"التحالف الجديد"على فقير
امام احتداد الصراع الطبقي و إنسداد الآفاق، أمام وصول "التحالف الإسلامي- العصري" بقيادة البيجيدي إلى الحافة، ذالك التحالف الذي صنعه المخزن لمواجهة حراك 20 فبراير ، أمام هذا العطب، يبدو ان محيط القصر في طريق "طبخ طبق جديد" وبصفة جديدة. الضحية ستكون بلا شك الإسلام المخزني، أي حزب العدالة و التنمية إحدى مخلوقاته بواسطة المهندس ، الدكتر الخطيب.
"التحالف الجديد" سيكون بالأساس من الأحزاب الإدارية بقيادة "الأحرار" و بقايا "البام"، من الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم و الاشتراكية...محيط المخزن يحاول جر أطراف من اليسار المعارض، لكنني لا أظن أن حزبي الطليعة و المؤتمر الاتحادي سيزكون المسرحية. اما النهج الديمقراطي فعلاقته بالنظام علاقات العداء المتبادل.
سيحاول الكثير تحويل التناقض الموضوعي الموجود بين النظام و من يدور في فلكه من قوى "اسلامية-حداثية" من جهة و القوى الرافضة للاستبداد من جهة ثانية، إلى تناقض مسطنع بين "الإسلامي" و "الحداثي".
و لتهيء بعض القوى "التقدمية " للعب دور "الحياحة"، فإن "قضاء" الطباخين قد دخل على الخط لإفشال خطوات التيارات المناضلة داخل الاتحاد الاشتراكي و حزب التقدم و الإشتراكية التي لم تعد تقبل أن يكون الحزبين دميتن في أيادي "اصحاب الحال".
بطبيعة، ستتكلف وزارة الداخلية بتجييش الداعمين من جمعيات، و نقابات، و مثقفين...و من كل المهرولين نحو "الكاملة/gamelle " المخزنية.
الاتحاد المغربي للشغل سيتوصل بنصيبه "عن بعد" و سيدعم تحالف أعداء الطبقة العاملة.
إن الطريقة التي "اجلس"بها ضيوفه خلال الجلسة الافتتاحية، غير بريئة: مزوار(رئيس نقابة الباطرونا)، بنسعيد، أخنوش(من أكبر أغنياء البلد)، نبيلة منيب، لشكر(أحد رموز الولاء للمخزن).
لا يمكن التكهن بموقف جماعة العدل و الإحسان: استنصر العدالة و التنمية "أكان ظالما أو مظلوما" و ذلك باسم المرجعية الدينية؟
النهج الديمقراطي سيبقى بدون شك وفيا لخطه: مواجهة الاستبداد المخزني مهما كانت مناوراته، و مهما كانت مرجعيات خدامه.
الاستبداد المخزني، و الإمبريالية و الصهيونية و الراسمالية اعدائنا مهما كانت الظروف.
إننا نتقاسم هذا العداء مع أغلب رفاقنا داخل مكونات فيدرالية اليسار، رغم محاولات البعض جر الفيدرالية نحو الضفة الأخرى.
سيعرف الموغريب تطورات مفاجئة في الايام المقبلة.
على فقير، 23مارس2019
"التحالف الجديد" سيكون بالأساس من الأحزاب الإدارية بقيادة "الأحرار" و بقايا "البام"، من الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم و الاشتراكية...محيط المخزن يحاول جر أطراف من اليسار المعارض، لكنني لا أظن أن حزبي الطليعة و المؤتمر الاتحادي سيزكون المسرحية. اما النهج الديمقراطي فعلاقته بالنظام علاقات العداء المتبادل.
سيحاول الكثير تحويل التناقض الموضوعي الموجود بين النظام و من يدور في فلكه من قوى "اسلامية-حداثية" من جهة و القوى الرافضة للاستبداد من جهة ثانية، إلى تناقض مسطنع بين "الإسلامي" و "الحداثي".
و لتهيء بعض القوى "التقدمية " للعب دور "الحياحة"، فإن "قضاء" الطباخين قد دخل على الخط لإفشال خطوات التيارات المناضلة داخل الاتحاد الاشتراكي و حزب التقدم و الإشتراكية التي لم تعد تقبل أن يكون الحزبين دميتن في أيادي "اصحاب الحال".
بطبيعة، ستتكلف وزارة الداخلية بتجييش الداعمين من جمعيات، و نقابات، و مثقفين...و من كل المهرولين نحو "الكاملة/gamelle " المخزنية.
الاتحاد المغربي للشغل سيتوصل بنصيبه "عن بعد" و سيدعم تحالف أعداء الطبقة العاملة.
إن الطريقة التي "اجلس"بها ضيوفه خلال الجلسة الافتتاحية، غير بريئة: مزوار(رئيس نقابة الباطرونا)، بنسعيد، أخنوش(من أكبر أغنياء البلد)، نبيلة منيب، لشكر(أحد رموز الولاء للمخزن).
لا يمكن التكهن بموقف جماعة العدل و الإحسان: استنصر العدالة و التنمية "أكان ظالما أو مظلوما" و ذلك باسم المرجعية الدينية؟
النهج الديمقراطي سيبقى بدون شك وفيا لخطه: مواجهة الاستبداد المخزني مهما كانت مناوراته، و مهما كانت مرجعيات خدامه.
الاستبداد المخزني، و الإمبريالية و الصهيونية و الراسمالية اعدائنا مهما كانت الظروف.
إننا نتقاسم هذا العداء مع أغلب رفاقنا داخل مكونات فيدرالية اليسار، رغم محاولات البعض جر الفيدرالية نحو الضفة الأخرى.
سيعرف الموغريب تطورات مفاجئة في الايام المقبلة.
على فقير، 23مارس2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق