وقفة إحتجاجية حاشدة دفاعا عن التعليم العمومي

جاء فيها

نظم التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية وقفة إحتجاجية حاشدة بعد زوال اليوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، أمام مبنى مقر البرلمان للتنديد بتقديم مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي المرفوض من طرف الطيف النقابي والسياسي والحقوقي…

رفع المتظاهرون والمتظاهرات خلال هذه الوقفة لافتات وشعارات تدافع عن مجانية التعليم وتطالب باسقاط التعاقد وبالادماج في الوظيفة العمومية والاستجابة لمطالب جميع الفئات التعليمية وبإصلاح المنظومة التعليمة بناء على الديمقراطية التشاركية عبر إشراك النقابات، كما رفعوا شعارات من قبيل: “الشعب يريد اسقاط التعاقد”، “عليك أمان عليك أمان كي العثماني كي بنكيران”، “حرية كرامة عدالة اجتماعية”، “صامدون صامدون درب النضال نحن عليه سائرون لاسلام لا إستسلام معركة إلى الأمام”. “رفضنا الجماعي لتعاقد المهزلة”، “نقابي وراسي مرفوع ما مشري ما مبيوع”…

كما شاركت مكونات “الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي” و“التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في هذه الوقفة الإحتجاجية إلى جانب التنسيق النقابي، وسط حضور إعلامي مكثف.

واعتبر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، في تصريحه لوسائل الإعلام على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 تدفع في اتجاه تشجيع التعليم الخصوصي وضرب التعليم العمومي عبر المس بمجانية التعليم، مطالبا بتعليم مغربي موحد، يخلق جوا من المساواة في التعليم بين كافة الفئات المجتمعية، ما من شأنه أن يلغي كافة الجدل حول لغة التدريس.

وبخصوص التعديلات التي أضافها وزير التربية سعيد أمزازي في المادة الثانية من القانون الإطار التي اصبحت تنص على:”مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوء ات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”، أوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، على أن قرارا من هذا الحجم لا يجب أن يأخذ ب”ارتجالية وعشوائية”.