بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 16 مارس 2019
بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 16 مارس 2019
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي السابع والسبعين بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، بمقر الجمعية بالرباط، صبيحة يوم السبت 16 مارس 2019؛ وذلك على بعد ستة أسابيع من موعد عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية. كما تزامن الاجتماع مع تخليد الحركة الحقوقية والنسائية والديمقراطية، عبر العالم، اليوم العالمي لحقوق النساء 8 مارس الذي نظمت خلاله الجمعية والحركة المدافعة عن المساواة وحقوق النساء بالمغرب أنشطة تؤكد الدور البارز للنساء في النضالات الشعبية، وتستنكر التراجعات التي عرفتها العشرية الأخيرة في المجال، وغياب الرغبة عند الدولة لرفع الحيف على المرأة المغربية وصيانة حقوقها.
كما توقف الاجتماع عند الذكرى الرابعة والخمسين لانتفاضة 23 مارس 1965، واليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا "24 مارس"، واليوم الدولي للقضاء على الميز العنصري "23 مارس"؛
وبعد وقوفه عند بعض التقارير الصادرة حول حقوق الإنسان (تقرير منظمة العفو الدولي، تقرير بداية أشغال الدورة 40 العادية لمجلس حقوق الإنسان...)، ومناقشة القضايا والأحداث الحقوقية للفترة، قرر المكتب المركزي إصدار بيانات خاصة بالبعض منها، وتبليغ الرأي العام ما يلي:
· على المستوى الدولي والجهوي:
- إدانته الشديدة للعمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا مسجدين غاصين بالمصلين بنيوزيلاندا، والتي ذهب ضحيتها العشرات (49 على الأقل) من المواطنين المسلمين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة؛
- تجديد تضامنه مع الشعوب المنتفضة في العديد من الدول، ضد السياسات والاختيارات المملاة من الدوائر المالية الإمبريالية، التي تجهز على حقوق ومكتسبات المواطنين والمواطنات، ونخص بالذكر حركة السترات الصفراء بفرنسا والانتفاضتين الشعبيتين في كل من السودان والجزائر ضد النظامين الاستبداديين؛ مع تنديده بالقمع الذي تواجه به السلطات الفرنسية والسودانية المتظاهرين السلميين...؛
- تنديده بالحصار المضروب من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب الفينزويلي، ومحاولة المس من استقراره عبر المناورات المتعددة، وتدخل الإمبريالية العالمية لإسقاط الرئيس الشرعي الذي انتخبه الشعب الفينزويلي؛
- استنكاره، على بعد أيام من تخليد يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس، لجرائم الحرب للكيان الصهيوني، التي تشهد تصعيدا متواترا، في مواجهة الصمود البطولي للشعب الفلسطيني على درب مسيرة العودة الكبرى؛ ويدين المكتب المركزي الصمت الدولي، وتخاذل الأنظمة المستبدة والخائنة بالمنطقة، وكل مظاهر التطبيع المتسارعة مع الكيان العنصري الغاصب؛ حيث سمحت الدولة المغربية بمشاركة عشرة لاعبين من الكيان الصهيوني في مسابقة للجيدو بمراكش بين 8 و10 مارس الحالي؛
- تنديده بالحكم الجائر والقروسطي الصادر على الناشطة الحقوقية الإيرانية، المحامية نسرين استودة، ب 38 سنة سجنا نافذا و 148 جلدة، بسبب أنشطتها الحقوقية ودفاعها عن النساء اللواتي يحتجن ضد ارتداء الحجاب؛
· على المستوى الوطني:
- توقفه عند نتائج وأرقام التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، التي تفضح الواقع المزري للحق في الشغل ببلادنا، خاصة وسط الشباب والنساء؛ الذي ورد فيه أن أقل من 11 مليون مواطن مغربي من بين 26 مليون الذين يتجاوز سنهم 15 سنة، يتوفرون على عمل في نهاية سنة 2018. وأن معدلات البطالة الأكثر ارتفاعا تسجل في صفوف فئات الشباب والنساء وحاملي الشهادات. وسجل نفس التقرير أن نسبة النساء النشيطات تقدر ب 22%، فيما تفوق وسط الرجال 71%. فيما نسبة الفوارق في الشغل بين الرجال والنساء على المستوى الوطني تصل إلى قرابة 42 % سنة 2018، حيث تبلغ نسبة الاشتغال لدى الرجال على المستوى الوطني 65% في حين لا تتجاوز 19% بالنسبة للنساء. أما نسبة النساء العاملات المصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فلا يتجاوز 31% من المشتغلات؛
- اطّلاعه على تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، وما سجله من ضعف كبير بخصوص حضور المواضيع العلمية (بنسبة ضئيلة جدا: 0.02%) ومواضيع السياسة العمومية (3.66%)، بالمقارنة مع مواضيع الفن (43.67%) والرياضة (9.08%)؛ وتراجع الأفلام الوثائقية والتلفزيونية والسينمائية على القناة التلفزية ميدي 1 تي في، بعدما حققت نسبة 8.3% سنة 2015. فيما أورد التقرير منح القناة الثانية نسبة 97.44% من البث للشخصيات العمومية المنتمية للحكومة والأغلبية البرلمانية برسم سنتي 2016 و2017، مقابل 2.56% لمداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للمعارضة؛ وهو ما يجعل من الإعلام الممول من المال العمومي إعلاما رسميا للدولة؛
- تنديده بالهجوم البلطجي والنسف، اللذان تعرضت لهما الندوة التي كانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب "ASDHOM" التي تنشط بفرنسا، قد برمجتها يوم 15 فبراير المنصرم، حين تدخل مجموعة من نحو 15 فردا رموا المشاركين بالكراسي، وقطعوا التيار الكهربائي، وألقوا نباتات كريهة الرائحة، وأشاعوا جوا من الفوضى، وعدم الأمن داخل القاعة، قبل أن يغادروا القاعة، مع وصول عناصر الشرطة الفرنسية. وهو العمل الذي يؤكد الوضعية المزرية لحرية الإعلام والصحافة بالمغرب التي كانت موضوع الندوة، ويعزز التقارير الوطنية والدولية في المجال. ويطالب المكتب المركزي من السلطات الفرنسية والمغربية فتح تحقيق جدي حول الجهة المسؤولة عن هذا العمل البلطجي؛
- تنديده بالتدخلات العنيفة والقمعية التي تتعرض لها احتجاجات الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، المطالبين بتسوية أوضاعهم القانونية والإدارية، وترسيمهم وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بباقي زملائهم الأساتذة الآخرين؛
- شجبه لمنع السلطات المغربية البعثات الحقوقية والصحافيين من القيام بالمعاينات والأبحاث الميدانية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، خاصة المناطق التي تعرف احتجاجات وحراكات كالريف وجرادة وزاكورة؛ كما كان الحال يوم 18 فبراير 2019 بالنسبة للصحفي الهولندي Gerbert van der Aa الذي كان ينوي القيام ببحث صحفي حول المهاجرين بمدينة الناظور؛ وبالنسبة لخمسة نشطاء إسبان ومسؤول سياسي إسباني كانوا ينوون زيارة مدينة الحسيمة يومه السبت 16 مارس...؛
- أسفه من استمرار حوادث غرق قوارب الهجرة غير النظامية وارتفاع عدد ضحاياها في ظل سياسة تكليف المغرب بحراسة الحدود الجنوبية لدول الاتحاد الأوروبي؛ حيث أكدت منظمة "كامينادو فرانتيسراس" غير الحكومية في بيان لها البارحة أن 45 مهاجرا لقوا حتفهم قبالة السواحل المغربية في غرق قارب كان يقلهم باتجاه إسبانيا يوم الخميس 14 مارس 2019. كما سجلت البحرية المغربية إنقاذها ل 21 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء بساحل مدينة الناظور؛
- تنديده بالوضعية التي تعيشها العاملات المنزليات القادمات من بعض دول آسيا ببلادنا، واللواتي يتم استقدامهن عن طريق وكالات من أجل العمل لدى عائلات ميسورة ومسؤولين مغاربة، خاصة في مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة...، حيث يشتغلن في ظروف من العبودية، ويتعرضن، حسب تحقيق صحفي، للعنف والاغتصاب والاستغلال، ويصبحن ضحايا شبكات الاتجار في البشر بعد سحب جوازات سفرهن...؛
· على مستوى القضايا الداخلية للجمعية
- الاستعداد لعقد الندوة الوطنية لمناقشة الوثيقة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر يوم غد الأحد 17 مارس، بعد صياغتها ودراستها من طرف اللجنة التحضيرية، ومن طرف الفروع المحلية، وفي الندوات الجهوية؛
- تأكيد المكتب المركزي على ضرورة استمرار الفروع في التعبئة الشاملة، بعد نجاح 91 جمعا عاما وانتخاب المنتدبين والمنتدبات للمؤتمر بالنسبة لكافة فروع الجمعية؛ مشيدا بالجو العام السائد داخل الجمعية وهي تستعد لعقد المؤتمر الثاني عشر أيام 26 و 27 و28 أبريل المقبل ببوزنيقة؛ مسجلا في نفس الوقت قلقه وتوجسه من التأخر في الأجوبة على طلباته للقاعات العمومية على بعد شهر من عقد الندوة والجلسة الافتتاحيتين للمؤتمر؛
- تحديد نهاية شهر مارس كأجل لتقديم تقارير اللجن المركزية بخصوص التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان ببلادنا خلال سنة 2018؛
- انكباب اللجن المركزية على صياغة تقاريرها الخاصة بإعداد مشروعي التقريرين الأدبي والمالي للفترة الفاصلة بين المؤتمر الأخير والمؤتمر المقبل.
المكتب المركزي
الرباط في 16 مارس 2019
Association Marocaine des Droi
-Bureau Central -
Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)
Tel: 0537730961 / Fax: 0537738851
__._,_.___
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق