تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة.بيان إلى الرأي العام
تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة.
اللجنة الممثلة للتنسيقية في الحوار مع الحكومة.
بيان إلى الرأي العام:
بيان إلى الرأي العام:
تنويرا للرأي العام حول تطورات ما بعد المسيرة التي دعت إليها التنسيقية يوم 25 نونبر 2018 بالدار البيضاء و مجريات الحوار مع السيد وزير الفلاحة الخميس الماضي، تحيي اللجنة بإسم كل تنظيمات تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة كل المشاركين ومن جميع المناطق في المسيرة التاريخية يوم 25 نونبر، والذين نجحوا في إيصال رسالتهم بأسلوب حضاري وبكل سلمية، وتؤكد اللجنة الممثلة لتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة في الحوار مع الحكومة، أنها أكدت على مطالب المسيرة في حوارها مع السيد وزير الفلاحة كما تتبناها التنسيقية بلا زيادة ولا نقصان وتقدم اللجنة للرأي العام التوضيحات التالية:
مجريات الحوار :
منذ الكلمة الأولى لأعضاء تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة في حوارها مع السيد وزير الفلاحة ألح الأعضاء على توفير الشروط لرسمية هذا الحوار، وهو ما أكد السيد الوزير توفره بوجود البرلمانيين و الإعلام الرسمي داخل قاعة الإجتماع، كما وعد بتقديم تصريح صحفي مشترك في نهاية الإجتماع لكن تفاجئنا نحن أعضاء لجنة الحوار عن تنسيقية أكال بإقصائنا الممنهج من حقنا في تنوير الرأي العام بمواقفنا عبر الإعلام الرسمي،
كما أن الإجتماع تناول العديد من المواضيع من ضمنها مشكل الخنزير الذي أكد وزير الفلاحة أنه لا فائدة منه، لكنه في المقابل رفض منح التراخيص للساكنة لمحاربته في الأماكن الآهلة وسجلت التنسيقية رفضها للإطلاق العشوائي للخنزير البري، كما أنكر كاتب الدولة المكلف بالمياه و الغابات أن تكون لإدارته علاقة بتفريغ الخنزير في كل المناطق المتضررة، ليختم النقاش في هذه النقطة بقرار الوزير الزيادة من الإحاشات و التقليص من محميات الخنزير البري دون أي جدول زمني محدد.
وفي ما يتعلق بقانون المراعي 113.13 جددت التنسيقية موقفها الرافض لهذا القانون وسجلت ملاحظتها أن السادة البرلمانيين لم تمنح لهم الكلمة سوى لحظة مناقشة هذا القانون وهو ما يؤكد استقدامهم لطاولة الحوار لتزكيته لا غير، بمبرر أن القانون يأتي لملئ الفراغ الموجود في القانون الجنائي، وهو مبرر يطرح السؤال حول دورهم التشريعي والمانع من تحيين القانون الجنائي عوض تشريع قوانين جديدة خارج المقاربة التشاركية و احترام الأعراف المتوارثة، كما حاولوا إيهام القاعة بعدم إطلاع أعضاء التنسيقية على القانون وهو ما تم دحضه.
كما لاحظ أعضاء التنسيقية محاولة إلباس الطابع العرقي لموضوع الترحال والإصرار على أن الرحل القادمين للمناطق أمازيغ، لكن أعضاء التنسيقية في لجنة الحوار رفضوا تناول للموضوع بهذه المقاربة وطالبوا بمعاقبة مافيات الرعي الريعي الجائر المرتكبة للجرائم.
وفيما يتعلق بموضوع التجريد من الأراضي عبرت التنسيقية عن موقفها من رفض تجريد الساكنة من أراضيها، وأصر كاتب الدولة المكلف بالمياه و الغابات أنهم لا يمتلكون الأراضي بل فقط المكاتب، وأنهم يضمنون حق إستغلال الأراضي للساكنة، وهنا أشارت التنسيقية أن هناك تناقض في كلامه، إذ كيف يمكن لهم أن يضمنوا فقط حق اللإستغلال للساكنة التي عمرت هذه الأرض لقرون؟؟ وكيف يقول أن الأراضي غير منتزعة و الساكنة لا تملك فيها سوى حق الإستغلال؟؟
وفي المقابل رفضت التنسيقية تسييج أراضي الأفراد و القبائل، وكذا إطلاق الذئاب و كل العراقيل التي تضعها المندوبية السامية للمياه و الغابات أمام المشاريع التنموية و البنية التحتية.
واعتبر السيد وزير الفلاحة أن ملف الأرض إرث تقيل، مشيرا بمراسلة الديوان الملكي، مؤكدا أن الحوار معه سيستمر لحين إيجاد الحلول، واعترف إلى جانب البرلمانيين بمشروعية المطالب المرفوعة.
ومن خلال الأجوبة المقدمة خلال هذه الجولة من الحوار يتضح أن هناك التفاف واضح حول مطالب التنسيقية و المرفوعة بمسيرة البيضاء، من خلال التهرب من إعطاء إجابات واضحة حول التجريد من الأراضي و الثروات في كل المناطق المتضررة من تانسيفت لواد نون و الجنوب الشرقي وباقي المناطق المشاركة في المسيرة ومحاولة الضغط على المجتمع المدني لفرض المراعي في مناطقنا لذا نعلن نحن أعضاء اللجنة الممثلة لتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة في الحوار مع الحكومة، أن هذا الحوار لم يرقى لمستوى التطلعات، و أن الإجتماع المقبل لإطارات التنسيقية و الذي سيعلن عنه قريبا هو من سيقرر الموقف الرسمي من الحوار و الخطوات النضالية المقبلة.
مجريات الحوار :
منذ الكلمة الأولى لأعضاء تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة في حوارها مع السيد وزير الفلاحة ألح الأعضاء على توفير الشروط لرسمية هذا الحوار، وهو ما أكد السيد الوزير توفره بوجود البرلمانيين و الإعلام الرسمي داخل قاعة الإجتماع، كما وعد بتقديم تصريح صحفي مشترك في نهاية الإجتماع لكن تفاجئنا نحن أعضاء لجنة الحوار عن تنسيقية أكال بإقصائنا الممنهج من حقنا في تنوير الرأي العام بمواقفنا عبر الإعلام الرسمي،
كما أن الإجتماع تناول العديد من المواضيع من ضمنها مشكل الخنزير الذي أكد وزير الفلاحة أنه لا فائدة منه، لكنه في المقابل رفض منح التراخيص للساكنة لمحاربته في الأماكن الآهلة وسجلت التنسيقية رفضها للإطلاق العشوائي للخنزير البري، كما أنكر كاتب الدولة المكلف بالمياه و الغابات أن تكون لإدارته علاقة بتفريغ الخنزير في كل المناطق المتضررة، ليختم النقاش في هذه النقطة بقرار الوزير الزيادة من الإحاشات و التقليص من محميات الخنزير البري دون أي جدول زمني محدد.
وفي ما يتعلق بقانون المراعي 113.13 جددت التنسيقية موقفها الرافض لهذا القانون وسجلت ملاحظتها أن السادة البرلمانيين لم تمنح لهم الكلمة سوى لحظة مناقشة هذا القانون وهو ما يؤكد استقدامهم لطاولة الحوار لتزكيته لا غير، بمبرر أن القانون يأتي لملئ الفراغ الموجود في القانون الجنائي، وهو مبرر يطرح السؤال حول دورهم التشريعي والمانع من تحيين القانون الجنائي عوض تشريع قوانين جديدة خارج المقاربة التشاركية و احترام الأعراف المتوارثة، كما حاولوا إيهام القاعة بعدم إطلاع أعضاء التنسيقية على القانون وهو ما تم دحضه.
كما لاحظ أعضاء التنسيقية محاولة إلباس الطابع العرقي لموضوع الترحال والإصرار على أن الرحل القادمين للمناطق أمازيغ، لكن أعضاء التنسيقية في لجنة الحوار رفضوا تناول للموضوع بهذه المقاربة وطالبوا بمعاقبة مافيات الرعي الريعي الجائر المرتكبة للجرائم.
وفيما يتعلق بموضوع التجريد من الأراضي عبرت التنسيقية عن موقفها من رفض تجريد الساكنة من أراضيها، وأصر كاتب الدولة المكلف بالمياه و الغابات أنهم لا يمتلكون الأراضي بل فقط المكاتب، وأنهم يضمنون حق إستغلال الأراضي للساكنة، وهنا أشارت التنسيقية أن هناك تناقض في كلامه، إذ كيف يمكن لهم أن يضمنوا فقط حق اللإستغلال للساكنة التي عمرت هذه الأرض لقرون؟؟ وكيف يقول أن الأراضي غير منتزعة و الساكنة لا تملك فيها سوى حق الإستغلال؟؟
وفي المقابل رفضت التنسيقية تسييج أراضي الأفراد و القبائل، وكذا إطلاق الذئاب و كل العراقيل التي تضعها المندوبية السامية للمياه و الغابات أمام المشاريع التنموية و البنية التحتية.
واعتبر السيد وزير الفلاحة أن ملف الأرض إرث تقيل، مشيرا بمراسلة الديوان الملكي، مؤكدا أن الحوار معه سيستمر لحين إيجاد الحلول، واعترف إلى جانب البرلمانيين بمشروعية المطالب المرفوعة.
ومن خلال الأجوبة المقدمة خلال هذه الجولة من الحوار يتضح أن هناك التفاف واضح حول مطالب التنسيقية و المرفوعة بمسيرة البيضاء، من خلال التهرب من إعطاء إجابات واضحة حول التجريد من الأراضي و الثروات في كل المناطق المتضررة من تانسيفت لواد نون و الجنوب الشرقي وباقي المناطق المشاركة في المسيرة ومحاولة الضغط على المجتمع المدني لفرض المراعي في مناطقنا لذا نعلن نحن أعضاء اللجنة الممثلة لتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة في الحوار مع الحكومة، أن هذا الحوار لم يرقى لمستوى التطلعات، و أن الإجتماع المقبل لإطارات التنسيقية و الذي سيعلن عنه قريبا هو من سيقرر الموقف الرسمي من الحوار و الخطوات النضالية المقبلة.
اللجنة الممثلة للتنسيقية في الحوار مع الحكومة
الدار البيضاء 01 دجنبر 2018
الدار البيضاء 01 دجنبر 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق