البيان الختامي الصادر عن الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الرباط في 3 مارس 2019
لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
البيان الختامي الصادر عن الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
تحت شعار: "إقرار الآلية الوطنية المستقلة هو السبيل للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري"
على إثر أشغال الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب والذي يعقد تحت شعار: "إقرار الآلية الوطنية المستقلة هو السبيل للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري" صبيحة يوم 3 مارس 2019 بالرباط تزامنا مع ذكرى ما يعرف بأحداث 3 مارس و التي خلفت عدد كبير من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من إختطاف و تعذيب والزج بمئات المناضلين في معتقلات سرية، أصدر الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب البيان الختامي التالي لأشغال هذا اليوم:
بعد دراسة مجمل المداخلات التي ساهمت بقدر كبير في إغناء الورقة التقديمية للجنة التنسيق حول مسار معالجة ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وبالرجوع إلى صيرورة هذه المعالجة في شموليتها خلال المحطات الأساسية وإلى غاية هذا اليوم و ما يمكن استنتاجه من ملاحظات موضوعية إزائها، و مدى تأثرها بنضال الضحايا و العائلات والمجتمع المدني الوطني و الدولي.
وعلى ضوء خلاصات الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول مسار الإنصاف و المصالحة بالمغرب وكذا التوصيات الصادرة عن المنتدى في مؤتمره الأخير، أصبح هذا الملف يجد اهتماما ووعيا متجددا حيث أضحت المطالبة بتسريع تأسيس و إقرار آلية وطنية مستقلة للحقيقة للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف المختطفين ممجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري أمرا مستعجلا لا يقبل التأجيل .
ونظرا لغياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية للحل النهائي و المنصف لهذا الملف والتملص الواضح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منه برفع اليد عن متابعة التحريات قصد البث في الحالات العالقة و استكمال الحقيقة و حيث تنطبق نفس الملاحظة بالنسبة لمسألة حفظ الذاكرة و تأهيل المدافن، هذا الجانب الذي يعرف جمودا واضحا و تراجعا خطيرا عن عدة التزامات قدمها المجلس في عدة مناظرات دولية ووطنية في شأن الحفظ الإجابي للذاكرة لأن واقع الحال اليوم يشهد عكس ذلك تماما في عدة مراكز سابقة للاعتقال السري و مدافن تركت للإهمال و التلاشي و اللامبالاة وحتى لإتلاف معالم الجريمة من طرف النظام المغربي كما وقع للمعتقل السري الرهيب تازمامارت و PF3 أو الترامي عليها من طرف مافيا العقار كما وقع للكوربيس.
فإن الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب يعلن :
- أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا و بالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري لا زال مفتوحا حيث الحقيقة لا زالت غائبة و مغيبة كليا أو جزئيا، جبر الأضرار الفردية و الجماعية تعرف تعثرا وبطئا في التنفيذ، ويعبر على استيائه من الموقف السلبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إزاء هذا الملف وتنصيب نفسه مدافعا عن النظام عوض تقيده باستكمال التحريات لمعرفة الحقيقة وذلك برفع يده عن معالجة هذا الملف دون أن يقدم شيئا يستحق الذكر.
-أن الكشف عن الحقيقة هو تأكيد لمكانة الضحايا بوصفهم أصحابَ حقوقٍ وأعضاءَ في المجتمع" و يذكر أنه في المغرب – مع الأسف الشديد – رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر و الرصاص ، لا تزال العشرات من العائلات ، و منذ مدة طويلة ، تنتظر الكشف عن مصير ذويها،كما سجلت حالات جديدة للاختفاء.
كما يذكر الجمع بالمطالب الأساسية لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب:
1. الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية ، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
2. العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة،
3.رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن و حفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
4.التعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي و الجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق و تمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة و المجانية من أدوية و معالجة واستشفاء، و الحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية و المالية و نخص بالذكر ضحايا تازمامارت.
5. نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية.
6. الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة.
7.تمكين الضحايا وذوي الحقوق و كافة المهتمين من الإطلاع على الأرشيف و على ملفاتهم.
8 .العمل على استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري وعلى الخصوص مبادرة الحكومة بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة الأممية الشكايات مباشرة من الضحايا والمتضررين والمعنيين دون حاجة الى وساطة من الدولة .
9. ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها و عناصر المسؤولية المتعلقة بها و العقوبات المحددة لمرتكبيها و المشاركين فيها و المتسترين عنها و إحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم ، و ضمان الحماية للضحايا و أفراد عائلاتهم وللشهود … و غيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية..
10. يطالب بسحب قانون العفو العسكري لتعارضه مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان
و في الأخير يدعو الهيئات الحقوقية و السياسية و النقابية و بالخصوص هيئة متابعةتوصيات المناظرة الوطنية ألأولى إلى عقد المناظرة الثانية والمزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة و فعالة للترافع و تقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و استدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا و لذاكرتهم بما فيها العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة.
و لجنة التنسيق إذ تستغل هذا اليوم لتعبر عن مساندتها المطلقة لعائلات المختفين والمعتقلين السياسيين و الشهداء عبر العالم و تدعو جميع المناضلات والمناضلين مساندتها للكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من إنتهكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الرباط في 3 مارس 2019
عن الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
بعد دراسة مجمل المداخلات التي ساهمت بقدر كبير في إغناء الورقة التقديمية للجنة التنسيق حول مسار معالجة ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وبالرجوع إلى صيرورة هذه المعالجة في شموليتها خلال المحطات الأساسية وإلى غاية هذا اليوم و ما يمكن استنتاجه من ملاحظات موضوعية إزائها، و مدى تأثرها بنضال الضحايا و العائلات والمجتمع المدني الوطني و الدولي.
وعلى ضوء خلاصات الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول مسار الإنصاف و المصالحة بالمغرب وكذا التوصيات الصادرة عن المنتدى في مؤتمره الأخير، أصبح هذا الملف يجد اهتماما ووعيا متجددا حيث أضحت المطالبة بتسريع تأسيس و إقرار آلية وطنية مستقلة للحقيقة للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف المختطفين ممجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري أمرا مستعجلا لا يقبل التأجيل .
ونظرا لغياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية للحل النهائي و المنصف لهذا الملف والتملص الواضح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منه برفع اليد عن متابعة التحريات قصد البث في الحالات العالقة و استكمال الحقيقة و حيث تنطبق نفس الملاحظة بالنسبة لمسألة حفظ الذاكرة و تأهيل المدافن، هذا الجانب الذي يعرف جمودا واضحا و تراجعا خطيرا عن عدة التزامات قدمها المجلس في عدة مناظرات دولية ووطنية في شأن الحفظ الإجابي للذاكرة لأن واقع الحال اليوم يشهد عكس ذلك تماما في عدة مراكز سابقة للاعتقال السري و مدافن تركت للإهمال و التلاشي و اللامبالاة وحتى لإتلاف معالم الجريمة من طرف النظام المغربي كما وقع للمعتقل السري الرهيب تازمامارت و PF3 أو الترامي عليها من طرف مافيا العقار كما وقع للكوربيس.
فإن الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب يعلن :
- أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا و بالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري لا زال مفتوحا حيث الحقيقة لا زالت غائبة و مغيبة كليا أو جزئيا، جبر الأضرار الفردية و الجماعية تعرف تعثرا وبطئا في التنفيذ، ويعبر على استيائه من الموقف السلبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إزاء هذا الملف وتنصيب نفسه مدافعا عن النظام عوض تقيده باستكمال التحريات لمعرفة الحقيقة وذلك برفع يده عن معالجة هذا الملف دون أن يقدم شيئا يستحق الذكر.
-أن الكشف عن الحقيقة هو تأكيد لمكانة الضحايا بوصفهم أصحابَ حقوقٍ وأعضاءَ في المجتمع" و يذكر أنه في المغرب – مع الأسف الشديد – رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر و الرصاص ، لا تزال العشرات من العائلات ، و منذ مدة طويلة ، تنتظر الكشف عن مصير ذويها،كما سجلت حالات جديدة للاختفاء.
كما يذكر الجمع بالمطالب الأساسية لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب:
1. الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية ، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
2. العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة،
3.رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن و حفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
4.التعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي و الجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق و تمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة و المجانية من أدوية و معالجة واستشفاء، و الحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية و المالية و نخص بالذكر ضحايا تازمامارت.
5. نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية.
6. الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة.
7.تمكين الضحايا وذوي الحقوق و كافة المهتمين من الإطلاع على الأرشيف و على ملفاتهم.
8 .العمل على استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري وعلى الخصوص مبادرة الحكومة بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة الأممية الشكايات مباشرة من الضحايا والمتضررين والمعنيين دون حاجة الى وساطة من الدولة .
9. ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها و عناصر المسؤولية المتعلقة بها و العقوبات المحددة لمرتكبيها و المشاركين فيها و المتسترين عنها و إحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم ، و ضمان الحماية للضحايا و أفراد عائلاتهم وللشهود … و غيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية..
10. يطالب بسحب قانون العفو العسكري لتعارضه مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان
و في الأخير يدعو الهيئات الحقوقية و السياسية و النقابية و بالخصوص هيئة متابعةتوصيات المناظرة الوطنية ألأولى إلى عقد المناظرة الثانية والمزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة و فعالة للترافع و تقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و استدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا و لذاكرتهم بما فيها العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة.
و لجنة التنسيق إذ تستغل هذا اليوم لتعبر عن مساندتها المطلقة لعائلات المختفين والمعتقلين السياسيين و الشهداء عبر العالم و تدعو جميع المناضلات والمناضلين مساندتها للكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من إنتهكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الرباط في 3 مارس 2019
عن الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق