لجنة الحق في الصحة للجميع عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي
تاسيس لجنة الحق في الصحة للجميع عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي
جاء في تعريف منظمة الصحة العالمية عن الحق في الصحة مايلي:
يعني الحق في الصحة أن الحكومات يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان. وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية والمأمونة والإسكان الملائم والأطعمة المغذية. ولا يعني الحق في الصحة الحق في أن يكون الإنسان موفور الصحة.
وقد تم التأكيد على الحق في الصحة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وفي الدساتير الوطنية في جميع أنحاء العالم.
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) في المادة 12 على أن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل إعمال هذا الحق تشمل ما يلي:
- خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛
- تحسين النظافة البيئية والصناعية؛
- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛
- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
لتوضيح وتفعيل النصوص الواردة أعلاه قامت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2000، والتي تتولى رصد الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتماد تعليق عام بشأن الحق في الصحة .
ويقضي التعليق العام بأنّ الحق في الصحة لا ينطوي على توفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب فحسب، بل ينطوي أيضاً على محددات الصحة الدفينة، مثل توفير المياه النقية والصالحة للشرب ووسائل الإصحاح الملائمة وإمدادات كافية من الأغذية والأطعمة المغذية المأمونة والمساكن الآمنة وظروف مهنية وبيئية صحية وتوفير وسائل التثقيف الصحي والمعلومات الصحية المناسبة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
يشمل الحق في الصحة، حسب التعليق العام، أربعة عناصر هي:
- التوافر: القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والسلع والخدمات والبرامج.
- إمكانية الوصول: استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية، ضمن نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف. وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد هي:
- عدم التمييز
- إمكانية الوصول المادي
- الإمكانية الاقتصادية للوصول (القدرة على تحمّل النفقات)
- إمكانية الحصول على المعلومات
- المقبولية: يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الأخلاق الطبية وأن تكون مناسبة ثقافياً وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة.
- الجودة: يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة.
ويفرض الحق في الصحة على الدول الأطراف، شأنه شأن حقوق الإنسان كافة، ثلاثة أنواع من الالتزامات هي:
- الاحترام: أي عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة.
- الحماية: أي ضمان ألا تقوم أطراف ثالثة (جهات أخرى غير الدول) بإعاقة التمتع بالحق في الصحة.
- الأداء: أي اتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة.
وتبعا لما جاء في المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من:
ـ ضمان العلاج بالمجان للفئات المستضعفة من المواطنين والمواطنات، وتعميم وتحسين الوقاية الصحية والتغطية الصحية.وتثمينا لما شمله تعريفهاللمطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في مارس 2012
في المادة 21 من توفير العلاج والخدمات الصحية الجيدة والمجانية للنساء والاهتمام بالصحة الإنجابية وتعميم الوقاية الصحية، وضمان التغطية الصحية للنساء والرجال .والتكفل التام بأمراض سرطان الثدي وعنق الرحم ،خاصة بالنسبة للنساء المعوزات.ووفقا لما يرد في تقاريرها السنوية من متابعات لصيقة للحق في الصحةكما ورد في احد تقاريرهاالسنوية
بخصوص الحق في الصحة، فقد عرفت الوضعية الصحية بالمغرب خلال سنة 2016، على غرار السنوات السابقة، تعثرات مختلفة، ظهرت آثارها في الكثير من التقارير الدولية، حيث نجد ترتيب المغرب جد متأخر سواء على مستوى تقديم الخدمات أو على مستوى تقبل المواطنين لهاته الخدمات. وهذا ما تجلى في الاحتجاجات التي قام بها المواطنون في مختلف المدن والقرى بالمغرب. فلم يخل أي أسبوع من حدوث وقفات أو احتجاجات داخل المستشفيات العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير المفوضية السامية للتخطيط تحدث على أن % 89 من المواطنين غير راضين على الخدمات المقدمة داخل المستشفيات. فالدولة لم تجد الآليات الكفيلة للوصول إلى نسبة 9% من التمويل العمومي في الصحة، التي تقررها منظمة الصحة العالمية، لأن المجهودات التي تقوم بها في هذا القطاع ما زالت ضعيفة ولا ترقى إلى تلبية احتياجات المواطنين، نتيجة الاختيارات السياسية للحكومة التي تتميز بإعطاء الأولوية للقطاعات الأمنية على حساب القطاعات الاجتماعية، خاصة قطاع الصحة، حيث أن هذه الميزانية تبقى دائما دون انتظارات المواطنين بنسبة تتراوح بين 5,8%و 5,9%.
تأسست لجنة تحت اسم/لجنة الحق في الصحة للجميع بجهة الدار البيضاء الكبرى/
وستهتم اللجنة بوضعية المستشفيات والمراكزالصحية والمستوصفات بالجهة وبحالات الانتهاك التي تشهدها هذه المرافق والتصدي لها
منسقتها :الرفيقة نورة بنيحيى
نائبها: الرفيق الدليمي محمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق