الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإيتزار بيان
النقابة الوطنية للتجار و المهنيين فرع إيتزار 10.01.2019
قطاع الجزارة للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإيتزار
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإيتزار
بيان
يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 تم الإستماع للأخ حميد لغريسي من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بإيتزار. بصفته كاتبا محليا للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع إيتزار. على خلفية شكاية مسجلة ضده من طرف رئيس المجلس الجماعي لايتزار. يتهمه فيها بتسويق وقائع مزيفة بناء على البيان التي أصدرته الهيأة التي يمثلها بتاريخ 13.11.2018. مع ذكر إسم زميله ربيع وقاس الذي شارك البيان في صفحته الشخصية التواصلية فايسبوك رغم أن الشكاية تتضمن ما يفيد أن البيان متاح بطريقة أخرى.
شكاية في طور التفعيل و أخرى في قاعة الإنتظار تأتي ضمن نسق من المضايقات و حالات التمييز و التشهير و ممارسة الضغط التي يتعرض لها مناضلي الهيأتين المحليتين بإيتزار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و النقابة الوطنية للتجار و المهنيين. من أجل تكميم الأفواه و حمل ممثلي الهيأتين عن طريق الترهيب و نصب المكائد و التواطؤ المفضوح انتهاء بمحاولة إقحام القضاء. على التغاضي و عدم القيام بمهام المشاركة و التتبع. ..للشأن المحلي طبقا لمقتضيات الظهير المنظم للتجمعات العمومية رقم 1.58.377 و الظهير رقم 1.79.186 المحدد لمعايير الاستفادة من الحقوق. كتشريع يصرف التزامات المغرب و يلائم الاتفاقيات الدولية لاسيما في المادتين 21 و 22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
إن محاولة إستغلال القضاء تتويج لمرحلة سابقة من مسلسل التضييق و حالات الضغط و التمييز.أولا: بمحاولة مكشوفة لمقاربة مواضيع حساسة مقاربة قانونية من قبيل إحتلال الملك العام و رخص ممارسة مهن حرة معينة. عبر التربص لاستغلال رد الفعل المرتقب من طرف أعضاء الهيأتين على خلفية استهدافهم المباشر بمراسلات خاصة من طرف رئيس المجلس الجماعي بهذا الشأن. اكتفت ردود الأفعال بالنزول إلى تطبيق القانون و التعبير عن رغبة تسويات وضعيات الأعضاء الجبائية و القانونية.
ثانيا:بمحاولة إقحام إدارات عمومية و مسؤولين سامين من أجل نصرة كبس الأنفاس و اجتثاث رأي مغاير
إن الهيآت الموقعة و هي تستعرض المجريات السابقة تخلص إلى ما يلي :
- تسجل الهيآت تضامنها المبدئي و اللامشروط مع الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع إيتزار السيد حميد لغريسي إثر الشكاية المسجلة ضده من طرف رئيس المجلس الجماعي بإيتزار.
- تعلن الهيآت إستمرارها في تتبع تسيير و تذبير الشأن المحلي بإيتزار وأنها لن يثنيها عن أداء رسالتها الحقوقية و النقابية أساليب الترهيب و التضييق. ..التي أكل عليها الدهر و شرب.
_ تشجب الهيآت طرق التمييز المستفزة قصد الإستغلال. التي تعرض لها أعضاء الجمعية و النقابة من أجل التملص من المسؤولية المشتركة بين القائد و رئيس المجلس الجماعي من جهة و كذا قضاء مآرب التأنيب و التفرقة الرجعية من جهة ثانية.
_ تشجب الهيآت حس الانتقام لدى السيد القائد ولو على حساب الصالح العام كما حدث مؤخرا في قضية ما سمي مقلعا سريا.
_ تشجب الهيآت إستمرار تملص رئيس المجلس الجماعي و السيد القائد من تنظيم و تسيير السوق الأسبوعي و الإكتفاء بدور المتفرج على الفوضى العارمة التي يعرفها. علما أن الوعاء الجغرافي داخل السوق يبقى شاغرا مقابل مباركة فوضى الواجهة في الشارع الرئيسي.
_ تجدد الهيآت دق ناقوس الخطر بخصوص استخلاص جبايات السوق الأسبوعي و تفويت مداخل مهمة على خزينة الجماعة الترابية.
- تطالب الهيآت من السلطات الإقليمية و الجهوية و المركزية ومن المجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق حول شبهات الضلوع في قضايا فساد للمال العام لرئيس مجلس الجماعة الترابية بايتزار و التجاوزات الإدارية للسيد القائد.
_ تعلن الهيآت عزمها القيام بوقفات احتجاجية متبوعة باعتصامات و مسيرات مسؤولة تنديداً بسوء تسيير و تدبير الشأن المحلي من طرف رئاسة المجلس الجماعي و السلطة المحلية المرتبطة بالسيد القائد.
عن مكاتب الهيآت الموقعة
قطاع الجزارة للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإيتزار
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإيتزار
بيان
يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 تم الإستماع للأخ حميد لغريسي من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بإيتزار. بصفته كاتبا محليا للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع إيتزار. على خلفية شكاية مسجلة ضده من طرف رئيس المجلس الجماعي لايتزار. يتهمه فيها بتسويق وقائع مزيفة بناء على البيان التي أصدرته الهيأة التي يمثلها بتاريخ 13.11.2018. مع ذكر إسم زميله ربيع وقاس الذي شارك البيان في صفحته الشخصية التواصلية فايسبوك رغم أن الشكاية تتضمن ما يفيد أن البيان متاح بطريقة أخرى.
شكاية في طور التفعيل و أخرى في قاعة الإنتظار تأتي ضمن نسق من المضايقات و حالات التمييز و التشهير و ممارسة الضغط التي يتعرض لها مناضلي الهيأتين المحليتين بإيتزار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و النقابة الوطنية للتجار و المهنيين. من أجل تكميم الأفواه و حمل ممثلي الهيأتين عن طريق الترهيب و نصب المكائد و التواطؤ المفضوح انتهاء بمحاولة إقحام القضاء. على التغاضي و عدم القيام بمهام المشاركة و التتبع. ..للشأن المحلي طبقا لمقتضيات الظهير المنظم للتجمعات العمومية رقم 1.58.377 و الظهير رقم 1.79.186 المحدد لمعايير الاستفادة من الحقوق. كتشريع يصرف التزامات المغرب و يلائم الاتفاقيات الدولية لاسيما في المادتين 21 و 22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
إن محاولة إستغلال القضاء تتويج لمرحلة سابقة من مسلسل التضييق و حالات الضغط و التمييز.أولا: بمحاولة مكشوفة لمقاربة مواضيع حساسة مقاربة قانونية من قبيل إحتلال الملك العام و رخص ممارسة مهن حرة معينة. عبر التربص لاستغلال رد الفعل المرتقب من طرف أعضاء الهيأتين على خلفية استهدافهم المباشر بمراسلات خاصة من طرف رئيس المجلس الجماعي بهذا الشأن. اكتفت ردود الأفعال بالنزول إلى تطبيق القانون و التعبير عن رغبة تسويات وضعيات الأعضاء الجبائية و القانونية.
ثانيا:بمحاولة إقحام إدارات عمومية و مسؤولين سامين من أجل نصرة كبس الأنفاس و اجتثاث رأي مغاير
إن الهيآت الموقعة و هي تستعرض المجريات السابقة تخلص إلى ما يلي :
- تسجل الهيآت تضامنها المبدئي و اللامشروط مع الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع إيتزار السيد حميد لغريسي إثر الشكاية المسجلة ضده من طرف رئيس المجلس الجماعي بإيتزار.
- تعلن الهيآت إستمرارها في تتبع تسيير و تذبير الشأن المحلي بإيتزار وأنها لن يثنيها عن أداء رسالتها الحقوقية و النقابية أساليب الترهيب و التضييق. ..التي أكل عليها الدهر و شرب.
_ تشجب الهيآت طرق التمييز المستفزة قصد الإستغلال. التي تعرض لها أعضاء الجمعية و النقابة من أجل التملص من المسؤولية المشتركة بين القائد و رئيس المجلس الجماعي من جهة و كذا قضاء مآرب التأنيب و التفرقة الرجعية من جهة ثانية.
_ تشجب الهيآت حس الانتقام لدى السيد القائد ولو على حساب الصالح العام كما حدث مؤخرا في قضية ما سمي مقلعا سريا.
_ تشجب الهيآت إستمرار تملص رئيس المجلس الجماعي و السيد القائد من تنظيم و تسيير السوق الأسبوعي و الإكتفاء بدور المتفرج على الفوضى العارمة التي يعرفها. علما أن الوعاء الجغرافي داخل السوق يبقى شاغرا مقابل مباركة فوضى الواجهة في الشارع الرئيسي.
_ تجدد الهيآت دق ناقوس الخطر بخصوص استخلاص جبايات السوق الأسبوعي و تفويت مداخل مهمة على خزينة الجماعة الترابية.
- تطالب الهيآت من السلطات الإقليمية و الجهوية و المركزية ومن المجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق حول شبهات الضلوع في قضايا فساد للمال العام لرئيس مجلس الجماعة الترابية بايتزار و التجاوزات الإدارية للسيد القائد.
_ تعلن الهيآت عزمها القيام بوقفات احتجاجية متبوعة باعتصامات و مسيرات مسؤولة تنديداً بسوء تسيير و تدبير الشأن المحلي من طرف رئاسة المجلس الجماعي و السلطة المحلية المرتبطة بالسيد القائد.
عن مكاتب الهيآت الموقعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق