الجمعية المغربية لحقوق الإنسان /فرع ميدلت اللجنة المحلية ايتزار بلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 27.03.2019
فرع ميدلت
اللجنة المحلية ايتزار
بلاغ
السلطة المحلية الممثلة بقائد قيادة إيتزار. تمتنع عن تسلم الملف القانوني لتجديد اللجنة المحلية للجمعية التابعة لفرع ميدلت.
بعد أن رفض القائد تسلم الإشعار بالتجديد الخاص بالجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان .من باب التواصل و تم عقد جمع عام تجديدي لها . على إثره شكل مكتب مسير جديد. تقدم أعضاءه يوم الأربعاء 27 مارس 2019 بملفها القانوني لقائد السلطة المحلية الذي رفض تسلمه.
سلوك يخرق أبسط قواعد دولة الحق والقانون المتعلقة بالحريات العامة في التنظيم و التجمهر. و يضرب عرض الحائط المواثيق الدولية المبرمة من طرف الدولة المغربية و ما ينص عليه دستور 2011 و الظهير رقم 1.58.376 بتاريخ 15 نونبر 1958 كما تم تتميمه و تعديله في شقه الخاص بالجمعيات.
إننا في اللجنة المحلية بإيتزار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. نعتبر ما أقدم عليه القائد. يندرج ضمن حملته المسعورة و الممنهجة ضد مناضلي الجمعية و المتعاطفين معها و خطة له لإنزال عقابه المعلن و ضغينته المستبطنة على اللجنة التي كان لها رأي مغاير معارض بخصوص طريقة إدارته للشأن المحلي بإيتزار. حظر تقني و محاولة للحد من ديناميتها و أدوارها في الدفاع على حقوق الإنسان و النهوض بها.
إننا إذ نستنكر هذا الحظر العملي و هذا التعامل الغير القانوني. ندين و بشدة تجاوز القانون و الشطط في استعمال السلطة لهذا المسؤول . و عدم إلتزامه ببلورة الإتفاقيات الدولية المصادق عليها. نعلن أننا سنتصدى لهذا المنع بكل الوسائل النضالية المشروعة سيعلن على برنامجها لاحقا و كذا مناهضته قانونيا.
عن مكتب اللجنة
فرع ميدلت
اللجنة المحلية ايتزار
بلاغ
السلطة المحلية الممثلة بقائد قيادة إيتزار. تمتنع عن تسلم الملف القانوني لتجديد اللجنة المحلية للجمعية التابعة لفرع ميدلت.
بعد أن رفض القائد تسلم الإشعار بالتجديد الخاص بالجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان .من باب التواصل و تم عقد جمع عام تجديدي لها . على إثره شكل مكتب مسير جديد. تقدم أعضاءه يوم الأربعاء 27 مارس 2019 بملفها القانوني لقائد السلطة المحلية الذي رفض تسلمه.
سلوك يخرق أبسط قواعد دولة الحق والقانون المتعلقة بالحريات العامة في التنظيم و التجمهر. و يضرب عرض الحائط المواثيق الدولية المبرمة من طرف الدولة المغربية و ما ينص عليه دستور 2011 و الظهير رقم 1.58.376 بتاريخ 15 نونبر 1958 كما تم تتميمه و تعديله في شقه الخاص بالجمعيات.
إننا في اللجنة المحلية بإيتزار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. نعتبر ما أقدم عليه القائد. يندرج ضمن حملته المسعورة و الممنهجة ضد مناضلي الجمعية و المتعاطفين معها و خطة له لإنزال عقابه المعلن و ضغينته المستبطنة على اللجنة التي كان لها رأي مغاير معارض بخصوص طريقة إدارته للشأن المحلي بإيتزار. حظر تقني و محاولة للحد من ديناميتها و أدوارها في الدفاع على حقوق الإنسان و النهوض بها.
إننا إذ نستنكر هذا الحظر العملي و هذا التعامل الغير القانوني. ندين و بشدة تجاوز القانون و الشطط في استعمال السلطة لهذا المسؤول . و عدم إلتزامه ببلورة الإتفاقيات الدولية المصادق عليها. نعلن أننا سنتصدى لهذا المنع بكل الوسائل النضالية المشروعة سيعلن على برنامجها لاحقا و كذا مناهضته قانونيا.
عن مكتب اللجنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق