اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي بوجدة تحمل المسؤولية للدولة فيما آلت إليه الأوضاع بمدينة جرادة،
بيان
اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي بوجدة
تحمل المسؤولية للدولة فيما آلت إليه الأوضاع بمدينة جرادة،
وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المتابعات في حق المناضلين.
اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي بوجدة
تحمل المسؤولية للدولة فيما آلت إليه الأوضاع بمدينة جرادة،
وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المتابعات في حق المناضلين.
تحل الذكرى الأولى ( 14 مارس) لأحداث جرادة المشؤومة إذ بدأنا نلاحظ كلجنة محلية لدعم الحراك الشعبي بوجدة أن الواقع في جرادة يمكن تلخيصه في الصورة التالية: سياسة تسعى لإخراس جميع الأصوات التي ملت من الإنتظارية ودقت باب الحوار مع المسؤولين دون جدوى فقط ما نتج عن الحوارات حول البديل الاقتصادي هو فبركة ملفات حول المناضلين و الزج بهم في السجون ولا تزال العملية مستمرة في عجز تام عن حل أي مشكل يتعلق بالحقوق الشغلية و بالحق في التظاهر السلمي الذي تسعى دائما السلطات المحلة إلى جعله مواجهات عنيفة غايتها اقتناص بعض المناضلين وتلفيق ملفات مفبركة وتحويل المطالب المشروعة كالحق في الشغل و الحياة الكريمة إلى جنايات اعتداء على موظفين أثناء تأديتهم لمهامهم ، احتلال الشارع العمومي ، إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص ، العصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين ، ، وضع في الطريق العام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها والذي تسبب في حوادث خطيرة وتعطيل المرور ومضايقة وإصابة أشخاص بجروح خطيرة و المشاركة في ذلك ، التجمهر المسلح في الطرق العامة ، المساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها ـ تحدي بلاغ وزير الداخلية ليوم 13 مارس 2018 وتهم أخرى...
ونحن كممثلي القوى الوطنية و التقدمة مكونات اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي بوجدة ، إذ نؤكد على أن هذه الأحداث هي نتيجة سجن المواطنات و المواطنين في دوامة من اليأس و الإحباط :
- نؤكد أن السلطات التي وظفت أبواقها من جرائد أن وراء الأحداث أشخاص يردون تهديد الأمن العام والاستقرار في مزايدة مفضوحة حول التشكيك في الخلفيات الحقيقية للاحتجاجات التي تحولت بفعل نشر الإشاعات حول وفاة أشخاص داخل الساندريات بحي يوسف .
- أن المشكل الحقيقي هو أن السلطات تتحمل المسؤولية في عدم حماية المواطنات و المواطنين ودفعهم إلى اليأس بعدم الجواب على المطالب التي رفعتها الساكنة في حراكها الشعبي وهي الحق في العيش الكريم بتوفير فرص الشغل و فك الحصار الذي تطوق به المنطقة من مافيات المناجم ومافيات العقار و الاستلاء على الأراضي وتفويتها .
- نحمل السلطات كامل المسؤولية في الأحداث وندعوها إلى انتهاج سياسة حقيقية لمواجهة مشاكل الساكنة وتمكينها من حقوقها في ثروات المنطقة .
- نطالب بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط وتوقيف المتابعات في حق المناضلين بدل سلك سياسة القمع التي لن تجدي نفعا مع الساكنة التي لم يعد لها ما تخسره
- نهيب بجميع القوى المناضلة الى توحيد الصف و اتخاذ مختلف المبادرات النضالية والشعبية من اجل انتزاع حرية هؤلاء المعتقلين السياسيين .
حرر بوجدة يوم 15 مارس 2019
ونحن كممثلي القوى الوطنية و التقدمة مكونات اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي بوجدة ، إذ نؤكد على أن هذه الأحداث هي نتيجة سجن المواطنات و المواطنين في دوامة من اليأس و الإحباط :
- نؤكد أن السلطات التي وظفت أبواقها من جرائد أن وراء الأحداث أشخاص يردون تهديد الأمن العام والاستقرار في مزايدة مفضوحة حول التشكيك في الخلفيات الحقيقية للاحتجاجات التي تحولت بفعل نشر الإشاعات حول وفاة أشخاص داخل الساندريات بحي يوسف .
- أن المشكل الحقيقي هو أن السلطات تتحمل المسؤولية في عدم حماية المواطنات و المواطنين ودفعهم إلى اليأس بعدم الجواب على المطالب التي رفعتها الساكنة في حراكها الشعبي وهي الحق في العيش الكريم بتوفير فرص الشغل و فك الحصار الذي تطوق به المنطقة من مافيات المناجم ومافيات العقار و الاستلاء على الأراضي وتفويتها .
- نحمل السلطات كامل المسؤولية في الأحداث وندعوها إلى انتهاج سياسة حقيقية لمواجهة مشاكل الساكنة وتمكينها من حقوقها في ثروات المنطقة .
- نطالب بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط وتوقيف المتابعات في حق المناضلين بدل سلك سياسة القمع التي لن تجدي نفعا مع الساكنة التي لم يعد لها ما تخسره
- نهيب بجميع القوى المناضلة الى توحيد الصف و اتخاذ مختلف المبادرات النضالية والشعبية من اجل انتزاع حرية هؤلاء المعتقلين السياسيين .
حرر بوجدة يوم 15 مارس 2019
مكونات اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي بوجدة:
- أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي( حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، الحزب الاشتراكي الموحد).
- حزب النهج الديمقراطي .
- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي .
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان .
- أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي( حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، الحزب الاشتراكي الموحد).
- حزب النهج الديمقراطي .
- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي .
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق