الرئيسية الكتابة الوطنية تقرير حول مختلف أنواع الحصار الذي تعرض له النهج خلال سنة 2018

تقرير حول مختلف أنواع الحصار الذي تعرض له النهج خلال سنة 2018

رياضي نورالدين 0

A+ A-

facebook twitter

تقرير حول مختلف أنواع الحصار الذي تعرض له النهج خلال سنة 2018
أولا - التأطير العام للحق في حرية الرأي ، التعبير ، التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي
الإطار المرجعي
الإعلان العالمي لحقوق الانسان الفقرة الاولى من المادة العشرين : لكل شخص الحق في الجمعيات والجماعات السلمية.
الفقرة الاولى من المادة 21 : لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 21 " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العام أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

دستور 2011 الفصل 7 :تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي ، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام ، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين...
الفصل 12 : تؤسس الأحزاب وتمارس أنشطتها بحرية ، في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية ، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
الفصل 26 : تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمنة ، تنمية الابداع الثقافي والفني ، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضةّ,
الفصل 28 : حرية الصحافة مضمونة ’ ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية ,للجميع الحق في التعبير ’ونشر الاخبار والاراء ، بكل حرية ، ومن غير قيد ، عذا ما ينص عليه القانون صراحة . تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة , بكيفية مستقلة’ وعلى اسس ديمقراطية ’ وعى وضع القواعد القانونية والاخلاقية المتعلقة به.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الاعلام العمومية ومراقبتها .ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل ’ مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.
الفصل 29 : حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي،وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.

قانون التجمعات العمومية الظهير 1.58.377) في مواده 1 – 2 –
الفصل الأول : إن الاجتماعات العمومية حرة . ويعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم ، وتدرس خلاله مسائل مذرجة في جدول أعمال محددة من قبل.
الفصل 2 : يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات الاتية.
الفصل 3 : تعفى من التصريح المسبق عليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل ، اجتماعات الجمعيات المؤسسة قانونا التي يكون لها غرض ثقافي ، رياضي وكذا اجتماعات الجمعيات وأعمال المساعدة والخير والاحسان,
قانون تأسيس الجمعيات رقم 1.58.376 الصادر 1958 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00 الصادر يوليوز 2002 الفصل الخامس :يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا الى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم و مؤرخ في الحال.وتوجه السلطة المحلية المذكورة الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخ من الوثائق المرفقة المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده ،وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
قانون الأحزاب رقم 36.04
المادة 2 : تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم . وهي بهذه الصفة، تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي.
المادة 3 : تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية مملكة وطبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 29 : تمنح الدولة للأحزاب السياسية التي تحصل على نسبة 5 % على الاقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفق لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها .
المادة 35 : إن توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين الاحزاب السياسية يتم على أساس :
1 عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل حزب في البرلمان طبقا لبيان يعده سنويا رئيسا غرفتي البرلمان ، كل فيما يخصه، خلال الشهر الموالي لتاريخ افتتاح دورة أكتوبر,

قانون 03.77 الديباجة : " ..يهدف هذا القانون الى : النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الانسان بما تحمله من احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة للمواطنين والتعدديو الفكرية ولمبادئ الديمقراطية .
المادة الثالثة من الباب الثاني : الاتصال السمعي البصري حر. تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الانسان وحرية الغير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي ...."
المادة 48 في الاهداف :
التقيد بتعددية العبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية حسب أهميتها وتمثييتها ولاسيما أثناء الفترات الانتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ثانيا - واقع الحصار والتضييق الذي عاشه النهج مركزا وفروعا أو في علاقاته مع الاطارات الديمقراطية والحية.
إذا كانت مؤسسات المخزن المغربي قد صادقت على مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في حرية الرأي ، التعبير ، التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي. وإذا كانت قد حاولت ملائمة تشريعاها المحلية مع الشرعة الدولية سواء على مستوى دستور 2011 او في قوانينها كقانون الجمعيات ،والتجمعات العامة ،، فإنها على مستوى الواقع، وبسبب طبيعتها الاستبدادية ، فشل مشروعها التنموي ومحاولاتها البائسة في احتواء كل حراك و تلجيم قوى التغيير .
توجه الدولة المخزنية مسؤوليات صمود المواطن المغربي ومقاومته للفساد للاستبداد ودعوته للتغيير الى النهج الدمقراطي هكذا شنت أنواعا من الحصار والتضييق لم تزد مناضلاته ومناضليه إلا مقاومة، التحاما مع قضايا الشعب المغربي . وما المعطيات الواردة في هذا التقرير إلا عينة من نماذج الحصار التي يشنه النظام المخزني على مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي وحلفاىه الديمقراطيين والميدانيين.
أ – مظاهر الحصار
1 - رفض السلطات تسلم وصولات الإيداع :
رغم أن الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات رقم 1.58.376 الصادر 1958 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00 الصادر يوليوز 2002 ينص على أن الزامية تسليم السلطات الادارية وصولات مؤقتة ، مختومة ومؤرخة ، فور تسلمها للملفات القانونية ، فأن الادارة المخزنية ترفض وتتهرب من تسليمه ، فبجهة الدار البيضاء السطات حرمت الكتابة الجهوية من الحصول على وصل الإيداع بعد وضعها للملف القانوني في 2 أبريل 2017 ، كما حرمت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي بجهة الرباط القنيطرة من التوصل بوصولات الايداع . ورفضت السلطات المحلية تسلم الملف القانوني للكتابة الجهوية المنتخبة في المؤتمر الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة . بل إن الهلع شل هياكلها فالرفض مس تسلم حتى ''اشعار'' باستغلال قاعة عمومية مرخصة وذلك ما وقع بمكناس عندما امتنعت السلطات المخزنية تسلم اشعار باستغلال قاعة الاجتماعات ببلدية حمرية لعقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجهة المزمع عقده يومي 19 \20 ماي 2018 دون تبرير ، بل قد تتسلم الاشعار وترفض الرخصة وذلك ما وقع عند عزم النهج افتتاح مؤتمره بجهة بني ملال خنيفرة بقاعة جمعية الاعمال الاجتماعية للتعليم يوم 22 أبريل 2018 مما دفع مؤتمري ومؤتمرات النهج وبمساندة القوى الحية الى عقد الجلسة الافتتاحية بالشارع العمومي.
ونفس التضييق ، مارسته السلطات المحلية عند تجديد أي فرع ،وتشكيل كتابة محلية له إّذ رفض تسيلم وصولات الايداء أو تسلم الملف القانوني في كل من فروع النهج بالرباط القنيطرة ،،،،،
سياسة المنع والتضييق الممنهجة والمتواصلة التي يمارسها المخزن ضد كل القوى الممانعة مست قطاع شبيبة النهج الديمقراطي، حيث حرم من وصل الإيداع القانوني منذ وضع ملفه القانوني يوم ( ) وبالتالي حرم من الاستفادة من دور الشباب ومراكز التخييم والقاعات العمومية.

2 - منع استغلال القاعات العمومية :
إذا كان قانون الأحزاب رقم 36.04 في مادته الثانية يحدد مهام أي حزب في الحياة العامة والسياسية في المغرب والمتمثلة أساسا في تنظيم المواطنين وتمثيلهم ، ونشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي . وإذا كانت المادة الثالثة منه تؤكد على حرية الأحزاب في ممارسة هذه الأنشطة, فإن طبيعة المخزن الاستبدادية ، تتجاوز كل القوانين الطبيعية والوضعية ، هكذا تعمل الآليات المخزنية على منع النهج بالخميسات من استعمال القاعات العمومية الاولى، يوم 21 أبريل 2018 بندوة تحت عنوان "الوضع الراهن وأفاق الحركات الاحتجاجية " والثانية، يوم 28 يناير 2018 بعنوان الوضع السياسي الراهن ومهام النضال الديمقراطي أصبحت سياسة منع استغلال القاعات العمومية عامة سواء تلك التي ينظمها حزب النهج او في اطار التحالفات والتنسيقيات ،هكذا تصدر القوى الحية بشفشاون المتكونة من هيئات سياسية، نقابية وحقوقية بيانا مشتركا تستنكر عمليات التضييق المتكرر على أنشطتها بتاريخ 30 ماي 2018
3 - منع تعليق اللافتات :
إذا كان دستور 2011 ينص في فصله التاسع والعشرين على حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي،،، مضمونة ، فإن تعليق لافتة اشهار لاجتماع تنظيمي لحزب النهج ممنوعة ، هكذا تم منع تعليق ملصقات ولافتات المؤتمر الجهوي في جهة بني ملال خنيفرة . كما تم منع تعليق لافتة اشهار انعقاد المؤتمر الجهوى لفاس مكناس المنعقد يوم 19و20 ماي 2018 من طرف السلطات المحلية بمدينة مكناس. ورفض باشا مدينة صفرو طلب تسلم الترخيص بالتعليق يوم 26 أبريل 2018

4 - التضييق على مناضلي النهج الديمقراطي الاعتقالات المحاكمات الصورية التهم الملفقة.

يكتسي الحصار والتضييق أشكالا أخرى إذ كثيرا ما يلجأ المخزن الى اسلوب السحل والضرب والسب والشتم وأحيانا الاعتقال لساعات بمخفر الشرطة أو في سيارات الامن ففي احتجاجات الناضور المساندة لحراك الريف والداعية الى إطلاق سراح معتقلي الريف وجميع المعتقلين السياسيين يتم اعتقال الرفيق " قدوري سعيد " عضو النهج الديمقراطي كما يتم حجزه في سيارات الأمن لساعات طويلة يتعرض خلالها لمختلف أصناف الاهانة ،الضرب والسب ، ونفس المصير بالنسبة للرفيق " عزيز كطوف " الذي احتجز يوم 2 يونيو 2018 ابان تنفيذ شكل للحراك الشعبي قبالة ساحة التحرير للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين ليتم اطلاق سراحه من مقر الضابطة القضائية بعد استنطاق وضرب وسب .
أما الاعتقال كنهج لإسكات المناضلين فقد شمل الى جانب كل مناضل مطالب بالعيش الكريم، مناضلي النهج الديمقراطي، هكذا تتم متابعة عضو النهج بالجديدة ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بناءا على شكاية كيدية من محامية بهيئة الجديدة وأختها تتهمانه فيها بالسب والشتم العلني عبر مكبر الصوت خلال وقفة احتجاجية منذ بداية سنة 2018 ، كما اعتقلت شرطة الدائرة الرابعة للامن الرفيق محمد بناصر عضو الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بمراكش وعضو اللجنة الوطنية لشبيبة النهج صبيحة اليوم 19-2 2018 لينقل بعدها الى ولاية الامن بمراكش، وذلك على خلفية ملف 19 ماي 2016 او ملف الحي الجامعي الذي توبع في اطاره مجموعة من الطلبة على اساس محاضر استنادية. وقد سبق للاجهزة الامن ان اعتقلت الرفيق بناصر و رفيقين اخرين في مرحلة سابقة بالشارع العام حيث اقتيد الثلاتة الى ولاية الامن ليخلى بعدها سبيل الرفيقين في الوقت الذي احتفظت فيه الشرطة بالرفيق بناصر الذي خضع لساعات من التحقيق من طرف الشرطة وعضو معروف من جهاز الاواكس ، ( الحرس الجامعي ) قبل ان يطلق سراحه تحت وابل من السب و التهديد. كما لازال يتابع كل من الرفاق في النهج " مصطفى الخياطي" رئيس فرع الجمعية بصفرو و " أحمد مرجى "باوطاط الحاج ، و"علي أجوليان " بشفشاون على خلفية الاحتجاج على الأوضاع الصحية وفساد المجالس المحلية بالمدينتين.
5 - منع الوقفات الاحتجاجية :
إذا كان الاحتجاج حق مشروع يضمنه الدستور ( البنذ 29 المتعلق بالتجمهر) كتعبير عن قلق وغضب المواطنين والمواطنات عن وضعية ، فإن الإنزال الأمني المكثف والمتنوع من أجهزة بوليسية ، مخابراتية وسلطات أمنية تكون بالمرصاد لقمع المناضلين والمناضلات ومنع الوقفت الاحتجاجية ، هكذا تم منع تنظيم وقفة بساحة " بئر أنزران " يوم 11 ماي 2018 المنظمة من طرف اللجنة المحلية بجرسيف لدعم الحراك الشعبي المكونة من حزب النهج الديمقراطي ، فدرالية اليسار الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي - تنفيذا للقرار الوطني بجعل يوم الجمعة 11 ماي 2018 يوما احتجاجيا وطنيا لدعم الحراك الشعبي من أجل تحقيق مطالبة و إطلاق سراح معتقليه.
6 - الحرمان من وسائل الإعلام العمومي :
إذا كان دستور 2011 قد أفرد العديد من الفصول في بابه الثاني لحرية التعبير والرأي , ووضع قانون 77.03 , الأسس والقواعد المؤطرة للتنافسية , التعددية والحياد التي يجب ان يقوم عليه المجال السمعي البصري ,فإن الواقع يحبل بوقائع تجسد بشكل ملموس الطبيعة الاستبدادية للنظام المخزني التي ترفض مشاركة المواطن في تسيير الحياة العامة وممارسة حقوقه التي يرتهنها ’ ويحد من فعاليتها عبر تذييلها بجمل شرطية تنفي مبدأ الحق. فالمادة السابعة من قرار المجلس للهيأة العليا 46.06 الصادر في 27 شتنبر 2006 يحد من حقوق الاحزاب المعارضة الغير الممثلة في البرلمان والتي يحددها في نسبة 10% من المدة الزمنية المخصصة للحكومة والاغلبية البرلمانية ,مما يعتبر اجحافا في حق حزب النهج الديمقراطي الذي يعتبر مؤسسة البرلمان مؤسسة شكلية غير تشريعية الية فقط بيد المخزن لتمرير مخططاته التصفوية
كما ان قيم التعددية ’الحياد واحترام حقوق الانسان التي ترتكز عليها القوانين المؤطرة لمجال السمعي البصري تفقد كنهها في ظل نظام يعتبر ان التعددية الواردة في المادة الثالثة من الباب الثاني من قانون الهياة العليا للاتصال السمعي البصري تعني حضورا وازنا للأصوات والأقلام الممخزنة، ونادرا ما تمنح الفرص وتتاح إمكانيات التعبير لتيارات سياسية واتجاهات فكرية مخالفة ، وإن وجدت فبثها الزمني لايتعدى ثواني معدودة ( تصريح الكاتب الوطني في اجتماع المجلس الوطني الاول)
كما ان وسائل الاتصال السمعي البصري لاتتقيد بديباجة قانون 77.03 او بمادة الثامن والاربعين والذي يتضمن إتاحة الفرص للقوى السياسية والنقابية والجمعوية المعارضة في حق التعقيب وإبداء الرأي على قدم المساواة ضمانا لنقاش متعدد، وحرصا على الموضوعية والحياد، هكذا يحرم النهج الديمقراطي كحزب سياسي من المشاركة في الحوارات البرامج السياسية ، في حين تتمتع الاحزاب الحكومية بفرص متعددة وفي أزمنة بث متباينة.
مع تطور الانترنيت ، وتملك المواطنين والمواطنات لإعلام بديل ، انخرط مناضلوومناضلات النهج الديمقراطي في مسلسل فضح التضييق والحصار الذي تعاني منه الحراكات الشعبية في كل من الريف ، زاكورة، أو اوطاط الحاج،،، كما كشفت الفيديوهات مظاهر الفساد التي ترتع فيه المؤسسات المخزنية من أمن ، إدارة مما دفع السلطات الى الحد وتلجيم قدرات المناضلين عن طريق سن قوانين كقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية والذي يعرض في مادته 32 مستعملي التشفير لعقوبات زجرية .
• 7 - حرمان النهج الديمقراطي من منح الدولة كشكل من أشكال التضييق
يعتبر قانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب من أكثر القوانين التي تقنن مظاهر حصارالنهج ، تضيق على أنشطته ذلك ان المادتين 29 و35 تحرم النهج الديمقراطي من الحصول على التمويل بحكم كونه يقاطع الانتخابات التشريعية الصورية ، علما أنه يخطط للمقاطعة يخوض حملة في صفوف الاوساط الشعبية وإلى جانب الكادحين ، يفضح الديمقراطية المزيفة يوزع نداءات بيانات ويافطات،، كل ذلك يتطلب موارد مالية يحرم النهج الديمقراطي .
8 - رفض السلطات منح التأشيرة لضيوف النهج
عن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

"النهج الديمقراطي" .. حزب مغربي يقاطع الانتخابات منذ 23 سنة

هسبريس - يوسف لخضرالثلاثاء 17 أبريل 2018 - 

احتفل حزب النهج الديمقراطي اليساري، الأحد، بذكرى تأسيسه الثالثة والعشرين؛ وهي مدة لم يعرف فيها هذا الحزب طريقاً إلى الانتخابات، فلم يسبق له أن خاض أي استحقاقات تذكر، ويعتبر أكثر حزب يقاطع صناديق الاقتراع في المغرب.

جرى تأسيس هذا الحزب يوم 15 أبريل من عام 1995، من لدن معتقلين سياسيين يساريين قضوا سنوات في السجن بعد نشاطهم السري في منظمة إلى الأمام.

مناضلو حزب النهج الديمقراطي اليساري يعتبرون أن هذا الحزب يعدّ، اليوم، شكلا من أشكال الاستمرارية السياسية والفكرية للحركة الماركسية اللينينية المغربية.

ويقول مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، في حديث لهسبريس، إن فكرة تأسيس الحزب بدأت في السجن “بالتفكير في استغلال الهوامش التي يتركها المخزن للعمل السياسي العلني”.

ويحكي البراهمة قائلاً: “جرى الاتفاق في البداية على التحلق حول جريدة الأفق، كان ذلك حين كنا في السجن، حيث ناقشنا فكرة المزاوجة بين العملين السري والعلني”؛ لكن حين غادر المعتقلون السياسيون السجن، تم الاتفاق على استغلال كافة الإمكانات المتاحة من أجل تأسيس حزب النهج الديمقراطي وفق القوانين الجاري بها العمل.

من أبرز قادة الحزب المؤسسين، والذين قضى أغلبهم السجن وغادروه بداية الثمانينيات إلى غاية التسعينيات، نجد محمد الموساوي وعبد الحميد أمين وعلي أوفقير، إضافة إلى عبد الله الحريف ومصطفى البراهمة والراحل عبد المومن الشباري.

بعد 23 عاماً بدون انتخابات جماعية ولا برلمانية، يعتبر رئيس الحزب أن الحصيلة إيجابية، حيث قال: “نجحنا في التموقع السياسي، كما أسهمنا في عدد من المنظمات الجماهرية؛ منها النقابية مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل”.

كما يحضر أعضاء حزب النهج الديمقراطي بقوة في الجمعيات الحقوقية، خصوصاً الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الحركة الأمازيغية والحركة النسائية.

ويورد مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، أن حزبه نجح في تحقيق خطوات نحو تجميع اليسار المغربي، خصوصاً مع أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم ثلاثة أحزاب يسارية تشارك في الانتخابات.

ويتخذ حزب النهج الديمقراطي من “إلى الأمام من أجل الاشتراكية” شعاراً يعمل على تحقيقه، وكثيراً ما يتخذ مواقف معارضة بشكل قوي للدولة؛ وهو ما جرّ عليه الكثير من الانتقادات، آخرها اتهام وزير الداخلية لأعضائه بتأجيج الاحتجاجات في جرادة.

وقال بلاغ في ذكرى تأسيسه الثالثة والعشرين إن “تضحيات الحركة الماركسية اللينينية ونضالات الشعب المغربي مكنت من فتح ثغرة في جدار الاستبداد، وبعد تعمق القناعة بأهمية الانخراط العلني في العمل السياسي لتحقيق مهمتي التحرر الوطني والديمقراطية في أفق بناء المجتمع الاشتراكي”.

واعتبر بيان الذكرى أن “الحزب كان حاضراً ومؤثراً في النضالات والمعارك التي عرفها المغرب خلال هذه الفترة، وعلى رأسها حركة 20 فبراير”، وهي الحركة التي دعمها الحزب إلى جانب جماعة العدل والإحسان الإسلامية.

وأضاف بيان الذكرى أن “تواجد الحزب في هذه الحركة لم يكن محصوراً في المحطات النضالية الاجتماعية والسياسية؛ بل ظل يسهم في تطوير الفكر السياسي وإغنائه بتقديم أطروحات واجتهادات نظرية أصيلة”.

ويؤكد الحزب على “استمراره في نضاله من أجل مواقفه وأهدافه ومواصلة تموقعه في خندق الجماهير الشعبية مع شرفاء هذا الوطن؛ مهما اشتد الحصار والتضييق، ومهما كانت محاولات النظام المخزني لثنيه عن ذلك”.

ويعمد حزب النهج الديمقراطي، عبر فروعه في المملكة خلال الاستحقاقات الانتخابية، إلى تنظيم حملات في الشارع للدعوة إلى مقاطعة التصويت، حيث يعتبر “أن الانتخابات لا رهان فيها ولا تغير الأوضاع في المغرب”.

ويطالب الحزب بفتح التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية لكل من يملك بطاقة التعريف الوطنية، وإحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات وإقرار دستور ديمقراطي شكلاً ومضموناً.