نشاط مشترك مع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان
مشاركة الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان في الندوة التي نظمتها جمعية البديل للمواطنة والتنمية بسيدي رضوان/ وزان
___________
___________
شهد مساء السبت ١٨ من شهر ماي الجاري ٢٠١٩ تنظيم ندوة فكرية في موضوع "الوضع الحقوقي المحلي الراهن: الآفاق والتحديات"،من تأطير كل من الاستاذ نورالدين عثمان رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان(وزان)؛ والاستاذ عبد السلام علالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان(وزان)؛ والفاعل الجمعوي والحقوقي الاستاذ خالد الياسيني، وتسيير الاستاذ بدرالدين القاسمي رئيس جمعية البديل للمواطنة والتنمية.
ويأتي اللقاء في سياق مايشهده المغرب من احتقان اجتماعي واجهاز على المكتسبات الحقوقية وايضا التضييق على الحريات العامة والمدنية في ظل السياسات التقشفية التي نهجتها الحكومة الحالية.
وقد تطرق الاستاذ نورالدين عثمان في مداخلته الى تقديم لمحة تاريخية عن العمل الحقوقي بالمغرب انطلاقا من سنوات الجمر والرصاص، ومرحلة الانفراج في التسعينيات، وكذا تأسيس جملة من المؤسسات الحقوقية في عهد حكومة التناوب وصولا إلى مابعد الإصلاح الدستوري الأخير خلال ٢٠١١ وما تلاه من أزمة خانقة ونكسة سياسية على شتى الأصعدة.
ليحاول بعدها رصد اهم المشاكل التي يتخبط في إقليم وزان على الصعيد الصحي، والاقتصادي، والاجتماعي والبيئي خصوصا.
أما مداخلة الاستاذ عبدالسلام علالي فقد خصصها بالأساس لرصد أهم الاختلالات التي يعرفها الوضع الحقوقي محليا والتجاوزات القانونية وكذا التطرق لجل الانتهاكات على مستوى الحريات العامة والمدنية، والمستوى الايكواجتماعي والتربوي زيادة على المستوى الايكولوجي وما ينتج عنها من انعكاسات سلبية على البنية المجتمعية.
في حين أكد الأستاذ خالد الياسيني أن الوضع المحلي لا يمكن فصله عن ما هو دولي، حيث أن تدهور الوضع الحقوقي والاحتقان الاجتماعي بالمغرب ماهو الا نتاج لسياسات الدولة التقشفية المملاة من طرف المؤسسات المالية الكبرى (صندوق النقد الدولي)، مشيرا أيضا أن هاجس الدولة اليوم أصبح أمنيا، باعتمادها مقاربة قمعية في معالجة القضايا المجتمعية، وخير دليل الاعتقالات التعسفية في حق نشطاء الريف وجرادة، بالإضافة للقمع الوحشي الذي طال باقي الاحتجاجات السلمية منها تلك التي خضها الاساتذة مؤخرا.
ومن جهة،اتفقت جميع المداخلات أن إقليم وزان واحد من بين الرقع الجغرافية الأكثر هشاشة إذ يتخبط في مشاكل لا تعد ولا تحصى، أما من جهة أخرى، ارجع المتدخلون أن الوضع المتأزم راجع بالأساس إلى غياب سياسات عمومية واضحة، والتشجيع على الريع والمحسوبية، وزعزعة ثقة المواطنين وزرع الخوف دون إغفال تملص الحكومة وتماطلها في تنزيل مواد دستور فاتح يوليوز.
وقد عبر المتدخلون عن أسفهم لما تتعرض له الاطارات المدنية والحقوقية الجدية من تضييق وخناق من خلال منع أنشطتها وعدم رصد أي منحة مالية لمزاولة مهمها. مناشدين مختلف الفاعلين مدنيين وسياسيين الى ضرورة الالتفاف و التكتل من أجل خلق نوع من الوعي المجتمعي ونشر ثقافة حقوقية وتمكين الأفراد من ميكانزمات الترافع الموضوعاتي على مختلف الحقوق والمكتسبات.
ليخلص اللقاء بكلمات الشكر والامتنان، وتوزيع الشواهد التقديرية على الضيوف المتدخلين، والتقاط صور توثق الحدث.
تقرير بدر الدين القاسمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق