الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع قصبة تادلة بيان إلى الرأي العام
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع قصبة تادلة
فرع قصبة تادلة
بيان إلى الرأي العام
إن مكتبَ الجمعيةَ المغربيةَ لحقوقِ الإنسانِ فرع قصبة تادلة المجتمع بتاريخ 22/03/2019 ،يُخبر الرأي العام المحلي والوطني، أنه تًم تجديد مكتب الجمعية بتاريخ 10/02/2019 وبعد مباشرة إِجْراءات إيداع الملف القانوني لدى باشا مدينة قصبة تادلة ،وفي سابقة خطيرة رفض ايداع الملف القانوني للجمعية تنفيدا لتعليمات والي الحهة ووزارة الداخلية،الشيء الذي جعل الجمعية تُتَابِعُهُ قضائيا ،وبعدَ التداولِ والنقاشِ في هذا الإنتهاكِ السافرِ لقانونِ الحرياتِ العامةِ واستحضاراً لمجملِ قضايَا الوضعِ الحقوقِي المحلي والجهوي ، أصدرَ المكتبُ البيانَ التالِيِ :
إن الجمعيةَ تُؤًكدُ أن تأسيس الجمعيات يقوم على قانون تصريحي غير خاضع لأي ترخيص مسبق أو موافقة أو إِذْن مُسْبق من السُلطة المحلية ،التي لا تملك إلا حق المراقبة البُعدٍيًة، عن طريق عرض أي مُقتضى مُخالف للقانون في شأن تنظيم وتأسيس الجمعيات على القضاء، الذي له الحق وحْدًه البًث في صلاحية أو مشروعية أي مُقتضى .
لذلك تَعتبرُ الجمعية أن تَسليمَ الوصلِ مُقابل إيداع التصريح إجراء مُلزم للسلطة الإدارية طبقا لما تًنُصُ عليه الفقرة الأولى من الفصل الخامس من القانون 00- 75 .
إن الجمعيةَ تؤكدُ أن شَرعيتَها نضالية وتاريخية وقانونية،وقد جسدتها سيرورتها التاريخية ، وتضحياتِها النضالية في مجال الحماية والنهوض بأوضاِع حقوقِ الإنسانِ في المغربِ بمَفهومِها الكونِي والشمولِي .
والجمعيةُ المغربية لحقوق الإنسان،إذ تُدينُ هذا القرارَ الذي يُشكلُ انتهاكاٌ لقانونِ الحريات ِالعامةِ ، تَعتبرُ أن السلطةَ الإداريةَ لايُمكنُ أن تتحولَ الى سلطةٍ قضائيةٍ تَحكمُ وتَقضي خَارجَ سيادةِ القانونِ المعمولِ بِهِ .
إن الجمعيةَالمغربيةَ لحقوقِ الإنسانِ، وانطلاقا من التزاماتها النضالية ازاء تردي الوضع الحقوقي في المجال الإجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي ، ملزمة بالنضال الى جانب كل القوى الحقوقية والسياسية والنقابية الديمقراطية والتقدمية للدفاع عن الحريات والحقوق وصيانة المكتسبات.
تُعلنُ شَجٌبَهَا لكُل أنواع القمع والإنتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات التي تمارسها الدولة ضد الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية عبر كل التراب الوطني وفي مقدمتها احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بموجب عقود إدعان حاطة بالكرامة .
تُهِيبُ بِكَافةِ القوى التقدمية والديمقراطية الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية، وكل الأحرار والشرفاء الى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها يوم الأحد 31 مارس على الساعة السابعة مساء أمام معلمة ساحة أحمد مشيش بمناسبة ذكرى يوم الأرض، للتنديد بانتهاك قانون الحريات العامة ،وبتردي الوضع الحقوقي المحلي
إن مكتبَ الجمعيةَ المغربيةَ لحقوقِ الإنسانِ فرع قصبة تادلة المجتمع بتاريخ 22/03/2019 ،يُخبر الرأي العام المحلي والوطني، أنه تًم تجديد مكتب الجمعية بتاريخ 10/02/2019 وبعد مباشرة إِجْراءات إيداع الملف القانوني لدى باشا مدينة قصبة تادلة ،وفي سابقة خطيرة رفض ايداع الملف القانوني للجمعية تنفيدا لتعليمات والي الحهة ووزارة الداخلية،الشيء الذي جعل الجمعية تُتَابِعُهُ قضائيا ،وبعدَ التداولِ والنقاشِ في هذا الإنتهاكِ السافرِ لقانونِ الحرياتِ العامةِ واستحضاراً لمجملِ قضايَا الوضعِ الحقوقِي المحلي والجهوي ، أصدرَ المكتبُ البيانَ التالِيِ :
إن الجمعيةَ تُؤًكدُ أن تأسيس الجمعيات يقوم على قانون تصريحي غير خاضع لأي ترخيص مسبق أو موافقة أو إِذْن مُسْبق من السُلطة المحلية ،التي لا تملك إلا حق المراقبة البُعدٍيًة، عن طريق عرض أي مُقتضى مُخالف للقانون في شأن تنظيم وتأسيس الجمعيات على القضاء، الذي له الحق وحْدًه البًث في صلاحية أو مشروعية أي مُقتضى .
لذلك تَعتبرُ الجمعية أن تَسليمَ الوصلِ مُقابل إيداع التصريح إجراء مُلزم للسلطة الإدارية طبقا لما تًنُصُ عليه الفقرة الأولى من الفصل الخامس من القانون 00- 75 .
إن الجمعيةَ تؤكدُ أن شَرعيتَها نضالية وتاريخية وقانونية،وقد جسدتها سيرورتها التاريخية ، وتضحياتِها النضالية في مجال الحماية والنهوض بأوضاِع حقوقِ الإنسانِ في المغربِ بمَفهومِها الكونِي والشمولِي .
والجمعيةُ المغربية لحقوق الإنسان،إذ تُدينُ هذا القرارَ الذي يُشكلُ انتهاكاٌ لقانونِ الحريات ِالعامةِ ، تَعتبرُ أن السلطةَ الإداريةَ لايُمكنُ أن تتحولَ الى سلطةٍ قضائيةٍ تَحكمُ وتَقضي خَارجَ سيادةِ القانونِ المعمولِ بِهِ .
إن الجمعيةَالمغربيةَ لحقوقِ الإنسانِ، وانطلاقا من التزاماتها النضالية ازاء تردي الوضع الحقوقي في المجال الإجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي ، ملزمة بالنضال الى جانب كل القوى الحقوقية والسياسية والنقابية الديمقراطية والتقدمية للدفاع عن الحريات والحقوق وصيانة المكتسبات.
تُعلنُ شَجٌبَهَا لكُل أنواع القمع والإنتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات التي تمارسها الدولة ضد الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية عبر كل التراب الوطني وفي مقدمتها احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بموجب عقود إدعان حاطة بالكرامة .
تُهِيبُ بِكَافةِ القوى التقدمية والديمقراطية الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية، وكل الأحرار والشرفاء الى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها يوم الأحد 31 مارس على الساعة السابعة مساء أمام معلمة ساحة أحمد مشيش بمناسبة ذكرى يوم الأرض، للتنديد بانتهاك قانون الحريات العامة ،وبتردي الوضع الحقوقي المحلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق