الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العيون – الصحراء –
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –
فرع العيون – الصحراء –
في خرق سافر لقانون الحريات العامة وللحق في التنظيم ، السلطات الإدارية بالعيون ترفض تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع الجمعية بالعيون .
سيرا على نهجها في التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أقدمت السلطات الإدارية بالعيون ممثلة في باشوية العيون والدائرة الحضرية الرابعة بمدينة العيون على رفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع الجمعية بالعيون ، في خرق سافرا لقانون الحريات العامة والحق في التنظيم .
يذكر أن فرع الجمعية محروم من وصل الإيداع منذ سنة 2005 . وتمعن عادة السلطات الإدارية بالعيون في رفض تسلم ملفات تجديد المكتب أو ترفض تسليم وصل الإيداع في الحالة التي تتسلم فيها الملف . وقد سبق أن لجأ مكتب الفرع إلى القضاء الإداري سنة 2017 بعد رفض باشوية مدينة العيون تسلم ملف تجديد المكتب من أعضاء من المكتب ، ومن مفوض قضائي بالعيون تم تكليفه بإيداع الملف لدى باشوية العيون .
إن فرع الجمعية وهو يخبر الرأي العام باستمرار السلطات الإدارية في ممارسة كل أشكال التضييق على الفرع وأساسا المنع من تسلم ملفات تجديد مكتب الفرع وبالتالي حرمانه بشكل تعسفي من حقه المشروع في الحصول على وصل الإيداع :
• يعتبر هذا المنع خرقا سافرا للحق في التنظيم المكفول بقوة القانون وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
• يتشبث بحقه المشروع وغير المقيد في إيداع ملف تجديد مكتبه الأخير لدى السلطات الإدارية بالعيون و الحصول على وصل الإيداع تطبيقا لقانون الحريات العامة . ولهذه الغاية قام مكتب الفرع بإرسال الملف القانوني لتجديد مكتبه إلى باشوية العيون عبر البريد المضمون .
• يعتبر سلوك السلطات الإدارية بالعيون المتمثل في المنع استمرار لسياسة الحصار والتضييق الذي يطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عموما ، كما أنه يستهدف ثني الحركة الحقوقية الجادة عن القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفضح كافة الانتهاكات التي تطال وضعية حقوق الإنسان .
سيرا على نهجها في التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أقدمت السلطات الإدارية بالعيون ممثلة في باشوية العيون والدائرة الحضرية الرابعة بمدينة العيون على رفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع الجمعية بالعيون ، في خرق سافرا لقانون الحريات العامة والحق في التنظيم .
يذكر أن فرع الجمعية محروم من وصل الإيداع منذ سنة 2005 . وتمعن عادة السلطات الإدارية بالعيون في رفض تسلم ملفات تجديد المكتب أو ترفض تسليم وصل الإيداع في الحالة التي تتسلم فيها الملف . وقد سبق أن لجأ مكتب الفرع إلى القضاء الإداري سنة 2017 بعد رفض باشوية مدينة العيون تسلم ملف تجديد المكتب من أعضاء من المكتب ، ومن مفوض قضائي بالعيون تم تكليفه بإيداع الملف لدى باشوية العيون .
إن فرع الجمعية وهو يخبر الرأي العام باستمرار السلطات الإدارية في ممارسة كل أشكال التضييق على الفرع وأساسا المنع من تسلم ملفات تجديد مكتب الفرع وبالتالي حرمانه بشكل تعسفي من حقه المشروع في الحصول على وصل الإيداع :
• يعتبر هذا المنع خرقا سافرا للحق في التنظيم المكفول بقوة القانون وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
• يتشبث بحقه المشروع وغير المقيد في إيداع ملف تجديد مكتبه الأخير لدى السلطات الإدارية بالعيون و الحصول على وصل الإيداع تطبيقا لقانون الحريات العامة . ولهذه الغاية قام مكتب الفرع بإرسال الملف القانوني لتجديد مكتبه إلى باشوية العيون عبر البريد المضمون .
• يعتبر سلوك السلطات الإدارية بالعيون المتمثل في المنع استمرار لسياسة الحصار والتضييق الذي يطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عموما ، كما أنه يستهدف ثني الحركة الحقوقية الجادة عن القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفضح كافة الانتهاكات التي تطال وضعية حقوق الإنسان .
عن المكتب
العيون في : 25 يناير 2019
العيون في : 25 يناير 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق