تحت ذريعة وجود تعليمات سلطات الناظور ترفض تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية بالناظور.
بيان
تحت ذريعة وجود تعليمات سلطات الناظور ترفض تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية بالناظور.
تحت ذريعة وجود تعليمات سلطات الناظور ترفض تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية بالناظور.
طبقا للقانون الداخلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قام فرع الناظور بتجديد مكتبه المحلي من داخل جمع عام قانوني يوم الأحد 24 فبراير 2019. وبعد استكمال الملف القانوني، انتقل أعضاء من المكتب المنتخب لمقر المقاطعة الحضرية الأولى بالناظور لايداع الملف لدى السلطات. وبعد استقبالهم من قبل رءيس دائرة الناظور وقائد المقاطعة الحضرية الاولى، رفض هاذان المسؤولان تسلم الملف القانوني بدعوى وجود تعليمات عليا ضدا على كل القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي تضمن الحق في التنظيم والانتماء وخاصة قانون الحريات العامة والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إذ يخبر الرأي العام بهذا الرفض الغير قانوني الذي يتأسس على تعليمات لوزارة الداخلية بدل القانون، فإنه يعلن ما يلي:
- إدانته الشديدة لهذا الرفض لتسلم الملف القانوني والامتناع عن تمكيننا من الوصل المؤقت دون تقديم اية مبررات قانونية.
- تشبته بحقه في التنظيم والممارسة الحقوقية وانتهاج كل الوسائل القانونية لوضع ملفه القانوني لدى السلطات.
- تأكيده أن هذا الرفض يدخل في إطار مسلسل التضييق والحصار على فرع الجمعية عبر منعه من استغلال القاعات العمومية ومن الدعم الجمعوي وهي أساليب لن تزيد مناضلات ومناضلي الجمعية إلا مزيد من التشبت باطارهم المناضل لفضح كل الخروقات التي تمارسها السلطات إقليميا.
إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إذ يخبر الرأي العام بهذا الرفض الغير قانوني الذي يتأسس على تعليمات لوزارة الداخلية بدل القانون، فإنه يعلن ما يلي:
- إدانته الشديدة لهذا الرفض لتسلم الملف القانوني والامتناع عن تمكيننا من الوصل المؤقت دون تقديم اية مبررات قانونية.
- تشبته بحقه في التنظيم والممارسة الحقوقية وانتهاج كل الوسائل القانونية لوضع ملفه القانوني لدى السلطات.
- تأكيده أن هذا الرفض يدخل في إطار مسلسل التضييق والحصار على فرع الجمعية عبر منعه من استغلال القاعات العمومية ومن الدعم الجمعوي وهي أساليب لن تزيد مناضلات ومناضلي الجمعية إلا مزيد من التشبت باطارهم المناضل لفضح كل الخروقات التي تمارسها السلطات إقليميا.
عن المكتب
الناظور 07 مارس 2019.
الناظور 07 مارس 2019.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق