جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إشتوكة أيت باها/رسالة مفتوحة الى السيد عامل إقليم اشتوكة ايت باها

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
إشتوكة أيت باها
بيوكرى في : 28 يونيو 2019
رسالة مفتوحة الى السيد عامل إقليم اشتوكة ايت باها
تحية واحتراما وبعد ،
بتاريخ 16 يونيو 2019 نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها ( وهو بالمناسبة فرع من بين شبكة من فروع لجمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة من طرف الدولة ) ندوة حول موضوع '' واقع حقوق الإنسان بالمغرب و مهام المدافعات و المدافعين عنها '' بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الجمعية من تأطير الرئيسة السابقة للجمعية و عضوة اللجنة الإدارية الحالية و الحائزة على جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان لسنة 2013 الأخت ( خديجة الرياضي ) ، وقد قام الفرع المحلي بالإجراءات القانونية والإدارية قصد الاستفادة من فضاء المركب الثقافي "الرايس سعيد أشتوك" و الذي أبدى المسؤولون عليه موافقتهم المبدئية و المشروطة بضرورة الإدلاء بما يفيد إخبار السلطات المحلية قصد الحصول على الموافقة النهائية ، و بالفعل فقد تقدمنا بإخبار إلى السيد قائد المقاطعة 2 غير أنه طلب هاتفيا من أحد الموظفين عدم تسلم هذا الإخبار إلى حين حضوره شخصيا قبل أن يتهرب من لقاء العضوين المكلفين بإيداع هذا الإخبار يومي 12 و 13 يونيو 2019 ، ليتم في النهاية تنظيم هذا النشاط في مقر الفرع ، ورغم ذلك فقد عملت هذه السلطات على التضييق على هذا النشاط بأساليب فاقت ما يتم إتباعه في أعتى الأنظمة الشمولية منها مرابطة أعوان السلطة في سيارات خاصة بالقرب من مقر الفرع و تتبع أعوان آخرين لخطوات المحاضرة أينما حلت ( في المقهى ، في الشارع ...) .
السيد عامل إقليم اشتوكة ايت باها ، 
إن حرماننا من حقنا في الاستفادة من الفضاءات العمومية لم يكن للمرة الأولى بل أضحى من بين أبرز صور التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، بل امتد إلى إطارات أخرى ( الحزب الاشتراكي الموحد ، حركة الشبيبة الديمقراطية ، النهج الديمقراطي ، التنسيق النقابي الخماسي للتعليم بالاقليم ... ) وغيرها من الإطارات التي اختارت المحافظة على استقلالية قرارها و الرافضة لأسلوب التدجين و الاحتواء ، إن هذا الحرمان ينتهك بشكل صارخ كافة القوانين المحلية المنظمة للحق في التجمع السلمي وكذا التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان ولعل أبرزها :
- المادتين 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و العديد من قرار مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ( قرار 21/15 لأكتوبر 2010 و الذي أكد على أن الحق في حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات هو من المكونات الأساسية للديمقراطية – وكذا قرار 16/21 لأكتوبر 2012 – و القرار 5/29 لأكتوبر 2013 وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصبغة الإلزامية ).
- دستور 2011 خاصة من المادة 12 حيث جاء ما يلي " تِؤسس جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية و تمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور و القانون و لا يمكن حل هذه الجمعيات و المنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي " .
- الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية خاصة من الفصول 1 و 2 و 3 .
وغيرها من النصوص القانونية التي يضيق المجال لذكرها و التي لا يمكن أن تخفى عليكم أو على موظفي إدارتكم ، ورغم ذلك يصرون – وتحت إشرافكم – على خرقها بمنطق التعليمات الذي تعرفون أنه لا يمكن أن يساهم في بناء دولة الحق و القانون التي ينشدها كافة المغاربة و أنه يناقض الخطاب الرسمي للدولة .
و عليه فإننا في مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها نجد أنفسنا مضطرين لمراسلتكم مجددا في هذا الموضوع لنبلغكم احتجاجنا العميق على إصرار السلطات بإقليم اشتوكة ايت باها على مصادرة حقنا في الاستفادة من الفضاءات العمومية بمباركتكم و تحت رعايتكم .
و السلام 
عــن الـمـكـتـب :


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *