الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...الرفيق الحسين العنايات
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...
بداية الالفية الثالثة تزامنت مع انتقال الحكم من ملك الى ملك.... ذلك الانتقال رافقته ضجة حول الفحوصات التي شملت القرض الفلاحي، البنك المغربي للتنمية، القرض العقاري والسياحي، الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.... وحسب التحقيقات مئات الملايير من الدراهم تبخرت من صناديق تلك المؤسسات.... قدمت تلك الفحوصات على انها بداية بزوغ عهد جديد يقطع مع "الريع واقتصاد الريع" عهد يرسي "مفهوما جديدا للسلطة" ويعتمد "الشفاقية" ويبني "الاقتصاد المنتج" و"التعليم الجيد".. بخلاصة دخلنا عهد "ملك الفقراء"....
لكي تطمئن "قلوب العدميين" تاسست "هيئة الانصاف والمصالحة" الموكول لها هي بدورها افتحاص الانتهاكات الجسيمة التي حصلت في ظل "ملك الجبروت".... والكل توهم بعهد "الصفح الجميل" والقطع مع عهد الاستبداد السياسي والافتراس الاقتصادي....
- انهمك الاقتصاديون في تخيل البرامج التنموية التي ستوظف فيها الاموال المنهوبة والتي من السهل استرجاعها لان سارقيها معروفين
- انهمك السياسيون... ومن بينهم من كان دائما حذرا عند التقرب من النار الملتهبة والامواج العاثية والمخزن التاريخي... في تخيل "الجنة" السياسية التي يتربع فيها الملك على العرش لكنه لا يحكم"
لكن بعد صدور التقرير الختامي لهيئة الانصاف والمصالحة في نهاية 2005 تبخرت احلام السياسيين وتبعهم الاقتصاديون لان المحاكمات المتعلقة بالاموال المنهوبة يصدر عنها احكام بالسجن على المتهمين بالاختلاس والتبدير لكن مئات الملايير من الدراهم التي سلبت لم تاخذ طريقها الى خزينة الدولة....بالعكس فخزينة الدولة ستنفق على هؤلاء السجناء...
فاذا اقتصرنا على صندوق الضمان الاجتماعي فتقرير 2002 تحدث عن تبذير واختلاس 115 مليار درهم ما يشكل 80 بالمائة من قيمة الدين العمومي الخارجي في 2002 و 34 بالمائة في 2018
فالدين الخارجي تضاعف ب 2.3 فيما بين 2002 و2018 رغم كل ما فوت من ممتلكات الشعب لاداء الفوائد لانه بكل بساطة من لم تسترجع منه الاموال التي سلبت يعطي المثال لمن جاء بعده كي يستمر في النهب والافتراس...
ويستمر الاستبداد السياسي والافتراس الاقتصادي..... الى حين
بداية الالفية الثالثة تزامنت مع انتقال الحكم من ملك الى ملك.... ذلك الانتقال رافقته ضجة حول الفحوصات التي شملت القرض الفلاحي، البنك المغربي للتنمية، القرض العقاري والسياحي، الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.... وحسب التحقيقات مئات الملايير من الدراهم تبخرت من صناديق تلك المؤسسات.... قدمت تلك الفحوصات على انها بداية بزوغ عهد جديد يقطع مع "الريع واقتصاد الريع" عهد يرسي "مفهوما جديدا للسلطة" ويعتمد "الشفاقية" ويبني "الاقتصاد المنتج" و"التعليم الجيد".. بخلاصة دخلنا عهد "ملك الفقراء"....
لكي تطمئن "قلوب العدميين" تاسست "هيئة الانصاف والمصالحة" الموكول لها هي بدورها افتحاص الانتهاكات الجسيمة التي حصلت في ظل "ملك الجبروت".... والكل توهم بعهد "الصفح الجميل" والقطع مع عهد الاستبداد السياسي والافتراس الاقتصادي....
- انهمك الاقتصاديون في تخيل البرامج التنموية التي ستوظف فيها الاموال المنهوبة والتي من السهل استرجاعها لان سارقيها معروفين
- انهمك السياسيون... ومن بينهم من كان دائما حذرا عند التقرب من النار الملتهبة والامواج العاثية والمخزن التاريخي... في تخيل "الجنة" السياسية التي يتربع فيها الملك على العرش لكنه لا يحكم"
لكن بعد صدور التقرير الختامي لهيئة الانصاف والمصالحة في نهاية 2005 تبخرت احلام السياسيين وتبعهم الاقتصاديون لان المحاكمات المتعلقة بالاموال المنهوبة يصدر عنها احكام بالسجن على المتهمين بالاختلاس والتبدير لكن مئات الملايير من الدراهم التي سلبت لم تاخذ طريقها الى خزينة الدولة....بالعكس فخزينة الدولة ستنفق على هؤلاء السجناء...
فاذا اقتصرنا على صندوق الضمان الاجتماعي فتقرير 2002 تحدث عن تبذير واختلاس 115 مليار درهم ما يشكل 80 بالمائة من قيمة الدين العمومي الخارجي في 2002 و 34 بالمائة في 2018
فالدين الخارجي تضاعف ب 2.3 فيما بين 2002 و2018 رغم كل ما فوت من ممتلكات الشعب لاداء الفوائد لانه بكل بساطة من لم تسترجع منه الاموال التي سلبت يعطي المثال لمن جاء بعده كي يستمر في النهب والافتراس...
ويستمر الاستبداد السياسي والافتراس الاقتصادي..... الى حين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق