العدالة العمياء/الرفيق تاشفين الاندلسي
بمناسبة استدعاء الظلامي حرامي الدين من طرف النيابة العامة للمثول أمام المحكمة على خلفية اغتيال الشهيد ايت الجيد بنعيسى و بمناسبة الاحتجاج الذي صرح به الظلامي وزير شي حاجة المسمى مصطفى الرميد و هو يذكر بالتزام الدولة بالفصل 14من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي ينص على عدم اعادة محاكمة شخص بعد ان يكون قد تم الحكم عليه من قبل على خلفية نفس القضية و لو ظهرت قرائن جديدة ، قلت بهذه المناسبة أعيد تحريك شيء راسخ في ذهني و مصر على أن لايغادره و الذي يصدر بين الفينة و الأخرى ضجيجا يؤرقني و يجعلني ألعن من جعل من القضاء أي قضاء لا يتراجع عن أحكام ظالمة مرعبة ترتب عنها القضاء على حياة أشخاص بريئين و تشريد أسر و التسبب في معاناة لا حصر لها لو تخيلها القاضي و المشرع فقط لفقد عقله و جن ، يتعلق الأمر بقضايا الحق العام خصوصا منها الجرائم المتسلسلة ، يكون المجرم واحد لكن لكل جريمة من جرائمه ضحايا آخرين غير المجرم الحقيقي ، يستمر الأمر على هذا المنوال الى أن يقبض على المجرم الحقيقي و يعترف بجرائمه الواحدة تلو الأخرى في حين أن ضحايا ما يسمى بالعدالة في تلك الجرائم لازالوا يقبعون في السجون بمدد طويلة إن لم تكن بالاعدام ، الى هذا الحد لا تقوم هذه المسماة بالعدالة بإنصاف هؤلاء بل الأدهى لا تقوم بتبرئتهم بل الأكثر إيلاما لا يخرجون من السجن إلا بطلب العفو طبعا ( يا إلاهي يا للكارثة ) أما تعويضهم عن مدة السجن التي تطول أكثر من عشر سنوات فبل القبض على المجرم الحقيقي فذلك من قبيل الخيال العلمي ، يحضرني مجرم الجديدة الذي كان متخصصا في قتل النساء و مجرم تارودانت و ذلك الأحمق في طنجة الذي ارتكب سبعة جرائم و التي حوكم على خلفية كل واحدة منها ضحايا أبرياء من المتسكعين ليلا . ضحايا القضاء على خلفية جرائم الجديدة أطلق سراحهم بعد عشر سنوات و كانوا آباء لأسر ، شردت أسرهم ، تصور لما خرجوا من السجن أي مصير سيلقون مع أنهم لم يخرجوا إلا بعد طلب العفو لأن محاكمنا الموقرة لا تتراجع عن أحكامها القراقوشية .
المهم صافي ما باقيش قادر نزيد . حصلنا و لا يمكن الافلات من حصلتنا إلا بترك أجزاء من أجسادنا عالقة في أفخاخ هذا النظام اللعين...
المهم صافي ما باقيش قادر نزيد . حصلنا و لا يمكن الافلات من حصلتنا إلا بترك أجزاء من أجسادنا عالقة في أفخاخ هذا النظام اللعين...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق