الإنتفاضة الشعبية في السودان في مواجهة محاولات إلتفاف الأمبريالية ووكلائها المحليين/حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني
الإنتفاضة الشعبية في السودان في مواجهة محاولات إلتفاف الأمبريالية ووكلائها المحليين
يعد السودان أكبر دولة في إفريقيا ( 1886086 كلم مربع) قبل تقسيمه وهو يملك موارد بترولية هامة جدا تمثل 90 % من صادراته وأكثر مساحات صالحة للزراعة ( 840000 كلم مربع) قادرة على تمويل القارة الإفريقية بأسرها من الحبوب ويعد ثاني بلد في تربية الماشية ومع ذلك يعيش ثلاثة أرباع الشعب العربي في السودان - يعني حوالي 22 مليون نسمة - تحت عتبة الفقر وتستحوذ الطبقات الحاكمة الرجعية العميلة وهي الأقلية على ما يناهز ال 85 % من ثروات البلاد وهي تعيث فيها فسادا وإفسادا وقد نصبها الاستعمار حارسا لمصالحه وجعلت الشركات الاحتكارية العالمية تتحكم في مفاصل الاقتصاد في هذا لقطر في حين ترزح الأغلبية تحت حكم الطغمة البيروقراطية العسكرية وتواجه مطالبها بالحديد والنار وتعيش التفقير والتجهيل والتهميش.
إن السودان بموقعه وموارده أسال وما يزال لعاب الاستعمار منذ أمد بعيد وقد وجدت الامبريالية في الجنرال العميل المجرم الاخواني الظلامي "عمر البشير" أحسن وكيل وراع لمصالحها في السودان منذ سنة 1986 أي منذ 33 سنة، انبنى حكمه على الفساد والمحسوبية والتفقير والتهميش والتمييز الطبقي والجهوي ومصادرة أبسط الحقوق والحريات ليلحق دمارا سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا بكل طبقات المجتمع العربي في السودان المستغلة والمضطهدة وفي مقدمتها الطبقة العاملة والمزارعين والفلاحين المفقرين.
إن العمال والفلاحين والمهمشين والمعطلين عن العمل بقيادة قواهم الوطنية الثورية ناضلوا لسنوات عديدة ضد النظام الحاكم الاخواني العميل وعلى رأسه كل من حسن الترابي وعمر البشير، نظام التحالف الطبقي بين كبار السماسرة والملاكين العقاريين فتعددت الانتفاضات وقامت الحرب الأهلية وفي كل مرة يفلح النظام الحاكم ومن ورائه الامبريالية في تحويل وجهتها إلى حرب جهويات أو حرب أقاليم أو حرب عرقية وطائفية حتى لا تأخذ مضمون وشكل الحرب الطبقية والوطنية مما أدى إلى تقسيم السودان إلى شمالي وجنوبي ولا زالت مؤامرات التقسيم والتفتيت متواصلة خدمة للدوائر الاحتكارية الإستعمارية العالمية. ومع نهاية سنة 2018 تفجر الوضع من جديد في السودان في شكل انتفاضة شعبية عارمة كان للمرأة دور هام فيها أفلحت هذه المرة في إسقاط رأس العمالة والاستبداد والفساد عمر البشير بعد أن قدمت قوافل من الشهداء والجرحى. ولليوم لاتزال الحركة الثورية في السودان تحقق جملة من المكاسب تساعدها على التجذر بالرغم من انطلاقتها العفوية ومن محدودية تأثير التنظيمات الثورية في مجراها وما ينتج عنه من غياب برنامج وتكتيك ثوريين ضروريين لتحرير القطر السوداني نهائيا من الاستعمار ووكلائه المحليين وإرساء سلطة الديمقراطية الشعبية الثورية
من جهة أخرى تعمل الامبريالية والقوى الرجعية وفي مقدمتها البيروقراطية العسكرية جاهدة منذ انطلاق الانتفاضة على الالتفاف على المسار الثوري المتأجج منذ مدة في السودان منتهجة أسلوبا ديماغوجيا مضللا يتمثل في تشكيل مجلس عسكري تحافظ من خلاله على مواصلة المسك بدواليب الحكم مدعية تسليم السلطة بعد سنتين لحكومة مدنية. لكن هذا التمشي الانتهازي الرجعى الالتفافي الذي لا يهدف إلا إلى المحافظة على الوضع شبه الاستعماري وبالتالي على النظام الحاكم العميل في السودان لم يفلح العسكر المدعوم من قبل الولايات المتحدة و أنظمة السعودية والامارات خادمتها في تمريره، بل لقد ساهم في مزيد تأجيج حركة الصراع الطبقي والنضال الوطني، فها هو الشعب بنخبه وطلائعه يرد بقوة ويرفض تمشي المجلس العسكري ويصر على مواصلة الانتفاضة من خلال الاحتجاج والاعتصام أمام مقر الجيش المركزي في الخرطوم ويستعد للدخول في العصيان المدنى أمام تواصل تردي الأوضاع.
وبحكم إفلاح الأحزاب والقوى الاصلاحية في التأثير على مسار الانتفاضة ظهرت في الآونة الأخيرة دعوة من قبل قوى "الحرية والتغيير" كتحالف إصلاحي إلى تشكيل مجلس مشترك بين ممثلين عن المؤسسة العسكرية وآخرين عن تلك القوى يتركب من 15 عضوا 8 منهم مدنيين و 7 عسكريين، دعوة إذا ما مررت ستشكل ضربة قاصمة للانتفاضة كما حصل ذلك في تونس مع تشكيل هيئة العمالة، "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الاصلاح السياسي الانتقال الديمقراطي " التي تزعمها كل من السبسي وبن عاشور. فالمؤسسة العسكرية السودانية هي جهاز من أجهزة الدولة الطبقية الرجعية دورها المحافظة على النظام السائد وهي تخضع لسلطة الامبريالية الأمريكية. إن قوى "إعلان الحرية والتغيير" هذه لا يعول عليها لإسقاط النظام الحاكم العميل، فزمرة البشير سقطت ولكن التحالف الطبقي الحاكم ما يزال يمسك بزمام السلطة ويناور للملمة صفوفه من أجل الاجهاز على الانتفاضة قبل أن تتحول إلى ثورة تقتلع النظام من جذوره، تماما كما حصل في تونس أين سقط بن علي وزمرته وبقي النظام المنصب في السلطة منذ 1956 . إن قوى "إعلان الحرية والتغيير" هو تحالف يتكون من أحزاب ومنظمات لها توجهاتها برجوازية صغيرة إصلاحية لا تطرح على نفسها مهمة إسقاط النظام كشعار رفعه الشعب، وهي غير قادرة بحكم طبيعتها تلك على القيام بذلك لأن مطالبها لا تتعدى حدود الاصلاحات من وجهة النظر الديمقراطية البرجوازية لذلك فهي تسعى إلى التوافق مع البيرقراطية العسكرية موظفة المد الشعبي لذلك الغرض، هذا ما تؤكده مطالب و تركيبة قوى "إعلان الحرية والتغيير" المتشكلة من التكتلات الأربعة الرئيسية التالية:
1- تجمع المهنيين السودانيين
وهو تجمع مهني نقابي وليس حزبا سياسيا يضم أطباءً ومهندسين وأساتذة جامعيين و محامين وصحافيين وصيادلة ومعلمين وغيرهم من مُختلف المهن قاد المظاهرات ضد البشير بداية من 19 ديسمبر 2018 في شكل مسيرةً سلميةً لتسليم مُذكرة لرئاسة الجمهورية تُطالب بالتنحي الفوري للبشير وتعويضه بـ "حكومة كفاءات ذات صبغة وطنية تُجمع عليها كل أطياف المجتمع السوداني"
2- تحالف قوى الاجماع الوطني
هو تحالف لأحزاب المعارضة السودانية القانونية تأسس في أواخر عام 2009 يتكون من 17 حزبا يقوده فاروق أبو عيسى محوره 4 أحزاب رئيسية هي :
- حزب الأمة
يتزعمه الصادق المهدي وهو أحد الوجوه الاخوانية الظلامية في السودان باعتباره كان قائد "كيان الأنصار" الذي يطرح ما يسمى بـ " مشروع الدولة الديمقراطية الإسلامية" المعروف بمشروع "الصحوة الإسلامية" والذي همه الأساسي هو أسلمة المجتمع السوداني أو التأصيل الإسلامي في السودان. طالما توطأ المهدي الذي عادة ما يقيم في لندن و كذلك حزبه مع العميل عمر البشير والدول الاستعمارية
- الحركة الشعبية لتحرير السودان
هي حركة زرع بذرتها الأولى العميل المستبد جعفر النميري ثم انقسمت ليترأس جزء منها العقيد جون قرنق الذي قام بدور لا يستهان به في تقسيم السودان. أصبحت الحركة هي الحزب الحاكم في الجنوب بعد تقسيم السودان بينما بقي فرعها الآخر في شمال السودان تحت نفس الاسم.
- حزب المؤتمر الشعبي السوداني
أسسه الاخواني الظلامي حسن الترابي عام 1999. الحزب تكوَّن عبر الانشقاق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الخاضع لقيادة عمر البشير. الترابي هو مؤسس حكومة البشير وركن أساسيٌّ في الانقلاب الذي أتي بالبشير للحكم ثم اختلف معه إلى حد تاريخ وفاته عام 2016 لغايات مصلحية من بينها الزعامة.
- الحزب الشيوعي السوداني.
تأسس عام 1946 كان إلى جانب الحزب الشيوعي العراقي من أكبر الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي. كانت انطلاقته بلشفية بحكم نوعية قادته وعلاقته التاريخية بالقيادة البلشفية في الاتحاد السوفياتي وعلى رأسه ستالين. أصبح في مرحلة لاحقة حزبا تحريفيا دفعته قيادته إلى اعتماد الانقلاب العسكري للوصول إلى السلطة . شارك سنة 1971 في الانقلاب الفاشل ضد المجرم السفاح جعفر النميري الذي أَعدَم أغلب قياداته .
3- نداء السودان
هو ثالث تحالف مؤثر ساهم في إصدار بيان "الحرية والتغيير".تأسس في ديسمبر 2014 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ضم في صفوفه حركة الإجماع وحركة العدل والمساواة وحزب البعث والحزب الناصري وغيرهم.. ينادي بتشكيل منبر سياسي مُوحد يقضي على التناحر ويُشارك عبره الجميع في مطالب موحدة تتلخص في الإفراج عن المعتقلين وإلغاء أي قانون يُقيِّد الحريات.
4- التجمع الاتحادي المعارض
يتكون من 8 فصائل هي: الوطني الاتحادي الموحد، الحزب الاتحادي الديمقراطي العهد الثاني، الوطني الاتحادي، الاتحادي الموحد، الحركة الاتحادية، والاتحاديين الأحرار، والتيار الحر، واتحاديين معارضين لا ينتمون لأيٍّ من الأحزاب المذكورة. تأسس في 30 جانفي 2018 يرفع شعار "لا حوار مع البشير مهما كانت الدواعي". تتلخص أهدافه في إنجاز مهمتين ، تتمثل إحداها في إسقاط عمر البشير، والثانية في تحضير الجماهير واستنفار القواعد الشعبية لتمتلك وعيًا ورغبةً للمشاركة في إسقاطه.
أما مطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" فقد وردت في "إعلان الحرية والتغيير" الصادر في الخرطوم يوم 1 جانفي 2019 والذي يحمل إمضاء كل من تجمع المهنيين السودانيين و نداء السودان وتحالف قوى الاجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض وهي تتمثل في:
أولا: التنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط
ثانيا: تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات وتضطلع بالمهام التالية:
" 1- وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعا إلى مواطنهم الأصلية وتعويض المتضررين تعويضا عادلا وناجزا ومعالجة مشاكل الأراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية.
2- وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية
3- عمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل
4- الاشراف على تدابير الفترة الإنتقالية والانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية ( النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها و قوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.
5- إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلالية القضاء وسيادة القانون
6- العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها
7- تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في جنوب السودان
8- التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال دعم سياسات الصحة والتعليم والاسكان مع ضمان حماية البئة ومستقبل الأجيال.
9- إقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور
ثالثا: وقف كل الانتهاكات ضد الحق في الحياة فورا وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقا للمواثيق والقوانية الوطنية والدولية"
هذا التوجه يهدف إلى إرساء "الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية" وهو توجه إصلاحي مقيت يتناقض جوهريا مع خيار الجمهورية الديمقراطية الشعبية الثورية ذات الأفق الاشتراكي الحل الوحيد أمام الشعب وطلائعه الماركسية اللينينية للتخلص النهائي من الاستعمار ووكلائه ووضع حد نهائي لمعاناة الطبقة العاملة وعموم الكادحين . فسعي هذا التحالف الواسع للتوافق مع المؤسسة العسكرية حامية النظام الطبقي العميل السائد تُشتم منه رائحة مؤامرة امبريالية رجعية لتحويل اهتمامات الشعب من الشرعية الثورية إلى ما يسمى بالشرعية الانتخابية التي ستعيد انتاج النظام القائم لضمان استمرار عبودية الجماهير للتحالف الطبقي الحاكم ومن ورائه الدول الاستعمارية. إن خيوط مؤامرة الالتفاف على المسار الثوري في تونس تنسج خيوطها اليوم ليس في السودان فحسب بل وفي الجزائر أيضا، هذا القطر العربي الذي يعيش بدوره مخاضا ثوريا أسقط زمرة بوتفليقة وخلخل أركان النظام الفاسد المهترئ. إن تواصل الوضع على ماهو عليه في السودان المتمحور أساسا حول تفاوض القوى الاصلاحية مع المجلس العسكري لا يخدم الشعب وسعيه لتحقيق أهداف انتفاضته، بل سيؤدي بالضرورة إلى هجوم عنيف مضاد تشنه المؤسسة العسكرية ومليشيات الحزب الحاكم والقوى الامبريالية والأنظمة الخليجية التي تدعمها على المعتصمين من أجل شل حركتهم النضالية والاجهاز على الانتفاضة وهو ما نشاهده بأم أعيينا اليوم من مجازر وحشية تقترف في حق الجماهير الشعبية الكادحة من أجل فك الاعتصام والإجهاز النهائي على المسار الثوري، مجازر تسببت في سقوط العديد من الشهداء وجرح المئات من أبناء شعبنا المنتفض في السودان وهي ستتكرر ما لم يقع القضاء على النظام العميل الحاكم في السودان.
فبدون تشكيل حكومة وطنية ثورية مؤقتة تمثل أساسا العمال والفلاحين الفقراء تقوم بتحطيم آلة دولة كل من الاستعمار في شكله الجديد وكبار السماسرة والملاكين العقاريين بمختلف مؤسساتها وأجهزتها العسكرية والبوليسية والقضائية والاعلامية والادارية ومحاسبة قادتها وكل عملاء الاستعمار وناهبي أموال الشعب وثرواته، وبناء دولة العمال والفلاحين الفقراء الديمقراطية الثورية و تشكيل الجيش الشعبي المسلح ووضع حد للتدخل الأجنبي في السودان والقضاء على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ومنتوج العمل و على البيروقراطية وغيرها من المهام الثورية.. لن يتحرر الشعب في السودان ولن يتغير الوضع جذريا لصالح الطبقة العاملة وعموم الكادين والمضطهَدين، هذا هو التمشي الوحيد الصحيح الذي يجب إقناع الشعب المنتفض به وتوحيد مختلف طبقاته المستغلىة والمضطهدة وتنظيم صفوفه على أساس ذلك التمشي من أجل القضاء النهائي على الاستعمار ووكلائه المحليين، ذلك أن المراهنة على القوى الرجعية العميلة مثل المؤسسة العسكرية والقوى الاصلاحية الانتهازية كما حصل في تونس سيؤدي حتما إلى انتصار الامبريالية ووكلاها وبالتالي إلى الإجهاز النهائي على الانتفاضة وتأبيد عبودية الشعب لأعدائه الامبرياليين والمحليين، تلك هي إذن المهام الأكيدة المطروحة اليوم بحدة على الجماهير الشعبية والقوى الوطنية والديمقراطية الثورية وعلى رأسها القوى الماركسية اللينينية في السودان غير المشبوهة بالتحريفية والمتباينة قولا وفعلا مع الأحزاب الإصلاحية الشرعوية والانتهازية.
وحتى إن كانت الأوضاع غير مهيأة لتحويل الانتفاضة إلى ثورة قادرة على إرساء سلطة الديمقراطية الشعبية الثورية في السودان فعلى القوى الثورية و بالخصوص منها الأحزاب والتنظيمات الماركسية اللينينية ( ليس المقصود بها الحزب الشيوعي السوداني) مواصلة تأجيج حركة الصراع الطبقي والنضال الوطني على قاعدة الحسم في كل القوى المضادة للمسار الثوري وعدم الانخداع بمعزوفة الانتخابات الشكلية في ظل النظام القائم ومواصلة الالتحام بالشعب والارتقاء بوعيه السياسي الثوري والتعويل على الطبقة العاملة لتجذير المسار الثوري والمراكمة في اتجاه تحقيق شعار"الشعب يريد إسقاط النظام" والاتعاظ جيدا من دروس الانتفاضات في تونس وليبيا ومصر وسوريا.
إن حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني إذ يدين بشدة الجرائم الوحشية التي ترتكبها المؤسسة العسكرية في السودان خادمة الدول الاستعمارية و الطبقات الرجعية وعدد من أنظمة الخليج العميلة فهو يعبر عن دعمه المطلق للانتفاضة الشعبية في السودان وفي غيره من الأقطار العربية ويدعو كل القوى الوطنية الثورية في تونس إلى الدخول في كل الأشكال النضالية الثورية الممكنة دعما لشعبنا في السودان وتصديا للجرائم التي يقترفها النظام الحاكم هناك بهدف القضاء النهائي على الانتفاضة الشعبية الباسلة.
حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني 4 جوان 2019
إن السودان بموقعه وموارده أسال وما يزال لعاب الاستعمار منذ أمد بعيد وقد وجدت الامبريالية في الجنرال العميل المجرم الاخواني الظلامي "عمر البشير" أحسن وكيل وراع لمصالحها في السودان منذ سنة 1986 أي منذ 33 سنة، انبنى حكمه على الفساد والمحسوبية والتفقير والتهميش والتمييز الطبقي والجهوي ومصادرة أبسط الحقوق والحريات ليلحق دمارا سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا بكل طبقات المجتمع العربي في السودان المستغلة والمضطهدة وفي مقدمتها الطبقة العاملة والمزارعين والفلاحين المفقرين.
إن العمال والفلاحين والمهمشين والمعطلين عن العمل بقيادة قواهم الوطنية الثورية ناضلوا لسنوات عديدة ضد النظام الحاكم الاخواني العميل وعلى رأسه كل من حسن الترابي وعمر البشير، نظام التحالف الطبقي بين كبار السماسرة والملاكين العقاريين فتعددت الانتفاضات وقامت الحرب الأهلية وفي كل مرة يفلح النظام الحاكم ومن ورائه الامبريالية في تحويل وجهتها إلى حرب جهويات أو حرب أقاليم أو حرب عرقية وطائفية حتى لا تأخذ مضمون وشكل الحرب الطبقية والوطنية مما أدى إلى تقسيم السودان إلى شمالي وجنوبي ولا زالت مؤامرات التقسيم والتفتيت متواصلة خدمة للدوائر الاحتكارية الإستعمارية العالمية. ومع نهاية سنة 2018 تفجر الوضع من جديد في السودان في شكل انتفاضة شعبية عارمة كان للمرأة دور هام فيها أفلحت هذه المرة في إسقاط رأس العمالة والاستبداد والفساد عمر البشير بعد أن قدمت قوافل من الشهداء والجرحى. ولليوم لاتزال الحركة الثورية في السودان تحقق جملة من المكاسب تساعدها على التجذر بالرغم من انطلاقتها العفوية ومن محدودية تأثير التنظيمات الثورية في مجراها وما ينتج عنه من غياب برنامج وتكتيك ثوريين ضروريين لتحرير القطر السوداني نهائيا من الاستعمار ووكلائه المحليين وإرساء سلطة الديمقراطية الشعبية الثورية
من جهة أخرى تعمل الامبريالية والقوى الرجعية وفي مقدمتها البيروقراطية العسكرية جاهدة منذ انطلاق الانتفاضة على الالتفاف على المسار الثوري المتأجج منذ مدة في السودان منتهجة أسلوبا ديماغوجيا مضللا يتمثل في تشكيل مجلس عسكري تحافظ من خلاله على مواصلة المسك بدواليب الحكم مدعية تسليم السلطة بعد سنتين لحكومة مدنية. لكن هذا التمشي الانتهازي الرجعى الالتفافي الذي لا يهدف إلا إلى المحافظة على الوضع شبه الاستعماري وبالتالي على النظام الحاكم العميل في السودان لم يفلح العسكر المدعوم من قبل الولايات المتحدة و أنظمة السعودية والامارات خادمتها في تمريره، بل لقد ساهم في مزيد تأجيج حركة الصراع الطبقي والنضال الوطني، فها هو الشعب بنخبه وطلائعه يرد بقوة ويرفض تمشي المجلس العسكري ويصر على مواصلة الانتفاضة من خلال الاحتجاج والاعتصام أمام مقر الجيش المركزي في الخرطوم ويستعد للدخول في العصيان المدنى أمام تواصل تردي الأوضاع.
وبحكم إفلاح الأحزاب والقوى الاصلاحية في التأثير على مسار الانتفاضة ظهرت في الآونة الأخيرة دعوة من قبل قوى "الحرية والتغيير" كتحالف إصلاحي إلى تشكيل مجلس مشترك بين ممثلين عن المؤسسة العسكرية وآخرين عن تلك القوى يتركب من 15 عضوا 8 منهم مدنيين و 7 عسكريين، دعوة إذا ما مررت ستشكل ضربة قاصمة للانتفاضة كما حصل ذلك في تونس مع تشكيل هيئة العمالة، "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الاصلاح السياسي الانتقال الديمقراطي " التي تزعمها كل من السبسي وبن عاشور. فالمؤسسة العسكرية السودانية هي جهاز من أجهزة الدولة الطبقية الرجعية دورها المحافظة على النظام السائد وهي تخضع لسلطة الامبريالية الأمريكية. إن قوى "إعلان الحرية والتغيير" هذه لا يعول عليها لإسقاط النظام الحاكم العميل، فزمرة البشير سقطت ولكن التحالف الطبقي الحاكم ما يزال يمسك بزمام السلطة ويناور للملمة صفوفه من أجل الاجهاز على الانتفاضة قبل أن تتحول إلى ثورة تقتلع النظام من جذوره، تماما كما حصل في تونس أين سقط بن علي وزمرته وبقي النظام المنصب في السلطة منذ 1956 . إن قوى "إعلان الحرية والتغيير" هو تحالف يتكون من أحزاب ومنظمات لها توجهاتها برجوازية صغيرة إصلاحية لا تطرح على نفسها مهمة إسقاط النظام كشعار رفعه الشعب، وهي غير قادرة بحكم طبيعتها تلك على القيام بذلك لأن مطالبها لا تتعدى حدود الاصلاحات من وجهة النظر الديمقراطية البرجوازية لذلك فهي تسعى إلى التوافق مع البيرقراطية العسكرية موظفة المد الشعبي لذلك الغرض، هذا ما تؤكده مطالب و تركيبة قوى "إعلان الحرية والتغيير" المتشكلة من التكتلات الأربعة الرئيسية التالية:
1- تجمع المهنيين السودانيين
وهو تجمع مهني نقابي وليس حزبا سياسيا يضم أطباءً ومهندسين وأساتذة جامعيين و محامين وصحافيين وصيادلة ومعلمين وغيرهم من مُختلف المهن قاد المظاهرات ضد البشير بداية من 19 ديسمبر 2018 في شكل مسيرةً سلميةً لتسليم مُذكرة لرئاسة الجمهورية تُطالب بالتنحي الفوري للبشير وتعويضه بـ "حكومة كفاءات ذات صبغة وطنية تُجمع عليها كل أطياف المجتمع السوداني"
2- تحالف قوى الاجماع الوطني
هو تحالف لأحزاب المعارضة السودانية القانونية تأسس في أواخر عام 2009 يتكون من 17 حزبا يقوده فاروق أبو عيسى محوره 4 أحزاب رئيسية هي :
- حزب الأمة
يتزعمه الصادق المهدي وهو أحد الوجوه الاخوانية الظلامية في السودان باعتباره كان قائد "كيان الأنصار" الذي يطرح ما يسمى بـ " مشروع الدولة الديمقراطية الإسلامية" المعروف بمشروع "الصحوة الإسلامية" والذي همه الأساسي هو أسلمة المجتمع السوداني أو التأصيل الإسلامي في السودان. طالما توطأ المهدي الذي عادة ما يقيم في لندن و كذلك حزبه مع العميل عمر البشير والدول الاستعمارية
- الحركة الشعبية لتحرير السودان
هي حركة زرع بذرتها الأولى العميل المستبد جعفر النميري ثم انقسمت ليترأس جزء منها العقيد جون قرنق الذي قام بدور لا يستهان به في تقسيم السودان. أصبحت الحركة هي الحزب الحاكم في الجنوب بعد تقسيم السودان بينما بقي فرعها الآخر في شمال السودان تحت نفس الاسم.
- حزب المؤتمر الشعبي السوداني
أسسه الاخواني الظلامي حسن الترابي عام 1999. الحزب تكوَّن عبر الانشقاق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الخاضع لقيادة عمر البشير. الترابي هو مؤسس حكومة البشير وركن أساسيٌّ في الانقلاب الذي أتي بالبشير للحكم ثم اختلف معه إلى حد تاريخ وفاته عام 2016 لغايات مصلحية من بينها الزعامة.
- الحزب الشيوعي السوداني.
تأسس عام 1946 كان إلى جانب الحزب الشيوعي العراقي من أكبر الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي. كانت انطلاقته بلشفية بحكم نوعية قادته وعلاقته التاريخية بالقيادة البلشفية في الاتحاد السوفياتي وعلى رأسه ستالين. أصبح في مرحلة لاحقة حزبا تحريفيا دفعته قيادته إلى اعتماد الانقلاب العسكري للوصول إلى السلطة . شارك سنة 1971 في الانقلاب الفاشل ضد المجرم السفاح جعفر النميري الذي أَعدَم أغلب قياداته .
3- نداء السودان
هو ثالث تحالف مؤثر ساهم في إصدار بيان "الحرية والتغيير".تأسس في ديسمبر 2014 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ضم في صفوفه حركة الإجماع وحركة العدل والمساواة وحزب البعث والحزب الناصري وغيرهم.. ينادي بتشكيل منبر سياسي مُوحد يقضي على التناحر ويُشارك عبره الجميع في مطالب موحدة تتلخص في الإفراج عن المعتقلين وإلغاء أي قانون يُقيِّد الحريات.
4- التجمع الاتحادي المعارض
يتكون من 8 فصائل هي: الوطني الاتحادي الموحد، الحزب الاتحادي الديمقراطي العهد الثاني، الوطني الاتحادي، الاتحادي الموحد، الحركة الاتحادية، والاتحاديين الأحرار، والتيار الحر، واتحاديين معارضين لا ينتمون لأيٍّ من الأحزاب المذكورة. تأسس في 30 جانفي 2018 يرفع شعار "لا حوار مع البشير مهما كانت الدواعي". تتلخص أهدافه في إنجاز مهمتين ، تتمثل إحداها في إسقاط عمر البشير، والثانية في تحضير الجماهير واستنفار القواعد الشعبية لتمتلك وعيًا ورغبةً للمشاركة في إسقاطه.
أما مطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" فقد وردت في "إعلان الحرية والتغيير" الصادر في الخرطوم يوم 1 جانفي 2019 والذي يحمل إمضاء كل من تجمع المهنيين السودانيين و نداء السودان وتحالف قوى الاجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض وهي تتمثل في:
أولا: التنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط
ثانيا: تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات وتضطلع بالمهام التالية:
" 1- وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعا إلى مواطنهم الأصلية وتعويض المتضررين تعويضا عادلا وناجزا ومعالجة مشاكل الأراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية.
2- وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية
3- عمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل
4- الاشراف على تدابير الفترة الإنتقالية والانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية ( النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها و قوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.
5- إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلالية القضاء وسيادة القانون
6- العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها
7- تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في جنوب السودان
8- التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال دعم سياسات الصحة والتعليم والاسكان مع ضمان حماية البئة ومستقبل الأجيال.
9- إقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور
ثالثا: وقف كل الانتهاكات ضد الحق في الحياة فورا وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقا للمواثيق والقوانية الوطنية والدولية"
هذا التوجه يهدف إلى إرساء "الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية" وهو توجه إصلاحي مقيت يتناقض جوهريا مع خيار الجمهورية الديمقراطية الشعبية الثورية ذات الأفق الاشتراكي الحل الوحيد أمام الشعب وطلائعه الماركسية اللينينية للتخلص النهائي من الاستعمار ووكلائه ووضع حد نهائي لمعاناة الطبقة العاملة وعموم الكادحين . فسعي هذا التحالف الواسع للتوافق مع المؤسسة العسكرية حامية النظام الطبقي العميل السائد تُشتم منه رائحة مؤامرة امبريالية رجعية لتحويل اهتمامات الشعب من الشرعية الثورية إلى ما يسمى بالشرعية الانتخابية التي ستعيد انتاج النظام القائم لضمان استمرار عبودية الجماهير للتحالف الطبقي الحاكم ومن ورائه الدول الاستعمارية. إن خيوط مؤامرة الالتفاف على المسار الثوري في تونس تنسج خيوطها اليوم ليس في السودان فحسب بل وفي الجزائر أيضا، هذا القطر العربي الذي يعيش بدوره مخاضا ثوريا أسقط زمرة بوتفليقة وخلخل أركان النظام الفاسد المهترئ. إن تواصل الوضع على ماهو عليه في السودان المتمحور أساسا حول تفاوض القوى الاصلاحية مع المجلس العسكري لا يخدم الشعب وسعيه لتحقيق أهداف انتفاضته، بل سيؤدي بالضرورة إلى هجوم عنيف مضاد تشنه المؤسسة العسكرية ومليشيات الحزب الحاكم والقوى الامبريالية والأنظمة الخليجية التي تدعمها على المعتصمين من أجل شل حركتهم النضالية والاجهاز على الانتفاضة وهو ما نشاهده بأم أعيينا اليوم من مجازر وحشية تقترف في حق الجماهير الشعبية الكادحة من أجل فك الاعتصام والإجهاز النهائي على المسار الثوري، مجازر تسببت في سقوط العديد من الشهداء وجرح المئات من أبناء شعبنا المنتفض في السودان وهي ستتكرر ما لم يقع القضاء على النظام العميل الحاكم في السودان.
فبدون تشكيل حكومة وطنية ثورية مؤقتة تمثل أساسا العمال والفلاحين الفقراء تقوم بتحطيم آلة دولة كل من الاستعمار في شكله الجديد وكبار السماسرة والملاكين العقاريين بمختلف مؤسساتها وأجهزتها العسكرية والبوليسية والقضائية والاعلامية والادارية ومحاسبة قادتها وكل عملاء الاستعمار وناهبي أموال الشعب وثرواته، وبناء دولة العمال والفلاحين الفقراء الديمقراطية الثورية و تشكيل الجيش الشعبي المسلح ووضع حد للتدخل الأجنبي في السودان والقضاء على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ومنتوج العمل و على البيروقراطية وغيرها من المهام الثورية.. لن يتحرر الشعب في السودان ولن يتغير الوضع جذريا لصالح الطبقة العاملة وعموم الكادين والمضطهَدين، هذا هو التمشي الوحيد الصحيح الذي يجب إقناع الشعب المنتفض به وتوحيد مختلف طبقاته المستغلىة والمضطهدة وتنظيم صفوفه على أساس ذلك التمشي من أجل القضاء النهائي على الاستعمار ووكلائه المحليين، ذلك أن المراهنة على القوى الرجعية العميلة مثل المؤسسة العسكرية والقوى الاصلاحية الانتهازية كما حصل في تونس سيؤدي حتما إلى انتصار الامبريالية ووكلاها وبالتالي إلى الإجهاز النهائي على الانتفاضة وتأبيد عبودية الشعب لأعدائه الامبرياليين والمحليين، تلك هي إذن المهام الأكيدة المطروحة اليوم بحدة على الجماهير الشعبية والقوى الوطنية والديمقراطية الثورية وعلى رأسها القوى الماركسية اللينينية في السودان غير المشبوهة بالتحريفية والمتباينة قولا وفعلا مع الأحزاب الإصلاحية الشرعوية والانتهازية.
وحتى إن كانت الأوضاع غير مهيأة لتحويل الانتفاضة إلى ثورة قادرة على إرساء سلطة الديمقراطية الشعبية الثورية في السودان فعلى القوى الثورية و بالخصوص منها الأحزاب والتنظيمات الماركسية اللينينية ( ليس المقصود بها الحزب الشيوعي السوداني) مواصلة تأجيج حركة الصراع الطبقي والنضال الوطني على قاعدة الحسم في كل القوى المضادة للمسار الثوري وعدم الانخداع بمعزوفة الانتخابات الشكلية في ظل النظام القائم ومواصلة الالتحام بالشعب والارتقاء بوعيه السياسي الثوري والتعويل على الطبقة العاملة لتجذير المسار الثوري والمراكمة في اتجاه تحقيق شعار"الشعب يريد إسقاط النظام" والاتعاظ جيدا من دروس الانتفاضات في تونس وليبيا ومصر وسوريا.
إن حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني إذ يدين بشدة الجرائم الوحشية التي ترتكبها المؤسسة العسكرية في السودان خادمة الدول الاستعمارية و الطبقات الرجعية وعدد من أنظمة الخليج العميلة فهو يعبر عن دعمه المطلق للانتفاضة الشعبية في السودان وفي غيره من الأقطار العربية ويدعو كل القوى الوطنية الثورية في تونس إلى الدخول في كل الأشكال النضالية الثورية الممكنة دعما لشعبنا في السودان وتصديا للجرائم التي يقترفها النظام الحاكم هناك بهدف القضاء النهائي على الانتفاضة الشعبية الباسلة.
حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني 4 جوان 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق