الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع غفساي/بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع غفساي
غفساي في 10/01/2019
فرع غفساي
غفساي في 10/01/2019
بيان
أجتمع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بغفساي يوم الخميس 10/01/2019؛ حيث تداول الوضع التنظيمي والحقوقي، وسجل العديد من الخروقات؛ وقرر من خلالها إصدار للرأي العام والمحلي البيان التالي:
أجتمع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بغفساي يوم الخميس 10/01/2019؛ حيث تداول الوضع التنظيمي والحقوقي، وسجل العديد من الخروقات؛ وقرر من خلالها إصدار للرأي العام والمحلي البيان التالي:
على مستوى الحقوق السياسية والمدنية
إدانته للهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإطارات الجمعوية و السياسية الديمقراطية التقدمية من حصار و تضييق و في مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان وطنيا؛ جهويا؛ إقليميا ومحليا ؛من خلال رفض وزارة الداخلية من تسلم وثائق الملف القانوني ؛في تناقض تام للقوانين الجاري بها العمل وفي مقدمتها الدستور، و يعتبرها انتهاكا سافرا للحق في التنظيم و عرقلة في البناء السليم لدولة الحق و القانون و الديمقراطية ، كما يعبر عن إصراره بالتشبث بحقه في التنظيم والنضال الوحدوي مع كافة الهيئات النقابية و السياسية الديمقراطية و الجمعوية للتعريف والنهوض بثقافة حقوق الانسان والانخراط الفعلي في المعارك النضالية ؛ من أجل إرساء الديمقراطية الفعلية و ضمان الكرامة و العبش الكريم للشعب المغربي .
إدانته للهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإطارات الجمعوية و السياسية الديمقراطية التقدمية من حصار و تضييق و في مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان وطنيا؛ جهويا؛ إقليميا ومحليا ؛من خلال رفض وزارة الداخلية من تسلم وثائق الملف القانوني ؛في تناقض تام للقوانين الجاري بها العمل وفي مقدمتها الدستور، و يعتبرها انتهاكا سافرا للحق في التنظيم و عرقلة في البناء السليم لدولة الحق و القانون و الديمقراطية ، كما يعبر عن إصراره بالتشبث بحقه في التنظيم والنضال الوحدوي مع كافة الهيئات النقابية و السياسية الديمقراطية و الجمعوية للتعريف والنهوض بثقافة حقوق الانسان والانخراط الفعلي في المعارك النضالية ؛ من أجل إرساء الديمقراطية الفعلية و ضمان الكرامة و العبش الكريم للشعب المغربي .
على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفي إطار مهامه المتعلقة بتتبع أوضاع حقوق الإنسان بمجاله الجغرافي؛ فإنه يسجل عدة مؤشرات تعكس بوضوح المستوى الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، (ارتفاع نسبة الانتحار، التعاطي لكل أشكال المخدرات؛ والتي أصبحت تباع شبه علني بالمقاهي وبمحيط المؤسسات؛ ارتفاع وتيرة الجريمة، انتشار الدعارة...)، مما يتطلب الإسراع في وضع مخطط تنموي بدليل عن زراعة القنب الهندي،
إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفي إطار مهامه المتعلقة بتتبع أوضاع حقوق الإنسان بمجاله الجغرافي؛ فإنه يسجل عدة مؤشرات تعكس بوضوح المستوى الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، (ارتفاع نسبة الانتحار، التعاطي لكل أشكال المخدرات؛ والتي أصبحت تباع شبه علني بالمقاهي وبمحيط المؤسسات؛ ارتفاع وتيرة الجريمة، انتشار الدعارة...)، مما يتطلب الإسراع في وضع مخطط تنموي بدليل عن زراعة القنب الهندي،
1. الحق في التعليم الجيد وبالمجان
- يعبر عن تضامنه اللامشروط مع نساء ورجال التعليم؛ مؤكدا مشروعية نضالاتهم ومطالبهم المشروعة دفاعا عن المدرسة العمومية وتحصينا للحق في التعليم الجيد وبالمجان.
- يعبر عن تضامنه اللامشروط مع نساء ورجال التعليم؛ مؤكدا مشروعية نضالاتهم ومطالبهم المشروعة دفاعا عن المدرسة العمومية وتحصينا للحق في التعليم الجيد وبالمجان.
- يستنكر السلوكات والممارسات التي تؤثر سلبا على التحصيل العلمي داخل الفضاء التربوي بالثانوية التأهيلية الامام الشطيبي والتضييق على التلميذات والتلاميذ في ممارسة حقهم في الاحتجاج على الاوضاع الكارثية التي آلت إليها داخلية الاناث الحديثة البناء والتسليم ؛ والتي عرفت تشققات في جدرانها واختلالات تقنية وفنية في شبكة الصرف الصحي والانارة ...وهو ما أثر سلبا على السير العادي للدراسة ؛ و تأخر في انطلاق الموسم الدراسي 2018/2019 ، كما يحمل المسؤولية المشتركة للمقاول والسلطات المحلية والاقليمية ومديرية التعليم عن هذه الاختلالات ؛
- يعبر عن أسفه الشديد عن حوادث السير التي أصبح يتعرض لها التلاميذ والتلميذات أثناء تنقلهم للمؤسسات التعليمية (حادثة بجماعة كيسان؛ اولاد صالح)؛ مما يطرح عدة تساؤلات عن دور السلطات الاقليمية والمجالس المنتخبة والسلطات الأمنية في تأمين وتوفير وسائل النقل المدرسي للمتعلمين الذين يقطنون بعيدا عن المؤسسات.
2. الحق في الصحة
- يعبر عن ارتياحه لتنظيم قافلة طبية لغفساي، والتي ولا شك أنها ساهمت في تخفيف معاناة للعديد من المواطنات والمواطنين بدائرة غفساي، كما أن العدد المرتفع للوافدين من أجل العلاج؛ يعكس مرة أخرى مصداقية تقاريرنا حول الوضع الصحي بالدائرة، وعن الضرورة الملحة في تحويل مستشفى الحسن الثاني بغفساي إلى مستشفى متعدد الاختصاصات؛ وإعادة تأهيل وفتح المراكز الصحية بمختلف الجماعات. كما يطالب بالإسراع بفتح تحقيق حول الإشاعات التي وردت في المواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة أساسا بصلاحيات استعمال الأدوية التي وزعت على المرضى الوافدين.، وإصدار بلاغ توضيحي للرأي العام في هذا الشأن.
- يعبر عن ارتياحه لتنظيم قافلة طبية لغفساي، والتي ولا شك أنها ساهمت في تخفيف معاناة للعديد من المواطنات والمواطنين بدائرة غفساي، كما أن العدد المرتفع للوافدين من أجل العلاج؛ يعكس مرة أخرى مصداقية تقاريرنا حول الوضع الصحي بالدائرة، وعن الضرورة الملحة في تحويل مستشفى الحسن الثاني بغفساي إلى مستشفى متعدد الاختصاصات؛ وإعادة تأهيل وفتح المراكز الصحية بمختلف الجماعات. كما يطالب بالإسراع بفتح تحقيق حول الإشاعات التي وردت في المواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة أساسا بصلاحيات استعمال الأدوية التي وزعت على المرضى الوافدين.، وإصدار بلاغ توضيحي للرأي العام في هذا الشأن.
- استنكاره الشديد للوضع المزري الذي لازال تعرفه مستشفى الحسن الثاني بغفساي؛ نتيجة الخصاص المهول في التجهيزات الضرورية والاطر التمريضية والطبية المتخصصة وقلة الادوية وعدم وجود مدير للمستشفى؛ مما قد ينتج عنه سوء التدبير الإداري؛ وهو ما يفسر كثرة الاصطدامات بين المواطنين والاطر؛ بالإضافة إلى ضعف الامكانيات لدى المستوصفات الجماعية
الحق في بيئة سليمة:
- بالرغم من تنبيه الجمعية- في بيان سابق- السلطات الاقليمية و المحلية قبل حلول موسم الزيتون الى ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات القبلية التي من شأنها الحد من تكرار ظاهرة التسريب المتعمد لمعاصر الزيتون لمادة المرجان في الاودية والمجاري المائية؛ فإن الوضع الحالي والكارثي يجسد فعلا جريمة مكتملة الاركان في حق البيئة ؛ نعبر عن استنكارنا الشديد لهذا الوضع الكارثي الذي تعرفه الاودية والمجاري المائية من جراء تفريغ معاصر الزيتون لمادة المرجان في خرق سافر لدفاتر التحملات ؛ والخطر البيئي الذي يهدد حقينة سد الوحدة والآثار الوخيمة لهذا النوع من النفايات السامة على صحة المواطن والمواشي والفرشة المائية، ونحمل الدولة كامل المسؤولية من الوزارة المعنية والشرطة البيئية والسلطات الاقليمية والمنتخبين ونشجب هذا الصمت والتواطئ المريب في تدمير البيئة وانتهاك حق المواطن في بيئة سليمة .
- بالرغم من تنبيه الجمعية- في بيان سابق- السلطات الاقليمية و المحلية قبل حلول موسم الزيتون الى ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات القبلية التي من شأنها الحد من تكرار ظاهرة التسريب المتعمد لمعاصر الزيتون لمادة المرجان في الاودية والمجاري المائية؛ فإن الوضع الحالي والكارثي يجسد فعلا جريمة مكتملة الاركان في حق البيئة ؛ نعبر عن استنكارنا الشديد لهذا الوضع الكارثي الذي تعرفه الاودية والمجاري المائية من جراء تفريغ معاصر الزيتون لمادة المرجان في خرق سافر لدفاتر التحملات ؛ والخطر البيئي الذي يهدد حقينة سد الوحدة والآثار الوخيمة لهذا النوع من النفايات السامة على صحة المواطن والمواشي والفرشة المائية، ونحمل الدولة كامل المسؤولية من الوزارة المعنية والشرطة البيئية والسلطات الاقليمية والمنتخبين ونشجب هذا الصمت والتواطئ المريب في تدمير البيئة وانتهاك حق المواطن في بيئة سليمة .
- و على مستوى الغطاء النباتي ؛ فإن مجالي الغابوي والغطاء النباتي في تدمير ممنهج و مستمر ؛ بحيث يتعرضان الى اجتثاث عبر قطع الاشجار بغابة ودكة ، و انتشار بشكل عشوائي عملية تقطير كل أنواع النباتات بكل الجماعات ؛ و حتى ببلدية غفساي ، مما سينتج عنه قريبا اندثار العديد من النباتات كالريحان على سبيل الذكر و ليس الحصر ، كل هذا في غياب التزام والمسؤولية في حماية و تنمية المجال الغابوي و النباتي لإدارة المياه والغابات وتقصيرها في التفعيل القانوني لدورية المراقبة والزجر .لذا ؛ فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و من باب مسؤولياته و التزاماته المبدئية يعبر عن إدانته لصمت كل المسؤولين عن ما يتعرض له المجال الغابوي و النباتي بدائرة غفساي من تدمير ، محملا المسؤولية لكل الجهات عن ما سيترتب عن هذا الوضع من انعكاسات خطيرة على المستويين البيئي و الإيكولوجي .
البنية التحتية:
- يسجل اختلالات والعيوب شملت جل المشاريع التي عرفتها غفساي؛ بالإضافة إلى التأخر في إنجازها (مشروع الصرف الصحي، مشروع الطريق الرئيسي بحي الزيقة، داخلية الإناث بالثانوية التأهيلية الإمام الشطيبي؛ ...)؛ نتيجة عدم تقيد بدفتر التحملات وغياب المراقبة والتتبع؛ وأن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي؛ يجدد مطالبته بفتح تحقيق في هذا الشأن؛ واتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق المسؤولين عن هذه التجاوزات.
- يسجل اختلالات والعيوب شملت جل المشاريع التي عرفتها غفساي؛ بالإضافة إلى التأخر في إنجازها (مشروع الصرف الصحي، مشروع الطريق الرئيسي بحي الزيقة، داخلية الإناث بالثانوية التأهيلية الإمام الشطيبي؛ ...)؛ نتيجة عدم تقيد بدفتر التحملات وغياب المراقبة والتتبع؛ وأن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي؛ يجدد مطالبته بفتح تحقيق في هذا الشأن؛ واتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق المسؤولين عن هذه التجاوزات.
- يذكر مرة أخرى السلطات الاقليمية بأهمية المحاور الطرقية وانعكاساتها الإيجابية على المستويين الاقتصادي والتجاري والاجتماعي؛ غير أنه لازالت هاته المحاور تعرف تأخرا ملحوظا واختلالات من حيث الترميم والاصلاح والصيانة في غياب تام للمراقبة وتتبع تنفيذ دفاتر التحملات ونخص بالذكر لا الحصر تلك الرابطة بين غفساي وفاس عبر الولجة/ غفساي تاونات عبر الوردزاغ/غفساي الرتبة/غفساي اولاد صالح/غفساي سيدي المخفي/ غفساي شفشاون عبر تبودة.
- مطالبته السلطات المحلية والإقليمية بتحمل مسؤوليتهما في احترام وتطبيق القانون؛ وذلك بجعل أصحاب حافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة الى الالتزام بالعمل داخل وبجانب المحطة الطرقية الجديدة كما هو محدد في الجريدة الرسمية.
عن المكتب
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق