على هامش المؤتمر الوطني 12 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،40 سنة من المقاومة و النضال،،،عبد الهادي بلكرداس
على هامش المؤتمر الوطني 12 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،40 سنة من المقاومة و النضال،،،
تمثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان،إحدى الإطارات الجماهيرية التي انبثقت من رحم جدلية القمع والنضال التي أطرت مسار النضال الشعبي /المغربي من أجل التحرر والديمقراطية بكافة أبعادها،
في عز سنوات الجمر والرصاص (24 يونيو 1979) التأمت أطياف من النخب الديمقراطية المغربية لتعلن عن تأسيس إطار حقوقي وطني ينهض بمهام حماية والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، داخل ظرفية سياسية تميزت بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان المدنية والسياسية،انطلاقا من استفحال قضية الاعتقال والنفي السياسيين والاختفاء القسري لأسباب سياسية ،
لقد تميزت سنوات نهاية 70،رغم جو الانفراج السياسي،بدخول مجموعة من المعتقلين السياسيين ( اليسار الماركسي) في إضراب لامحدود عن الطعام للمطالبة بمجموعة من الحقوق الضامنة لكرامتهم داخل السجن،والتي أدت الى استشهاد عروسة النضال والشهادة الشهيدة سعيدة المنتهي،ثم استشهاد اليساري جبيهة رحال الذي سقط شهيدا عندما قرر الهروب من قبضة الجلاد واستئناف نضاله التحرري،
لقد كان من نتائج هذه الحركة النضالية،بروز حركة عائلات المعتقلين السياسيين،بمعاركها البطولية،(اعتصامات /مراسلات/بيانات/عرائض/مسيرات فاتح ماي،،،) وهي الحركة التي شكلت النواة الأولى لميلاد وانبثاق حركة حقوق الانسان،
لقد شكل الخطاب والموقف اليساريين،الخلفية المرجعية لسيرورة وتطور النضال الحقوقي ببلادنا،ومن هذا المنظور اعتبر أحد المخابر النضالية لتطور وتجديد الموقف السياسي اليساري عبر استدماج ثقافة حقوق الإنسان،
من نتائج التراكم النضالي الذي احتضنته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر تاريخها،انتقالها إلى بؤرة مفتوحة لتلاقح وتجدد المشاريع والأفكار اليسارية،حيث تجسد محطة المؤتمر علامة ساطعة على ذلك،
فإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سباقة إلى طرح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا،وهو ما دفع الدولة إلى تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة،والتي ظلت مجموعة من توصياتها معلقة،فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ 2011،تفرض على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تجديد مقاربتها لملف الانتهاكات الجسيمة في ارتباط مع مواكبة مناضليها المبدعة، لمختلف تفاعلات وامتداداتها حراك حركة 20 فبراير مجاليا، اجتماعيا وشعبيا،،،
تمثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان،إحدى الإطارات الجماهيرية التي انبثقت من رحم جدلية القمع والنضال التي أطرت مسار النضال الشعبي /المغربي من أجل التحرر والديمقراطية بكافة أبعادها،
في عز سنوات الجمر والرصاص (24 يونيو 1979) التأمت أطياف من النخب الديمقراطية المغربية لتعلن عن تأسيس إطار حقوقي وطني ينهض بمهام حماية والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، داخل ظرفية سياسية تميزت بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان المدنية والسياسية،انطلاقا من استفحال قضية الاعتقال والنفي السياسيين والاختفاء القسري لأسباب سياسية ،
لقد تميزت سنوات نهاية 70،رغم جو الانفراج السياسي،بدخول مجموعة من المعتقلين السياسيين ( اليسار الماركسي) في إضراب لامحدود عن الطعام للمطالبة بمجموعة من الحقوق الضامنة لكرامتهم داخل السجن،والتي أدت الى استشهاد عروسة النضال والشهادة الشهيدة سعيدة المنتهي،ثم استشهاد اليساري جبيهة رحال الذي سقط شهيدا عندما قرر الهروب من قبضة الجلاد واستئناف نضاله التحرري،
لقد كان من نتائج هذه الحركة النضالية،بروز حركة عائلات المعتقلين السياسيين،بمعاركها البطولية،(اعتصامات /مراسلات/بيانات/عرائض/مسيرات فاتح ماي،،،) وهي الحركة التي شكلت النواة الأولى لميلاد وانبثاق حركة حقوق الانسان،
لقد شكل الخطاب والموقف اليساريين،الخلفية المرجعية لسيرورة وتطور النضال الحقوقي ببلادنا،ومن هذا المنظور اعتبر أحد المخابر النضالية لتطور وتجديد الموقف السياسي اليساري عبر استدماج ثقافة حقوق الإنسان،
من نتائج التراكم النضالي الذي احتضنته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر تاريخها،انتقالها إلى بؤرة مفتوحة لتلاقح وتجدد المشاريع والأفكار اليسارية،حيث تجسد محطة المؤتمر علامة ساطعة على ذلك،
فإذا كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سباقة إلى طرح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا،وهو ما دفع الدولة إلى تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة،والتي ظلت مجموعة من توصياتها معلقة،فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ 2011،تفرض على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تجديد مقاربتها لملف الانتهاكات الجسيمة في ارتباط مع مواكبة مناضليها المبدعة، لمختلف تفاعلات وامتداداتها حراك حركة 20 فبراير مجاليا، اجتماعيا وشعبيا،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق