الجمعية المغربية لحقوق الانسان (فرع القصيبة) بلاغ الى الراي العام/ وزارة الداخلية في شخص باشا القصيبة تتحدى قرارات واحكام المحكمة الادارية.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان (فرع القصيبة) بلاغ الى الراي العام
وزارة الداخلية في شخص باشا القصيبة تتحدى قرارات واحكام المحكمة الادارية.
في الوقت الذي تتغنى فيه كل الابواق الرسمية بالشعارات الرنانة من قبيل ان" المغرب دولة الحق والقانون "؛ و"مبدء فصل السلط" و"استقلال السلطة القضاية" وهلما جرى من الشعارات التي مافتءت الدواءر الرسمية تطنب اسماعنا بها ، خاصة بعد ادخال تعديلات على الدستور الممنوح ، دستور 2011. بعد كل هذا ،
فاجءتنا وزارة الداخلية ، في شخص ممثلها باشا مدينة القصيبة صبيحة يوم الاربعاء 19 دجنبر 2018 ، برفض تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية بالقصيبة ، في تحد سافر لكل القوانين الوطنية الجاري بها العمل، وفي تحد لقرار الحكم الاخير الصادر عن المحكمة الادارية، والذي ينص فيه بصريح العبارة، ان "الباشا ارتكب مخالفة دستورية" كما ان " الباشا برفض تسلمه بملف جمعيتنا، يكون قد اعتدى على صلاحيات السلطة القضاءية ، الجهة الوحيدة المخول لها ابداء رايها في الجمعية بالقبول او بالرفض".
حيث سلما ممثلان محليان عن الجمعية( الرءيس والكاتب العام) ملفا متكاملا فيه جميع الوثاءق المنصوص عليها في قانون تاسيس الجمعيات، ليرد الباشا برفض التسلم حيث صرح بالعبارة" سيروا للمحكمة" فسلماه نسخة من حكم المحكمة الادارية فرفض تسلمها ورد عليهما بالحرف " خليوهوم يجيوا يديوني للحبس" بما معناه : "دعوهم يسجنونني".
ان ما صدر من الباشا ليؤكد بالملموس مرة اخرى ، ان وزارة الداخلية هي فوق السلطة القضاءية . وان فصل السلط ماهو الا شعارا بعيد عن ارض الواقع. واننا بعيدين كل البعد عن تجسيد شعار " دولة الحق والقانون"
مرة اخرى نتشبث بحقنا في التنظيم الذي تنص عليه كل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والاتفاقات التي صادق عليها المغرب. وسنناضل من اجل انتزاع هذا الحق ، طال الزمن او قصر.
عن المكتب
وزارة الداخلية في شخص باشا القصيبة تتحدى قرارات واحكام المحكمة الادارية.
في الوقت الذي تتغنى فيه كل الابواق الرسمية بالشعارات الرنانة من قبيل ان" المغرب دولة الحق والقانون "؛ و"مبدء فصل السلط" و"استقلال السلطة القضاية" وهلما جرى من الشعارات التي مافتءت الدواءر الرسمية تطنب اسماعنا بها ، خاصة بعد ادخال تعديلات على الدستور الممنوح ، دستور 2011. بعد كل هذا ،
فاجءتنا وزارة الداخلية ، في شخص ممثلها باشا مدينة القصيبة صبيحة يوم الاربعاء 19 دجنبر 2018 ، برفض تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية بالقصيبة ، في تحد سافر لكل القوانين الوطنية الجاري بها العمل، وفي تحد لقرار الحكم الاخير الصادر عن المحكمة الادارية، والذي ينص فيه بصريح العبارة، ان "الباشا ارتكب مخالفة دستورية" كما ان " الباشا برفض تسلمه بملف جمعيتنا، يكون قد اعتدى على صلاحيات السلطة القضاءية ، الجهة الوحيدة المخول لها ابداء رايها في الجمعية بالقبول او بالرفض".
حيث سلما ممثلان محليان عن الجمعية( الرءيس والكاتب العام) ملفا متكاملا فيه جميع الوثاءق المنصوص عليها في قانون تاسيس الجمعيات، ليرد الباشا برفض التسلم حيث صرح بالعبارة" سيروا للمحكمة" فسلماه نسخة من حكم المحكمة الادارية فرفض تسلمها ورد عليهما بالحرف " خليوهوم يجيوا يديوني للحبس" بما معناه : "دعوهم يسجنونني".
ان ما صدر من الباشا ليؤكد بالملموس مرة اخرى ، ان وزارة الداخلية هي فوق السلطة القضاءية . وان فصل السلط ماهو الا شعارا بعيد عن ارض الواقع. واننا بعيدين كل البعد عن تجسيد شعار " دولة الحق والقانون"
مرة اخرى نتشبث بحقنا في التنظيم الذي تنص عليه كل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والاتفاقات التي صادق عليها المغرب. وسنناضل من اجل انتزاع هذا الحق ، طال الزمن او قصر.
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق