التضييق والحصار والمنع لا زال قائما على الجمعية
التضييق والحصار والمنع لا زال قائما
ـ رسالة مفتوحة ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ السيد رئيس الحكومة؛
ــ السيد وزير الداخلية؛
ــ السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
ــ السيد وزير الشباب والرياضة؛
ــ السيد وزير الثقافة والاتصال؛
ــ السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
في إطار استكمال استعدادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الصعيد التنظيمي، تمهيدا لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، المقرر تنظيمه بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، أيام 26،27 و28 أبريل الجاري؛ قام المكتب المركزي، كما درج على ذلك، وانطلاقا من منتصف شهر دجنبر 2018، بمكاتبة السلطات المحلية؛ ممثلة في السيدين عامل إقليم بنسليمان وباشا مدينة بوزنيقة، الأول عبر البريد المضمون و"أمانة"، والثاني بواسطة رسالة تسلمها خليفته دون تأشير منه على نسخة منها؛ وذلك لإشعارهما بمكان وتاريخ عقد المؤتمر، ولطلب عقد لقاء معهما بهذا الخصوص.
ونظرا، لأن المكتب المركزي لم يتلق أي جواب عن هذه المكاتبات فقد عمد كل من الرئيس والكاتب العام بتنظيم زيارات إلى مقرات السلطة المحلية؛ حيث زارا باشوية مدينة بوزنيقة خمس مرات، دون أن يتمكنا من اللقاء بباشا المدينة؛ هذا فيما جرى لقاء خاطف، داخل قاعة الانتظار، بين موفدي المكتب المركزي وعامل الإقليم، اقتصر على تبادل المجاملات، مع توصية لمدير الديوان للاتصال بباشا بوزنيقة للقيام بالمتعين.
غير أنه بعد تجديد الاتصال بباشوية مدينة بوزنيقة، لوضع طلب الترخيص بتعليق اللافتات، يوم الثلاثاء 02 أبريل، وجدت الجمعية نفسها أمام نفس الوضعية؛ فالباشا غير موجود، وكتابة الضبط، ترفض تسلم الطلب بحجة وجود تعليمات في الموضوع. ومرة أخرى توجه موفدا المكتب المركزي إلى مقر العمالة بمينة بنسليمان للقاء بمدير الديوان، الذي دعاهما للعودة إلى بوزنيقة وانتظار قدوم الباشا، بوصفه صاحب الاختصاص الترابي للبت في مثل هذه الطلبات، وهو ما لم يتحقق رغم طول انتظار.
وبالترافق مع هذا، فإن الجمعية وجهت مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والمكتبة الوطنية، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها، لاحتضان الندوة الفكرية الافتتاحية، واستقبال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أننا لم نتلق أي جواب عنها إلى اليوم باستثناء جواب المكتبة الوطنية التي اعتذرت عن احتضان الندوة لأسباب قالت عنها تقنية.
السيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء،
إن المكتب المركزي، إذ يعبر عن استيائه من هذه الوضعية، التي تخل بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية، وتعطل عمل ومصالح المرتفقين، أفرادا وهيئات ومؤسسات؛ وإذ يخشى أن يكون ذلك ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، مما يجعله مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة؛ فإنه يطالب من السيد رئيس الحكومة، ومن الوزراء المعنيين (السيد وزير الداخلية، السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد وزير الشباب والرياضة، السيد وزير الثقافة والاتصال، السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي...) بالتدخل العاجل من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، واستعمال الفضاءات العمومية اللازمة لإنجاح الفعاليات الخاصة به.
المكتب المركزي:
الرباط، في 10 أبريل 2019.
تعليق
ـ رسالة مفتوحة ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ السيد رئيس الحكومة؛
ــ السيد وزير الداخلية؛
ــ السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
ــ السيد وزير الشباب والرياضة؛
ــ السيد وزير الثقافة والاتصال؛
ــ السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
في إطار استكمال استعدادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الصعيد التنظيمي، تمهيدا لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، المقرر تنظيمه بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، أيام 26،27 و28 أبريل الجاري؛ قام المكتب المركزي، كما درج على ذلك، وانطلاقا من منتصف شهر دجنبر 2018، بمكاتبة السلطات المحلية؛ ممثلة في السيدين عامل إقليم بنسليمان وباشا مدينة بوزنيقة، الأول عبر البريد المضمون و"أمانة"، والثاني بواسطة رسالة تسلمها خليفته دون تأشير منه على نسخة منها؛ وذلك لإشعارهما بمكان وتاريخ عقد المؤتمر، ولطلب عقد لقاء معهما بهذا الخصوص.
ونظرا، لأن المكتب المركزي لم يتلق أي جواب عن هذه المكاتبات فقد عمد كل من الرئيس والكاتب العام بتنظيم زيارات إلى مقرات السلطة المحلية؛ حيث زارا باشوية مدينة بوزنيقة خمس مرات، دون أن يتمكنا من اللقاء بباشا المدينة؛ هذا فيما جرى لقاء خاطف، داخل قاعة الانتظار، بين موفدي المكتب المركزي وعامل الإقليم، اقتصر على تبادل المجاملات، مع توصية لمدير الديوان للاتصال بباشا بوزنيقة للقيام بالمتعين.
غير أنه بعد تجديد الاتصال بباشوية مدينة بوزنيقة، لوضع طلب الترخيص بتعليق اللافتات، يوم الثلاثاء 02 أبريل، وجدت الجمعية نفسها أمام نفس الوضعية؛ فالباشا غير موجود، وكتابة الضبط، ترفض تسلم الطلب بحجة وجود تعليمات في الموضوع. ومرة أخرى توجه موفدا المكتب المركزي إلى مقر العمالة بمينة بنسليمان للقاء بمدير الديوان، الذي دعاهما للعودة إلى بوزنيقة وانتظار قدوم الباشا، بوصفه صاحب الاختصاص الترابي للبت في مثل هذه الطلبات، وهو ما لم يتحقق رغم طول انتظار.
وبالترافق مع هذا، فإن الجمعية وجهت مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والمكتبة الوطنية، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها، لاحتضان الندوة الفكرية الافتتاحية، واستقبال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أننا لم نتلق أي جواب عنها إلى اليوم باستثناء جواب المكتبة الوطنية التي اعتذرت عن احتضان الندوة لأسباب قالت عنها تقنية.
السيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء،
إن المكتب المركزي، إذ يعبر عن استيائه من هذه الوضعية، التي تخل بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية، وتعطل عمل ومصالح المرتفقين، أفرادا وهيئات ومؤسسات؛ وإذ يخشى أن يكون ذلك ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، مما يجعله مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة؛ فإنه يطالب من السيد رئيس الحكومة، ومن الوزراء المعنيين (السيد وزير الداخلية، السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد وزير الشباب والرياضة، السيد وزير الثقافة والاتصال، السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي...) بالتدخل العاجل من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، واستعمال الفضاءات العمومية اللازمة لإنجاح الفعاليات الخاصة به.
المكتب المركزي:
الرباط، في 10 أبريل 2019.
تعليق
قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي المقرر انعقاده أيام 26-27 و28 أبريل الجاري، بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، بدأت هواجس الجمعية تزداد، بفعل ما تصفه تضييق السلطات على محطتها التنظيمية، وهي المحطة التي تعول عليها بشكل كبير، بالنظر لحجم الملفات الحقوقية الكثيرة المطروحة على الساحة، وأيضا بالنظر لرغبة منخرطيها في تطوير أدائها النضالي والتنظيمي.
مؤشرات وأخرى، توضح أن السلطات بدأت حربها على رفاق الهايج بشكل مكشوف قبل انعقاد أشغال المؤتمر بأيام قليلة، فقد كشفت رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشباب والرياضة ووزير الثقافة والاتصال وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. (كشفت) أن المكتب المركزي للجمعية لم يتلق أي رد عن المكاتبات والطلبات التي قدمها منذ دجنبر 2018، لممثلي السلطات وعلى لرأسها عامل إقليم بنسليمان وباشا مدينة بوزنيقة.
وأوضح المكتب المركزي في ذات الرسالة، أن الرئيس أحمد الهايج والكاتب العام للجمعية، قاما بزيارة لمقرات السلطة المحلية خمس مرات، دون أن يتمكنا من لقاء باشا مدينة بوزنيقة، مشيرا إلى أنه جرى فقط لقاء خاطف داخل قاعة الانتظار بين موفدي المكتب المركزي وعامل إقليم بنسليمان، اقتصر -بحسب الرسالة-على تبادل المجاملات، مع توصية لمدير الديوان للاتصال بباشا بوزنيقة للقيام بالمتعين.
المكتب المركزي أشار في رسالته إلى أنه بعد تجديد الاتصال بباشوية مدينة بوزنيقة، لوضع طلب الترخيص بتعليق اللافتات، يوم الثلاثاء 02 أبريل الجاري، وجدت الجمعية نفسها أمام نفس الوضعية، موضحة أن باشا المدينة غير موجود، وأن كتابة الضبط رفضت تسلم الطلب بحجة وجود تعليمات في الموضوع، تورد الرسالة.
وأضافت الرسالة، أن موفدا المكتب المركزي توجها مرة أخرى إلى مقر العمالة بمينة بنسليمان للقاء مدير الديوان، الذي دعاهما للعودة إلى بوزنيقة وانتظار قدوم الباشا، بوصفه صاحب الاختصاص الترابي للبت في مثل هذه الطلبات، وهو ما لم يتحقق رغم طول انتظار تقول الرسالة.
وأردف المكتب المركزي أن الجمعية وجهت مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والمكتبة الوطنية، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها، لاحتضان الندوة الفكرية الافتتاحية، واستقبال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أن الجمعية لم تتلق أي جواب عنها إلى اليوم باستثناء جواب المكتبة الوطنية التي اعتذرت عن احتضان الندوة لأسباب قالت عنها تقنية.
واعتبر المكتب المركزي أن هذه الوضعية تخل بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية، وتعطل عمل ومصالح المرتفقين، أفرادا وهيئات ومؤسسات، معبرا عن خشيته أن يكون ذلك ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، مما يجعله "مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة".
وطالب المكتب المركزي في رسالته المفتوحة من المسؤولين الحكوميين بالتدخل العاجل من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات المؤتمر الوطني الثاني عشر، واستعمال الفضاءات العمومية اللازمة لإنجاح الفعاليات الخاصة به.
عن موقع ملفات تادلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق