المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين يلغي زيارته للمغرب
عن المندوبية الوزارية المكلفة بالردود
أخذت السلطات المغربية علما بالبلاغ الصحفي للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الصادر بتاريخ 19 مارس 2019 الذي تم نشره على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي أعلن من خلاله عن عدم إمكانية القيام بزيارته المبرمجة للمغرب في الفترة الممتدة بين 20 إلى 27 مارس 2019، بسبب ما اعتبره غيابا للضمانات.
تعرب السلطات المغربية عن أسفها العميق إزاء المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة والذي انطلاق منذ 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من طرف السلطات المغربية.
حرصت السلطات المغربية على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة، مع إغناءه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته.
لقد عبرت السلطات المغربية بشكل متكرر عن استعدادها لإجراء التعديلات التي يراها المقرر الخاص مناسبة قصد تمكينه من تنفيذ مهمته على الوجه المطلوب.
وعوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها وللأسف الشديد وخلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق.
ختاما، إن السلطات المغربية التي استقبلت إلى حدود اليوم اثنا عشرة زيارة للإجراءات الخاصة وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات، تؤكد خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
تعرب السلطات المغربية عن أسفها العميق إزاء المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة والذي انطلاق منذ 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من طرف السلطات المغربية.
حرصت السلطات المغربية على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة، مع إغناءه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته.
لقد عبرت السلطات المغربية بشكل متكرر عن استعدادها لإجراء التعديلات التي يراها المقرر الخاص مناسبة قصد تمكينه من تنفيذ مهمته على الوجه المطلوب.
وعوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها وللأسف الشديد وخلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق.
ختاما، إن السلطات المغربية التي استقبلت إلى حدود اليوم اثنا عشرة زيارة للإجراءات الخاصة وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات، تؤكد خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
وقد نشرت عدد من الجرائد الالكترونية الخبر في حينه ومن ذلك ما نشرته هبة بريس
كشفت تقارير إعلامية على أن المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، يومه الثلاثاء عن عدم تمكنه من زيارة المملكة المغربية الأسبوع الحالي، بسبب عدم وجود صمانات من الحكومة المغربية.
وحسب وكالة الأناضول التي أوردت الخبر وتناقلتها مجموعة من المنابر الإعلامية، فإن دييغو غارسيا سايان، قد كشف في بيان له، :”أنه من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرامجها لم تؤخذها الحكومة في الاعتبار“.
وأضافت الوكالة أن الخببر المستقل للأمم المتحدة المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان، :”إنه شرط أساسي لممارسة مهام المقرر الخاص أن يكون قادرا على تحديد أولويات بحرية، وضمنها الأماكن التي سيزورها“.
هذا وللإشارة فإن المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، كان من المفترض أن يزور المملكة المغربية من 20 إلى 26 مارس الجاري، بغية دراسة تأثير التدابير الهادفة لضمان استقلال ونزاهج القضاء والمدعين العامين، فضلا عن الممارسة المستقلة تستضيف لمهنة المحامي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق