من أجل مقاربة حقوقية صرفة/عبد العزيز بلحسن
من أجل مقاربة حقوقية صرفة
بعيدا عن " انصر أخيك ظالما أو مظلوما " التي يؤمن بها الفكر الإخواني و قد تجسدت في عدة بيانات : الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية و فريق الحزب في مجلس المستشارين و بيان حركة التوحيد و الإصلاح و تدوينة الرميد "المنرفزة " ... و بعيدا كذلك عن فتاوى " حماة " حامي الدين من خارج حزبه، بمختلف مشاربهم و مواقعهم و خلفياتهم؛التي تنطلق من مسلمة طاغية على ذهنيتهم، تتمثل في إزعاج المخزن، و لو تم الدوس على مبادئ حقوق الإنسان الاساسية، و التي تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة ، و بعيدا ، كذلك عن التفسير الضيق؛ إن لم نقل المغرض و المتعسف لمبدأي : *سبقية البت * و أسطورة * الحكم النهائي الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به * و الوقوف عند ويل للمصلين ... في هذا الموضوع؛ كما لو أن هؤلاء وحدهم يفهم القانون و ينمطه على هواه .
لا تنسوا أن نعمة تعدد مناهج تحليل الخطاب - بما فيه الخطاب القانوني - أصبحت مشرعة للتحليل و التفكيك و النقد ، كما أن الوسائط الرقمية سهلت الوصول إلى هذه المفاهيم القانونية التي تعتبرونها عصية عن فهم الناس .
لقد تابعت جل السجالات حول إعادة محاكمة حامي الدين، منها المتحاملة على القضاة و بالخصوص قاضي التحقيق بفاس و تلك التي تختبئ خلف جبة حقوق الإنسان ، كنا تابعت اراءا التزمت باحترام أركان المحاكمة العادلة .
في ملف معروض أمام القضاء ، لا يمكن لأي إنسان ينشد الحرية و العدالة، إلا الانتصار لإجلاء الحقيقة، دون الانحياز لطرف دون الآخر و في قضية اغتيال سياسي شنيع، ذهب ضحيته طالب في مقتبل العمر؛ اسمه أيت الجيد محمد بن عيسى.
من المعلوم أن الجرائم السياسية لا يطالها التقادم؛ و إلا على وجب على أهل و رفاق الشهداء :المهدي بن بركة عمر بن لجون محمد كرينة سعيد المنتهي الحسين المنوزي جبيهة رحال عبد اللطيف زروال ....عليهم جميع الكف عن البحث على الحقيقة .
و نحن مقبلون على إحياء ذكرى استشهاد عمر بن جلون يوم 18 دجنبر ، إذا صدقنا تلك الفتاوى السالفة الذكر، فما علينا سوى المكوث في منازلنا و الاكتفاء بما ناله المجرمون المنفذون للجريمة و الذين تمتعوا بالعفو.
مازلنا نؤمن بالوصول إلى الحقيقة في جميع الاغتيالات السياسية و الاختطافات التي تعرض لها مناضلو و مناضلات اليسار المغربي .
على سبيل الختم :
نحن مع المحاكمة العادلة في قضية الشهيد أيت الجيد ، على الرغم من أن المتهم مسنود من حزبه الذي يقود الحكومة و من عدة أطراف ، في حين نجد الشهيد ينحدر من أسرة فقيرة تقطن في إقليم طاطا المهمش ، لكن لا قوة في الأرض يمكنها أن تمنع أسرة الشهيد و رفاقه من معرفة الحقيقة .
عبد العزيز بلحسن
لا تنسوا أن نعمة تعدد مناهج تحليل الخطاب - بما فيه الخطاب القانوني - أصبحت مشرعة للتحليل و التفكيك و النقد ، كما أن الوسائط الرقمية سهلت الوصول إلى هذه المفاهيم القانونية التي تعتبرونها عصية عن فهم الناس .
لقد تابعت جل السجالات حول إعادة محاكمة حامي الدين، منها المتحاملة على القضاة و بالخصوص قاضي التحقيق بفاس و تلك التي تختبئ خلف جبة حقوق الإنسان ، كنا تابعت اراءا التزمت باحترام أركان المحاكمة العادلة .
في ملف معروض أمام القضاء ، لا يمكن لأي إنسان ينشد الحرية و العدالة، إلا الانتصار لإجلاء الحقيقة، دون الانحياز لطرف دون الآخر و في قضية اغتيال سياسي شنيع، ذهب ضحيته طالب في مقتبل العمر؛ اسمه أيت الجيد محمد بن عيسى.
من المعلوم أن الجرائم السياسية لا يطالها التقادم؛ و إلا على وجب على أهل و رفاق الشهداء :المهدي بن بركة عمر بن لجون محمد كرينة سعيد المنتهي الحسين المنوزي جبيهة رحال عبد اللطيف زروال ....عليهم جميع الكف عن البحث على الحقيقة .
و نحن مقبلون على إحياء ذكرى استشهاد عمر بن جلون يوم 18 دجنبر ، إذا صدقنا تلك الفتاوى السالفة الذكر، فما علينا سوى المكوث في منازلنا و الاكتفاء بما ناله المجرمون المنفذون للجريمة و الذين تمتعوا بالعفو.
مازلنا نؤمن بالوصول إلى الحقيقة في جميع الاغتيالات السياسية و الاختطافات التي تعرض لها مناضلو و مناضلات اليسار المغربي .
على سبيل الختم :
نحن مع المحاكمة العادلة في قضية الشهيد أيت الجيد ، على الرغم من أن المتهم مسنود من حزبه الذي يقود الحكومة و من عدة أطراف ، في حين نجد الشهيد ينحدر من أسرة فقيرة تقطن في إقليم طاطا المهمش ، لكن لا قوة في الأرض يمكنها أن تمنع أسرة الشهيد و رفاقه من معرفة الحقيقة .
عبد العزيز بلحسن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق