صفا في رسالة الى الرئيس عون حول موازنة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان: حقوق الانسان لا تعرف التقشف
صفا في رسالة الى الرئيس عون حول موازنة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان:
حقوق الانسان لا تعرف التقشف
حقوق الانسان لا تعرف التقشف
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
العماد ميشال عون المحترم
العماد ميشال عون المحترم
لقد رحبنا ورحب المجتمع الدولي بمصادقة المجلس النيابي اللبناني بتاريح 27 تشرين الاول 2016 على احكام القانون 62 بانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
كما أن فخامتكم اعلنت عن انشاء المؤسسة الوطنية في خطابكم في الدورة 73 أيلول 2018 امام الجمعية العمومية للامم المتحدة.
ولكن رغم اعلان مجلس الوزراء عن اسماء الهيئة بتاريخ 21/4/2018 ولجنة الوقاية 7/3/2019 ورغم العديد من اللقاءات التي تعقدها الهيئة الوطنية مع المسؤولين ولجنة حقوق الانسان النيابية وهيئات دولية فان المادة 28 من قانون انشاء المؤسسة الوطنية المتعلقة بتخصيص موازنة مستقلة للهيئة الوطنية المتضمنة لجنة الوقاية لم تنفذ ومازالت الهيئة من دون مقر لها ولا موازنة ولا رواتب او تؤدي القسم امام فخامتكم لتباشر عملها رسميا في رصدها لحالة حقوق الانسان في لبنان وزيارة السجون وكافة المهام المنوطة بها خاصة وان الاستعراض الدوري الشامل الثالث حول حالة حقوق الانسان في لبنان في العام 2020 سيتم مساءلة الحكومة اللبنانية عن الاسباب التي حالت دون تفعيل دور المؤسسة الوطنية وتأمين الموارد المالية لانطلاقها مما سيجعل لبنان محط انتقاد من معظم دول العالم ومنظمات حقوق الانسان اللبنانية والعالمية.
فخامة الرئيس،
ان انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان كان خطوة هامة لتعزيز حالة حقوق الانسان في لبنان ومناهضة التعذيب ولكن بقاء الهيئة من دون اداء القسم واقرار الموازنة يثير القلق والشكوك حول مدى جدية الحكومة اللبنانية في انشاء المؤسسة الوطنية، لان بقاء الهيئة سنتين ونصف من دون موازنة يجعل من انشائها مجرد خطوة اعلامية لارضاء المجتمع الدولي هو ما لا تقبل فخامتكم به وانت الذي اعلنت عن انشائها امام الامم المتحدة.
كما أن فخامتكم اعلنت عن انشاء المؤسسة الوطنية في خطابكم في الدورة 73 أيلول 2018 امام الجمعية العمومية للامم المتحدة.
ولكن رغم اعلان مجلس الوزراء عن اسماء الهيئة بتاريخ 21/4/2018 ولجنة الوقاية 7/3/2019 ورغم العديد من اللقاءات التي تعقدها الهيئة الوطنية مع المسؤولين ولجنة حقوق الانسان النيابية وهيئات دولية فان المادة 28 من قانون انشاء المؤسسة الوطنية المتعلقة بتخصيص موازنة مستقلة للهيئة الوطنية المتضمنة لجنة الوقاية لم تنفذ ومازالت الهيئة من دون مقر لها ولا موازنة ولا رواتب او تؤدي القسم امام فخامتكم لتباشر عملها رسميا في رصدها لحالة حقوق الانسان في لبنان وزيارة السجون وكافة المهام المنوطة بها خاصة وان الاستعراض الدوري الشامل الثالث حول حالة حقوق الانسان في لبنان في العام 2020 سيتم مساءلة الحكومة اللبنانية عن الاسباب التي حالت دون تفعيل دور المؤسسة الوطنية وتأمين الموارد المالية لانطلاقها مما سيجعل لبنان محط انتقاد من معظم دول العالم ومنظمات حقوق الانسان اللبنانية والعالمية.
فخامة الرئيس،
ان انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان كان خطوة هامة لتعزيز حالة حقوق الانسان في لبنان ومناهضة التعذيب ولكن بقاء الهيئة من دون اداء القسم واقرار الموازنة يثير القلق والشكوك حول مدى جدية الحكومة اللبنانية في انشاء المؤسسة الوطنية، لان بقاء الهيئة سنتين ونصف من دون موازنة يجعل من انشائها مجرد خطوة اعلامية لارضاء المجتمع الدولي هو ما لا تقبل فخامتكم به وانت الذي اعلنت عن انشائها امام الامم المتحدة.
ان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب وعشية نقاش الموازنة واقرارها نأمل من فخامتكم التأكيد على تخصيص الهيئة الوطنية موازنتها المستقلة حسب المادة 28 من قانون انشائها وان لايكون مصيرها كالعديد من القوانين المقرة والتي تبقى حبرا على ورق.
ان اي موازنة اصلاحية تقشقية لا تلحظ موازنة الهئية الوطنية وهيئات الفئات المهمشة من أجل تعزيز حالة حقوق الانسان في لبنان وتطويرها وحمايتها تبقى موازنة ناقصة ومبتورة. واذا كان التقشف ووقف الهدر مطلوبا لمنع الانهيار فان حقوق الانسان كالصحة لا تعرف التقشف.
ان اي موازنة اصلاحية تقشقية لا تلحظ موازنة الهئية الوطنية وهيئات الفئات المهمشة من أجل تعزيز حالة حقوق الانسان في لبنان وتطويرها وحمايتها تبقى موازنة ناقصة ومبتورة. واذا كان التقشف ووقف الهدر مطلوبا لمنع الانهيار فان حقوق الانسان كالصحة لا تعرف التقشف.
6/5/2019
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
محمد صفا
الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
محمد صفا
الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق