عن اساتذة العقدة/الرفيق الحسين العنايات
الحل الوحيد للاضرابات التي تشهدهاالمنظومة التعليمية هو الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها التي يعاني البعض منها من حيف تراكم واستفحل على امتداد عقود ...
بالنسبة للاساتذة الذين فرض عليهم تعاقد الاذعان الحل يقتضي ادماجهم في اطار "القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية"....
قبل سنة 1979 جل اساتذة التعليم الثانوي يلتحقون بمهة التدريس بدون "شهادة مهنية" مباشرة بعد الحصول على ليسانس....
بعد سنة 1979 تاسست المدارس العليا للاساتذة بتمويل من البنك الدولي في العديد من المدن ولم تشتغل بكل طاقاتها الى بضع سنوات (1979 - 1987) وبعدها انحصرت ادوارها في التبريز وفي تاطير اعداد قليلة في اطار ما كان يسمى السنة الخامسة التي يلتحق بها المجازون بعد اجتياز مباراة
سنة 2006 الحقت المدارس العليا للاساتذة بالجامعات وانتزعت منها مهامها واسست المعاهد الجهوية للتربية والتكوين.... لتحل مكانها
هذا التخبط في السياسة التعليمية نتج عنه عدم توفير الحاجيات الهائلة للقطاع من هيئة التدريس.... ما جعل الدولة تنهج سياسة ما قبل 1979 ... الحاق الالاف من خريجي الجامعات بالتدريس مباشرة .... وتجاوبا مع وصفات البنك الدولي(الذي يفرض شروط على الدول المفلسة كي يمدها بخط إئتماني من القروض) وتشجيعا للتعليم الخاص الذي يرى منه المستثمرون انه قطاع يمكن ان يدرّ من الارباح ما تنتجه شركات السيارات عبر العالم.... لجأت حكومة بن كيران الى "التعاقد".... بالعربية تاعرابت العقود المحدودة الامد بدون اي التزامات من طرف "المشغّلين" تنفيذا لبنود الليبرالية المتوحشة.... وجعل التعاقد يتم على مستوى الاكاديميات الجهوية التي ستوظف الاعداد التي تسمح بها ميزانيتها التي ستتشكل على المدى المنظور من المداخيل التي ستاتي اساسا من رسوم التسجيل بالنسبة للتعليم التاهيلي(مشروع القانون 51-17) بينما الدولة سينحصر دورها في تمويل التعليم الابتدائي والاعدادي الذي تضمن الاتفاقيات الدولية " مجانيته والزاميته" ....
بما ان العديد من الطبقات الوسطى يوجهون ابنائهم للتعليم الخاص فالطبقات المعوزة لا يمكنها ان تؤدي مصاريف التسجيل بالتعليم العمومي او على الاقل تلك المصاريف ستكون زمزية اذا مرر القانون51-17(وهذا ما سيحصل في غرفة التسجيل-البرلمان)....هذا المأزق سيجعل الدولة تقر بفشل خطتها في "التعاقد" و"ضرب مجانية التعليم"..... واعتبار ان افواج المتعاقدين قد استوفوا الشروط البيداغوجية للادماج في "القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية" لان ما يسمى ب"دبلوم المهن التعليمية" وضع بمرسوم وزاري يمكن ان ينسخ بمرسوم وزاري اخر في ظرف 24 ساعة....
فصمود الاساتذة المتعاقدين رغم القمع ورغم سلبهم من اجورهم هو الذي سيجعل الدولة تتراجع عن استهتارها بقطاع التعليم وبكرامة الاساتذة وبمستقبل الشباب المتعلم.....
بالنسبة للاساتذة الذين فرض عليهم تعاقد الاذعان الحل يقتضي ادماجهم في اطار "القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية"....
قبل سنة 1979 جل اساتذة التعليم الثانوي يلتحقون بمهة التدريس بدون "شهادة مهنية" مباشرة بعد الحصول على ليسانس....
بعد سنة 1979 تاسست المدارس العليا للاساتذة بتمويل من البنك الدولي في العديد من المدن ولم تشتغل بكل طاقاتها الى بضع سنوات (1979 - 1987) وبعدها انحصرت ادوارها في التبريز وفي تاطير اعداد قليلة في اطار ما كان يسمى السنة الخامسة التي يلتحق بها المجازون بعد اجتياز مباراة
سنة 2006 الحقت المدارس العليا للاساتذة بالجامعات وانتزعت منها مهامها واسست المعاهد الجهوية للتربية والتكوين.... لتحل مكانها
هذا التخبط في السياسة التعليمية نتج عنه عدم توفير الحاجيات الهائلة للقطاع من هيئة التدريس.... ما جعل الدولة تنهج سياسة ما قبل 1979 ... الحاق الالاف من خريجي الجامعات بالتدريس مباشرة .... وتجاوبا مع وصفات البنك الدولي(الذي يفرض شروط على الدول المفلسة كي يمدها بخط إئتماني من القروض) وتشجيعا للتعليم الخاص الذي يرى منه المستثمرون انه قطاع يمكن ان يدرّ من الارباح ما تنتجه شركات السيارات عبر العالم.... لجأت حكومة بن كيران الى "التعاقد".... بالعربية تاعرابت العقود المحدودة الامد بدون اي التزامات من طرف "المشغّلين" تنفيذا لبنود الليبرالية المتوحشة.... وجعل التعاقد يتم على مستوى الاكاديميات الجهوية التي ستوظف الاعداد التي تسمح بها ميزانيتها التي ستتشكل على المدى المنظور من المداخيل التي ستاتي اساسا من رسوم التسجيل بالنسبة للتعليم التاهيلي(مشروع القانون 51-17) بينما الدولة سينحصر دورها في تمويل التعليم الابتدائي والاعدادي الذي تضمن الاتفاقيات الدولية " مجانيته والزاميته" ....
بما ان العديد من الطبقات الوسطى يوجهون ابنائهم للتعليم الخاص فالطبقات المعوزة لا يمكنها ان تؤدي مصاريف التسجيل بالتعليم العمومي او على الاقل تلك المصاريف ستكون زمزية اذا مرر القانون51-17(وهذا ما سيحصل في غرفة التسجيل-البرلمان)....هذا المأزق سيجعل الدولة تقر بفشل خطتها في "التعاقد" و"ضرب مجانية التعليم"..... واعتبار ان افواج المتعاقدين قد استوفوا الشروط البيداغوجية للادماج في "القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية" لان ما يسمى ب"دبلوم المهن التعليمية" وضع بمرسوم وزاري يمكن ان ينسخ بمرسوم وزاري اخر في ظرف 24 ساعة....
فصمود الاساتذة المتعاقدين رغم القمع ورغم سلبهم من اجورهم هو الذي سيجعل الدولة تتراجع عن استهتارها بقطاع التعليم وبكرامة الاساتذة وبمستقبل الشباب المتعلم.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق