الرفيق الطاهر محفوظي يكتب عن المندوب السامي لحقوق الانسان أحمد شوقي بنيوب
منذ أسبوع، شاركت رفقة أحمد شوقي بنيوب وامبارك بودرقة،في ندوة حول كتابة الذاكرة وحقوق الإنسان بمكناس.
احتكر بنيوب الكلمة،وكان مضمون تدخلاته:المغرب تقدم خطوات هائلة، ودستور 2011 الذي جاء نتيجة الحراك 20فبراير قاد إلى الديمقراطية، وتجربة الإنصاف والمصالحة رائدة، وأن كتاب (هذا ما كان) كتاب خطير يصلح لفيلم بل لعدة أفلام، وبأنه محايد...والمغرب أفضل من تونس ومصر و سورية ،وبأنه عرف آلاف المظاهرات والمسيرات...مرت بهدوء، ودون تدخل أو قمع من السلطة...
وأضاف أنه محامي،وبهذه الصفة كان قاضيا في الإنصاف والمصالحة، وأنه خبير في حقوق الإنسان والاختفاء القسري على الصعيد الدولي...وهاجم حراك الريف بقوة..
وكان بودركة يوافقه وكذا محمد امنصور.
وطبعا عارضته واصطدمت معه...
والمحايد أضحى مندوبا ساميا لحقوق الإنسان...وانتهت لقطة من الفيلم...!
قام الملك أو السلطان أو رئيس الدولة بتعيين مؤخرا مندوب وزاري لحقوق الإنسان هو المسمى أحمد شوقي بنيوب ، كذلك قام السلطان بتعيين السيدة المسماة أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهي رئيسة سابقة للمنظمة المغربية لحقوق وهي منظمة تدعي الإنتماء للمجتمع المدني الحقوقي بينما هي منظمة تابعة للسلطة ، كما أن هناك وزيرا في حكومة السلطان مكلفا بحقوق الإنسان يعني هناك ثلاث مؤسسات رسمية تابعة للدولة مكلفة بحقوق الإنسان ، بينما التقارير الوطنية و الدولية لمنظمات حقوقية تتمتع بمصداقية عالمية تؤكد أن المملكة تعيش خرقا يوميا لحقوق الإنسان في أبعادها السياسية والأجتماعية والإقتصادية ، بل يوجد أكثر من ألف سجين سياسي وراء القضبان من معتقلي الريف إلى معتقلي جرادة إلى معتقلي التهجير القسري بمنطقة عين السبع ، إلى معتقلي الرأي و التعبير والصحافة الأستاذ حميد المهداوي والأستاذ عادل لبداحي ومحمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة ، بل أصبحت السياسة الرسمية بأن كل مواطن هو متهم حتى تثبت إدانته ، لذلك فلا داعي لتلك المؤسسات و المناصب الفارغة التي تسنزف المالية العامة في أكاذيب وترهات وتريد إعطاء صورة خادعة عن واقع موبوء بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،وإذا كان لرئيس الدولة النية فعلا في وضع المغرب على السكة الصحيحة لحقوق الإنسان فيجب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الإحتجاجية ، فإستمرار إعتقال هؤلاء الأبرياء معناه إستمرار الإستبداد و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و، وكذلك إلغاء جميع التشريعات المخزنية التي تتعارض مع روح العصر والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، فنحن بأمس الحاجة إلى حقوق إنسان معاشة على أرض الواقع وليس لمؤسسات صورية تعمل على تزيين وجه الإستبداد القبيح والبشع .
احتكر بنيوب الكلمة،وكان مضمون تدخلاته:المغرب تقدم خطوات هائلة، ودستور 2011 الذي جاء نتيجة الحراك 20فبراير قاد إلى الديمقراطية، وتجربة الإنصاف والمصالحة رائدة، وأن كتاب (هذا ما كان) كتاب خطير يصلح لفيلم بل لعدة أفلام، وبأنه محايد...والمغرب أفضل من تونس ومصر و سورية ،وبأنه عرف آلاف المظاهرات والمسيرات...مرت بهدوء، ودون تدخل أو قمع من السلطة...
وأضاف أنه محامي،وبهذه الصفة كان قاضيا في الإنصاف والمصالحة، وأنه خبير في حقوق الإنسان والاختفاء القسري على الصعيد الدولي...وهاجم حراك الريف بقوة..
وكان بودركة يوافقه وكذا محمد امنصور.
وطبعا عارضته واصطدمت معه...
والمحايد أضحى مندوبا ساميا لحقوق الإنسان...وانتهت لقطة من الفيلم...!
Mouhajir Yahia Aziz
قام الملك أو السلطان أو رئيس الدولة بتعيين مؤخرا مندوب وزاري لحقوق الإنسان هو المسمى أحمد شوقي بنيوب ، كذلك قام السلطان بتعيين السيدة المسماة أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهي رئيسة سابقة للمنظمة المغربية لحقوق وهي منظمة تدعي الإنتماء للمجتمع المدني الحقوقي بينما هي منظمة تابعة للسلطة ، كما أن هناك وزيرا في حكومة السلطان مكلفا بحقوق الإنسان يعني هناك ثلاث مؤسسات رسمية تابعة للدولة مكلفة بحقوق الإنسان ، بينما التقارير الوطنية و الدولية لمنظمات حقوقية تتمتع بمصداقية عالمية تؤكد أن المملكة تعيش خرقا يوميا لحقوق الإنسان في أبعادها السياسية والأجتماعية والإقتصادية ، بل يوجد أكثر من ألف سجين سياسي وراء القضبان من معتقلي الريف إلى معتقلي جرادة إلى معتقلي التهجير القسري بمنطقة عين السبع ، إلى معتقلي الرأي و التعبير والصحافة الأستاذ حميد المهداوي والأستاذ عادل لبداحي ومحمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة ، بل أصبحت السياسة الرسمية بأن كل مواطن هو متهم حتى تثبت إدانته ، لذلك فلا داعي لتلك المؤسسات و المناصب الفارغة التي تسنزف المالية العامة في أكاذيب وترهات وتريد إعطاء صورة خادعة عن واقع موبوء بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،وإذا كان لرئيس الدولة النية فعلا في وضع المغرب على السكة الصحيحة لحقوق الإنسان فيجب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الإحتجاجية ، فإستمرار إعتقال هؤلاء الأبرياء معناه إستمرار الإستبداد و الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و، وكذلك إلغاء جميع التشريعات المخزنية التي تتعارض مع روح العصر والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، فنحن بأمس الحاجة إلى حقوق إنسان معاشة على أرض الواقع وليس لمؤسسات صورية تعمل على تزيين وجه الإستبداد القبيح والبشع .
التعيينات الأخيرة.
التعيينات الأخيرة تمت وفق مقتضيات الدستور الجاري به العمل. الذي يملك سلطة التعيين وفق هذا الدستور يمارس هذه السلطة وفق تقديرات وحسابات سياسية يفترض فيها أنها تتلاءم مع أهدافه واستراتيجياته.
من الطبيعي جدا أن يبدي من يمت بصلة لدائرة هذه السلطة رأيا علنيا أو سريا، ضمنيا أو صريحا، يفيد اتفاقه أو اختلافه على هذه التعيينات أو تحفظه عليها. في غرفة الحكم لم يكن التماثل يوما هو القاعدة لأن السياسية في آخر المطاف هي فعل إنساني محكوم في كثير من الأحيان بنوازع البحث عن السلطة والجاه والمال....
لكن ليس طبيعيا ولا منطقيا أن تنتمي لقوم يعتقدون أن دستور البلاد يجب أن يخضع للتغيير سواء تعلق الأمر بمنهجية كتابته أو مضمونه، وفي نفس الوقت تستهلك وقتك في إعلان اتفاقك أو اختلافك على الشخصيات والبروفيلات التي تم وضعها على رأس مؤسسات دستورية!
من لا يتفق على الدستور الحالي عليه أن يناقش جدوى هذه المؤسسات ويتابع بالتحليل والنقد سياساتها وأن يقترح ويعمل على خلق شروط ترسيم بدائل لها...الوقوف كثيرا عند أسماء من تم تعيينهم و"حالتهم المدنية" و"شجرتهم السياسية" هو إما رغبة في "تضييع" الوقت على غرار ملإ شبكة للكلمات المتاقطعة أو التعبير بشكل ملتو على خيبة أمل يمكن عنونتها بالمثال الشعبي: " لما لا يتمكن القط من قطعة اللحم يقول إنها فاسدة".
لماذا هيمنة الأطر الإتحادية على التعيينات في المؤسسة الحقوقية الرسمية؟
”آشكاين”
من جديد، يعود اسم حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إلى البروز على واجهة النقاش العمومي بالساحة الحقوية المغربية، وذلك بالموازاة مع التعيينات الأخيرة على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
فبعد الإعلان عن استقبال الملك محمد السادس، يوم الخميس 6 دجنبر، بالقصر الملكي بالرباط، السيدة أمينة بوعياش، وتعيينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا استقبال السيد أحمد شوقي بنيوب، وتعيينه في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، تساءل البعض عن السر وراء العودة القوية لأطر اتحادية، وهيمنتها على مناصب عليا بالمؤسسات الدستورية والتي كان آخرها الهيئتين الحقوقيتين الرسميتين المذكورتين؟
ومن المعلوم أن أمينة بوعياش، المعينة رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورغم كون أن المعروف عنها أنها مناضلة حقوقية، إلا أن هذا لا يخفي عنها أنها من أهم الأطر التي أنتجها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتقلدت فيه مهام قيادية.
أما شوقي بنيوب فهو من أطر “منظمة 23 مارس”، التي تحولت إلى “منظمة العمل الديمقراطي الشعبي”، بقيادة بنسعيد آيت إيدر، قبل أن ينشق رفقة بنعيسى الورديغي وبديعة الراضي وأخرون عن هذه المنظمة، بعد الاختلاف في الموقف من دستور 1996، ويؤسسوا “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، الذي سيندمج فيما بعد داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يتفرغ (بنيوب) للعمل الحقوقي إذ تولى مناصب قيادية بـ”المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، المعروف عنها قربها إلى حد الولاء للحزب المذكور (الاتحاد الاشتراكي).
فهل التعيينات الحالية هي تنصيب لكفاءات حقوقية أم محاولة لإحياء الأطر الاتحادية؟
“الدولة فيما يخص تعزيز الحريات والحقوق وغيرها لا تثق إلا في الأطر الاتحادية أو اليسارية لي داوزاتها في السكنير، وتمتلك (الأطر) ثقافة حقوقية قوية”، يقول مصدر عليم بخبايا المشهد الحقوقي المغربي، ويضيف “الدولة لا تثق في أطر حقوقية أخرى قد ترتد عليها أو تصرح بمواقف قد تحرجها إقليميا أو دوليا”.
وأضاف متحدث “آشكاين” الذي فضل عدم الكشف عن إسمه “أنّ مثل المواصفات المذكورة لن تجدها الدولة إلا داخل الاتحاد الاشتراكي، لأن الأحزاب الإدارية مفيها ما يتلقط”، حسب تعبيره، ويردف “واش تعين شي واحد من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟
واعتبر المتحدث نفسه أن بوعياش عندما ستكون في حوار ما، مع منظمات حقوقية دولية أو إقليمية، ستكون مسنودة بسيرتها الذاتية الطويلة، أما بنيوب فقد أصبح جد متبني للخطاب الحقوقي الذي تريده الدولة”، فيما الجهات الأخرى، يردف ذات المتحدث “مواقفها الحقوقية تحرج الدولة، وهذه الأخيرة لها عقدة كبيرة في الملف الحقوقي اتجاه المنتظم الدولي، كما أنها (الدولة) تعزز وتقوي الثيار الذي يمكن أن تواجه به تغلغل البيجيدي”.
يقول الحبيب حاجي، رئيس “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، “لا أعتقد بأن الدولة تعين هؤلاء الأشخاص بناء على خلفياتهم السياسية؛ كونهم ينتمون إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، معتبرا أنه “بالنسبة لأمينة بوعياش وشوقي بنيوب هما كفاءتين حقوقيتين، بالإضافة إلى كونهما يتمتعان بخبرة طويلة في المجال الحقوقي الميداني”.
ويضيف حاجي في تصريح لـ”آشكاين”، أن بوعياش وبنيوب “راكما الشيء الكثير من الممارسة الكاشفة لخروقات حقوق الإنسان، مما يجعلهما حاليا في موقع لتصحيح هذه الخروقات والدفع إلى الأمام بالتشريع الحقوقي في المجالات التي مازالت تعاني من التشريع التقليدي”.
ويرى حاجي أنه “من أجل ملاءمة جميع قوانين المملكة مع مبادئ حقوق الإنسان، وحتى يتسنى لهذا النوع من الحقوقيين النجاح في عملهم لابد أن يتم تصحيح خطأ تعيين الرميد وزيرا لحقوق الإنسان، لأنه شخصية معادية لهذه الأخيرة، وحتى يكون الفضاء الحقوقي المنتمي للدولة خاليا من التناقضات”.
ويبقى السؤال الذي سيجيب عنه القادم من الأيام هو: هل كفاءة الأطر الاتحادية هي من أهلتها للاستحواذ على قيادة المؤسسات الدستورية، أم أنها دفعة “مخزنية” لإحياء حزب قد يلعب دورا في وقف تغلغل العدالة والتنمية؟
وهل سيلتقط الاتحاديون الإشارة وينهضون من سباتهم ليعودوا إلى لعب أدوارهم التاريخية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق