الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاهلة Sectin Tahla بيان استنكاري
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع تاهلة Sectin Tahla
بيان استنكاري
طبقا للقانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد انتهاء ولاية المكتب المسير لفرع الجمعية بتاهلة، انعقد يوم الأربعاء 21نونبر 2018 بمقر الجمعية مسكن عضو الجمعية " العياشي تاكركرا " بحي النهضة جمع عام لتجديد المكتب تحت إشراف موفد المكتب المركزي للجمعية الرفيق مصطفى جبور، وبعد تدارس نقط جدول الأعمال المدرجة في الجمع، والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع، تم انتخاب مكتب جديد، وزع المهام بين أعضائه على الشكل التالي : الرئيس: العياشي تاكركرا، نائبته: لطيفة كرواد، أمينة المال: مليكة اللويزي، نائبها: المحجوب الخنشولي، الكاتب: محسن تاكركرا، نائبته: ميمونة الشارف، مستشار: مصطفى خطار .
وصباح يوم الخميس 05 دجنبر 2018 توجه أعضاء المكتب لوضع الملف القانوني لتجديد المكتب بالمقاطعة الثانية بتاهلة، إلا أن القائدة رفضت رفضا قاطعا تسلم الملف بدون تقديم أي مبرر قانوني، رغم مطالبة أعضاء المكتب القائدة بتقديم مبررات الرفض، ورغم تأكيدهم أنه ليس من حقها الرفض طبقا لقانون الجمعيات. وقد كلف المكتب الأستاذ امحمد أطبيب المفوض القضائي بوضع الملف القانوني بالمقاطعة بعد زوال يوم الأربعاء 9 يناير 2019، إلا أن القائدة رفضت من جديد تسلم الملف؟
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة، وهو يخبر الرأي العام المحلي والوطني بهذا الرفض، فإنه:
يعتبر أن هذا الرفض شططا في استعمال السلطة ومناقضا للقوانين الجاري بها العمل وفي مقدمتها الدستور.
يسجل أن ما قامت به القائدة هو استمرار لسياسة التضييق التي مورست في حق فرع الجمعية في مناسبات سابقة بدون سند قانوني، واستمرار في محاصرة الهيئات الحقوقية الديمقراطية المناهضة لسياسة "العام زين".
يؤكد أن سياسة الحصار والتضييق والمنع لن تزيد نشطاء حقوق الإنسان وفي مقدمتهم نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلا إصرارا للدفاع المستميت عن حقهم في التنظيم وممارسة أنشطتهم الحقوقية الرامية إلى التحسيس والتوعية والتربية على حقوق الإنسان والنهوض بها، وفضح كل انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت مستوياتها وطبيعتها وأصحابها.
يؤكد أنه سيستمر في تنظيم كل أنشطته التواصلية والتكوينية والإشعاعية والنضالية رغم المنع والحصار والتضييق.
يخبر الرأي العام المحلي والوطني بأنه سيسلك كل المساطر القانونية قضائيا لانتزاع حقه في التنظيم.
يدعو كافة مناضلاته ومناضليه وكل المتعاطفين مع الجمعية، وكذا الهيئات والفعاليات الديمقراطية بتاهلة التصدي لكل الانتهاكات وأنواع الشطط، والتعبئة من أجل انتزاع الحق في التنظيم، ومواجهة كل أشكال الحصار والتضييق.
لا للحصار، لا للتضييق، لا للمنع....ما لا ينتزع بالنضال، ينتزع بالمزيد من النضال.....
الخميس 10 يناير 2019
عن المكتب
الرئيـــس: العياشي تاكركرا
فرع تاهلة Sectin Tahla
بيان استنكاري
طبقا للقانون الأساسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد انتهاء ولاية المكتب المسير لفرع الجمعية بتاهلة، انعقد يوم الأربعاء 21نونبر 2018 بمقر الجمعية مسكن عضو الجمعية " العياشي تاكركرا " بحي النهضة جمع عام لتجديد المكتب تحت إشراف موفد المكتب المركزي للجمعية الرفيق مصطفى جبور، وبعد تدارس نقط جدول الأعمال المدرجة في الجمع، والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع، تم انتخاب مكتب جديد، وزع المهام بين أعضائه على الشكل التالي : الرئيس: العياشي تاكركرا، نائبته: لطيفة كرواد، أمينة المال: مليكة اللويزي، نائبها: المحجوب الخنشولي، الكاتب: محسن تاكركرا، نائبته: ميمونة الشارف، مستشار: مصطفى خطار .
وصباح يوم الخميس 05 دجنبر 2018 توجه أعضاء المكتب لوضع الملف القانوني لتجديد المكتب بالمقاطعة الثانية بتاهلة، إلا أن القائدة رفضت رفضا قاطعا تسلم الملف بدون تقديم أي مبرر قانوني، رغم مطالبة أعضاء المكتب القائدة بتقديم مبررات الرفض، ورغم تأكيدهم أنه ليس من حقها الرفض طبقا لقانون الجمعيات. وقد كلف المكتب الأستاذ امحمد أطبيب المفوض القضائي بوضع الملف القانوني بالمقاطعة بعد زوال يوم الأربعاء 9 يناير 2019، إلا أن القائدة رفضت من جديد تسلم الملف؟
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة، وهو يخبر الرأي العام المحلي والوطني بهذا الرفض، فإنه:
يعتبر أن هذا الرفض شططا في استعمال السلطة ومناقضا للقوانين الجاري بها العمل وفي مقدمتها الدستور.
يسجل أن ما قامت به القائدة هو استمرار لسياسة التضييق التي مورست في حق فرع الجمعية في مناسبات سابقة بدون سند قانوني، واستمرار في محاصرة الهيئات الحقوقية الديمقراطية المناهضة لسياسة "العام زين".
يؤكد أن سياسة الحصار والتضييق والمنع لن تزيد نشطاء حقوق الإنسان وفي مقدمتهم نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلا إصرارا للدفاع المستميت عن حقهم في التنظيم وممارسة أنشطتهم الحقوقية الرامية إلى التحسيس والتوعية والتربية على حقوق الإنسان والنهوض بها، وفضح كل انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت مستوياتها وطبيعتها وأصحابها.
يؤكد أنه سيستمر في تنظيم كل أنشطته التواصلية والتكوينية والإشعاعية والنضالية رغم المنع والحصار والتضييق.
يخبر الرأي العام المحلي والوطني بأنه سيسلك كل المساطر القانونية قضائيا لانتزاع حقه في التنظيم.
يدعو كافة مناضلاته ومناضليه وكل المتعاطفين مع الجمعية، وكذا الهيئات والفعاليات الديمقراطية بتاهلة التصدي لكل الانتهاكات وأنواع الشطط، والتعبئة من أجل انتزاع الحق في التنظيم، ومواجهة كل أشكال الحصار والتضييق.
لا للحصار، لا للتضييق، لا للمنع....ما لا ينتزع بالنضال، ينتزع بالمزيد من النضال.....
الخميس 10 يناير 2019
عن المكتب
الرئيـــس: العياشي تاكركرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق