الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية تقاطع لجنة المتابعة بيان
الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية
********** تقاطع **********
******* لجنة المتابعة *******
********** تقاطع **********
******* لجنة المتابعة *******
************ بيان ***********
{{{ شبكة "تقاطع" تدعو المركزيات العمالية لإحياء التنسيق النقابي من أجل الضغط على الدولة قصد فتح حوار اجتماعي حقيقي }}}
عقدت لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية اجتماعها العادي يوم السبت 5 يناير 2019 بالرباط، حيث استحضرت سمات الظرف الراهن المتسمة على الخصوص بالتدهور العام لأوضاع الشغيلة والجماهير الكادحة عموما ومواصلة الدولة لهجومها على الحقوق الشغلية من خلال تنفيذ قانون المالية الجديد ومايتضمنه من إجراءات ضريبية مجحفة وتقليص ميزانية صندوق المقاصة وتجميد الأجور وضعف التوظيف إلى غيرها من الإجراءات المملاة من المؤسسات المالية الدولية إرضاء للرأسمالية المحلية والعالمية. ويتميز الظرف الراهن من جهة ثانية بتنامي المعارك العمالية في مواقع الإنتاج دفاعا عن استقرار العمل وعن الحق النقابي والمكاسب الشغلية المستهدفة، ونضالات عدة فئات من الشغيلة في إطار النقابات القطاعية والتنسيقيات الفئوية. هذه النضالات التي تميزت بروح وحدوية وتعبئة عالية وإصرار على فرض حوار اجتماعي حقيقي حول الملفات المطلبية العالقة.
إن لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع"، بعد استحضارها للظروف السالفة الذكر وبعد تقييمها لنشاط عضوات وأعضاء الشبكة ومواكبتهم لمختلف معارك الشغيلة،
1- تساند المقاومة العمالية بمواقع الإنتاج دفاعا عن استقرار العمل وعن الحق النقابي وباقي معايير الشغل بالمعامل والضيعات والأوراش، وتطالب (لجنة المتابعة) بالوقف الفوري لحملة الطرد الجماعي للعمال وإرجاع المطرودين إلى عملهم بشركات ديلفي وصوفيا بطنجة وشركة ديروك بخميس أيت عميرة و"لافارج هولسيم" بالدار البيضاء و"جبال" لإنتاج الحليب بمراكش، إلى غيرها من حالات الطرد الانتقامي التي تطال العاملات والعمال وتستهذف النقابيات والنقابيين على الخصوص.
2- تعلن دعمها لمعركة موظفي الجماعات الترابية وتدعو للانخراط الواسع في الإضراب المقرر يوم الخميس 17 يناير 2019 والذي أعلنت عنه مجموعة من النقابات القطاعية للضغط على وزارة الداخلية قصد فتح حوار جدي وتلبية المطالب المطروحة المتعلقة بالنظام الأساسي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية وإدماج حاملي الشهادات وتسوية أوضاع عمال الإنعاش، إلى غيرها من المطالب المشروعة.
3- تستنكر تواطؤ القضاء والسلطة مع الباطرونا الخارجة عن القانون لحرمان العمال من حقوقهم القانونية سواء في مواقع الإنتاج أو بعد صدور أحكام لفائدتهم، حيث لازال العديد من العمال والعاملات ينتظرون تنفيذ آلاف الأحكام المتعلقة بالطرد التعسفي، ونذكر منها حالات عمال مطاحن الساحل المعتصمين أمام وزارة العدل بالرباط منذ أكثر من خمس سنوات، وآلاف العاملات والعمال المطرودين من قطاع السياحة (فندق بلير بوارززات...) ومن الشركات التابعة لمجموعة السنوسي وباقي المطرودين من معامل النسيج بالرباط وسلا وطنجة وفاس... والعديد من المعامل والضيعات والأوراش والخدمات.
4- تدين مختلف أشكال القمع المسلط على الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين وباقي مجموعات الأطر المعطلة، وأخرها الهجوم البوليسي على الوقفة السلمية للمعطلين ليلة رأس السنة بمدينة العيون حيث أصيب المعطل "الخليل بلا" في وجهه ونقل لقسم المسعجلات. كما تطالب لجنة المتابعة بالكف عن قمع حركات المعطلين وفتح الحوار مع ممثليهم حول مطالبهم المشروعة المرتبطة بحق الشغل وحق التنظيم والاحتجاج.
5- تتابع لجنة المتابعة بقلق تدهور الأوضاع الاجتماعية بمناجم سكساوة والدواوير والقرى المحيطة بها، نتيجة لتوقف الشركة عن أداء أجور العمال منذ أكثر من ستة أشهر وعدم تحمل السلطات لمسؤوليتها في إرغام أصحاب الشركة على احترام قانون الشغل. كما أن لجنة المتابعة تساند جميع الخطوات النضالية التي يتخذها العمال وعائلاتهم وآخرها الاعتصام أمام عمالة شيشاوة وولاية مراكش، وتطالب بتدخل حكومي لإنقاذ العمال والمنطقة من أزمة شبيهة بما عاشته مراكز منجمية أخرى(جرادة كمثال).
6- تحمل المسؤولية للدولة المغربية المتواطئة مع الرأسمالية الجشعة، في استمرار أزمة "لاسامير" وفي عرقلة جميع الحلول المقترحة وفي مقدمتها إعادة تأميم الشركة والإسراع في استئناف الإنتاج لوضع حد للوضعية المزرية لآلاف العمال المباشرين وغير المباشرين المرتبطين بالمصفاة.
إن لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع"، بعد استحضارها للظروف السالفة الذكر وبعد تقييمها لنشاط عضوات وأعضاء الشبكة ومواكبتهم لمختلف معارك الشغيلة،
1- تساند المقاومة العمالية بمواقع الإنتاج دفاعا عن استقرار العمل وعن الحق النقابي وباقي معايير الشغل بالمعامل والضيعات والأوراش، وتطالب (لجنة المتابعة) بالوقف الفوري لحملة الطرد الجماعي للعمال وإرجاع المطرودين إلى عملهم بشركات ديلفي وصوفيا بطنجة وشركة ديروك بخميس أيت عميرة و"لافارج هولسيم" بالدار البيضاء و"جبال" لإنتاج الحليب بمراكش، إلى غيرها من حالات الطرد الانتقامي التي تطال العاملات والعمال وتستهذف النقابيات والنقابيين على الخصوص.
2- تعلن دعمها لمعركة موظفي الجماعات الترابية وتدعو للانخراط الواسع في الإضراب المقرر يوم الخميس 17 يناير 2019 والذي أعلنت عنه مجموعة من النقابات القطاعية للضغط على وزارة الداخلية قصد فتح حوار جدي وتلبية المطالب المطروحة المتعلقة بالنظام الأساسي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية وإدماج حاملي الشهادات وتسوية أوضاع عمال الإنعاش، إلى غيرها من المطالب المشروعة.
3- تستنكر تواطؤ القضاء والسلطة مع الباطرونا الخارجة عن القانون لحرمان العمال من حقوقهم القانونية سواء في مواقع الإنتاج أو بعد صدور أحكام لفائدتهم، حيث لازال العديد من العمال والعاملات ينتظرون تنفيذ آلاف الأحكام المتعلقة بالطرد التعسفي، ونذكر منها حالات عمال مطاحن الساحل المعتصمين أمام وزارة العدل بالرباط منذ أكثر من خمس سنوات، وآلاف العاملات والعمال المطرودين من قطاع السياحة (فندق بلير بوارززات...) ومن الشركات التابعة لمجموعة السنوسي وباقي المطرودين من معامل النسيج بالرباط وسلا وطنجة وفاس... والعديد من المعامل والضيعات والأوراش والخدمات.
4- تدين مختلف أشكال القمع المسلط على الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين وباقي مجموعات الأطر المعطلة، وأخرها الهجوم البوليسي على الوقفة السلمية للمعطلين ليلة رأس السنة بمدينة العيون حيث أصيب المعطل "الخليل بلا" في وجهه ونقل لقسم المسعجلات. كما تطالب لجنة المتابعة بالكف عن قمع حركات المعطلين وفتح الحوار مع ممثليهم حول مطالبهم المشروعة المرتبطة بحق الشغل وحق التنظيم والاحتجاج.
5- تتابع لجنة المتابعة بقلق تدهور الأوضاع الاجتماعية بمناجم سكساوة والدواوير والقرى المحيطة بها، نتيجة لتوقف الشركة عن أداء أجور العمال منذ أكثر من ستة أشهر وعدم تحمل السلطات لمسؤوليتها في إرغام أصحاب الشركة على احترام قانون الشغل. كما أن لجنة المتابعة تساند جميع الخطوات النضالية التي يتخذها العمال وعائلاتهم وآخرها الاعتصام أمام عمالة شيشاوة وولاية مراكش، وتطالب بتدخل حكومي لإنقاذ العمال والمنطقة من أزمة شبيهة بما عاشته مراكز منجمية أخرى(جرادة كمثال).
6- تحمل المسؤولية للدولة المغربية المتواطئة مع الرأسمالية الجشعة، في استمرار أزمة "لاسامير" وفي عرقلة جميع الحلول المقترحة وفي مقدمتها إعادة تأميم الشركة والإسراع في استئناف الإنتاج لوضع حد للوضعية المزرية لآلاف العمال المباشرين وغير المباشرين المرتبطين بالمصفاة.
7- تستنكر تواطؤ القضاء والسلطة مع الباطرونا الخارجة عن القانون لحرمان العمال من حقوقهم القانونية سواء في مواقع الإنتاج أو بعد صدور أحكام لفائدتهم، حيث لازال العديد من العمال والعاملات ينتظرون تنفيذ آلاف الأحكام الناتجة عن الطرد التعسفي، ونذكر منها حالات عمال مطاحن الساحل المعتصمين أمام وزارة العدل بالرباط منذ أكثر من خمس سنوات، وآلاف العاملات والعمال المطرودين من قطاع السياحة (فندق بلير بوارززات...) ومن الشركات التابعة لمجموعة السنوسي وباقي المطرودين من معامل النسيج بالرباط وسلا وطنجة وفاس... والعديد من المعامل والضيعات والأوراش والخدمات.
8- - وأخيرا فإن لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع" تحيي المجهود الذي بدله مناضلو ومناضلات قطاع التعليم والذي ساهم في نجاح الإضراب الوطني ليوم 3 يناير 2019 بفضل التفاف أكثر من عشرين تنظيما نقابيا حول هذه المبادرة الوحدوية وبالتالي استجابة واسعة من نساء ورجال التعليم لنداء الإضراب.
كما تدعو لجنة المتابعة مختلف المركزيات العمالية لإحياء التنسيق النقابي وتوسيعه وتقعيده للضغط على الدولة قصد فتح حوار اجتماعي حقيقي مثمر وملزم وتوفير الشروط لخوض المعركة العمالية الكبرى الكفيلة بإيقاف الهجوم الرأسمالي المتواصل على الحقوق الشغلية ولتحقيق مطامح الطبقة العاملة والكادحين عموما.
8- - وأخيرا فإن لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع" تحيي المجهود الذي بدله مناضلو ومناضلات قطاع التعليم والذي ساهم في نجاح الإضراب الوطني ليوم 3 يناير 2019 بفضل التفاف أكثر من عشرين تنظيما نقابيا حول هذه المبادرة الوحدوية وبالتالي استجابة واسعة من نساء ورجال التعليم لنداء الإضراب.
كما تدعو لجنة المتابعة مختلف المركزيات العمالية لإحياء التنسيق النقابي وتوسيعه وتقعيده للضغط على الدولة قصد فتح حوار اجتماعي حقيقي مثمر وملزم وتوفير الشروط لخوض المعركة العمالية الكبرى الكفيلة بإيقاف الهجوم الرأسمالي المتواصل على الحقوق الشغلية ولتحقيق مطامح الطبقة العاملة والكادحين عموما.
لجنة المتابعة لشبكة تقاطع
الرباط في 05 يناير 2019
الرباط في 05 يناير 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق