الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع وجدة-“أحكام انتقامية في حق نشطاء حراك جرادة في ظل محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة”
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
-فرع وجدة-
بـــيــــان
“أحكام انتقامية في حق نشطاء حراك جرادة في ظل محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة”
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة يوم الخميس 18 يناير 2019، أحكاما انتقامية في حق مجموعة أخرى من المعتقلين على خلفية حراك مدينة جرادة بعد أن حوكم هؤلاء وهم متابعين بتهم جنائية أكدوا براءتهم منها أمام المحكمة كما عاينت ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة:
- عقوبة سجنية نافذة لمدة أربع سنوات في حق عشرة متهمين.
- عقوبة سجنية نافذة لمدة سنتين في حق أربعة متهمين.
- عقوبة سجنية نافذة لمدة سنتين موقوفة التنفيذ في حق متهم واحد رضوان آيت ريبوش ، معاق ذهنيا ومحجور عليه من طرف أخته بمقتضى حكم تحجير أدلى دفاعه بنسخة منه خلال المرافعة .
- عقوبة سجنية نافذة لمدة ثلاث سنوات في حق ثلاثة نشطاء في الحراك وهم: ادعينن مصطفى وأمين امقلش وعبد العزيز بوتشيش، الذين اعتقلوا قبل أحداث 14 مارس 2018 التي عرفتها مدينة جرادة وقضوا عقوبة سجنية بعد أن حوكموا على خلفية حادثة سير، ورغم انقضاء مدة عقوبة السجن هاته، احتفظ بهم بالسجن وتوبعوا بتهمة المشاركة عند طريق التحريض في أحداث 14 مارس 2018.
لم تكن الأحكام قاسية فحسب، بل جائرة كذلك، وصدرت بعد محاكمة تفتقد إلى معايير المحاكمة العادلة منها عدم حياد القاضي رئيس الجلسة الذي لم يتوقف عن فرض قناعته بعدم براءة المتهمين ومارس عليهم ضغطا نفسيا وهو يقمع حرية تعبيرهم في الدفاع عن أنفسهم لمواجهة تهم جنائية ثقيلة ومحبكة. وقد وصل بالقاضي رئيس الجلسة حد إذلال وطرد بعضهم من قاعة الجلسات ( حالة أمين أمقلش )، كما لم يكف عن معاتبة هؤلاء المتهمين على مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي اعتبرها غير قانونية.
لم يسلم دفاع المتهمين هو الآخر من استفزاز ضمني من طرف القاضي رئيس الجلسة وهو يقاطع عدة مرات أحد محامي المتهمين الذي كان يرافع، مطالبا إياه بالاختصار.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونحن نتابع أطوار محاكمات المواطنين المعتقلين على خلفية حراك جرادة، الذين احتجوا سلميا من اجل الكرامة والعيش الكريم.
- ندين بشدة الأحكام القاسية والجائرة التي صدرت في حق المواطنين المعتقلين على خلفية حراك جرادة ونستغرب في ذات الوقت لمتابعة ثلاثة معتقلين بتهمة المشاركة عن طريق التحريض في أحداث مدينة جرادة والحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات رغم أن هؤلاء كانوا في عزلة وفي ظروف قاسية داخل السجن قبل هذه الأحداث، وهو ما ينم عن الإصرار على الانتقام من نشطاء حراك مدينة جرادة.
- اعتبارا لكون القضاء آلية وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، نطالب باحترام معايير المحاكمة العادلة كما تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب (والتي صدق عليها المغرب) والتي يكفلها أيضا الدستور المغربي ل 2011 ونذكر على الخصوص:
o الحق في افتراض براءة المتهم.
o حياد المحكمة.
o الحق الفعلي للمتهم في اختيار محاميه.
- نحيي عاليا دفاع المعتقلين (ذ. لحبيب لعجين –وذ. بنقادة عبد الحق) في مهمته النبيلة باعتباره جزء من القضاء وفي الكشف عن الخروقات التي طالت القانون المغربي وعلى رأسها دستور 2011 أثناء الاعتقال والتحقيق والمتابعة.
- ندعو كل القوى الحية والقوى الديمقراطية إلى دعم المعتقلين (وعائلاتهم) على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية ومنها حراك مدينة جرادة.
مكتب الفرع
وجدة في 19 يناير 2019
-فرع وجدة-
بـــيــــان
“أحكام انتقامية في حق نشطاء حراك جرادة في ظل محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة”
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة يوم الخميس 18 يناير 2019، أحكاما انتقامية في حق مجموعة أخرى من المعتقلين على خلفية حراك مدينة جرادة بعد أن حوكم هؤلاء وهم متابعين بتهم جنائية أكدوا براءتهم منها أمام المحكمة كما عاينت ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة:
- عقوبة سجنية نافذة لمدة أربع سنوات في حق عشرة متهمين.
- عقوبة سجنية نافذة لمدة سنتين في حق أربعة متهمين.
- عقوبة سجنية نافذة لمدة سنتين موقوفة التنفيذ في حق متهم واحد رضوان آيت ريبوش ، معاق ذهنيا ومحجور عليه من طرف أخته بمقتضى حكم تحجير أدلى دفاعه بنسخة منه خلال المرافعة .
- عقوبة سجنية نافذة لمدة ثلاث سنوات في حق ثلاثة نشطاء في الحراك وهم: ادعينن مصطفى وأمين امقلش وعبد العزيز بوتشيش، الذين اعتقلوا قبل أحداث 14 مارس 2018 التي عرفتها مدينة جرادة وقضوا عقوبة سجنية بعد أن حوكموا على خلفية حادثة سير، ورغم انقضاء مدة عقوبة السجن هاته، احتفظ بهم بالسجن وتوبعوا بتهمة المشاركة عند طريق التحريض في أحداث 14 مارس 2018.
لم تكن الأحكام قاسية فحسب، بل جائرة كذلك، وصدرت بعد محاكمة تفتقد إلى معايير المحاكمة العادلة منها عدم حياد القاضي رئيس الجلسة الذي لم يتوقف عن فرض قناعته بعدم براءة المتهمين ومارس عليهم ضغطا نفسيا وهو يقمع حرية تعبيرهم في الدفاع عن أنفسهم لمواجهة تهم جنائية ثقيلة ومحبكة. وقد وصل بالقاضي رئيس الجلسة حد إذلال وطرد بعضهم من قاعة الجلسات ( حالة أمين أمقلش )، كما لم يكف عن معاتبة هؤلاء المتهمين على مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي اعتبرها غير قانونية.
لم يسلم دفاع المتهمين هو الآخر من استفزاز ضمني من طرف القاضي رئيس الجلسة وهو يقاطع عدة مرات أحد محامي المتهمين الذي كان يرافع، مطالبا إياه بالاختصار.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونحن نتابع أطوار محاكمات المواطنين المعتقلين على خلفية حراك جرادة، الذين احتجوا سلميا من اجل الكرامة والعيش الكريم.
- ندين بشدة الأحكام القاسية والجائرة التي صدرت في حق المواطنين المعتقلين على خلفية حراك جرادة ونستغرب في ذات الوقت لمتابعة ثلاثة معتقلين بتهمة المشاركة عن طريق التحريض في أحداث مدينة جرادة والحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات رغم أن هؤلاء كانوا في عزلة وفي ظروف قاسية داخل السجن قبل هذه الأحداث، وهو ما ينم عن الإصرار على الانتقام من نشطاء حراك مدينة جرادة.
- اعتبارا لكون القضاء آلية وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، نطالب باحترام معايير المحاكمة العادلة كما تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب (والتي صدق عليها المغرب) والتي يكفلها أيضا الدستور المغربي ل 2011 ونذكر على الخصوص:
o الحق في افتراض براءة المتهم.
o حياد المحكمة.
o الحق الفعلي للمتهم في اختيار محاميه.
- نحيي عاليا دفاع المعتقلين (ذ. لحبيب لعجين –وذ. بنقادة عبد الحق) في مهمته النبيلة باعتباره جزء من القضاء وفي الكشف عن الخروقات التي طالت القانون المغربي وعلى رأسها دستور 2011 أثناء الاعتقال والتحقيق والمتابعة.
- ندعو كل القوى الحية والقوى الديمقراطية إلى دعم المعتقلين (وعائلاتهم) على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية ومنها حراك مدينة جرادة.
مكتب الفرع
وجدة في 19 يناير 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق