ظل الأمر على هذا الحال إلى حدود سنة 2016، حيث اصبح رئيس الجمعية يعبر عن طموح لبسط نفوذه على المؤسسة بشكل تام من خلال تدخله المباشر في التسيير اليومي عبر إلغاء لجنة التدبير، تجريد المدير من جميع صلاحياته، واستحداث مهام غير منصوص عليها في النظام الداخلي ودفتر التحملات وتعيين أشخاص يمتون له بصلة القرابة، واتخاذ قرارات مالية في غياب الاطراف المعنية خاصة لجنة التدبير ، وتعطيل مقتضيات القانون … وقد شكل حدث تجديد مكتب الجمعية الخيرية بتاريخ 31 مارس 2018 مناسبة لإزاحة آخر العراقيل التي تقف في وجهه وذلك بتشكيل مكتب طيع عبر التخلص من الحساسيات السياسية التي كانت تؤثث المكاتب السابقة، مما افسح امامه الطريق لتنفيذ مخططه الرامي إلى استبدال الطاقم العامل عبر إغراق المؤسسة بموطفين موالين له سياسيا حيث شمل قرار الطرد لحد الآن أربعة مستخدمين تم إرجاع واحد منهم في إطار مناورة اضطر لخوضها لأسباب تكتيكية.
ولمواجهة هذه الغطرسة اضطر العاملون بالمؤسسة إلى الانتظام في مكتب نقابي تابع للاتحاد المغربي للشغل بهدهف تحصين المكاسب وفرض انسنة شروط العمل في مقدمتها فرض المعايير القانونية مما جعله يلجأ إلى إصدار قرار الطرد في حق الكاتب العام للمكتب النقابي (ضديقي محمد أمين) والسعي لتسخير بعض العناصر الموالية له قصد تاسيس مكتب نقابي صوري تابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. لمضايقة أي نشاط نقابي يقوم به العاملون.
وقد كان قرار الطرد الصادر في حقي مخططا له بإحكام، فبعد ان صرت موضوع استفزاز يومي من طرف الرئيس ومحل اتهام بامور يفندها الواقع، أقدم بتاريخ 11 يونيو 2018 على توقيع قرار إعفائي من منصب الحارس العام وكلفني بمهمة داخل جناح الاشخاص المشردين، أتبعه بدعوتي للمثول أمام مجلس تاديبي بتاريخ 29 ينويو، بعد ذلك وبتاريخ 2 يوليوز اصدر قرارا جديدا أعفاني من مهمة داخل جناح الاشخاص المشردين وكلفني بمهمة أخرى (فارغة) داخل جناح الاطفال، وبتاريخ 17 يوليوز أصدر قرارا بخصم مبلغ 700 درهم من أجرتي الشهرية، وبتاريخ 16 غشت 2018 مثلت من جديد أمام مجلس تأديبي سمي جلسة استماع دعي إليه اشخاص لا صفة لهم ( ممثل نقابة منافسة، صحفي، عونان قضائيان) رفضت حضوره لانعدام الصفة لدى الاشخاص الحاضرين وكان مبرمجا في جدول اعمالها استفسار حول مجموعة من الشكايات التي تقدمته بها إلى الجهات المعنية ( قسم العمل الاجتماعي بالعمالة ومنسقية التعاون الوطني) بالإضافة إلى بعض التدوينات التي قمت بنشرها والتي تهم بعض التجاوزات التي يقوم بها رئيس الجمعية في حق العاملين. وولما لم تفلح هذه الخطوات في دفعي إلى القيام برد فعل يخالف القانون لجأ رئيس الجمعية بتاريخ 31 غشت 2018 قرارا يقضي بفصلي بشكل نهائي عن العمل بالمركب الاجتماعي بمبررات واهية منها تشويه سمعة المؤسسة وسرقة وثائق إدارية وإفشاء أسرار مهنية.
مباشرة بعد توصلي بقرار الطرد، توجهت إلى مديرية وزارة التشغيل لطلب وساطتها في الموضوع، ثم تقدمت بطلب تدخل إلى السيد والي جهة فاس مكناسن بهدف إلغاء قرار الطرد، ولما لم تفلح هذه الخطوات وجدت نفسي مضطرا لخوض معركة الاعتصام المفتوح أمام مقر ولاية الجهة منذ تاريخ 12 شتنبر 2018، لإثارة انتباه المسئولين وتحسيس الرأي العام بالحيف الذي لحقني عبر حرماني من مورد العيش بعدا أفنيت أجمل سنوات عمري وأكثرها نضجا وعطاء في خدمة الجمعية الخيرية،
وأمام تعنت المشغل،وبدل أن تبادر السلطات المعنية (ولاية الجهة) بفتح تحقيق في حيثيات قرار الطرد وإيجاد حل للمشكل رغم توصلها بما يزيد على أربعة طلبات لقاء ومناشدة للسيد الوالي وجهت له عبر وسائل الإعلام قصد إعطاء تعليماته للمصالح التابعة للعمالة والتي تعني بشؤون العمل الاجتماعي في المدينة بفتح تحقيق في الموضوع،سوف اجد نفسي مضطرا للإقدام على خطوات أكثر تصعيدا للدفاع عن حقي المشروع في الشغل والعمل النقابي، وليتحمل كل مسئوليته.
انتهى
حرر بفاس بتاريخ فاتح دجنبر 2018
صديقي محمد امين
مستخدم سابق بالمركب الاجتماعي باب الخوخة
صديقي محمد امين
مستخدم سابق بالمركب الاجتماعي باب الخوخة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق