في حوارسابق لمصطفي ابراهمة الكاتب الوطني للنهج الدمقراطي
حوار لمصطفي ابراهمة الكاتب الوطني للنهج الدمقراطي
- ارتباطا بالحراك الشعبي، لاحظنا أن نشاط حركة 20 فبراير تراجع مؤخرا بشكل كبير، وأن الحركة قررت تعليق الخروج إلى الشارع بالبيضاء. هل يمكن اعتبار أن المراهنين على الوقت لموت الحركة نجحوا في رهانهم؟
< نعرف أن لكل حركة اجتماعية دورة حياة، تتميز بدايتها بالصعود ثم الاستقرار، إلى أن تبدأ بعد ذلك في التقهقر. وحركة 20 فبراير صمدت عدة أشهر، ووصلت إلى أوج قوتها بخروج ما يقارب المليون مواطن في مسيراتها في أغلب مناطق المغرب، لكن الآن علينا أن نكون واقعيين، وأن نعترف بأنه بعد وضع الدستور الجديد، هناك فئات مجتمعية بدأت تراهن على هذه الإصلاحات من أجل إيجاد حلول لمشاكلها، لكن مع ذلك يمكن أن تبقى حركة 20 فبراير كرمز للحركات الاحتجاجية، خاصة في ظل انكشاف زيف الشعارات، التي رفعتها الحكومة في برنامجها الحكومي، مع عدم الاستبعاد النهائي لإمكانية أن تعود الحركة مستقبلا إلى نشاطها، وإن لم يكن الأمر بنفس قوة البداية، لكن مقومات استمرارها لا زالت قائمة.
- الملاحظ أن الضعف بدأ يدب في أوصال الحركة بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان منها، هل هذا يترجم ضعفكم على مستوى التأطير الجماهيري؟
< بالإضافة إلى ما ذكرت حول اعتقاد البعض في صدقية خطاب الإصلاح، الذي كان يروج له أثناء مراجعة الدستور، فإن جماعة العدل والإحسان كانت تتميز بدور تعبوي لا يستهان به، بالإضافة إلى أن قوى اليسار الجذري ليست بالقوة العددية والانغراس الكافيين وسط عموم الشعب، وهو ما يحتم علينا التعجيل بتكوين جبهة تجمع مختلف القوى الديمقراطية الحقيقية لمواجهة هذه الوضعية، سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي، حتى نتمكن من الفعل في الواقع، ولا نتأثر بالواقع المفروض على الأرض.
- البعض دعا إلى أن تتحول حركة 20 فبراير إلى حركة فكرية، عوض أن تستمر في النزول للتظاهر في الشارع، ما رأيك في مثل هذه الدعوات؟
< حين ولدت حركة 20 فبراير جاءت للإجابة عن إشكالات الواقع وليس عن إشكالات الفكر، وبالتالي فقد يكتب عنها المفكرون مستقبلا كما كتبوا عن حركات أخرى، لكن لا أعتقد أنها يمكن أن تتحول الآن إلى حركة فكرية، لأن موقعها لا زال إلى الآن موجودا في الساحة النضالية في المغرب، مع ضرورة إدخال بعض التغييرات في طرق التعبئة التي تعتمدها، حتى تصبح حركة تنخرط فيها مختلف الحركات الاحتجاجية، والوعاء الذي يجمع مختلف الغاضبين من أجل التعبير عن أوضاعهم، والنضال من أجل تغيير هذا الواقع.
- علاقة بحزبكم، رأى البعض في انتخابك خلفا لعبد الله الحريف احتمالا لتليين مواقف الحزب، خاصة بعد أن أشيع أنك من مناصري نظام الملكية البرلمانية.
< لم يسبق لي، كشخص، ولا للتنظيم السياسي الذي أمثله، أن تبنينا الملكية البرلمانية كخيار سياسي، بل إن مسألة الملكية البرلمانية طرحها حلفاؤنا المتمثلون في أحزاب الاشتراكي الموحد والطليعة والمؤتمر الاتحادي كسقف للنضال المشترك، لكن إجابتنا كانت بأن نضالنا يجب أن يكون من أجل دستور ديمقراطي، دون أن نحدد سقفا لذلك.
- ولكن يمكن للدستور أن يكون ديمقراطيا في إطار الملكية البرلمانية.
< نعتبر أن طبيعة وشكل النظام السياسي من المسائل التي يجب على الشعب أن يقرر مصيره فيها، فالشعب في نهاية المطاف هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الباب، وإذا اختار هذا الشعب الملكية البرلمانية كنظام للحكم سننضبط لهذا الاختيار، بشرط أن يكون بشكل حر، ويأتي عقب حوار وطني موسع بين كافة الأطراف الديمقراطية، من أجل التوافق على وضع دستور ديمقراطي حقيقي.
أما فيما يتعلق بنا كتنظيم سياسي، فنحن لا نطرح أي شكل معين من الأنظمة، سواء النظام الملكي أو الجمهوري، لكننا نبقى حريصين على حق الشعب في اختيار شكل النظام الذي سيحكمه، ونضالنا سيظل منصبا على تحقيق نظام ديمقراطي يحتكم إلى الإرادة الشعبية، والقواعد الدستورية المتوافق عليها والمصوت عليها من طرف الشعب المغربي بكل حرية، باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط.
نحن في النهج الديمقراطي نبلور مواقفنا بشكل جماعي، وبالتالي لا توجد لدينا تيارات جذرية وغير جذرية، أو قرارات تستفرد بها القيادة لوحدها، ونحن وضعنا كلمة «جذري» إلى جانب النضال الديمقراطي، حتى نميزه عن الممارسات التي تقوم بها أحزاب أخرى وتعتبر أنها تعمل في إطار النضال الديمقراطي، على شاكلة أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
- ما هي مطالبكم اليوم من أجل الانخراط في العمل السياسي داخل المؤسسات القائمة؟
< شرطنا الأول هو تفكيك البنية المخزنية القائمة، ووضع دستور ديمقراطي يؤسس لنظام ديمقراطي عصري، يكون فيه الشعب صاحب السيادة ومصدر السلط، وأن تكون المصادقة عليه بشكل ديمقراطي، على أن يضم فصلا حقيقيا للسلط، وتأسيس نظام علماني لا يسمح فيه باستغلال الدين في السياسة، مع إيجاد صيغة لاشتغال المؤسسات الدينية حتى لا يستفرد بها أي كان، سواء النظام الحاكم أو جماعة من الجماعات، على اعتبار أن الدين الإسلامي هو ملك للجميع، وعلى كل واحد أن يمارس شعائره بحرية في إطار نظام من الحريات الفردية.
نحن نشارك في السياسة من خارج المؤسسات القائمة، لأننا نؤطر جزءا من المجتمع يرفض الانخراط في اللعبة السياسية بقواعدها الحالية، والدليل على ذلك هو نسبة مقاطعة العملية الانتخابية، التي تدل بشكل واضح على أن المواطن لا تعنيه هذه الانتخابات ولا يعتبرها رهانا له. نحن منخرطون في الحياة السياسية، لكن من خارج المؤسسات القائمة، لأننا نعتبر أن انخراطنا فيها سيزكيها، وهو الشيء الذي يعاكس توجهنا نحو إصلاحها وتغييرها حتى تصبح مفتوحة في وجه الجماهير.
- جماعة العدل والإحسان بدورها ترفض العمل من داخل المؤسسات، هل يمكن أن نتحدث عن نقط مشتركة بينكم وبين الجماعة؟
< الحقيقة أننا لا نملك معطيات دقيقة حول مواقف جماعة العدل والإحسان من المسألة الديمقراطية ومن طبيعة النظام، فهم يتحدثون أحيانا عن الخلافة كمعطى ديني محض. في المقابل فإن التقارير التي تصدرها دائرتها السياسية تكون دائما تقارير عقلانية وممنهجة، لا علاقة لها بالخلفية الأصولية للجماعة، بل قد يخيل لمن يقرأ تلك التقارير بأنها صادرة عن حزب عصري من الأحزاب القائمة الآن.
لحد الآن لا نعرف نسبة التقية الممارسة من طرف هذا التنظيم فيما يخص مواقفه السياسية، وحقيقة ما يطمحون إليه من وراء بعض مواقفهم، كما أننا لا نعرف إن كانوا يقبلون بالديمقراطية كما هي، أم أنهم يريدون استغلالها كمطية للوصول إلى السلطة، بالإضافة إلى أن موقفهم لا يزال مبهما بخصوص كون الشعب هو مصدر السلط، ولا وجود لمصادر أخرى فوق إلهية، لكنني شخصيا أعتقد أنه على الحركات الأصولية، إن هي أرادت أن تظل في المجتمع، أن تتعلمن تدريجيا من خلال اتخاذ نفس المسار الذي اتخذته الديمقراطية المسيحية في أوروبا قبل أكثر من قرن.
- ما هي أولوياتك الآن على رأس الحزب؟
< تبنت اللجنة الوطنية برنامج عملنا، مع العلم أن أولى أولوياتنا الآن هي توسيع التنظيم، لأن المجتمع بات يعرفنا من خلال حركة 20 فبراير، وعلينا أن نترجم ذلك إلى قوة عددية، بحكم أن الرفاق لا زالوا يشتغلون بمنطق السرية، ولم يعتادوا على الانفتاح على مكونات المجتمع المختلفة.
المسألة الثانية هي جريدة الحزب، التي نسعى إلى أن نطورها وأن نجعل منها جريدة مقروءة، وألا تظل فقط جريدة تعكس آراءنا نحن، بل يجب أن تنفتح في مرحلة أولى على الأقل على باقي مكونات اليسار، بالإضافة طبعا إلى العمل على إيصال آرائنا السياسية إلى الآخرين، مع العمل على نقل تقارير حول ما يجري في المجتمع واستعمال موقعنا الإلكتروني في هذا الباب.
النقطة الثالثة، هي العمل بكل قوة على بناء الجبهة الموحدة للنضال الشعبي ضد المخزن من أجل بناء نظام ديمقراطي، لأنها تتطلب مجموعة من النقاشات من أجل إيجاد حد دنيوي من التفاهم بين مختلف المكونات والقوى التي ستكون هذه الجبهة، وسنعمل على بلورة النقط التي نتفق حولها، مع مناقشة تلك التي نختلف عليها.
- ارتباطا بالحراك الشعبي، لاحظنا أن نشاط حركة 20 فبراير تراجع مؤخرا بشكل كبير، وأن الحركة قررت تعليق الخروج إلى الشارع بالبيضاء. هل يمكن اعتبار أن المراهنين على الوقت لموت الحركة نجحوا في رهانهم؟
< نعرف أن لكل حركة اجتماعية دورة حياة، تتميز بدايتها بالصعود ثم الاستقرار، إلى أن تبدأ بعد ذلك في التقهقر. وحركة 20 فبراير صمدت عدة أشهر، ووصلت إلى أوج قوتها بخروج ما يقارب المليون مواطن في مسيراتها في أغلب مناطق المغرب، لكن الآن علينا أن نكون واقعيين، وأن نعترف بأنه بعد وضع الدستور الجديد، هناك فئات مجتمعية بدأت تراهن على هذه الإصلاحات من أجل إيجاد حلول لمشاكلها، لكن مع ذلك يمكن أن تبقى حركة 20 فبراير كرمز للحركات الاحتجاجية، خاصة في ظل انكشاف زيف الشعارات، التي رفعتها الحكومة في برنامجها الحكومي، مع عدم الاستبعاد النهائي لإمكانية أن تعود الحركة مستقبلا إلى نشاطها، وإن لم يكن الأمر بنفس قوة البداية، لكن مقومات استمرارها لا زالت قائمة.
- الملاحظ أن الضعف بدأ يدب في أوصال الحركة بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان منها، هل هذا يترجم ضعفكم على مستوى التأطير الجماهيري؟
< بالإضافة إلى ما ذكرت حول اعتقاد البعض في صدقية خطاب الإصلاح، الذي كان يروج له أثناء مراجعة الدستور، فإن جماعة العدل والإحسان كانت تتميز بدور تعبوي لا يستهان به، بالإضافة إلى أن قوى اليسار الجذري ليست بالقوة العددية والانغراس الكافيين وسط عموم الشعب، وهو ما يحتم علينا التعجيل بتكوين جبهة تجمع مختلف القوى الديمقراطية الحقيقية لمواجهة هذه الوضعية، سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي، حتى نتمكن من الفعل في الواقع، ولا نتأثر بالواقع المفروض على الأرض.
- البعض دعا إلى أن تتحول حركة 20 فبراير إلى حركة فكرية، عوض أن تستمر في النزول للتظاهر في الشارع، ما رأيك في مثل هذه الدعوات؟
< حين ولدت حركة 20 فبراير جاءت للإجابة عن إشكالات الواقع وليس عن إشكالات الفكر، وبالتالي فقد يكتب عنها المفكرون مستقبلا كما كتبوا عن حركات أخرى، لكن لا أعتقد أنها يمكن أن تتحول الآن إلى حركة فكرية، لأن موقعها لا زال إلى الآن موجودا في الساحة النضالية في المغرب، مع ضرورة إدخال بعض التغييرات في طرق التعبئة التي تعتمدها، حتى تصبح حركة تنخرط فيها مختلف الحركات الاحتجاجية، والوعاء الذي يجمع مختلف الغاضبين من أجل التعبير عن أوضاعهم، والنضال من أجل تغيير هذا الواقع.
- علاقة بحزبكم، رأى البعض في انتخابك خلفا لعبد الله الحريف احتمالا لتليين مواقف الحزب، خاصة بعد أن أشيع أنك من مناصري نظام الملكية البرلمانية.
< لم يسبق لي، كشخص، ولا للتنظيم السياسي الذي أمثله، أن تبنينا الملكية البرلمانية كخيار سياسي، بل إن مسألة الملكية البرلمانية طرحها حلفاؤنا المتمثلون في أحزاب الاشتراكي الموحد والطليعة والمؤتمر الاتحادي كسقف للنضال المشترك، لكن إجابتنا كانت بأن نضالنا يجب أن يكون من أجل دستور ديمقراطي، دون أن نحدد سقفا لذلك.
- ولكن يمكن للدستور أن يكون ديمقراطيا في إطار الملكية البرلمانية.
< نعتبر أن طبيعة وشكل النظام السياسي من المسائل التي يجب على الشعب أن يقرر مصيره فيها، فالشعب في نهاية المطاف هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الباب، وإذا اختار هذا الشعب الملكية البرلمانية كنظام للحكم سننضبط لهذا الاختيار، بشرط أن يكون بشكل حر، ويأتي عقب حوار وطني موسع بين كافة الأطراف الديمقراطية، من أجل التوافق على وضع دستور ديمقراطي حقيقي.
أما فيما يتعلق بنا كتنظيم سياسي، فنحن لا نطرح أي شكل معين من الأنظمة، سواء النظام الملكي أو الجمهوري، لكننا نبقى حريصين على حق الشعب في اختيار شكل النظام الذي سيحكمه، ونضالنا سيظل منصبا على تحقيق نظام ديمقراطي يحتكم إلى الإرادة الشعبية، والقواعد الدستورية المتوافق عليها والمصوت عليها من طرف الشعب المغربي بكل حرية، باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط.
نحن في النهج الديمقراطي نبلور مواقفنا بشكل جماعي، وبالتالي لا توجد لدينا تيارات جذرية وغير جذرية، أو قرارات تستفرد بها القيادة لوحدها، ونحن وضعنا كلمة «جذري» إلى جانب النضال الديمقراطي، حتى نميزه عن الممارسات التي تقوم بها أحزاب أخرى وتعتبر أنها تعمل في إطار النضال الديمقراطي، على شاكلة أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
- ما هي مطالبكم اليوم من أجل الانخراط في العمل السياسي داخل المؤسسات القائمة؟
< شرطنا الأول هو تفكيك البنية المخزنية القائمة، ووضع دستور ديمقراطي يؤسس لنظام ديمقراطي عصري، يكون فيه الشعب صاحب السيادة ومصدر السلط، وأن تكون المصادقة عليه بشكل ديمقراطي، على أن يضم فصلا حقيقيا للسلط، وتأسيس نظام علماني لا يسمح فيه باستغلال الدين في السياسة، مع إيجاد صيغة لاشتغال المؤسسات الدينية حتى لا يستفرد بها أي كان، سواء النظام الحاكم أو جماعة من الجماعات، على اعتبار أن الدين الإسلامي هو ملك للجميع، وعلى كل واحد أن يمارس شعائره بحرية في إطار نظام من الحريات الفردية.
نحن نشارك في السياسة من خارج المؤسسات القائمة، لأننا نؤطر جزءا من المجتمع يرفض الانخراط في اللعبة السياسية بقواعدها الحالية، والدليل على ذلك هو نسبة مقاطعة العملية الانتخابية، التي تدل بشكل واضح على أن المواطن لا تعنيه هذه الانتخابات ولا يعتبرها رهانا له. نحن منخرطون في الحياة السياسية، لكن من خارج المؤسسات القائمة، لأننا نعتبر أن انخراطنا فيها سيزكيها، وهو الشيء الذي يعاكس توجهنا نحو إصلاحها وتغييرها حتى تصبح مفتوحة في وجه الجماهير.
- جماعة العدل والإحسان بدورها ترفض العمل من داخل المؤسسات، هل يمكن أن نتحدث عن نقط مشتركة بينكم وبين الجماعة؟
< الحقيقة أننا لا نملك معطيات دقيقة حول مواقف جماعة العدل والإحسان من المسألة الديمقراطية ومن طبيعة النظام، فهم يتحدثون أحيانا عن الخلافة كمعطى ديني محض. في المقابل فإن التقارير التي تصدرها دائرتها السياسية تكون دائما تقارير عقلانية وممنهجة، لا علاقة لها بالخلفية الأصولية للجماعة، بل قد يخيل لمن يقرأ تلك التقارير بأنها صادرة عن حزب عصري من الأحزاب القائمة الآن.
لحد الآن لا نعرف نسبة التقية الممارسة من طرف هذا التنظيم فيما يخص مواقفه السياسية، وحقيقة ما يطمحون إليه من وراء بعض مواقفهم، كما أننا لا نعرف إن كانوا يقبلون بالديمقراطية كما هي، أم أنهم يريدون استغلالها كمطية للوصول إلى السلطة، بالإضافة إلى أن موقفهم لا يزال مبهما بخصوص كون الشعب هو مصدر السلط، ولا وجود لمصادر أخرى فوق إلهية، لكنني شخصيا أعتقد أنه على الحركات الأصولية، إن هي أرادت أن تظل في المجتمع، أن تتعلمن تدريجيا من خلال اتخاذ نفس المسار الذي اتخذته الديمقراطية المسيحية في أوروبا قبل أكثر من قرن.
- ما هي أولوياتك الآن على رأس الحزب؟
< تبنت اللجنة الوطنية برنامج عملنا، مع العلم أن أولى أولوياتنا الآن هي توسيع التنظيم، لأن المجتمع بات يعرفنا من خلال حركة 20 فبراير، وعلينا أن نترجم ذلك إلى قوة عددية، بحكم أن الرفاق لا زالوا يشتغلون بمنطق السرية، ولم يعتادوا على الانفتاح على مكونات المجتمع المختلفة.
المسألة الثانية هي جريدة الحزب، التي نسعى إلى أن نطورها وأن نجعل منها جريدة مقروءة، وألا تظل فقط جريدة تعكس آراءنا نحن، بل يجب أن تنفتح في مرحلة أولى على الأقل على باقي مكونات اليسار، بالإضافة طبعا إلى العمل على إيصال آرائنا السياسية إلى الآخرين، مع العمل على نقل تقارير حول ما يجري في المجتمع واستعمال موقعنا الإلكتروني في هذا الباب.
النقطة الثالثة، هي العمل بكل قوة على بناء الجبهة الموحدة للنضال الشعبي ضد المخزن من أجل بناء نظام ديمقراطي، لأنها تتطلب مجموعة من النقاشات من أجل إيجاد حد دنيوي من التفاهم بين مختلف المكونات والقوى التي ستكون هذه الجبهة، وسنعمل على بلورة النقط التي نتفق حولها، مع مناقشة تلك التي نختلف عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق