البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمعة في دورتها الثالثة عشر "دورة المعتقلين السياسيين"
البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
المجتمعة في دورتها الثالثة عشر "دورة المعتقلين السياسيين"
تحت شعار "جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية، واحترام حرية الرأي والتنظيم"
المجتمعة في دورتها الثالثة عشر "دورة المعتقلين السياسيين"
تحت شعار "جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية، واحترام حرية الرأي والتنظيم"
انعقدت الدورة الثالثة عشر، للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط يوم 6 أبريل 2019، على بعد عشرين يوما من المؤتمر الوطني الثاني عشر، الذي سينعقد بالرباط وبوزنيقة أيام 26 و 27 و 28 أبريل الجاري، تحت الشعار المركزي: "نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والدفاع عن كافة الحقوق والحريات".
وأخذا بعين الاعتبار آخر المستجدات الحقوقية، اختارت اللجنة الإدارية اسم "دورة المعتقلين السياسيين"، وشعار: "جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية، واحترام حرية الرأي والتنظيم"لاجتماعها الأخير؛ وذلك للتأكيد، من جهة، على مواصلة النضال الوحدوي من أجل فرض إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا؛ ومن جهة ثانية، على ضرورة التعبئة للدفاع عن حرية الرأي والتنظيم، وعلى حق الجمعية وعزمها على إنجاح مؤتمرها الثاني عشر كيفما كانت الشروط، ورغم كل أشكال العرقلة والتضييق.
ولقد تميزت أشغال الدورة بعرض آخر الترتيبات والمستجدات المرتبطة بالإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر، بالوقوف على نجاح الجموعات العامة ل 91 فرعا محليا لانتخاب منتدبيها ومنتدباتها، ووفاء اللجنة التحضيرية بالتزاماتها في إصدار الوثيقة التحضيرية في آجالها، وطرحها للمناقشة من طرف الفروع وفي الندوات الجهوية العشرة والندوة الوطنية ليوم 17 مارس المنصرم، وبمناقشة مشروعي التقريرين الأدبي والمالي، والورقة حول الشعار المركزي للمؤتمر الثاني عشر، والمصادقة على كل الوثائق بإجماع الحاضرين والحاضرات.
كما توقفت اللجنة الإدارية، عند الواقع الحقوقي المتسم؛ دوليا بمواصلة الإمبريالية والأنظمة التابعة لها لسياساتها العدوانية تجاه شعوب العالم، والاعتداء على حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي، لإدامة سيطرتها على خيراتها وثرواتها. مع اتساع دائرة الانتفاضات الشعبية عبر العالم على الأنظمة المستبدة، كما هو الشأن بالنسبة للشعبين الشقيقين السوداني والجزائري، الماضيين في تحقيق ثورة سلمية على الحكمين العسكريين، واستمرار الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته المتجددة للكيان الصهيوني، والشعب الفنزويلي في مواجهة مؤامرات الإمبريالية الأمريكية...؛ووطنيا، بالتراجعات والتضييق على مجمل الحقوق والحريات، ومواصلة اعتماد خيار القبضة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات والنضالات...
وهكذا، خلصت اللجنة الإدارية عقب اجتماعها إلى ما يلي:
· استمرار الدولة ومختلف سلطاتها المحلية والجهوية في انتهاك حقوق المواطنات والمواطنين، والاعتداء على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، والانتقام من المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان: نشطاء حقوقيين وطلبة ونقابيين وسياسيين؛ وكل الحركات الاحتجاجية للمواطنين ضد التهميش والفقر والحكرة، والسطو على الملك العمومي والأراضي الجماعية وأراضي المواطنين وتفويتها للمافيات العقارية؛
· الإهمال الممنهج للمرافق العمومية كالتعليم والصحة والسكن...، وتكريس تدهور خدماتها، وسيادة سوء التدبير والفساد المالي داخلها، واستفحال اقتصاد الريع ومظاهر التبذير، وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب؛ وذلك للإعلان عن إفلاسها والانقضاض على الخدمات المغرية فيها وخوصصتها...؛
· الحصار الظالم المضروب على الجمعية والحركة الحقوقية الوطنية والدولية؛ ومنع فروع الجمعية من الحق في التجمع واستعمال الفضاءات العمومية ومن الدعم المالي العمومي، ومن إقامة الأنشطة داخل المؤسسات التعليمية لنشر قيم وثقافة حقوق الإنسان؛ ومواصلة انتهاك واحتقار السلطات لسيادة القانون، برفضها تسلم الملفات القانونية ل 54 فرعا، وامتناعها عن تسليم وصولات الإيداع لعشرة فروع أخرى، بالرغم من 28 حكما قضائيا صادرا في هذا الشأن لصالح فروع الجمعية؛
· استمرار الدولة في خيارها المبني على المقاربة الأمنية، وفبركة الملفات القضائية وتسخير القضاء، وإقامة المحاكمات الجائرة والانتقامية لنشطاء الحراكات الاجتماعية والمناضلين السياسيين والنقابيين والطلبة، ولكل المعارضين لسياساتها...
وعليه فإن اللجنة الإدارية:
- تجدد التعبير على تنديد الجمعية بالأحكام الظالمة والجائرة في حق نشطاء الحراكات الاجتماعية، ورفضها تسخير القضاء للانتقام من المناضلين والمناضلات والصحفيين والمواطنين والمواطنات المحتجين/ات على خلفية ظروفهم/ن المعيشية؛ وتعلن تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين ومع عائلاتهم؛
- تجدد تضامنها ودعمها لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل فئات الشغيلة التعليمية، والطلبة الأطباء والطلبة المهندسين، والأطباء، والممرضين...، وكل الفئات الشعبية الرافضة لمسلسل التراجعات والانتهاكات ببلادنا؛
- تؤكد تصميمها وعزمها على تنظيم المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية في آجاله، وإنجاحه، لمواصلة أداء رسالتها، وفق مبادئها وأهدافها ومقررات مؤتمراتها وفي استقلال تام عن أية جهة، ومهما كانت الضغوطات؛ وأن أجهزتها وكافة مناضلاتها ومناضليها معبؤون/ات لمواجهة كل التحديات، ومواصلة العمل دفاعا عن حقوق المواطنات والمواطنين ومؤازرتهم/ن، ونهوضا بثقافة حقوق الإنسان وإشاعة لها وسط مختلف شرائح المجتمع؛ متمسكة من أجل ذلك بالعمل الوحدوي مع كافة مكونات الحركة الديمقراطية، بهدف بناء دولة الحق والقانون؛
- تُبقي على اجتماعها مفتوحا إلى حين تشكيل لجنة رئاسة المؤتمر، وتكلّف المكتب المركزي باستكمال التدابير الإجرائية الخاصة بالمؤتمر، واتخاذ كل القرارات الخاصة بذلك؛
- تحث كل فروع الجمعية المحلية والجهوية على الاستمرار في اليقظة لتحصين الجمعية وتقويتها، وجعل الفترة المتبقية لمحطة المؤتمر فترة تستحضر فيها اسم الدورة "دورة المعتقلين السياسيين" وشعارها" جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية، واحترام حرية الرأي والتنظيم"، وتجسيدهما من خلال متابعة النضال وتطويره حماية لحقوق الإنسان ونهوضا بها، والتشبث بالعمل الحقوقي الوحدوي مع عموم القوى الديمقراطية في مواجهة الاستبداد والظلم والقهر والفساد، ومن أجل تشييد مغرب الديمقراطية والكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.
اللجنة الادارية
الرباط في 06 أبريل 2019
وأخذا بعين الاعتبار آخر المستجدات الحقوقية، اختارت اللجنة الإدارية اسم "دورة المعتقلين السياسيين"، وشعار: "جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية، واحترام حرية الرأي والتنظيم"لاجتماعها الأخير؛ وذلك للتأكيد، من جهة، على مواصلة النضال الوحدوي من أجل فرض إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا؛ ومن جهة ثانية، على ضرورة التعبئة للدفاع عن حرية الرأي والتنظيم، وعلى حق الجمعية وعزمها على إنجاح مؤتمرها الثاني عشر كيفما كانت الشروط، ورغم كل أشكال العرقلة والتضييق.
ولقد تميزت أشغال الدورة بعرض آخر الترتيبات والمستجدات المرتبطة بالإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر، بالوقوف على نجاح الجموعات العامة ل 91 فرعا محليا لانتخاب منتدبيها ومنتدباتها، ووفاء اللجنة التحضيرية بالتزاماتها في إصدار الوثيقة التحضيرية في آجالها، وطرحها للمناقشة من طرف الفروع وفي الندوات الجهوية العشرة والندوة الوطنية ليوم 17 مارس المنصرم، وبمناقشة مشروعي التقريرين الأدبي والمالي، والورقة حول الشعار المركزي للمؤتمر الثاني عشر، والمصادقة على كل الوثائق بإجماع الحاضرين والحاضرات.
كما توقفت اللجنة الإدارية، عند الواقع الحقوقي المتسم؛ دوليا بمواصلة الإمبريالية والأنظمة التابعة لها لسياساتها العدوانية تجاه شعوب العالم، والاعتداء على حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي، لإدامة سيطرتها على خيراتها وثرواتها. مع اتساع دائرة الانتفاضات الشعبية عبر العالم على الأنظمة المستبدة، كما هو الشأن بالنسبة للشعبين الشقيقين السوداني والجزائري، الماضيين في تحقيق ثورة سلمية على الحكمين العسكريين، واستمرار الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته المتجددة للكيان الصهيوني، والشعب الفنزويلي في مواجهة مؤامرات الإمبريالية الأمريكية...؛ووطنيا، بالتراجعات والتضييق على مجمل الحقوق والحريات، ومواصلة اعتماد خيار القبضة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات والنضالات...
وهكذا، خلصت اللجنة الإدارية عقب اجتماعها إلى ما يلي:
· استمرار الدولة ومختلف سلطاتها المحلية والجهوية في انتهاك حقوق المواطنات والمواطنين، والاعتداء على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، والانتقام من المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان: نشطاء حقوقيين وطلبة ونقابيين وسياسيين؛ وكل الحركات الاحتجاجية للمواطنين ضد التهميش والفقر والحكرة، والسطو على الملك العمومي والأراضي الجماعية وأراضي المواطنين وتفويتها للمافيات العقارية؛
· الإهمال الممنهج للمرافق العمومية كالتعليم والصحة والسكن...، وتكريس تدهور خدماتها، وسيادة سوء التدبير والفساد المالي داخلها، واستفحال اقتصاد الريع ومظاهر التبذير، وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب؛ وذلك للإعلان عن إفلاسها والانقضاض على الخدمات المغرية فيها وخوصصتها...؛
· الحصار الظالم المضروب على الجمعية والحركة الحقوقية الوطنية والدولية؛ ومنع فروع الجمعية من الحق في التجمع واستعمال الفضاءات العمومية ومن الدعم المالي العمومي، ومن إقامة الأنشطة داخل المؤسسات التعليمية لنشر قيم وثقافة حقوق الإنسان؛ ومواصلة انتهاك واحتقار السلطات لسيادة القانون، برفضها تسلم الملفات القانونية ل 54 فرعا، وامتناعها عن تسليم وصولات الإيداع لعشرة فروع أخرى، بالرغم من 28 حكما قضائيا صادرا في هذا الشأن لصالح فروع الجمعية؛
· استمرار الدولة في خيارها المبني على المقاربة الأمنية، وفبركة الملفات القضائية وتسخير القضاء، وإقامة المحاكمات الجائرة والانتقامية لنشطاء الحراكات الاجتماعية والمناضلين السياسيين والنقابيين والطلبة، ولكل المعارضين لسياساتها...
وعليه فإن اللجنة الإدارية:
- تجدد التعبير على تنديد الجمعية بالأحكام الظالمة والجائرة في حق نشطاء الحراكات الاجتماعية، ورفضها تسخير القضاء للانتقام من المناضلين والمناضلات والصحفيين والمواطنين والمواطنات المحتجين/ات على خلفية ظروفهم/ن المعيشية؛ وتعلن تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين ومع عائلاتهم؛
- تجدد تضامنها ودعمها لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل فئات الشغيلة التعليمية، والطلبة الأطباء والطلبة المهندسين، والأطباء، والممرضين...، وكل الفئات الشعبية الرافضة لمسلسل التراجعات والانتهاكات ببلادنا؛
- تؤكد تصميمها وعزمها على تنظيم المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية في آجاله، وإنجاحه، لمواصلة أداء رسالتها، وفق مبادئها وأهدافها ومقررات مؤتمراتها وفي استقلال تام عن أية جهة، ومهما كانت الضغوطات؛ وأن أجهزتها وكافة مناضلاتها ومناضليها معبؤون/ات لمواجهة كل التحديات، ومواصلة العمل دفاعا عن حقوق المواطنات والمواطنين ومؤازرتهم/ن، ونهوضا بثقافة حقوق الإنسان وإشاعة لها وسط مختلف شرائح المجتمع؛ متمسكة من أجل ذلك بالعمل الوحدوي مع كافة مكونات الحركة الديمقراطية، بهدف بناء دولة الحق والقانون؛
- تُبقي على اجتماعها مفتوحا إلى حين تشكيل لجنة رئاسة المؤتمر، وتكلّف المكتب المركزي باستكمال التدابير الإجرائية الخاصة بالمؤتمر، واتخاذ كل القرارات الخاصة بذلك؛
- تحث كل فروع الجمعية المحلية والجهوية على الاستمرار في اليقظة لتحصين الجمعية وتقويتها، وجعل الفترة المتبقية لمحطة المؤتمر فترة تستحضر فيها اسم الدورة "دورة المعتقلين السياسيين" وشعارها" جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية، واحترام حرية الرأي والتنظيم"، وتجسيدهما من خلال متابعة النضال وتطويره حماية لحقوق الإنسان ونهوضا بها، والتشبث بالعمل الحقوقي الوحدوي مع عموم القوى الديمقراطية في مواجهة الاستبداد والظلم والقهر والفساد، ومن أجل تشييد مغرب الديمقراطية والكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.
اللجنة الادارية
الرباط في 06 أبريل 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق