الـجـامـعـة الـوطـنـيـة لـلـقـطـاع الـفـلاحـي بـــــيـــــان
الـجـامـعـة الـوطـنـيـة لـلـقـطـاع الـفـلاحـي
بـــــيـــــان
- اتفاق 25 أبريل 2019 يأتي بنتائج مادية ضعيفة،
ومقتضيات ملغومة لفرض قوانين تراجعية وسلم اجتماعي مكبل للنضال؛
- الكفاح النقابي والشعبي الوحدوي سبيلنا للدفاع عن الحريات ومكاسب ومطالب الشغيلة.
ومقتضيات ملغومة لفرض قوانين تراجعية وسلم اجتماعي مكبل للنضال؛
- الكفاح النقابي والشعبي الوحدوي سبيلنا للدفاع عن الحريات ومكاسب ومطالب الشغيلة.
على إثر جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، تم يوم 25 أبريل 2019 التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومنظمة الباطرونا، يطبق في فترة 20 شهرا تمتد من 1 ماي 2019 الى 1 يناير 2021.
بالنسبة للمكتسبات المادية فقد تجسدت أساسا في:
- زيادة صافية في الأجور للموظفين/ات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية وللمستخدمين/ات بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مقداره 500 درهم بالنسبة للسلاليم 6 الى السلم العاشر الرتبة الخامسة و400 درهم بالنسبة للمصنفين فوق الرتبة الخامسة من السلم العاشر. وتصرف هذه الزيادة موزعة على 3 أشطر، في ماي 2019 ويناير 2020 ويناير 2021.
- استفادة نفس الفئات، ابتداء من يوليوز 2019، بزيادة في التعويضات العائلية مقدارها مئة درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال.
- إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين/ات الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
- بالنسبة للقطاع الخاص، رفع الحد الأدنى للأجور في قطاع الصناعة (SMIG) وقطاع الفلاحة (SMAG) بنسبة% 10، 5% في يوليوز 2019 و5% في يوليوز 2020 والرفع من التعويضات العائلية على غرار القطاع العمومي.
إن هذه الزيادات التي تأتي 8 سنوات بعد اتفاق 26 أبريل 2011، تظل ضعيفة بالمقارنة مع الزيادة في الاثمان ومع الاقتطاع الذي خضعت له أجور الموظفين (4%) لتمويل الصندوق المغربي للتقاعد. كما أنها لا ترقى بتاتا لانتظارات الأجراء والشغيلة عامة الذين يطالبون بزيادة وفقا لغلاء المعيشة ومطالب أخرى أبرزها:
- تطبيق كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وفي مقدمتها توحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة بعد 3 سنوات من إبرام الاتفاق، والدرجة الجديدة لعموم الموظفين/ات، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية.
- الزيادة في معاشات المتقاعدين/ات وفقا لغلاء المعيشة وحذف الضريبة على المعاشات، والتراجع عن الإصلاحات الانتكاسية لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد وإصلاح حقيقي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( (RCAR وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتجاوز الحيف و"الحكرة" ضد الأجراء المعنيين.
- الاستجابة لمطالب مختلف الفئات المشتركة بين الوزارات وفي مقدمتها التقنيون والمتصرفون والمساعدون التقنيون والمساعدون الاداريون (بدءا بحذف السلم 7) وحاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المستحقة.
- التخفيف من الضغط الضريبي على الاجراء.
- احترام الحريات العامة والفردية والحريات النقابية بصفة خاصة، مما يستوجب إطلاق سراح كافة معتقلي حراكي الريف وجرادة وسائر المعتقلين السياسيين واحترام حق التنظيم النقابي بدءا بتسليم السلطات المحلية لوصولات الإيداع عن وضع الملفات القانونية للمكاتب النقابية الحديثة التأسيس أو المجددة، واحترام الحق الدستوري في الاضراب.
- اتخاد إجراءات ملموسة لإرغام المشغلين على تطبيق مدونة الشغل، على علاتها، وقوانين الشغل الأخرى التي تنتهك بشكل سافر بمباركة السلطات الحكومية.
- تفعيل الإعلان العالمي لحقوق الفلاحين الموقع في نهاية 2018 من طرف الحكومة المغربية، مما يمكن من تحسين ظروف عيشهم.
إن اتفاق 25 ابريل 2019 جاء كذلك بعدد من الإجراءات وردت في الفقرة حول "مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات"؛ إنها ليست بالجديدة، لكنها لا تفعل .
كما أن الاتفاق نص على عدد من المقتضيات تسعى الى جر المركزيات النقابية الى التورط في أوحال المهادنة الطبقية للرأسمالية المتوحشة وإلى القبول بالسلم الاجتماعي مقابل مكتسبات ضئيلة؛ ومن ضمن هذه المقتضيات:
- المشاركة في "صياغة ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين" وهو ما يستحيل تحقيقه في ظل الرأسمالية المتوحشة الساعية الى الاجهاز على سائر مكتسبات الشغيلة.
- مراجعة مدونة الشغل بما يمكن من تعميق الهشاشة في العمل وتوسيع مجال التشغيل المؤقت على المستوى القانوني والإجهاز على عدد من مكتسبات الاجراء.
- طرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في جدول أعمال الحوار الثلاثي الأطراف مع العلم أن الصيغة الجاهزة حاليا لا يمكن قبولها كأرضية للنقاش باعتبارها تسعى الى تكبيل حق الاضراب وليس الى تسهيل ممارسته.
- "مراجعة منظومة الوظيفة العمومية" مع العلم ان الهدف من هده "المراجعة" هو تسييد الهشاشة والعمل بالعقدة في الإدارات العمومية والجماعات الترابية على غرار ما حصل في المدة الأخيرة بقطاع التعليم العمومي.
اعتبارا لما سبق، فإن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وانطلاقا من النقاشات التي عرفتها جامعتنا، خاصة خلال اجتماع لجنتها الإدارية يوم 24 أبريل الماضي، تؤكد أن نتائج اتفاق 25 أبريل 2019 تظل ضعيفة وملغومة، وتنادي كافة مناضلي/ات الجامعة وعموم المناضلين/ات النقابيين الغيورين على مصالح الشغيلة من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين كادحين، نساء ورجالا، إلى مواصلة وتقوية التعبئة النضالية الجماعية من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة. وإن الكتابة التنفيذية، وهي تذكر بشعار فاتح ماي " لا سلم لا هدنة والعمال في المحنة"، تؤكد من جديد أن النضال الوحدوي النقابي والشعبي هو السبيل للدفاع عن الحريات ومكتسبات ومطالب الشغيلة.
بالنسبة للمكتسبات المادية فقد تجسدت أساسا في:
- زيادة صافية في الأجور للموظفين/ات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية وللمستخدمين/ات بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مقداره 500 درهم بالنسبة للسلاليم 6 الى السلم العاشر الرتبة الخامسة و400 درهم بالنسبة للمصنفين فوق الرتبة الخامسة من السلم العاشر. وتصرف هذه الزيادة موزعة على 3 أشطر، في ماي 2019 ويناير 2020 ويناير 2021.
- استفادة نفس الفئات، ابتداء من يوليوز 2019، بزيادة في التعويضات العائلية مقدارها مئة درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال.
- إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين/ات الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
- بالنسبة للقطاع الخاص، رفع الحد الأدنى للأجور في قطاع الصناعة (SMIG) وقطاع الفلاحة (SMAG) بنسبة% 10، 5% في يوليوز 2019 و5% في يوليوز 2020 والرفع من التعويضات العائلية على غرار القطاع العمومي.
إن هذه الزيادات التي تأتي 8 سنوات بعد اتفاق 26 أبريل 2011، تظل ضعيفة بالمقارنة مع الزيادة في الاثمان ومع الاقتطاع الذي خضعت له أجور الموظفين (4%) لتمويل الصندوق المغربي للتقاعد. كما أنها لا ترقى بتاتا لانتظارات الأجراء والشغيلة عامة الذين يطالبون بزيادة وفقا لغلاء المعيشة ومطالب أخرى أبرزها:
- تطبيق كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وفي مقدمتها توحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة بعد 3 سنوات من إبرام الاتفاق، والدرجة الجديدة لعموم الموظفين/ات، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية.
- الزيادة في معاشات المتقاعدين/ات وفقا لغلاء المعيشة وحذف الضريبة على المعاشات، والتراجع عن الإصلاحات الانتكاسية لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد وإصلاح حقيقي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( (RCAR وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتجاوز الحيف و"الحكرة" ضد الأجراء المعنيين.
- الاستجابة لمطالب مختلف الفئات المشتركة بين الوزارات وفي مقدمتها التقنيون والمتصرفون والمساعدون التقنيون والمساعدون الاداريون (بدءا بحذف السلم 7) وحاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المستحقة.
- التخفيف من الضغط الضريبي على الاجراء.
- احترام الحريات العامة والفردية والحريات النقابية بصفة خاصة، مما يستوجب إطلاق سراح كافة معتقلي حراكي الريف وجرادة وسائر المعتقلين السياسيين واحترام حق التنظيم النقابي بدءا بتسليم السلطات المحلية لوصولات الإيداع عن وضع الملفات القانونية للمكاتب النقابية الحديثة التأسيس أو المجددة، واحترام الحق الدستوري في الاضراب.
- اتخاد إجراءات ملموسة لإرغام المشغلين على تطبيق مدونة الشغل، على علاتها، وقوانين الشغل الأخرى التي تنتهك بشكل سافر بمباركة السلطات الحكومية.
- تفعيل الإعلان العالمي لحقوق الفلاحين الموقع في نهاية 2018 من طرف الحكومة المغربية، مما يمكن من تحسين ظروف عيشهم.
إن اتفاق 25 ابريل 2019 جاء كذلك بعدد من الإجراءات وردت في الفقرة حول "مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات"؛ إنها ليست بالجديدة، لكنها لا تفعل .
كما أن الاتفاق نص على عدد من المقتضيات تسعى الى جر المركزيات النقابية الى التورط في أوحال المهادنة الطبقية للرأسمالية المتوحشة وإلى القبول بالسلم الاجتماعي مقابل مكتسبات ضئيلة؛ ومن ضمن هذه المقتضيات:
- المشاركة في "صياغة ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين" وهو ما يستحيل تحقيقه في ظل الرأسمالية المتوحشة الساعية الى الاجهاز على سائر مكتسبات الشغيلة.
- مراجعة مدونة الشغل بما يمكن من تعميق الهشاشة في العمل وتوسيع مجال التشغيل المؤقت على المستوى القانوني والإجهاز على عدد من مكتسبات الاجراء.
- طرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في جدول أعمال الحوار الثلاثي الأطراف مع العلم أن الصيغة الجاهزة حاليا لا يمكن قبولها كأرضية للنقاش باعتبارها تسعى الى تكبيل حق الاضراب وليس الى تسهيل ممارسته.
- "مراجعة منظومة الوظيفة العمومية" مع العلم ان الهدف من هده "المراجعة" هو تسييد الهشاشة والعمل بالعقدة في الإدارات العمومية والجماعات الترابية على غرار ما حصل في المدة الأخيرة بقطاع التعليم العمومي.
اعتبارا لما سبق، فإن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وانطلاقا من النقاشات التي عرفتها جامعتنا، خاصة خلال اجتماع لجنتها الإدارية يوم 24 أبريل الماضي، تؤكد أن نتائج اتفاق 25 أبريل 2019 تظل ضعيفة وملغومة، وتنادي كافة مناضلي/ات الجامعة وعموم المناضلين/ات النقابيين الغيورين على مصالح الشغيلة من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين كادحين، نساء ورجالا، إلى مواصلة وتقوية التعبئة النضالية الجماعية من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة. وإن الكتابة التنفيذية، وهي تذكر بشعار فاتح ماي " لا سلم لا هدنة والعمال في المحنة"، تؤكد من جديد أن النضال الوحدوي النقابي والشعبي هو السبيل للدفاع عن الحريات ومكتسبات ومطالب الشغيلة.
الكتابة التنفيذية
الرباط في: 02 ماي 2019
الرباط في: 02 ماي 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق