فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سبع عيون/بيان
بيان
سبع عيون في : 21 يناير 2019
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سبع عيون التطورات الخطيرة للوضع الأمني بالمدينة، الذي بات يهدد أمن و سلامة و ممتلكات المواطنين، و حقهم في الحياة، فخلال الفترة الآخيرة سجلت بمدينة سبع عيون عدة حالات من الاعتداءات على الأشخاص و الممتلكات.
و تواثرت الأحداث الخطيرة في الأيام القليلة الماضية نورد منها :
- الهجوم على منزل بحي المجاهد من طرف أشخاص ملثمين مع إصابة إحدى النساء بجروح على مستوى اليد.
- الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطن منحدر من دوار البيوت بآيت عمر و يوسف بالسوق الأسبوعي و في واضحة النهار و إصابته بجروح غائرة و بليغة على مستوى الوجه.
- سرقة كمية مهمة من زيت الزيتون من أحد المنازل بحي السعادة.
- العربدة و السكر العلني و إزعاج الساكنة بشارع الحسن الثاني و قرب المركز الصحي.
- إضرام النار بمحل بحي بام تعود ملكيته لعائلة سعيد الجماعي عضو الجمعية المغربيةلحقوق الإنسان فرع سبع عيون و إحراق السلع المتواجدة به.
بالإضافة إلى الحالات السابقة كسرقة المواشي و ممتلكات الفلاحين و التجار.
كما أصبحت مدينة سبع عيون ملاذا آمنا للعناصر الإجرامية الهاربة من القضاء و القادمة من مدن مختلفة حيث تم إلقاء القبض على عصابة إجرامية كانت موضوع أزيد من 30 مذكرة بحث وطنية بحي آيت إيدير. و كذا مروج كبير للمخذرات كان مختبئا بحي وادي الذهب و بحوزته مبلغ مالي مهم.
هذه الأحداث مؤشر خطير على تدهور الوضع الأمني بمدينة سبع عيون و قد عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سبع عيون، العديد من الاعتداءات و الشكايات و الاحتجاجات، و في ظل هذه الوضعية الشادة، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي :
- تعبر عن قلقها الشديد تجاه الوضع الأمني بمدينة سبع عيون، و الاتجاه الخطير للانفلاتات الأمنية إزاء الأفراد و الجماعات في ممتلكاتهم و حياتهم و سلامتهم البدنية و أمانهم الشخصي التي تنظمها العهود و المواثيق الدولية و القوانين الجاري بها العمل بالدولة المغربية.
- نحمل المسؤولية إلى كافة الجهات المسؤولة المحلية و الأقليمية.
- مطالبتها للمديرية العامة للأمن الوطني بالتعجيل بفتح مفوضية الشرطة لضمان سلامة و أمان المواطنين بما يكفله الدستور و المواثيق الدولية ذات الصلة.
- يعبر عن استغرابه لأسلوب الآذان الصماء و التماطل الذي ينهجه المسؤولون بشأن مطلب التعجيل بفتح مفوضية الشرطة و ملحقة للوقاية المدنية، ضدا على الحقوق الأساسية للمواطنين في الأمان الشخصي و السلامة البدنية و الحق في الحياة.
عن المكتب
سبع عيون في : 21 يناير 2019
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سبع عيون التطورات الخطيرة للوضع الأمني بالمدينة، الذي بات يهدد أمن و سلامة و ممتلكات المواطنين، و حقهم في الحياة، فخلال الفترة الآخيرة سجلت بمدينة سبع عيون عدة حالات من الاعتداءات على الأشخاص و الممتلكات.
و تواثرت الأحداث الخطيرة في الأيام القليلة الماضية نورد منها :
- الهجوم على منزل بحي المجاهد من طرف أشخاص ملثمين مع إصابة إحدى النساء بجروح على مستوى اليد.
- الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطن منحدر من دوار البيوت بآيت عمر و يوسف بالسوق الأسبوعي و في واضحة النهار و إصابته بجروح غائرة و بليغة على مستوى الوجه.
- سرقة كمية مهمة من زيت الزيتون من أحد المنازل بحي السعادة.
- العربدة و السكر العلني و إزعاج الساكنة بشارع الحسن الثاني و قرب المركز الصحي.
- إضرام النار بمحل بحي بام تعود ملكيته لعائلة سعيد الجماعي عضو الجمعية المغربيةلحقوق الإنسان فرع سبع عيون و إحراق السلع المتواجدة به.
بالإضافة إلى الحالات السابقة كسرقة المواشي و ممتلكات الفلاحين و التجار.
كما أصبحت مدينة سبع عيون ملاذا آمنا للعناصر الإجرامية الهاربة من القضاء و القادمة من مدن مختلفة حيث تم إلقاء القبض على عصابة إجرامية كانت موضوع أزيد من 30 مذكرة بحث وطنية بحي آيت إيدير. و كذا مروج كبير للمخذرات كان مختبئا بحي وادي الذهب و بحوزته مبلغ مالي مهم.
هذه الأحداث مؤشر خطير على تدهور الوضع الأمني بمدينة سبع عيون و قد عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سبع عيون، العديد من الاعتداءات و الشكايات و الاحتجاجات، و في ظل هذه الوضعية الشادة، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي :
- تعبر عن قلقها الشديد تجاه الوضع الأمني بمدينة سبع عيون، و الاتجاه الخطير للانفلاتات الأمنية إزاء الأفراد و الجماعات في ممتلكاتهم و حياتهم و سلامتهم البدنية و أمانهم الشخصي التي تنظمها العهود و المواثيق الدولية و القوانين الجاري بها العمل بالدولة المغربية.
- نحمل المسؤولية إلى كافة الجهات المسؤولة المحلية و الأقليمية.
- مطالبتها للمديرية العامة للأمن الوطني بالتعجيل بفتح مفوضية الشرطة لضمان سلامة و أمان المواطنين بما يكفله الدستور و المواثيق الدولية ذات الصلة.
- يعبر عن استغرابه لأسلوب الآذان الصماء و التماطل الذي ينهجه المسؤولون بشأن مطلب التعجيل بفتح مفوضية الشرطة و ملحقة للوقاية المدنية، ضدا على الحقوق الأساسية للمواطنين في الأمان الشخصي و السلامة البدنية و الحق في الحياة.
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق