النهج الديمقراطي، فرع المحمدية الكتابة المحلية بلاغ للرأي العام
النهج الديمقراطي، فرع المحمدية
الكتابة المحلية
بلاغ للرأي العام
على اثر منع النهج الديمقراطي، فرع المحمدية، من تنظيم نشاطا عموميا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة(8 مارس)، وذلك بقاعة دار الثقافة، التابعة للمجلس البلدي، يوم 02 مارس 2019، علما أنه حصل على الترخيص من هذا الأخير، و رغم إشعار باشوية المحمدية، تقدمت كتابة الفرع بطلب للقاء عامل مدينة المحمدية ∙
يوم 2 ابريل 2019، تمت الاستجابة لهذا الطلب، بالتالي نبلغ الرأي العام بما يلي:
تمت إفادتنا خلال اللقاء بعدم علم مسؤولي العمالة بقرار و ملابسات تنفيذ هذا المنع، مع الإقرار بوجود توجيه عام لمنع الأحزاب والتنظيمات السياسية من استعمال القاعات العمومية لأنشطة ذات الطابع السياسي.
مما يطرح أكتر من سؤال عن تداعيات و خلفيات هذه المقاربة، و عن مدى تطبيق هذا التوجيه على كل الأطياف السياسية و بدون استثناء، و أخيرا و هذا هو الأهم بالنسبة لتنظيم سياسي مكافح كالنهج الديمقراطي, "تحييد" الفضاء العمومي يعني حرمان التنظيمات السياسية من استعمال مرافق و قاعات ممولة من طرف الشعب، و حرمانها أيضا من التواصل مع المواطنين، و في المقابل انفراد الدولة و الأحزاب الميسورة القادرة على كراء القاعات الخصوصية، بالدعاية السياسية الموجهة للمواطنين، مما يعتبر إجهازا على الحق في التعبير و التواصل مع المواطنين، دون أن التذكير باحتكار الإعلام الرسمي من طرف القوى الداعمة للاختيارات الرسمية. ∙
و في الأخير، نجدد إدانتنا لهذا المنع، و للطريقة الهمجية التي نفد بها قرار المنع، و كذا تشبثنا بحقنا في استعمال القاعات العمومية، و عزمنا الأكيد لممارسة هذا الحق، و الاستمرار في الاحتجاج على التضييق و المنع، و التواصل المستمر مع المواطنين∙
الكتابة المحلية، يوم 2 ابريل 2019
الكتابة المحلية
بلاغ للرأي العام
على اثر منع النهج الديمقراطي، فرع المحمدية، من تنظيم نشاطا عموميا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة(8 مارس)، وذلك بقاعة دار الثقافة، التابعة للمجلس البلدي، يوم 02 مارس 2019، علما أنه حصل على الترخيص من هذا الأخير، و رغم إشعار باشوية المحمدية، تقدمت كتابة الفرع بطلب للقاء عامل مدينة المحمدية ∙
يوم 2 ابريل 2019، تمت الاستجابة لهذا الطلب، بالتالي نبلغ الرأي العام بما يلي:
تمت إفادتنا خلال اللقاء بعدم علم مسؤولي العمالة بقرار و ملابسات تنفيذ هذا المنع، مع الإقرار بوجود توجيه عام لمنع الأحزاب والتنظيمات السياسية من استعمال القاعات العمومية لأنشطة ذات الطابع السياسي.
مما يطرح أكتر من سؤال عن تداعيات و خلفيات هذه المقاربة، و عن مدى تطبيق هذا التوجيه على كل الأطياف السياسية و بدون استثناء، و أخيرا و هذا هو الأهم بالنسبة لتنظيم سياسي مكافح كالنهج الديمقراطي, "تحييد" الفضاء العمومي يعني حرمان التنظيمات السياسية من استعمال مرافق و قاعات ممولة من طرف الشعب، و حرمانها أيضا من التواصل مع المواطنين، و في المقابل انفراد الدولة و الأحزاب الميسورة القادرة على كراء القاعات الخصوصية، بالدعاية السياسية الموجهة للمواطنين، مما يعتبر إجهازا على الحق في التعبير و التواصل مع المواطنين، دون أن التذكير باحتكار الإعلام الرسمي من طرف القوى الداعمة للاختيارات الرسمية. ∙
و في الأخير، نجدد إدانتنا لهذا المنع، و للطريقة الهمجية التي نفد بها قرار المنع، و كذا تشبثنا بحقنا في استعمال القاعات العمومية، و عزمنا الأكيد لممارسة هذا الحق، و الاستمرار في الاحتجاج على التضييق و المنع، و التواصل المستمر مع المواطنين∙
الكتابة المحلية، يوم 2 ابريل 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق