الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع" لجنة المتابعة بيان6-4-2019
الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية
"تقاطع"
لجنة المتابعة
بيان
عقدت لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية اجتماعها العادي يوم السبت 6 أبريل 2019 بالرباط.
1. وبعد إحاطة اجمالية بتطورات الوضع الراهن المطبوع:
· اقتصاديا واجتماعيا: باستمرار وتعميق السياسات المذمرة للمكاسب الاجتماعية للشغيلة والفئات الشعبية، حيث يستمر الخضوع والتبعية للمؤسسات المالية الدولية عبر ما يسمى ب"إطار الشراكة" الموقع أخيرا مع البنك العالمي لفترة 2019-2024، وصياغة مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية طبقا لإملاءات صندوق النقد الدولي ذات المنحى النيوليبرالي السائد عالميا.
· سياسيا: بإحكام القبضة الخانقة للحريات، عبر تأكيد الأحكام الجائرة في حق مناضلي حراك الريف وإدانة النقابي حيسان عبد الحق بمعية أربعة صحافيين، ومواصلة التضييق على هيئات النضال بمختلف صنوفها، والتصعيد في خنق حرية التعبير والصحافة كما تؤكده حملة الاعتقالات والمتابعات الجارية في حق مجموعة من الصحافيين ونشطاء الشبكات الاجتماعية للتواصل.
· فيما يخص حقوق الشغيلة: باستشراء الانتهاك الممنهج للحقوق الأساسية، بما فيها الواردة في القوانين. وبلوغ القهر مستوى تأخير الأجور لعدة شهور مثلما يجري في قطاع النظافة المفوض لشركات خاصة وبمناجم سكساوة وفي قطاع البناء... وكذا بعدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالح الأجراء المطرودين تعسفيا، مثل مطاحن الساحل وضحايا استئصال العمل النقابي في القطاع السياحي بوارزازات والمئات من عاملات وعمال قطاع النسيج بالرباط وسلا وطنجة والبيضاء...، وانحياز القضاء لأرباب العمل كحالة عمال وعاملات مصبرات الضحى (أيت ملول بآكادير) الذين لم تحكم المحكمة سوى بتعويض زهاء أربعين من بين قرابة 500 مطرود ومطرودة تعسفا.
كما تتردى ظروف العمل في مواقع الإنتاج وتنعدم شروط السلامة المهنية في ظل ضعف أو انعدام المراقبة المفترضة من قبل مصالح تفتيش الشغل. وتتردى أيضا ظروف نقل شغيلة القطاع الزراعي التي أبرزت حادثة سيدي بوسلهام بكلفتها البشرية الباهضة (أكثر من 10 قتلى) مدى استهتار أرباب العمل والسلطة بحياة العمال والعاملات.
إلى جانب ذلك، يمثل واقع العاملين بالساندريات ومناجم الجهة الشرقية أحد أوجه الاستغلال المفرط خارج أدنى حماية قانونية. ويشكل انتشار تشغيل عمال المناجم عبر شركات الوساطة والمناولة نمطا من الاستعباد والظلم الصارخ (جبل عوام نمودجا).
2. فإن لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع" :
ü تحيي تمسك الشغيلة بحقوقها ومكاسبها وتوقها إلى تحسين أوضاعها في العمل وفي الحياة بوجه عام، وتنامي المقاومة العمالية لسياسة الدولة وبطش أرباب العمل. وفي هذا الإطار تحيي لجنة المتابعة الكفاحية العالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتعبر عن مساندتها لمطلبهم المشروع المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. كما تحيي اللجنة كفاح حركة الممرضين وطلبة الطب وتقنيي الصحة والعاملات والعمال الزراعيين، وكل المقاومات في مواقع الإنتاج بالقطاعين الخاص والعام، التي تتصدى بمختلف أشكال النضال لسياسة تدمير المكاسب الاجتماعية.
ü تعبر عن رفضها لما يجري الاستعداد لتطبيقه على أجراء القطاع الخاص، بهدف النيل من مكاسبهم في مضمار التقاعد، عبر طبخ مشروع لرفع سن التقاعد إلى 63 سنة، وتعميم الأضرار التي لحقت بأجراء الصندوق المغربي للتقاعد، على منخرطي باقي صناديق التقاعد.
ü تستنكر تماطل الحكومة في فتح حوار اجتماعي فعلي مع التنظيمات الممثلة للشغيلة قصد تلبية مطالبها المشروعة. كما تستغرب لجنة المتابعة محاولة تحويل الحوار الاجتماعي إلى "حوار أمني" تحت إشراف وزارة الداخلية خارج معايير وأعراف الحوار المعمول بها محليا ودوليا.
ü تدعو لجنة المتابعة كل مكونات المقاومة العمالية إلى توحيد الفعل النضالي، بين النقابات ومختلف هيئات النضال من تنسيقيات واتحادات فئوية، من أجل تقوية الصف بما يمكن من صون المكاسب وإحباط مسعى تفكيكها، ومن أجل فرض تطبيق المعايير الخاصة بالحقوق الشغلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق