عن انتخاب 2022/الرفيق الحسين العنايات
في انتخاب 2022 حزبكم الاغلبي سيبقى هو حزب العدالة والتنمية..... فالمشاركة في "الاستخفافات" واعادة الاسطوانة المشروخة حول "نزاهة الانتخابات" واستعمال "المال الحرام" لن يكون الا تزكية للتفسخ الحزبي الملتف حول النظام والقابل بالتداول على "السلطة" في ظل الاستبداد....
التفسخ الذي يسري وسط "نخبة" حزب العدالة والتنمية وانصياع الحزب وحماسه للدفاع عن كل الوصفات الليبرالية المتوحشة في قطاعات الصحة والتعليم والادارة وتنفيذه لكل المشاريع التي توطد الافتراس وتزكيته لحكم الاستبداد المبني على الحصار السياسي للقوى المناضلة والقمع الوحشي للحراكات الاجتماعية ودفاعه عن الاعتقال السياسي بدعوى "احترام القانون" .... كل هذا يجعل هذا الحزب مؤهلا في انظار التكتل الطبقي الحاكم لقيادة حكومة ما بعد 2022...
بعد انتخابات 2017 العديد من الصحفيين والمحللين دافعوا على كون النظام كان يريد ان يتصدر حزب البام نتائج الانتخابات البرلمانية بدعوى ان حزب العدالة والتنمية يزعج؟؟؟؟ كنت انذاك لا اتقاسم ذلك الطرح لكون النخبة المتنفذة داخل العدالة والتنمية لا تمثل العمال والكادحين ويجب الاحتياط منها كي لا تزعج الافتراس كما ان هذه النخبة لا تمتلك وسائل الانتاج التي ستدفع بها الى مستوى بورجوازية وطنية ستسن قوانين تعتمد الشفافية في الصفقات العمومية وفي التحصيل الضريبي وتحد من استغلال النفوذ والزبونية والرشوة.... فنخبة العدالة والتنمية تركيبتها من المحامين والمهندسين والاطباء وبعض المهن الحرة والاساتذة والمعلمين الذين يسهل استقطابهم وادماجهم في القطب الملتف حول النظام مقابل بعض الفتات الذي مصدره الافتراس.... على هذا الاساس لم تشهد الانتخابات حشدا للادارة الترابية ضد حزب العدالة والتنمية وتم الاكتفاء ببعض المناوشات خاصة في العالم القروي تجاه حزب العدالة والتنمية لان المخزن يعتبر ان البادية المغربية مرتع له ولا يثق في اي حزب من الاحزاب بل بوصلته يوجهها الاعيان والملاكين الكبار الذين يوجههم نحو الحزب الذي يريد في كل مرحلة ويجد لهم موطأ قدم في "المؤسسات" لكونهم الضامن للسيطرة على البادية.....
فحزب العدالة والتنمية بالنسبة للنظام "سلعة جديدة ورخيصة" اما البام والاحرار وما شابه من الاحزاب المصطنعة فهي "سلعة قديمة لكنها مضمونة" يتم اللجوء اليها في الاوقات الحرجة.... في الوقت الحالي حزب "لامبا" لا يشكل اي حرج بل هو متنفس لا يزال صالحا لبعض الوقت نظرا لاستعماله للدين كافيون يجعل الاتباع والمناصرين يغيب عنهم الوعي بالسياسيات اللاشعبية التي ينفذها الحزب كرئيس للحكومة ومسؤول عن قطاعات حيوية
التفسخ الذي يسري وسط "نخبة" حزب العدالة والتنمية وانصياع الحزب وحماسه للدفاع عن كل الوصفات الليبرالية المتوحشة في قطاعات الصحة والتعليم والادارة وتنفيذه لكل المشاريع التي توطد الافتراس وتزكيته لحكم الاستبداد المبني على الحصار السياسي للقوى المناضلة والقمع الوحشي للحراكات الاجتماعية ودفاعه عن الاعتقال السياسي بدعوى "احترام القانون" .... كل هذا يجعل هذا الحزب مؤهلا في انظار التكتل الطبقي الحاكم لقيادة حكومة ما بعد 2022...
بعد انتخابات 2017 العديد من الصحفيين والمحللين دافعوا على كون النظام كان يريد ان يتصدر حزب البام نتائج الانتخابات البرلمانية بدعوى ان حزب العدالة والتنمية يزعج؟؟؟؟ كنت انذاك لا اتقاسم ذلك الطرح لكون النخبة المتنفذة داخل العدالة والتنمية لا تمثل العمال والكادحين ويجب الاحتياط منها كي لا تزعج الافتراس كما ان هذه النخبة لا تمتلك وسائل الانتاج التي ستدفع بها الى مستوى بورجوازية وطنية ستسن قوانين تعتمد الشفافية في الصفقات العمومية وفي التحصيل الضريبي وتحد من استغلال النفوذ والزبونية والرشوة.... فنخبة العدالة والتنمية تركيبتها من المحامين والمهندسين والاطباء وبعض المهن الحرة والاساتذة والمعلمين الذين يسهل استقطابهم وادماجهم في القطب الملتف حول النظام مقابل بعض الفتات الذي مصدره الافتراس.... على هذا الاساس لم تشهد الانتخابات حشدا للادارة الترابية ضد حزب العدالة والتنمية وتم الاكتفاء ببعض المناوشات خاصة في العالم القروي تجاه حزب العدالة والتنمية لان المخزن يعتبر ان البادية المغربية مرتع له ولا يثق في اي حزب من الاحزاب بل بوصلته يوجهها الاعيان والملاكين الكبار الذين يوجههم نحو الحزب الذي يريد في كل مرحلة ويجد لهم موطأ قدم في "المؤسسات" لكونهم الضامن للسيطرة على البادية.....
فحزب العدالة والتنمية بالنسبة للنظام "سلعة جديدة ورخيصة" اما البام والاحرار وما شابه من الاحزاب المصطنعة فهي "سلعة قديمة لكنها مضمونة" يتم اللجوء اليها في الاوقات الحرجة.... في الوقت الحالي حزب "لامبا" لا يشكل اي حرج بل هو متنفس لا يزال صالحا لبعض الوقت نظرا لاستعماله للدين كافيون يجعل الاتباع والمناصرين يغيب عنهم الوعي بالسياسيات اللاشعبية التي ينفذها الحزب كرئيس للحكومة ومسؤول عن قطاعات حيوية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق